نامه جامعه اسلامي فرهنگيان به رئيس مجلس درباره بودجه سال 88

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نامه جامعه اسلامي فرهنگيان به رئيس مجلس درباره بودجه سال 88
خبرگزاري فارس: جامعه اسلامي فرهنگيان طي نامه اي خطاب به رياست مجلس خواستار رعايت نكاتي در بررسي لايحه بودجه سال 88 شد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي جامعه اسلامي فرهنگيان، در اين نامه آمده است: دولت اسلامي برخلاف دول غرب دولت صرفا رفاه و امنيت نيست بلكه همه اين امور را مقدمه‌اي براي نيل به دولت هدايت مي‌داند و سنت الهي در ايران اسلامي بر اين قرار گرفت كه وزراء تربيت، دولتمردان هدايت كردند كه شهيدان رجائي و باهنر خود الهي در اين تقرير سنت الهي گرديده‌اند.
پس از تصديع ضروري و گريزناپذير براي يادآوري آنچه كه نمايندگان محترم به آن ايقان و ايمان دارند و در دوران تحصيل آن را درك كرده‌اند و شخصيت امروز خود را متاثر از آن ايام مي‌دانند اكنون كه تصويب بودجه سال 88 در دستور كار نمايندگان مجلس قرار دارد، نكاتي چند از باب نمايندگي جامعه اسلامي فرهنگيان به استحضار مي‌رساند اميد است بفضل الهي و عنايت مصلح جهاني مؤثر واقع گردد.
1- اگر قسمت اعظم منابع درآمدي دولت را منابع نفتي تشكيل مي‌دهد و ماهيت درآمد حاصل از نفت ثروتي است كه منافع ناشي از آن بايد به صورت بين نسلي توزيع گردد و صرف مخارج سرمايه‌گذاري شود تا نسل‌هاي آينده نيز از منافع آن بهره‌مند گردند كدامين سرمايه‌گذاري بالاتر از سرمايه‌گذاري در نيروي انساني است كه دانش و مهارت و تربيت او سرمايه‌ جامعه دانش بنيان فردا خواهد بود از دولت و مجلس اصولگرا انتظار مي‌رود برخلاف ديدگاه گذشته بودجه آموزش و پرورش را در اعداد هزينه‌هاي جاري و مصرفي قرار ندهند. چرا كه بر اساس سياست كاهش هزينه‌هاي مصرفي و افزايش هزينه‌هاي تملك دارائي سرمايه‌اي نسبت بودجه آموزش و پرورش به بودجه دولت از 19.3 درصد در سال 70 به 10.6 درصد در سال جاري كاهش يافته است. حال كه دولت و مجلس اصول‌گرا تغييرات فراواني در بودجه نويسي‌ كشور ايجاد نموده‌اند با يك حركت انقلابي اعتبارات آموزش از ذيل هزينه‌هاي مصرفي دولت كه سال جاري نسبت به سال گذشته 14.4 درصد كاهش داشته است به ذيل هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري كه بيش از 38 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است انتقال دهيد تا گفتمان به حق نظام اسلامي در تبيين شأنيت معلم و اهميت نيروي انساني جايگاه دانش‌آموز و دانشجو محقق گردد.
2- درد مزمن و صعب‌العلاج كسري بودجه در آموزش و پرورش و عميق‌تر شدن اين درد در سال‌هاي جاري به طوريكه گاهي به نيمي از اعتبارات مصوب رسد، به تعب پرداخت مطالبات فرهنگيان و گرفتن توان و زمان سياستگذاران و مديران را در ارائه خدمات آموزشي متناسب و مناسب مختل و حركت جهت مطالبات متمادي و فاصله بودجه عملكردي با بودجه مصوب دليل بر ناكافي بودن اعتبارات تخصيصي است. ترتيبي اتخاذ گردد از عميق‌تر شدن اين درد جلوگيري و نسبت به علاج آن چاره‌انديشي بشود و مضافا مديريت منابع به دنبال تامين منابع بر اساس نياز واقعي امري ضروري است و بودجه‌ريزي متداول به دنبال منابع بر اساس نياز واقعي امري ضروري است و بودجه‌ريزي متداول در رديف‌هاي منابع و مصارف رافع اين مشكل نبوده بلكه بايستي منابع جديد بايد از قبيل ماليات آموزشي بر كالاهاي توليدي و خدماتي و ... تعريف نمود.
3- فاصله فاحش هزينه‌هاي پرسنلي (95 درصد پرسنلي- 5 درصد غير پرسنلي) در آموزش و پرورش كه 5 درصد مذكور براي مصارف هزينه‌اي از قبيل آب و برق و تلفن و نگهداري مدارس هزينه مي‌گردد. سبب غفلت از امور كيفي آموزش و پرورش گرديد لذا تخصيص رديف مشخص و جداگانه در بودجه سالانه براي پرداختن به امور كيفي تعليم و تربيت اجتناب‌ناپذير و ضروري است و از سوي ديگر اختصاص اين سهم به حقوق معلمان سبب مي‌شود كه حقوق آنان در ميان كاركنان بخش‌هاي دولتي در پائين‌ترين سطح قرار مي‌گيرد. اميد مي‌رود با اجزاء قانون مديريت خدمات كشوري اين نابرابري‌ها مرتفع گردد.
4- اگر در ضوابط اجرائي بودجه سالانه دولت اجازه مي‌دهد كه 20درصد از اعتبارات هر دستگاهي در امور رفاهي كاركنان آن دستگاه هزينه شود آموزش و پرورش به علت كسري اعتبارات نتوانسته است يك دهم از اين سهم را به امور رفاهي همكاران اختصاص دهد از اين رو براي حفظ و نگهداشت نيروي انساني و افزايش رضايتمندي عزيزان فرهنگي دولت را ملزم به تخصيص مقدار شخصي و جداگانه از اعتبار براي امور رفاهي آنان نمائيد.
5- از اهتمام دولت در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و پيگيري‌هاي مجلس محترم بايد تقدير كرد اما صدور احكام بر اساس ضرايب جديد بدون پشتوانه مالي كافي نه تنها رضايتمندي همكاران را به دنبال نخواهد داشت بلكه زندگي فردي و اجتماعي و مديريت اجرايي را مختل مي‌نمايد. تعيين حدود سه هزار و پانصد ميليارد تومان براي كليه شاغلين در دستگاه‌هاي دولتي براي اجراء قانون مذكور كافي نخواهد بود از اين رو ضروري است اعتبار لازم براي اجراء قانون مذكور تامين گردد.
6- اگر در نظام بودجه‌ريزي بودجه را به امور اجتناب‌پذير و اجتناب‌ناپذير تقسيم و اولويت تخصيص منابع از آن امور اجتناب‌ناپذير مي‌دانند پرداخت ديون و مطالبان كساني كه به حكم و عقود قانوني به تعهد خود عمل نموده‌اند از امور اجتناب‌ناپذير است يا توسعه راه و صنعت؟ كه آن هم در جاي خود امري ضروري است آيا معلمي كه سي سال خدمات خالصانه كرده و از جان مايه گذاشته است، تاخير در پرداخت پاداش سنوات بازنشستگي او روا مي‌باشد بر اساس اعلام مراجع قانوني پيش‌بيني مي‌شود در سال 88 مشابه به سال 87 تعداد 70 هزار نفر از فرهنگيان با استفاده از قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت بازنشسته شوند كه حداقل نيازمند به هزار ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت پاداش سنوات عزيزان مي‌باشد انتظار مي‌رود منابع آن در بودجه سال 88 پيش‌بيني و به موقع در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد.
7- ادب آن است كه نهايت درخواست را به خواسته متعالي و استراتژيك مقام عظماي ولايت حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي (دام‌الظله‌العالي) كه در بيانيه چشم انداز 20 ساله نظام جمهوري اسلامي تبلور يافته است، ختم نمائيم.
نمايندگان محترم نيل به مقام اول در مقايسه با كشورهاي منطقه در چشم‌انداز 1404 در حوزه آموزش علاوه بر اهتمام در برنامه‌هاي توسعه‌اي پنج ساله نيازمند به سياست‌گذاري و نظارت در بودجه سالانه كشور است. شاخص‌هاي توسعه انساني (HPI)، شاخص توسعه آموزشي، شاخص‌هاي كمي و كيفي در آموزش و پرورش، شاخص سهم GNP به آموزش در منطقه ما را به جهاد و تلاش مضاعفي فرار مي‌خواند.
انتهاي پيام/

يکشنبه|ا|11|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 274]