سخنگوي قوه قضائيه: شكايت متقابل دولت و مجلس به دستگاه قضايي رسيد

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: سخنگوي قوه قضائيه: شكايت متقابل دولت و مجلس به دستگاه قضايي رسيد
سخنگوي قوه قضاييه درباره‌ افرادي كه بحث تحريم انتخابات را مطرح مي‌كنند، گفت: اگر صحبت‌هاي افرادي امنيت را به خطر بيندازد و اين افراد دعوت به اغتشاش كنند طبيعتا اين اقدام جرم است اما اگر فردي بخواهد تصميم خود يا گروهش را درباره‌ انتخابات مطرح كند، بحث ديگري است.
به گزارش (ايسنا)، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست ديروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي تصريح كرد: اولا ان‌شاالله اين انتخابات هم مثل انتخابات‌هاي گذشته پرشور و بانشاط خواهد بود و البته طبيعي است انتخابات مجلس با انتخابات رياست جمهوري متفاوت باشد. اينكه كساني بيايند و تحريم كنند به نظر مي‌رسد چيزي جز روسياهي براي خودشان ذخيره نمي‌كنند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره‌ برگزاري دادگاه فائزه هاشمي نيز خاطرنشان كرد: جلسه‌ دادگاه روز سوم دي برگزار شد و وكيل پرونده مهلت خواست تا آخرين لايحه‌ دفاعيه را ارائه دهد. گمان مي‌كنم اين مدت فردا(امروز) يا پس‌فردا(فردا) تمام است و ظرف همين هفته يا هفته آينده حكم صادر مي‌شود.
خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه "بعد از حوادث هفته‌ گذشته مجلس، رئيس قوه مقننه عنوان كرد از طرف نمايندگان مجلس عليه نماينده‌ دولت شكايت مي‌كنند و نمايندگان هم از شكايت عليه علي مطهري به خاطر اظهار نظرش درباره برخي نمايندگان سخن گفته‌اند. آيا اين شكايات به قوه قضاييه ارجاع شده است؟" كه سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: هم نماينده‌ مجلس و هم نماينده‌ دولت از هم شكايت متقابل كرده‌اند و هر دو شكايت به دستگاه قضايي واصل شده و به دادسراي كاركنان دولت ارجاع شده است اما مورد دوم را من نشنيده‌ام.
خبرنگاري به اظهارات رئيس قوه قضاييه درمورد پيدا شدن سرنخ‌هاي جديد اشاره كرد و پرسيد كه "چرا از بانك پاسارگاد يا بانك سپه كه حدود 100 ميليارد تومان را در پرونده فساد بانكي از بانك خارج كرده‌اند، هيچ‌كس احضار نشده است؟" كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: از بانك پاسارگاد فردي احضار شده و با قرار آزاد شده است؛ البته احضار اين فرد به لحاظ تخلفات فردي و نه تخلفات بانك بوده و چيزي درباره‌ تخلفات بانكي اين دو بانك از مراجع رسمي گزارش نشده است.
خبرنگاري به اتهامات مطرح شده عليه اطرافيان رئيس‌جمهور مبني بر دخالت در انتخابات اشاره كرد و گفت كه "آيا قوه قضاييه برنامه‌اي براي برخورد با كساني كه اين اتهامات را وارد مي‌كنند ندارد؟" كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: ان‌شاالله هيچ‌كس عليه شخص ديگر و هيچ دستگاهي عليه دستگاه ديگر نه توهين كند و نه اتهام بزند زيرا اين كار بدي است و صحيح نيست. اگر اتهام نسبت به فردي حقيقي باشد تعقيب مي‌شود و اگر نسبت به يك مقام به لحاظ مقامش باشد مدعي‌العموم هم مي‌تواند مساله را دنبال كند.
خبرنگاري به بحث تشكيل پليس ضد اختلاس كه گفته مي‌شود به حساب‌هاي بالا و ارزي مردم دسترسي دارد، اشاره كرد و گفت آيا اين صحت دارد و امري قانوني است؟ كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ تصريح كرد: اين سوال بسيار مبهم است. منبع شما مشخص نيست. ضمن اينكه چنين چيزي مطرح نيست.
سخنگوي دستگاه قضايي در رابطه با وضعيت پرونده باغ قلهك نيز گفت: اين پرونده در حال رسيدگي است و هنوز به نتيجه‌ نهايي نرسيده است.
خبرنگاري از وضعيت شكايت دولت عليه دو مداح پرسيد كه محسني اژه‌اي تصريح كرد: تا جلسه قبلي اين پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود اما الان من اطلاعي ندارم.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: ايجاد حساسيت در بانك‌ها پس از فساد مالي اخير، در صورتي كه به منظور نظارت، دقت بيشتر و اعتبارسنجي باشد، امر مطلوبي است.
وي در ادامه نشست خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه "برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پرونده فساد مالي اخير متهم هستند، آيا اين افراد در انتخابات مجلس شوراي اسلامي تاييد صلاحيت مي‌شوند يا خير؟"، تصريح كرد: اين كار به عهده ما نيست؛ بلكه به عهده شوراي نگهبان است. ما اظهار نظري نمي‌كنيم كه آيا اين فرد صالح است يا خير. در واقع تشخيص صلاحيت اين افراد به عهده دستگاه‌هاي ذي‌ربط است و قوه قضاييه سابقه‌ آنان را مشخص مي‌كند.
خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه "در پي فساد مالي اخير بعضي از بانك‌ها حساس شده‌اند و كارهاي خود را با هراس انجام مي‌دهند. به عنوان مثال كارخانه كشت و صنعت شمال در حال تعطيلي است. براي اطمينان دادن به بانك‌ها چه پيامي داريد؟"
محسني اژه‌اي پاسخ داد: بارها اين صحبت‌ مطرح شده و بنده در همايشي اين مطلب را عنوان كردم كه از توليدكنندگان و كساني كه بتوانند ثروت ملي را افزايش دهند، حمايت مي‌كنيم و اگر فسادي در جايي باشد قطعا به ضرر كسي خواهد بود كه كار سالم خود را انجام مي‌دهد. اگر فسادي به وجود بيايد، ثروت كشور كم مي‌شود، اختلافات طبقاتي به وجود مي‌آيد، افراد ناباب وارد نظام مي‌شوند و افراد سالم در دستگاه‌ها در مظان اتهام قرار مي‌گيرند.
خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه "رئيس سازمان بازرسي كل كشور نسبت به اختلاسي مشابه فساد مالي اخير هشدار داده است. با توجه به ابعاد گسترده پرونده فساد مالي اخير چرا راهكارهاي عملي اتخاذ نشده است؟"
دادستان كل كشور در پاسخ به وي اظهار كرد: در پرونده فساد مالي اخير بايد گفت كه مجلس شوراي اسلامي كار خود را به خوبي انجام داده است. بايد آسيب‌شناسي شود و اگر خلائي وجود دارد، خلاءها برطرف شود. اگر در قضا مشكل داريم بايد اين پيش‌بيني‌ها را انجام دهيم و مشكلات را رفع كنيم. مجموعا بايد گفت اين مسائل ابعاد گسترده‌اي دارد. مجلس شوراي اسلامي، دولت و قوه قضاييه با يكديگر هم‌فكري مي‌كنند و بايد گفت كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي فعال‌ترين بخش در اين قضيه بوده است و چندين نامه از بانك مركزي به وزارت اقتصاد نوشته است.
وي ادامه داد: قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور در پرونده فساد مالي اخير فوق‌العاده تلاش كرده‌اند و زحمت بسياري كشيده‌اند. در واقع همه مشغول كار هستند و اميدواريم با مجموع فعاليت‌هايي كه انجام مي‌شود ديگر چنين اتفاقاتي رخ ندهد. تا زماني كه انسان‌ها در مسير حق و قانون و انصاف حركت كنند چنين اتفاقاتي رخ نمي‌دهد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: پسر يكي از نمايندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادي اخير با اتهامي سنگين بازداشت شده است.
محسني اژه‌اي با اعلام اين خبر افزود: اين فرد فرزند شخصي كه در هيات رئيسه مجلس است، نيست اما وي فرزند يكي از نمايندگان مجلس است و اتهامش هم سنگين است.
وي هم‌چنين تعداد نمايندگاني كه در رابطه با پرونده فساد اقتصادي مورد تحقيق قرار گرفته‌اند را چهار نفر اعلام كرد.
سخنگوي دستگاه قضايي سپس تاكيد كرد كه قوه قضاييه در امر نظارت بر انتخابات هيچ‌گونه دخالتي نخواهد كرد.
دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري مبني بر اينكه "آيا با سوء استفاده از اموال دولتي جهت انجام تبليغات انتخاباتي برخورد مي‌شود يا خير؟"، خاطرنشان كرد: در مسائل پيشگيري، برخورد نيست اما بايد تذكر داد و اطلاع‌رساني كرد. اگر اتفاقي افتاد و دستگاه قضايي از آن مطلع شد، برخورد مي‌كند اما چنانچه اتفاقي نيفتد، ستادهاي پيشگيري هستند كه در آنجا با راهكارهاي پيش‌بيني شده تلاش مي‌كنند جرايم انتخاباتي اتفاق نيفتد. با اين حال اگر اتفاقي رخ داد، دستگاه قضايي و ضابطان با آن برخورد مي‌كنند.
سخنگوي قوه قضاييه آنگاه به تشريح اطلاعات جديدي از پرونده فساد اقتصادي اخير پرداخت.
وي تصريح كرد: اتفاق خوبي كه متاسفانه ديرهنگام رخ داد اين بود كه بالاخره يكي از متهمان اين پرونده حرف زد. البته از اين قضيه 10 روز مي‌گذرد ولي روز پنج‌شنبه خبر دادند يكي از اين افراد گفته مداركي را از اين جريان در جايي پنهان كرده‌ايم.
وي ادامه داد: البته ما هميشه اين حدس را مي‌زديم كه منبع اطلاعات بايد در جاي ديگري باشد ولي اين حرف در عصر پنج‌شنبه زده شد و گفته شد كه فلاني مداركي را در جايي پنهان كرده است. فلاني ابتدا قبول نمي‌كرد ولي بعدا با شواهد و مدارك گفت اين مساله درست است ولي من نمي‌توانم آدرس بدهم و خودم بايد به آنجا بيايم.
دادستان كل كشور افزود: اين فرد با مراقبت به آنجا برده شد و در ساختماني كه خالي از سكنه بود و تنها يك سرايدار در آن‌جا حضور داشت معلوم شد كه اسنادي در آن‌جا بوده و توسط فردي جابه‌جا شده است اما خوشبختانه يك خانم كه با فردي كه اسناد را منتقل كرده در ارتباط بوده مراجعه كرده و گفته آن فرد به شمال رفته است و ظرف چهار پنج ساعت آن فرد دستگير شد. بخش كمي از اسناد پيدا شد و آن فرد گفت كه بقيه اسناد در جاي ديگري توسط فردي ديگر پنهان شده است.
محسني اژه‌اي افزود: بعدازظهر روز جمعه نفر سوم هم پيدا شد و مشخص شد مجموعه اسناد و مدارك در چهار نقطه مخفي شده است كه يك بخش آن در شمال و بقيه در تهران بود.
وي با بيان اينكه ممكن است باز هم موارد جديدي از اسناد مربوط به اين پرونده پيدا شود، خاطرنشان كرد: با پيدا شدن همين اسناد بعد از گذشت چهار ماه تازه فصل جديدي در اين پرونده باز شده و بحمدالله ابعاد روشن‌تري پيش پاي ما گذاشته شده است.
سخنگوي دستگاه قضايي اظهار كرد: من نزديك به 45 روز قبل در صدا و سيما پيش‌بيني كردم كه ظرف يك ماه كيفرخواست صادر شود و همين‌طور هم شد و كيفرخواست نسبت به تعدادي از متهمان صادر شده و آماده‌ ارسال به دادگاه بود كه اين مساله روشن شد و ممكن است در كيفرخواست تاثيراتي داشته باشد.
محسني اژه‌اي در ادامه خاطرنشان كرد: اين پرونده يك بعد قضايي دارد كه ما در آن داريم تلاش خود را انجام مي‌دهيم اما همه‌ ابعاد اين پرونده قضايي نيست و بخشي از كار اين است كه ما بايد كاري كنيم اين مساله تكرار نشود و اين‌گونه موارد ديگر در نظام و كشور ما رخ ندهد. در اين زمينه هم من، شما، دولت و مجلس وظيفه داريم. مجازات‌ها بايد بازدارنده و قانون بايد روشن باشد.
وي گفت: چرا بايد بر اثر ارتباطات، عده‌اي بتوانند از امكانات دولتي استفاده كنند و عده‌ كثيري از مردم از اين امكانات بي‌بهره باشند؟ به عنوان مثال از تيرماه 88 تا مرداد 90 مصوب شده كه 1700 هكتار زمين به اين گروه داده شود. آيا اين مقدار زمين واقعا نياز بوده است؟ البته درست است كه همه اين مقدار زمين واگذار نشده ولي بالاخره چرا بايد به اين گروه با اين سابقه 1700 هكتار زمين اختصاص داده شود؟
دادستان كل كشور تصريح كرد: مثلا براي پروژه‌اي 700 هكتار زمين اختصاص داده شده؛ در صورتي كه آن پروژه به 30 هكتار زمين بيشتر نياز ندارد؛ لذا ما بايد از اين مسائل براي اصلاح خيلي از امور استفاده كنيم. يا مثلا از زماني كه LC در شعبه بانك صادرات باز شده تا زماني كه LC از بانك ملي شعبه اهواز گرفته شده، يك ساعت طول كشيده است. خريدار و فروشنده بايد دو نفر باشند ولي اين فرد همه‌ كار را با واسطه‌هايي كه داشته خودش انجام داده است؛ لذا ما الان به دولت و مجلس مي‌گوييم داريم بعد قضايي قضيه را پي‌گيري مي‌كنيم اما شما هم خلاءهاي موجود را شناسايي و بررسي كنيد.
همچنين سخنگوي قوه قضائيه از به تعويق افتادن دادگاه پرونده فساد مالي اخير به دليل كشف اسناد جديد خبر داد و گفت: علاوه بر پيدا شدن اسناد مهم در چهار مخفيگاه متهمان جواهر 6 ميلياردي نيز پيدا شد اما برليان نيست.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با وضعيت پرونده قضات كهريزك گفت: در مورد اين پرونده قرار منع تعقيب صادر نشده اما اينكه اين پرونده به دادگاه رفته است يا خير، نمي‌دانم.
وي در پاسخ به سوالي در رابطه با ميزان اموال كشف شده از گروه امير منصور آريا افزود: ميزان اموالي كه متهمان در مورد آن اقرار مي‌كنند، تكافوي ميزان بدهي به بانك‌ها را مي‌كند. مقداري را كه ما تا حالا شناسايي كرده‌ايم اعم از منقول و غير منقول با وجود اينكه كارشناسي در مورد همه اموال صورت نگرفته است، براي پرداخت بدهي بانك‌ها كافي است.
دادستان كل كشور با بيان اينكه كارشناسي روي اموال گروه اميرمنصور آريا در 100 مورد به پايان رسيده است، اظهار كرد: كارشناسي‌ها هنوز ادامه دارد و ما اميدواريم زودتر اين كار پايان يابد تا بشود نظر قطعي را در مورد ميزان اموال اين گروه صادر كرد.
خبرنگاري پرسيد آيا قوه قضاييه مي‌تواند طلا و جواهراتي را كه متهمان اين پرونده براي همسران خود خريداري كرده‌اند، ضبط كند؟ كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ گفت: اگر مشخص شود اين اموال از طريق همين فساد بانكي به دست آمده و از طريق نامشروع و من‌غير حق به دست آمده است، حتما ضبط خواهد شد.
سخنگوي قوه قضائيه سپس دلايل فيلتر شدن سايت هاشمي رفسنجاني را وجود مصاديق مجرمانه در اين سايت عنوان كرد.
محسني اژه‌اي در پاسخ به اين پرسش كه چرا سايت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام فيلتر شده است گفت: اين سايت ثبت رسمي در داخل نشده است و بر اساس اطلاعات واصله سايت ايشان بنام محسن هاشمي رفسنجاني ثبت شده است.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: قانون در سال 88 بحث جرائم رايانه‌اي را مطرح كرد كه براساس ماده 21، 22 و 23 كارگروهي در اين قانون تعريف شده كه رياست آن بر عهده دادستان كل كشور است. اين كارگروه وظيفه تعيين مصاديق مجرمانه را دارد. همچنين بحث پالايش مصاديق مجرمانه هم به عهده اين كارگروه بوده كه وزراي اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، ارتباطات، فرهنگ و دادگستري همراه با روساي سازمان تبليغات، صدا و سيما، شوراي انقلاب فرهنگي در اين كارگروه حضور دارند.
وي افزود: اگر سايتي به دستور اين كارگروه فيلتر شده مدير سايت مي‌تواند به اين كارگروه شكايت كند. كارگروه نيز هر دو هفته يكبار تشكيل مي‌شود هر چند كه خود قوه قضائيه هم در برخي از پرونده‌ها مستقيما وارد مي‌شود.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه اين كارگروه با 7 نفر رسميت پيدا مي‌كند گفت: برخي از سايت‌هاي اينترنتي در ايران در سامانه سايت‌ها ثبت شده و برخي ثبت نشده است. افرادي كه سايت آنها در داخل كشور به ثبت رسيده اگر مصاديق مجرمانه‌اي داشته باشند به آنها تذكر و بعضا تا سه بار تذكر داده مي‌شود.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: مهرماه سال جاري سايت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني كه به نام محسن هاشمي ثبت شده است مصاديق مجرمانه و خلاف واقعي را منتشر كرد و كارگروه تصويب كرد كه تذكر داده شود. مدير سايت پنج مورد تخلف را از سايت حذف كرد ولي دوباره پس از مدتي همان موارد را منتشر كرده و حتي موارد بيشتري را هم در سايت عنوان كرد كه در آذرماه امسال دوباره تذكر داده شد. پس از آنكه تذكرات كارگروه كارساز نشد 7 دي ماه امسال سايت هاشمي رفسنجاني فيلتر شد. البته يازدهم دي ماه نامه‌اي از سوي سايت به كارگروه ارسال شد كه هنوز نامه را نديده ام.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به خبرنگاري كه سئوال كرد كه آيا انتشار آخرين خطبه‌هاي نماز جمعه آيت الله هاشمي رفسنجاني دليل فيلتر شدن بوده گفت: خير، برخي تيترها و زيرنويس‌ها عنوان مصاديق مجرمانه دارد.

دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]