280 روز از سال «جهاد اقتصادي» گذشت(3)؛

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: 280 روز از سال «جهاد اقتصادي» گذشت(3)؛
خبرگزاري فارس: استراتژي‏هاي صنعتي‏ كردن در عمل مايل به بالا بردن سطح تشكيل سرمايه، دست‏يابي به فن‏آوري‏هاي نوين و به دنبال آن ترغيب رشد چند منطقه‏ي شهري بزرگ هستند. گسترش شهرنشيني و در پيش‏ گرفتن استراتژي صنعتي ‏شدن به همراه هم روي مي‏دهند.

اين مقاله‌، در پي سلسله نوشته ‌هايي درباره‌ ي «جهاداقتصادي» نگاشته شده است و مي‌كوشد تا به اين سؤال پاسخ دهد‌ كه «كدام استراتژي اقتصادي براي ايران مناسب‌ تر است؟»

استراتژي هاي اقتصادي مرسوم در جهان؛

استراتژي پولي: اين استراتژي، بر ارتقاي علايم بازار به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع، متمركز است. در عمل اين استراتژي اغلب در طول دوره‏اي بحراني به كار گرفته مي‏شود كه تثبيت و تعديلِ اقتصاديِ عدم‏ تعادل‏هاي شديد از اولويت بالايي برخوردارند و در نتيجه معمولاً معيارهاي بهبود قيمت‏هاي نسبي همراه با معيارهاي كنترل نرخ افزايش سطح عمومي قيمت‏ها است.

اين استراتژي داراي جهت‏گيري اقتصاد خرد است اما هدف‏هاي اقتصاد كلان را دنبال مي‏كند. وجه اصلي اين استراتژي، اعطاي فضاي گسترده به بخش خصوصي است تا در آن به فعاليت بپردازد. اين استراتژي در آن دسته از كشورهاي جهان سوم به كار مي‏آيد كه از لحاظ اقتصادي پيشرفته ‏تر هستند و اتكاي خود را بر صنايع خصوصي قرار مي‏دهند (در عين حال كشاورزي نيز به همان اندازه آزاد است تا رشد كند.)

نكته‏ي مهم آن است كه بخش خصوصي به عنوان محور توسعه در نظر گرفته مي‏شود و نقش «بخش پويا» را در اقتصاد به خود مي‏گيرد و مسؤول ايجاد ارتباط بين بخش‏هاي عقب‏ مانده و پيشرفته‏ي اقتصاد با ديگر بخش‏هاي اقتصاد مي‏شود. نقش دولت به حداقل كاهش مي‏يابد و در شرايط آرماني محدود، به فراهم‏ آوردن محيط اقتصادي با ثباتي مي‏شود كه در آن بخش خصوصي بتواند رشد كند.

دولت با استفاده از سياست تثبيت مي‏كوشد نوسانات اقتصادي را تا آن جا كه مقدور است، كاهش دهد و بدين وسيله بخش خصوصي را در انجام پيش‏ بيني‏هاي قابل‏ اتكا و اجراي برنامه‏ريزي‏هاي دقيق، ياري رساند. اساساً روح اين استراتژي غيرمداخله‏گرانه است و بر نوآوري و كارآفريني براي پيشبرد اقتصاد استوار است. از جمله كشورهايي كه چنين استراتژي را در اين دوره در پيش گرفته‏اند مي‏توان به «شيلي» و «آرژانتين» اشاره كرد.

استراتژي اقتصاد باز: اين استراتژي، نگاه به خارج دارد و در بعضي از وجوه هم‏چون استراتژي پولي است اما نه در همه‏ي آن‏ها. اين استراتژي نيز براي تخصيص منابع، متكي به نيروهاي بازار و بخش خصوصي است (كه نقش برجسته‏اي را براي آن ايفا مي‏نمايند) اما با تأكيد بر سياست‏هايي كه به طور مستقيم بخش تجارت خارجي را تحت تأثير قرار مي‏دهند مانند سياست‏هاي نرخ مبادله‏ي ارز، مقررات تعرفه‏ اي، سهميه‏ها و موانع غيرتعرفه ‏اي بر تجارت و سياست‏هايي كه سرمايه‏ گذاري خارجي و بازگشت سود اين سرمايه‏گذاري‏ها به خارج را تنظيم مي‏كنند كه در اين زمينه‏ها متفاوت با استراتژي پولي است.

تجارت خارجي كه اغلب با سرمايه‏گذاري مستقيم بخش خصوصي خارجي تكميل مي‏شود، به عنوان بخش پيشتاز يا موتور رشد در نظر گرفته مي‏شود. استراتژي‏هايي كه داراي جهت‏گيري صادراتي‏اند به دنبال استفاده از مزيت نسبي بين‏المللي كشور هستند و در همين راستا ‏به استفاده‏ي كارا و اثر بخش منابع دست مي‏يابند.

فشار رقابت بين‏المللي امري حياتي براي اقتصاد تلقي مي‏شود چون انگيزه ‏اي قوي در توليد كنندگان ايجاد مي‏كند (كاهش هزينه‏ها، افزايش بهره‏وري، نوآوري، بهبود استانداردهاي كيفيت) استراتژي توسعه با سمت‏ گيري خارجي بايد نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلكه بايد بتواند سطح پس‏اندازها و احتمالاً ميزان پس‏اندازها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه‏ي خود نرخ سريع‏تر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريع‏تر را امكان‏پذير مي‏نمايد.

اقتصاد باز نه تنها بر روي تجارت خارجي باز است بلكه بر روي حركت‏ها و جابه‏جايي‏هاي عوامل توليد (يعني سرمايه و كار) نيز باز است. سرمايه‏ گذاري مستقيم خارجي، وام‏هاي تجاري توسط بانك‏هاي خارجي و كمك‏هاي خارجي همگي داراي نقش‏ تعيين ‏كننده‏اي هستند. نه صرفاً انتقال بين‏المللي سرمايه بلكه انتقال دانش، فن‏آوري و مهارت‏هاي مديريتي به كشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره‏وري تلقي مي‏شود، زيرا از اين راه مي‏توان به افزايش سطح توليد و رشد سريع‏تر درآمدها دست يافت. مهاجرت نيروي كار غيرماهر به عنوان كمكي در جهت كاهش بيكاري (نه مهاجرت نيروي كار متخصص و ماهر يعني فرار مغزها) داراي تأثير مثبت در افزايش درآمد نيروهاي موجود است.

به طور منطقي نبايد «عدم وجود تبعيض در مقابل صادرات» را از «عدم وجود تبعيض در مقابل ورود سرمايه‏گذاري خارجي» جدا دانست، زيرا يك محيط حفاظت‏ شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمايه‏هاي خارجي در بخش‏هاي نامناسب و كاهش مقدار آن در بلند مدت مي‏شود (به دليل كم‏تر بودن گزينه‏هاي پيش روي سرمايه‏گذاران) به علاوه وجود يك نرخ مبادله‏ي ارز متعادل (يا به طور كلي‏تر نبود سياست‏هاي حمايتي در مقابل صادرات)‏ باعث تضمين هرچه ‏بيش‏تر جذب وام‏هاي خارجي به بخش‏هاي مولد و بارور خواهد شد.

برخلاف استراتژي پولي، يك استراتژي توسعه با سمت‏گيري خارجي، حاكي از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار مي‏رود كه علاقه‏مند به دست‏يابي به قيمت‏هاي صحيح (واقعي)، به خصوص قيمت‏هاي كليدي نرخ مبادله‏ي ارز، نرخ‏هاي بهره و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترك با استراتژي پولي). در اقتصادي كه نيروي كار فراوان دارد، استراتژي داراي سمت‏گيري صادرات «كار-بر» (متكي بر نيروي كار) خواهد بود و در نتيجه تأثيري مثبت بر كاهش فقر و نابرابري خواهد گذاشت. اگر ارتباطات ميان بخش تجارت خارجي و ديگر بخش‏هاي اقتصادي كشور قوي باشد، يك بخش صادراتي رو به ‏گسترش موجب ايجاد فعاليت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غير اين صورت تنها يك بخش تحت سلطه‏ي خارجي خواهد بود.)

استراتژي صنعتي‏ شدن: در اين استراتژي نيز هم‏چون استراتژي قبلي، تأكيد بر رشد است اما ابزار دست‏يابي به رشد، گسترش سريع بخش صنعت است. برخلاف استراتژي پولي، توجه بي‏واسطه معطوف به كارايي كوتاه ‏مدت در تخصيص منابع نيست بلكه شتاب نرخ كلي رشد توليد ناخالص داخلي مورد توجه است. اين امر از سه راه حاصل مي‏گردد:

1. توليد كالاهاي مصرفي صنعتي عمدتاً براي بازارهاي داخلي (پشت ديوارهاي بلند تعرفه‏اي)

2. تأكيد بر توسعه‏ي صنايع توليد كننده‏ي كالاهاي سرمايه‏اي (معمولاً ‏تحت اداره و هدايت دولت)

3. سمت‏گيري سنجيده‏ي بخش صنعت به سمت صادرات (تركيبي از برنامه‏ريزي ارشادي و كمك‏هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي)

استراتژي‏هاي صنعتي‏ كردن در عمل مايل به بالا بردن سطح تشكيل سرمايه، دست‏يابي به فن‏آوري‏هاي نوين (كه اغلب سرمايه‏بر هم هستند) و به دنبال آن ترغيب رشد چند منطقه‏ي شهري بزرگ هستند. گسترش شهرنشيني و در پيش‏ گرفتن استراتژي صنعتي ‏شدن به همراه هم روي مي‏دهند. دخالت‏هاي دولت در تعقيب اهداف، غالباً زياد است اما شكل آن وابسته به انتخاب يكي از سه راه اشاره شده است. در واقع از دخالت دولت حمايت مي‏گردد با اين توجيه كه موجب رشد سريع‏تر مي‏شود. اين دخالت با هدف بالا بردن سطح توليد طراحي مي‏گردد نه به خاطر افزايش كارايي تخصيص منابع يا تغيير توزيع درآمد و ثروت به نفع گروه‏هاي كم ‏درآمد.

فرضيه‏ي اساسي اين است كه ميزان پس‏انداز تابعي صعودي از سطح درآمد خانوار است و از اين رو هرچه درجه‏ي نابرابري بيش‏تر باشد، سطح پس‏اندازهاي كل بيش‏تر خواهد بود يعني تحت اين استراتژي، به توزيع درآمد به عنوان ابزاري نگريسته مي‏شود كه هدف آن انتقال توزيع درآمد به سوي گروه‏هاي متمايل به پس‏انداز بالا است. اعتقاد نيز بر اين است كه اين روش سرمايه‏گذاري، آسان‏تر تأمين مالي مي‏شود و رشد شتاب خواهد گرفت و در نهايت فقرا از اين فرآيند منتفع خواهند شد (زماني كه ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا باز گردد.)

استراتژي انقلاب سبز: كانون توجه اين استراتژي رشد كشاورزي است. يكي از اهداف اين استراتژي، ‏افزايش عرضه‏ي غذا (به ويژه غلات و حبوبات) به عنوان مهم‏ترين كالاهاي دستمزدي است. عرضه‏ي فراوان اين محصولات، قيمت نسبي غذا را كاهش داده و در نتيجه باعث كاهش هزينه‏هاي پايه كار خواهد شد. هزينه‏هاي پايين‏تر هر واحد كار باعث افزايش سطح عمومي سود در فعاليت‏هاي غيركشاورزي شده و اين امر باعث افزايش پس‏اندازها، سرمايه‏گذاري و نرخ بالاتر رشد همه ‏جانبه خواهد شد.

دومين هدف اين استراتژي، كمك مستقيم به صنعت است (به ويژه صنايعي كه در مناطق روستايي قرار دارند) كه از راه برانگيزاندن تقاضا براي نهاده‏هاي كشاورزي، كالاهاي سرمايه‏اي واسطه‏اي (كود، تلمبه‏ي آبياري و مواد ساختماني) و به وسيله‏ي ايجاد يك بازار بزرگ‏تر براي كالاهاي مصرفي ساده كه در حومه‏ي شهرها مورد استفاده قرار مي‏گيرند (دوچرخه، راديو و ...) صورت مي‏گيرد. بسياري از اين صنايع،«كار-بر» تر از صنايعي هستند كه در استراتژي صنعتي ‏شدن ترغيب و توصيه مي‏شوند و به همين خاطر فرصت‏هاي اشتغال بيش‏تري را در مناطق شهري و روستايي ايجاد مي‏كنند.

عامل كليدي شتاب ‏دهنده به رشد كشاورزي در مناطق روستايي، رشد فني (فن‏آورانه) است. تأكيدهاي به‏نسبت كم‏تري روي تغييرات نهادي، اصلاحات حق‏الاجاره‏ها، توزيع مجدد زمين يا مشاركت مستقيم و بسيج جمعيت روستايي مي‏شود. در عوض، تأكيدهاي بيش‏تري روي تنوع محصولات اصلاح‏ شده، استفاده‏ي بيش‏تر از كود شيميايي و ديگر نهاده‏هاي جديد، سرمايه‏گذاري در سيستم‏هاي آبياري، تحقيقات كشاورزي بيش‏تر و ارايه‏ي خدمات ترويجي و اعتباري بهتر است. بنابراين اين روش داراي سمت‏گيري فن‏سالارانه است. هدف عمده‏ي اين استراتژي، كاهش فقر توده‏ي مردم از راه‏هاي مختلف است:

اول، اين كه تصور آن است فقرا به طور مستقيم از فراواني بيش‏تر غذا منتفع مي‏شوند.

دوم، اين كه به‏خاطر افزايش توليدهاي كشاورزي، اشتغال بيش‏تري در كشاورزي به وجود خواهد آمد.

سوم، اين كه به‏ خاطر كشش درآمدي، تقاضاي بيش‏تري براي اقلام مصرفي غيرغذايي ايجاد مي‏شود كه باعث ايجاد مشاغل بيش‏تري در زمينه‏هاي غيركشاورزي و صنايع شهري خواهد شد.

چهارم، اين كه به خاطر «كار-بر» بدون فوق‏العاده اين استراتژي، دستمزدهاي واقعي هم در شهرها و هم در مناطق غيرشهري افزايش مي‏يابد كه اين امر در نهايت منجر به توزيع برابرتر درآمد خواهد شد.

استراتژي توزيع مجدد: مي‏توان گفت: اين استراتژي از جايي آغاز مي‏شود كه استراتژي انقلاب سبز خاتمه مي‏يابد يعني با هدف مستقيم بهبود توزيع مجدد درآمد و ثروت؛ اين استراتژي با اولويت‏دهي به ضوابطي كه به طور مستقيم گروه‏هاي كم‏درآمد را منتفع مي‏سازد، براي برخورد رو در رو با مسأله‏ي فقر طراحي شده است. سه رويكرد در اين استراتژي وجود دارد:

اول، تأكيد بر ايجاد اشتغال بيش‏تر يا اشتغال‏زايي توليدي بيش‏تر براي طبقات فقير و زحمتكش

دوم، توزيع مجدد بخشي از درآمد اضافي حاصل از رشد كشور بين فقرا

سوم، اولويت‏دهي به تأمين نيازهاي اساسي (غذا، لباس، مسكن و برنامه‏هاي بهداشتي و آموزش و پرورش ابتدايي و متوسطه توسط دولت) كه به طور ضمني قدرت سياسي و اقتصادي بيش‏تري را در اختيار فقرا قرار مي‏دهد.

تصور غالب اين است كه اين استراتژي نيازمند توزيع مجدد دارايي‏هاي مولد (به ويژه اصلاحات ارضي)است. به علاوه بايستي مشاركت فقرا در اداره‏ي جامعه را افزايش داده و آنان را در قالب گروه‏هاي اجتماعي و سياسي (فشار) سازماندهي كرد. اين استراتژي در واكنش نسبت به شكست استراتژي‏هاي رشد محور در كاهش تعداد فقرا يا ارتقاي سطح زندگي آنان ظهور نموده است. هدف اصلي اين استراتژي بهبود توزيع درآمد و ثروت از راه مداخله‏ي مستقيم دولت است، اولويت‏دهي به نياز فقرا و ايجاد جامعه‏اي عادلانه‏تر. اين استراتژي شامل پنج عنصر اصلي است:

1. توزيع مجدد دارايي‏هاي اوليه (عمومي)

2. ايجاد نهادهاي محلي براي جلب مشاركت مردم در فرآيند توسعه

3. سرمايه‏گذاري فراوان و سنگين در سرمايه‏ي انساني كشور

4. يك الگوي اشتغال‏زاي توسعه

5. رشد سريع و پايدار درآمد سرانه‏ي كشور

افزون بر اين، بايد گفت كه برخلاف استراتژي پولي و صنعتي‏كردن، فرض طرفداران استراتژي توزيع مجدد اين است كه لزوماً تضاد يا ارتباطي ميان سياست‏هاي توزيع عادلانه‏تر درآمد و ثروت در جامعه و سياست‏هاي شتاب‏بخشي به رشد وجود ندارد.

استراتژي سوسياليستي توسعه: وجه تمايز اين استراتژي‏با ديگر استراتژي‏ها در كم‏رنگ ‏بودن نقش مالكيت خصوصي توليد است. تقريباً تمامي شركت‏هاي بزرگ، دولتي هستند و شركت‏هاي كوچك و متوسط مي‏توانند براساس اصول تعاوني‏ها سازماندهي گردند و به فعاليت بپردازند. مالكيت خصوصي تنها در كسب‏ و كارهاي كوچك (خدماتي يا فروشگاهي) وجود دارد. در كشاورزي نيز، مزارع دولتي، اشتراكي، تعاوني و جمعي وجود دارند، هر چند در بعضي كشورها هم‏چون چين، زميني كه مالكيت جمعي دارد به صورت انفرادي توسط خانوارهاي روستايي مورد كشت قرار مي‏گيرد.

مالكيت دولتي و اشتراكي دارايي‏هاي مولد معمولاً با برنامه‏ريزي متمركز اغلب فعاليت‏هاي اقتصادي همراه است. از بعد تاريخي، اكثر برنامه‏ريزي‏ها برحسب كالاها و اجناس انجام مي‏شود (سهميه‏ها و كنترل‏هاي مقداري، ابزار سياستي اصلي هستند) اما برخي تجربيات جديد نيز وجود داشته است كه در آن‏ها به جاي هدف‏هاي مقداري، از قيمت‏ها براي هدايت اقتصاد استفاده شده است. كشورهاي سوسياليستي با يك‏ديگر تفاوت دارند، به طوري كه مي‏توان چهار روش مختلف توسعه‏ي اقتصادي كه از سوي حكومت‏هاي سوسياليستي در زمان‏هاي مختلف پذيرفته شده است، شناسايي نمود. اين چهار روش عبارت‏اند از:

الف) الگوي كلاسيك شوروي (يا استالينيست) كه در آن به منظور تأمين مالي گسترش سريع صنايع مربوط به كالاهاي واسطه‏اي و سرمايه‏اي، كشاورزي تقويت مي‏گردد.

ب) الگوي خودگرداني كارگران يوگسلاوي كه درجه‏ي بالايي از عدم تمركز با خود دارد.

ج) الگوي چيني (مائوئيست) كه تأكيد عمده‏ي آن بر توسعه‏ي روستايي در قالب مزارع اشتراكي است.

د) الگوي كره شمالي كه مبتني بر خودكفايي (اتكا به خود) است.

علي‏رغم تنوع موجود، تمامي اين استراتژي‏هاي توسعه را مي‏توان با نرخ‏هاي بالاي سرمايه‏گذاري شناخت. غيرمعمول نيست كه شاهد سرمايه‏گذاري در 30 درصد يا حتي درصد بالاتري از توليد داخلي در اين كشورها باشيم. البته بعضي اوقات، كارايي سرمايه‏گذاري‏ها پايين است. اما به ‏هر حال، نرخ‏هاي رشد بسيار سريع هستند. نرخ بالاي سرمايه‏گذاري، نشانگر نسبت پايين مصرف به درآمد ملي است كه نتيجه‏ي آن به نفع مصارف عمومي (هم‏چون بهداشت، آموزش، حمل و نقل عمومي) و به‏ بهاي كاهش مصرف بخش خصوصي، هزينه خواهد شد. نتيجه‏ي اين امر، كميابي خدمات شخصي، توزيع به نسبت يكنواخت كالاهاي مصرفي ميان خانوارها و توزيع به نسبت عادلانه‏ي مناطق، حاصل از رشد كشور است.(*)

* مسعود امجدي‌پور؛ كارشناس ارشد مديريت/
منبع : برهان
ادامه دارد...

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]