در همايش طرح تحول اقتصادي درافق سند چشم انداز مطرح شد : ناكارآمدي دولت دليل ناكارآمدي نظام يارانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: در همايش طرح تحول اقتصادي درافق سند چشم انداز مطرح شد : ناكارآمدي دولت دليل ناكارآمدي نظام يارانه ها
جمشيد پژويان گفت: حضور دولت ناكارآمد در اقتصاد ناكارآمدي نظام يارانه ها و قيمت گذاري كالاها باعث شده تكنولوژي انرژي بر و ناكارآمد، بخش صنايع را زير سلطه بگيرد. به گزارش ايلنا، جمشيد پژويان دبير همايش طرح تحول اقتصادي درافق سند چشم انداز كه روز گذشته در سالن همايش هاي وزارت كشور آغاز شد، اظهار داشت: بعضي نظام هاي ناكارآمد مثل نظام تامين اجتماعي، قانون كار و عدم ارتباط بين دستمزد و بهره وري از جمله مشكلات ساختاري اقتصاد ايران است.وي افزود: حضور دولت ناكارآمد در اقتصاد ناكارآمدي نظام يارانه ها و قيمت گذاري كالاها باعث شده تكنولوژي انرژي بر و ناكارآمد بخش صنايع را زير سلطه بگيرد و به دنبال آن اختلال هايي مانند فضاي كسب وكار نامتناسب، فضاي غير رقابتي و نبود قانون ضد انحصار و نيز فقدان تشكيلاتي براي حمايت مصرف كننده بر مشكلات اقتصاد ايران افزوده شد. وي بابيان اينكه موضوع شفاف سازي در مجموعه سياست هايي كه براي راهبرد چشم انداز و استراتژي ربع قرن آينده براي اقتصاد ايران در نظر گرفته شده، تصريح كرد: هدف ما اين است كه سياست گذاري هاي اقتصادي در طرح تحول و مسائلي كه براي اقتصاد ايران ضرورت دارد را هدف قرار داده و به دور از ديدگاه هاي سياسي آنها را مطرح كنيم. پژويان خاطرنشان كرد: مشكلات اقتصادي در ايران از دوران صنعتي شدن ايران آغاز شد. از همان زمان حضور دولت در اقتصاد پررنگ بود و بنا به وقايع اقتصادي و سياسي هر روز پررنگ تر شد.پژويان افزود: آنچه تاكنون انجام شده اين است كه دولت منابع را از دستي به دست ديگر خود داده است. به گفته وي وجود قانون ضد انحصار و ايجاد رقابت در بازار اقتصادي و تغيير سازمان حمايت مصرف كنندگان به يك سازمان غيردولتي و در نهايت اصلاح ساختاري اقتصاد ايران لازمه روانسازي فعاليت هاي اقتصادي است كه بايد دولت به آنها اهتمام بورزد. همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي با استقبال از مصوبه اخير كميسيون تلفيق درباره يارانه ها، تعيين ميزان يارانه نقدي را به پس از تصميم نهايي مجلس در صحن علني موكول كرد و گفت: واگذاري اختيار قيمت گذاري حاملهاي انرژي به دولت را مثبت ارزيابي مي كنم.وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه همايش طرح تحول اقتصادي در افق چشم انداز در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: ما لايحه بودجه را با فرض هدفمندكردن يارانه ها و نه روشي براي تامين كسري بودجه دولت تنظيم كرده بوديم. وي افزود: براين اساس دو هفته پيش در كميسيون تلفيق حضور يافته و موضوع را براي نمايندگان تشريح كردم در پي آن نيز رئيس جمهور اصلاحيه لايحه بودجه 88 را به مجلس ارائه كردند. حسيني گفت: رئيس جمهور در اين اصلاحيه تاكيد كردند اگر نظر مجلس تنها پيش بيني 8 هزار و 400 ميليارد تومان در بودجه بوده است، اين رقم كل هدفمند كردن يارانه ها را پوشش نمي دهد و بنابراين از اين رقم نيز صرف نظر كنند. حسيني با اشاره به تصويب نظر دولت در لايحه بودجه طي جلسات اخير كميسيون تلفيق اضافه كرد: مصوبه اخير تلفيق از آنجا كه علاوه بر جبران هزينه هاي دولت به جبران هزينه هاي خانوار و توليد نيز معطوف شده است از نظر ما بسيار مثبت و سازنده است. وزير اقتصاد با تشكر از اقدام كميسيون تلفيق بودجه مجلس و واكنش مثبت اعضاي اين كميسيون به نامه رئيس جمهور افزود: مي توانم بگويم اين مصوبه برگشتن قطار بودجه سال 88 بر روي ريل هدفمند كردن يارانه ها است. حسيني گفت: پيشنهاد دولت پيش بيني 340 هزار ميليارد ريال در بودجه براي هدفمند كردن يارانه بود اما مصوبه كميسيون تلفيق 200 هزار ميليارد ريال اعتبار را پيش بيني كرد. وي اضافه كرد: در عين حال معتقديم مي توانيم با تغييرات و اصلاحاتي هدفمند كردن يارانه ها را در چارچوب اين رقم اجرا كنيم. وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي درباره نحوه پرداخت اين رقم به دهك هاي درآمدي اظهار داشت: آنچه تا به حال در تلفيق جمع بندي شده اين است كه 8 هزار و 500 ميليارد تومان از رقم 20 هزار ميليارد صرف بودجه شود و 11 هزار و 500 ميليارد تومان به يارانه خانوارها و كمك به توليد اختصاص يابد. وي ادامه داد: توزيع اين رقم به اختيار دولت گذاشته شده است ولي تا جايي كه اطلاع دارم نمايندگان مجلس در فكر تدوين سياست هايي هستند. حسيني تصريح كرد: بايد ببينيم اين سياست ها چيست و اختياراتي كه به دولت داده خواهد شد چگونه خواهد بود آنگاه در خصوص جزئيات آن يعني شيوه توزيع و سطح باز توزيع تصميم گيري خواهيم كرد. وي گفت: در عين حال اين صحن علني مجلس است كه تصميم نهايي را اتخاذ مي كند. حسيني همچنين در پاسخ به پرسشي درباره تعيين قيمت حامل هاي انرژي در دولت گفت: ويژگي مثبت مصوبه اخير كميسيون تلفيق نيز همين بود زيرا تعيين قيمت حامل هاي انرژي از ظرافت، ازدياد و تنوع مولفه ها برخودار است و نيازمند محاسبات دقيق كارشناسي است. وي تاكيد كرد: ما براي تعيين قيمت حامل هاي انژري، شاخص ها، مولفه و معيارهايي را داريم ولي بايد مصوبه نهايي و قانون از طريق مجلس ابلاغ شود تا با توجه به سطح اجازه اي كه در مجلس اعطا مي شود بتوانيم براي حامل هاي انرژي قيمت گذاري كنيم. وي همچنين يادآور شد: تعيين سطح قيمت ها و ميزان يارانه ها بسته به اعتباري است كه مجلس مصوب خواهد كرد و با ارقام 340 هزار ميليارد ريال و 200 هزار ميليارد ريال متفاوت خواهد بود.

دوشنبه|ا|12|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]