افزايش بي هدف قيمت سوخت

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: افزايش بي هدف قيمت سوخت
در حالي كه كميسيون تلفيق لايحه بودجه را با تغييراتي كه در آن انجام داده براي ارسال به صحن علني آماده مي كند دولت از ضرورت تغييرات گسترده در لايحه هدفمند سازي يارانه ها خبر مي دهد.
در پي مصوبه جديد كميسيون تلفيق به نظر مي رسد دولت هم تلاش دارد اجراي لايحه هدفمند سازي يارانه ها را به تعويق بيندازد در حالي كه قيمت حاملهاي انرژي بي هدف افزايش مي يابد.
در حالي كه كميسيون تلفيق لايحه بودجه را با تغييراتي كه در آن انجام داده براي ارسال به صحن علني آماده مي كند دولت از ضرورت تغييرات گسترده در لايحه هدفمند سازي يارانه ها خبر مي دهد.
محمدرضا فرزين سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي در اين زمينه به خبر گزاري فارس خبر داد: كميسيون تلفيق رقم درآمدهاي دولت از محل حذف يارانه حاملهاي سوخت از 34 هزار ميليارد تومان به 20 هزار ميليارد تومان تقليل داد و با اتخصاص 8500ميليارد توان اين در آمد به خود دولت در واقع دولت را مختار كرده است در مورد نحوه باز توزيع 11.5هزار ميليارد تومان درآمد باقي مانده از محل حذف يارانه ها تصميم بگيرد.
وي تاكيد كرد اگر اين ارقام در صحن علني هم به تصويب نهايي برسد دولت مجبور خواهد بود براي اجراي برنامه هدفمند سازي يارانه ها دربسته سياستي خود(لايحه هدفمند سازي يارانه ها) تغييرات زيادي را ايجاد كند.
البته دولت تلاش دارد به هيچ وجه اين تغييرات گسترده در اذهان عمومي مترادف بازپس گيري لايحه اوليه هدفمند سازي يارانه ها قرار نگيرد.
در صورتي كه دولت بخواهد براساس برنامه پيش بيني شده خود اقدام به توزيع نقدي يارانه ها بكند، بر اساس مصوبه جديد بايد به هر خانوار ايراني ماهيانه 54.8هزار تومان بپردازد اين در حالي است كه بر اساس نظر كارشناسان اقتصادي با آزاد سازي قيمت حاملهاي انرژي وبدون در نظر گرفتن تورم قيمت ديگر كالاهاي موجود در سبد خانوار، ماهيانه بالغ بر 100هزار تومان به هزينه هاي خانواده هاي ايراني اضافه مي شود و با توجه به اينكه تغيير الگوي مصرف انرژي در عرض يك يا دوسال قابل تغيير نيست با اين اقدام دولت (آنهم نه در پيشنهادات اوليه بلكه بعد از تعديل انجام شده از سوي مجلس) تراز دريافت وپرداخت خانواده هاي ايراني سالانه 652 هزار تومان منفي مي كند و اگر اين رقم را با پايه حداقل حقوق كارگران با اضافه 20 درصد براي سال 88 مقايسه كنيم متوجه مي شويم دولت اين تراز منفي معادل درآمد بيش از دو ماه يك كارگر ساده خواهد بود.
حتي اگر اين معادله را به شكلي ديگر مورد توجه قرار دهيم يعني با احتساب اينكه اين يارانه نقدي بين 5 دهك پايين درآمدي كشور توزيع شود با احتساب آنكه در خوشبينانه ترين برآورد ها تنها 60 درصد جمعيت در اين گروههاي در آمدي قرار گيرند يعني رقم 11.5 هزار ميليارد تومان بايد بين 10.5ميليون خانوار توزيع شود يك محاسبه ساده نشان مي دهد بازهم تراز دريافت و پرداخت اين خانوارها در مقايسه با هزينه يكصد هزار توماني كه ماهيانه از محل گران شدن انرژي به آنها تحميل مي شود سر به سر خواهد شد و اين اقشار بايد بار افزايش قيمت ديگر اقلام سبد مصرفي خود را كه از محل تورم به آنها تحميل مي شود را خود به دوش بكشند؛ آنهم از محل درآمدهايي كه با توجه به ركود اقتصاد جهاني هر لحظه رو به كاهش است.
در چنين شرايطي به نظر مي رسد بسته سياستي دولت هر ايرادي كه داشته است حداقل درمورد جمع وتفريق ارقام حتي به صورت غير واقعي هماهنگ بوده است ولي در شرايط كنوني كميسيون تلفيق با در نظر گرفتن ضرورت پركردن خزانه خالي دولت در واقع با بخش درآمدي دولت از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي موافقت كرده است و در عمل با هدف كاهش تبعات تورمي حاصل از اين اقدام دولت را مجبور كرده است به 58 درصد از درآمدهاي پيش بيني شده اش اكتفاء كند و در نهايت تمام تراز هزينه درآمدي كه براي اقشار كم درامد در بودجه پيش بيني شده بود را بهم ريخته است.
اين اقدام مجلس قبول تورم است بودن آنكه راه حل عملي براي مهار آثار آن در اختيار دولت قرار دهد و در واقع دولت را به نوعي در عمل انجام شده قرار مي دهد يعني دولت مجبور خواهد بود، بدون آنكه حتي برنامه اي غلط براي مبارزه با تورم داشته باشد عهده دار مسئوليت تورم حاصل از حذف يارانه ها شود.

يکشنبه|ا|11|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]