فروش نداريم، اصرار نكنيد! التهاب و سكوت در بازار لوازم خانگي

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: فروش نداريم، اصرار نكنيد! التهاب و سكوت در بازار لوازم خانگي
سارا فرزانه- با بالارفتن قيمت دلار، آشفتگي اين‌بار به بازار لوازم خانگي رسيد. اگر سري به فروشگاه‌ها و مغازه‌هاي سطح شهر به‌ويژه بازار و سه‌راه امين‌حضور بزنيد، متوجه مي‌شويد كه قيمت‌ها در بازار لوازم خانگي به شدت افزايش يافته و قيمت نهايي بسياري از كالاها در شكل نامعلومي به‌سرمي‌‌برد. گزارش‌هاي ميداني از سطح شهر حاكي از آن است كه افزايش لحظه‌اي قيمت دلار سبب شده است تا بسياري از مغاره‌ها از فروش هرگونه لوازم خانگي و صوتي و تصويري خودداري كنند و در برخي موارد، مغازه‌هاي خود را تعطيل كنند. با افزايش قيمت دلار كه اين روزها با جهشي ناگهاني روبه‌رو شده، روز گذشته هر دلار به بالاتر از 1600 تومان رسيده است. بسياري از فعالان بازار در گفت‌وگو با خبر نگار ما اعلام كردند، زماني كه فروشنده اي كالايي را با دلار 1100 تومان وارد كرده است، قطعا حاضر نيست آن را با همان قيمت بفروشد؛ چرا كه قيمت ارز بالارفته است؛ در واقع فروشنده، واردكننده و توليدكنندگان قفلي بر بازار و فروش كالاها زده‌اند كه اين نابه‌ساماني بازار بسيار نگران‌كننده است.
يك فعال بازار لوازم خانگي در گفت‌وگو با ابتكار از تعطيلي نمايندگي ال‌جي و سامسونگ به مدت حدا اقل سه‌هفته خبر داد و گفت: به دليل نامعلوم بودن قيمت دلار، اين نمايندگي‌ها هيچ‌گونه جنس و كالا را براي فروش ارسال نمي‌كنند و سفارش نمي‌پذيرند. به گفته وي در بازار لوازم خانگي امين‌حضور، وضعيت به گونه اي است كه حتي فروشندگان نسبت به قيمت كالايي كه قرار است بفروشند، مطمئن نيستند و نمي‌دانند قيمت آن فردا چند درصد افزايش خواهدداشت؛ به اين منظور ترجيح مي‌دهند فعلا فروش نداشته باشند، البته عده اي دليل اين مشكلات و گراني‌ها را اجرايي‌شدن فاز دوم هدفمندي مي‌دانند. اين فعال صنفي ادامه داد متاسفانه در اوج گراني، متقاضيان هم بيشتر مي‌شوند و آنان اصرار بر خريد كالاهاي ضروري دارند.
نكته قابل توجه اختلاف بسيار زياد قيمت كالاها در ايران و اروپا است. خريدارن ايراني بايد بعضي كالاها را با قيمت‌هاي بالاتر از همان جنس در اروپا خريد كنند و اين مسئله بسيار قابل تامل است.
اين در حالي است كه رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي هم، چندروز پيش اعلام كرد كه تا 10 روز آينده نرخ‌ها در بازار لوازم خانگي افزايش مي‌يابد، چرا كه كارخانه‌ها بلاتكليف هستند و نمي‌خواهيم در توليد وقفه بيافتد. اما آنچه در بازار مشاهده مي‌شود، اينست كه فروشندگان منتظر اعلام اتحاديه كشوري لوازم خانگي نمانده اند و خود قبل از افزايش رسمي قيمت‌ها دست به‌كار شده و قيمت‌ها را افزايش داده اند.
محمد طحان‌پور اظهار كرده است:”عليرغم تفكر مردم مبني بر اين‌كه به خاطر نوسان نرخ ارز بازار دچار التهاب است، هنوز اتفاقي در بازار لوازم خانگي نيفتاده است، فقط برخي واحدها شيطنت مي‌كنند، اما تنها اتفاقي كه افتاده، اين است كه شركت‌ها در گذشته جنس را دو ماهه مي‌فروختند، ولي الان كالا را 15 روزه و نقد مي‌فروشند.
اما آنچه در بازار لوازم خانگي مشاهده مي‌شود، چيزي فراتر از شيطنت چند فروشنده است. البته با افزايش قيمت دلار توليدكنندگان و واركنندگان چاره‌اي جز افزايش قيمت كالا ندارند، نكته قابل توجه در اين اوضاع افزايش نظارت بر بازار است تا به بهانه افزايش قيمت دلار افزايش نرخ كالاها غيرمنطقي و نجومي نباشد؛ چون در اين ميان مصرف‌كنندگان بهاي زيادي بايد براي خريد لوازم مورد نياز خود بپردازند و متضرر واقعي آنانند.
طحان‌پور افزود: در گذشته به دليل حمايت از مصرف‌كننده مخالف گراني اجناس بوديم، اما اكنون براي حمايت از توليدكننده موافق افزايش چند‌درصدي قيمت‌ها هستيم. اكنون بازار اين موضوع را مي‌طلبد و بحثي روي افزايش قيمت نداريم.
همچنين خبرها از كارگروه كنترل بازار، حكايت از آن دارد كه نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در كارگروه كنترل بازار اعم از وزراي صنعت، معدن و تجارت، كشاورزي، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، كشور، اطلاعات، سازمان صدا و سيما، رئيس ‌كل بانك مركزي، نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، شوراي اصناف كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، مصوب كرده‌اند كه كميته‌اي با مسئوليت معاونت اقتصادي وزارت كشور و با عضويت شوراي اصناف كشور شرايط لازم براي توزيع گسترده كالاهاي مورد نياز مردم را در ايام پاياني سال تامين كنند. بر اين اساس، قرار بر اين است كه توزيع گسترده كالاها به صورت عرضه مستقيم، در دستور كار قرار گيرد.
از سوي ديگر، محمدعلي ضيغمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت هم مي‌گويد كه وضعيت موجودي انبارها، توليد داخلي و موجودي در گردش واحدهاي توليدي در كشور به ميزاني مناسب است كه نيازي به ذخيره‌سازي گسترده كالا همچون فاز اول اجراي قانون وجود ندارد.
البته اين نگراني وجود دارد كه آن هم از سمت واحدهاي توليدي است. گفته‌هاي رسمي و غيررسمي واحدهاي توليد حكايت از آن دارد كه ديگر آنها حاضر نيستند كه به شيوه قبلي با وزارت صنعت، معدن و تجارت همكاري داشته باشند، چرا كه از روند اجراي فاز اول قانون چندان راضي نيستند.بيشتر آنها، بازشدن بسته‌هاي حمايتي را در شرايط فعلي، نوشدارو بعد از مرگ سهراب مي‌دانند و معتقدند كه دولت بايد بسته‌هاي حمايت از توليد را زودتر بازمي‌كرد، موضوعي كه البته غضنفري و همراهانش در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را قبول ندارند و معتقدند كه خيلي پيش‌‌تر از اينها، بسته‌هاي حمايتي بازشده و وعده‌ها در قالب خط اعتبار انرژي و ارايه كمك‌‍‌هاي مستقيم غيرمستقيم به واحدهاي توليدي، آن را عملياتي شده است.
در اين ميان، محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز معتقد است كه بايد اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را با تاخير زماني نسبت به بخش خانگي، براي بخش توليد اجرايي كرد.
وي در گفت‌وگو با مهر مي‌گويد: وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت هم‌اكنون در شرايط مناسبي قرار دارد، براي اينكه چنين گزارش تفصيلي را با نظر به همه حوزه‌هاي توليد صنعتي، معدني و بخش‌هاي تجاري داشته باشد و وزارت جهاد كشاورزي نيز بايد در بخش كشاورزي ارايه اطلاعات كند تا در نهايت، با نگاه جامعي بتوان براي اجراي فاز دوم، تصميم گرفت.
به هرحال، به نظر مي‌رسد بايد همه‌پرسي جامعي از فعالان اقتصادي و توليدي در رابطه با اجراي فاز دوم و زمان آن، صورت گيرد تا اجراي قانون همان‌طوركه در فاز اول با موفقيت همراه بوده است، در فاز دوم نيز توفيق نسبي را كسب كند.

ارسال نظر

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]