سلطانيه در نشست شوراي حكام: دخالت ‌درامور آژانس نگران‌كننده است

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سلطانيه در نشست شوراي حكام: دخالت ‌درامور آژانس نگران‌كننده است
جام جم آنلاين: نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در سخنراني خود در نشست شوراي حكام، بن بست موجود در خصوص موضوع هسته اي ايران را نه فني بلكه سياسي عنوان كرد و مداخله مراجع ديگر در امور داخلي آژانس را مايه نگراني جدي دانست.

به گزارش ايسنا، علي اصغر سلطانيه در سخناني كه در سومين روز از نشست فصلي شوراي حكام ارايه كرد، گفت: راه عملي گشايش وضعيت فعلي در موضوع هسته‌يي ايران اين است كه مديركل آژانس با استفاده از اختيارات محوله به وي اعلام كند كه طبق پاراگراف آخر برنامه عمل (INFCIRC/711) اجراي پادمان در ايران به شيوه عادي باز گردد.

اوادامه داد: چنان چه چنين فضاي عادي جديدي براي تعامل مبتني بر اعتماد با آژانس حاكم شود، ايران مطمئنا همكاري كامل خويش را براي رفع ابهامات، در صورت وجود، طبق تعهدات قانوني‌اش ادامه خواهد داد.

سلطانيه تاكيد كرد: ايران هيچ‌گونه مبناي قانوني براي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران (1696، 1737، 1747 و 1835) كه به طور غير قانوني و برخلاف حقوق بين‌الملل صادر شده‌اند، نمي‌بيند؛ بنابراين ايران هرگونه درخواست از سوي آژانس كه به بهانه قطعنامه‌هاي غير قانوني شوراي امنيت صورت گيرد، شامل درخواست براي تعليق فعاليت‌هاي غني‌سازي و ساخت كارخانه آب سنگين را بر خلاف اساسنامه آژانس و فاقد هرگونه توجيه فني، حقوقي و سياسي تلقي كرده و چنين اقداماتي را انجام نخواهد داد.

متن سخنان نماينده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شرح زير است:

خانم رييس، حضار محترم،

يك‌بار ديگر توجه افكار عمومي جهان بر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تمركز يافته است تا بفهمد در شوراي حكام آژانس چه مي‌گذرد. اگرچه آن‌ها از داشتن يك تصوير روشن و جامع محروم هستد، زيرا رسانه‌هاي گروهي به بهانه محرمانه بودن مباحث شوراي حكام اجازه حضور ندارند. لازم به ذكر نيست كه معدودي از اعضاي غربي شوراي حكام معمولا آن چه را كه متناسب با هجمه سياسي از پيش طراحي شده آنان عليه كشورهاي عضو مورد هدف است، براي تبليغات گزينش مي‌كنند.

هيات نمايندگي جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفته تصويري كه در برگيرنده عناصر مهم صحنه حيرت‌انگيز نشست شوراي حكام آژانس است را به همه كشورهاي عضو و افكار عمومي به طور اعم ارائه كند. به صورت ساده، اين نشست يك ميدان نبرد واقعي به نظر مي‌رسد. يك جبهه نبرد سياسي، چالش بين «داراها» و «ندارها»، «حقوق» و «تكاليف»، «عرضه‌كنندگان (اقلام ) هسته‌يي» و «دريافت‌كنندگان (اقلام ) هسته‌يي»، «كشورهاي دارنده سلاح هسته‌يي» و «كشورهاي فاقد سلاح هسته‌يي»، «متعهدان به NPT » و «غير متعهدان به NPT»، بين «متجاوز» و «قرباني» و در يك كلام چالش واقعي بين «عدالت» و «بي‌عدالتي».

خانم رييس،

ما چه نوع آژانسي را بر اساس اساسنامه انتظار داريم؟ آيا آژانس فعلي هماني است كه مي‌بايد باشد؟ قطعا خير.

من از فرصتي كه اخيرا در جريان نشست رايزني درباره آينده آژانس، كه نشستي مفتوح و مبتني بر اجماع است، حاصل شده استقبال مي‌كنم. همگي مي بايد يك بازنگري كامل از فعاليت‌هاي آژانس از زماني كه اين آژانس پا به عرصه وجود گذاشت، به ويژه فعاليت‌هاي آن در ساليان اخير داشته باشيم. اين اقدام مي‌بايد توام با عيب‌يابي دقيق به منظور تجويز درمان مناسب و انجام اقدامات جبراني در اولين فرصت ممكن باشد. چنان چه با همتي عالي به اصلاح اساسنامه آژانس نيانديشيم آنگاه بايد انتظارات خود را به چارچوب كنوني محدود كنيم. بنابراين به منظور يادآوري آن چه كه راجع به آن صحبت مي‌كنيم، مفاد مربوطه از مواد 2 و 3 اساسنامه را درباره اهداف و عملكرد قرائت مي‌كنم:

«آژانس به دنبال تسريع و توسعه سهم انرژي اتمي در صلح، سلامت و سعادت سراسر جهان است» و اين واقعيت كه «آژانس مجاز است تحقيق درباره انرژي اتمي و توسعه آن و استفاده عملي از آن را براي مقاصد غير نظامي در سراسر جهان تشويق و مساعدت كند.»

نگاهي كوتاه به تحولات از زماني كه آژانس پا به عرصه وجود گذاشته نشان مي‌دهد:

ركن توسعه‌يي، يعني همكاري‌هاي فني كه هدف اصلي آژانس است، تحت الشعاع فعاليت‌هاي پادماني قرار گرفته است. درخواست‌هاي مداوم كشورهاي درحال توسعه در دهه‌هاي گذشته براي همكاري‌هاي فني مطمئن، قابل پيش‌بيني و داراي منابع مالي، كاملا ناديده انگاشته شده است.

پادمان به بهانه بازرسي سرزده در برخي موارد خاص پا را از خط قرمز امنيت ملي كشورهاي عضو فراتر نهاده است.

نشت اطلاعات محرمانه كه از سوي كشورهاي مورد بازرسي در اختيار بازرسان قرار مي‌گيرد، به اعتماد متقابل فيمابين كشورهاي عضو و هم‌چنين بين دبيرخانه و كشورهاي عضو لطمه وارد ساخته است، از اين رو، مايه‌ي نگراني جدي است. من قطعنامه GC(52)/RES/13 كنفرانس عمومي را خاطرنشان مي‌كنم كه بر حفظ و رعايت اصول محرمانه نگه‌داشتن تمامي اطلاعات مرتبط با اجراي پادمان منطبق با اساسنامه آژانس و موافقت‌نامه پادمان تاكيد دارد.

جمهوري اسلامي ايران و تمامي ديگر كشورهاي فاقد سلاح هسته‌يي از آژانس انتظار دارند در خصوص اجراي وظايفش، مصرح در بند B1 ماده 3 اساسنامه يعني تحقق يك خلع سلاح تضمين شده در سراسر جهان، به صورت هم‌زمان، هم‌طراز و با درجه اهميت مشابه با گزارش‌هاي پادمان، گزارش‌هايي منظم ارائه كند.

بسياري نگراني‌هاي ديگر كه داراي ماهيت كلي هستند، وجود دارند كه من آن‌ها را به موقع در جريان مباحث پيرامون آينده آژانس توضيح خواهم داد.

خانم رييس،

در اين چارچوب مايلم به صورت بسيار خلاصه درباره اجراي پادمان در ايران توضيح دهم.

ابتدا وظيفه خود مي‌دانم كه مراتب تقدير صميمانه خود را از حمايت‌هاي مستمر و غير قابل انكار كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها به ويژه بيانيه‌اي كه توسط سفير محترم كوبا قرائت شد، ابراز دارم.

مايلم به گزارش اخير مديركل (COV/8/2009) مورخ 19 فوريه2009 و سخنراني افتتاحيه ايشان درباره اجراي پادمان در جمهوري اسلامي ايران اشاره‌اي داشته و چند نگراني‌هاي اصلي زير را ابراز كنم. از شما پوزش مي‌طلبم چنانچه برخي از اين موارد تكراري هستند، زيرا من گزينه‌ي ديگري جز اين ندارم كه به منظور ثبت در صورت جلسه، به بيانيه‌هاي كسل‌كننده، تكراري، غير موجه و مايوس‌كننده معدودي از اعضا كه سعي دارند به هر قيمتي حتي به قيمت اعتبار آژانس اين موضوع را در دستوركار شوراي حكام دارند، پاسخ دهم.

1 ـ در شش سال گذشته در هر نشست شوراي حكام اطلاعات فني ناقص، شتاب‌زده و تدريجي كه قبل از تكميل تحقيقات به وسيله بخش پادمان آژانس گزارش شد، موجب ايجاد ابهامات جدي، تفاسير غلط و مناقشات سياسي بين كشورهاي عضو و كشورهاي ذي‌ربط شد. ضمن اين كه فشار سياسي وارده از ناحيه معدودي كشورهاي عضو كه دبيرخانه را وادار به چنين اقدامي مي‌كند، مايه تاسف است، از مديركل انتظار مي‌رود كه به منظور اجتناب از تهيه گزارش‌هايي در شرايط فشار سياسي و در غياب مباني حقوقي و فني مصرح در اساسنامه و موافقت‌نامه‌هاي پادمان، نظارت كامل را بر بخش پادمان اعمال كند.

2 ـ آژانس مي‌بايد همان گونه كه در بيانيه‌هاي متعدد جنبش غيرمتعهدها در نشست‌هاي شوراي حكام تاكيد شده است، در گزارش‌هاي خود بين وظايف پادماني و اقدامات داوطلبانه غيرپادماني از قبيل پروتكل الحاقي، تمايز روشن قائل شود. در حالي كه چنين امري در گزارش اخير ( فوريه 2009 ) كه از سوي بخش پادمان تهيه شده، رعايت نشده است. اين امر برخلاف وظايف اساسنامه‌اي و پادماني بوده و سوء‌تفاهماتي همراه با پيامدهاي منفي بر همكاري‌هاي بلند مدت بين جمهوري اسلامي ايران و آژانس ايجاد كرده است.

3 ـ در اين چارچوب قطعنامه GC(52)/RES/13 كنفرانس عمومي سال گذشته را يادآوري مي‌كنم كه بر ارائه گزارش‌هاي عيني فني و مبتني بر واقعيت در خصوص اجراي پادمان، همراه با استناد مقتضي به مفاد مربوطه موافقت‌نامه پادمان، توسط مديركل و دبيرخانه به شوراي حكام و كنفرانس عمومي، تاكيد كرده است. اين انتظار در شش سال گذشته در بسياري موارد متحقق نشد و دولت متبوع من، در فضايي مبتني بر همكاري، به پرسش‌هايي كه فاقد هرگونه استناد به مفاد حقوقي لازم بوده‌اند، پاسخ داده است.

4 ـ كار حرفه‌يي و غير جانبدارانه دبيرخانه آژانس مستلزم يك گزارش متوازن و واقع‌گرايانه است كه منعكس‌كننده نظرات دبيرخانه و كشور مورد بازرسي باشد. متاسفانه اين انتظار اساسي در مورد گزارش COV/8/2009 به تحقق نپيوست كه دبيرخانه در آن به ذكر درخواست‌هاي غيرموجه پرداخته و در مقابل نقطه نظرات ايران در قبال موضوعات مورد سوال انعكاس نيافته است.

5 ـ بخش پادمان آژانس برخي عناصر مثبت واقعي كه در گزارش‌هاي قبلي ذكر شده‌اند را از قلم انداخته است. من در نامه مورخ 2 مارس 2009 به مديركل همه نقايص و نگراني‌هاي مربوط به گزارش را منعكس ساخته‌ام. در هرحال مي‌بايد از مديركل تشكر كنم كه مستمرا اعلام كرده، آژانس شواهدي دال بر انحراف مواد و فعاليت‌هاي هسته‌يي به سوي مقاصد نظامي نيافته است و اين يك گواهي واضح براي صحت فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران به شمار مي‌رود. مايه شرمساري است آن عده كشورهاي شناخته شده غربي كه آژانس را سياسي كرده‌اند در شش سال گذشته هرگز عناصر مثبت فراواني كه در گزارش‌هاي مديركل وجود داشت را در بيانيه‌هاي خود نياورده‌اند.

6 ـ مايه تاسف است كه واقعيت‌هاي روشن و آشكار درباره همكاري‌هاي ايران با آژانس در فراهم ساختن «دسترسي به تمامي مواد هسته‌يي» و «ارائه گزارش‌هاي حسابرسي مواد هسته‌يي» در اين گزارش (COV/8/2009) از قلم افتاده است در حالي‌كه در كليه گزارش‌هاي قبلي مديركل منعكس شده بود.

7 ـ نشت اطلاعات فوق محرمانه كه قبلا از سوي ايران به عنوان، اقدام شفاف‌سازي و اعتماد، در اختيار بازرسان آژانس قرار گرفته بود، توسط برخي منابع ناشناس در آژانس مورد سوء استفاده قرار گرفته و موجب ايجاد تهديد عليه حقوق و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران شده است. انتشار اطلاعات مشروح محرمانه راجع به فعاليت‌هاي هسته‌يي، شامل غني‌سازي كه از طريق بازرسان به اطلاع آژانس رسانده مي‌شود و توسط بخش پادمان آژانس در گزارش شما گنجانده شده و متعاقبا در دسترس عموم قرار مي‌گيرد، نيز پيامدها و نگراني‌هاي امنيتي ايجاد كرده است. كنفرانس عمومي در قطعنامه‌هاي سال 2007 و 2008 خود مجددا ضرورت فوري بازنگري و به هنگام‌سازي آيين كار مقرر براي حفاظت از اطلاعات محرمانه پادماني و ارائه گزارش‌هاي نوبه‌اي از سوي مديركل به شوراي حكام در خصوص اجراي نظام حفاظت از اطلاعات محرمانه، را مورد تاكيد قرار داده است.

خانم رييس،

اجازه دهيد كه به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و پيامدهاي آن اشاره‌اي مختصر داشته باشم.

موضوع هسته‌يي ايران كه به طور غيرقانوني به شوراي امنيت سازمان ملل متحد فرستاده شده است، بايد به آژانس بازگردد. ايران هيچ‌گونه مبناي قانوني براي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران (1696، 1737، 1747 و 1835) كه به طور غيرقانوني و برخلاف حقوق بين‌الملل صادر شده‌اند، ملاحظه نمي‌كند. بنابراين ايران هرگونه درخواست از سوي آژانس كه به بهانه قطعنامه‌هاي غيرقانوني شوراي امنيت صورت گيرد، شامل درخواست براي تعليق فعاليت‌هاي غني‌سازي و ساخت كارخانه آب سنگين را بر خلاف اساسنامه آژانس و فاقد هرگونه توجيه فني، حقوقي و سياسي تلقي كرده، از اين رو، چنين اقداماتي را انجام نخواهد داد. مداخله مراجع ديگر در امور داخلي آژانس مايه نگراني جدي است، زيرا اين امر اعتبار آژانس را به عنوان يك سازمان فني بين‌المللي مستقل به مخاطره مي‌اندازد.

سلطانيه افزود: درخواست از ايران براي تصويب و اجراي پروتكل الحاقي، كه يك سند غيرالزام‌آور است، نقض حقوق بين‌الملل و نقض تصميم حاكميتي هر يك از كشورهاي عضو محسوب مي‌شود؛ اگرچه جمهوري اسلامي ايران به مدت بيش از دو سال پروتكل الحاقي را به صورت داوطلبانه اجرا كرد، معدودي از كشورها در مسيري بالعكس و بر خلاف اقدامات داوطلبانه ديگري كه توسط جمهوري اسلامي ايران به انجام رسيده بود، موضوع هسته‌يي ايران را به صورت غيرقانوني به شوراي امنيت سازمان ملل متحد فرستادند. پس از آن اقدامات داوطلبانه ايران بر اساس قانون مصوب مجلس ايران به حال تعليق درآمد. حال نه ايران بلكه، كشورهايي كه موضوع را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد كشانده‌اند، بايد مورد ملامت قرار گيرند.

دولت جمهوري اسلامي ايران در سال 2003 تصميم گرفت كد اصلاح شده 1 /3 از ترتيبات فرعي را به عنوان يك حركت داوطلبانه مبتني بر همكاري به مرحله اجرا در آورد. در حالي‌كه به دنبال قطعنامه‌ها و تحريم‌هايي كه توسط شوراي امنيت تحميل شدند، ايران ناگزير به توقف اجراي آن شد.

مداخله غيرقانوني شوراي امنيت سازمان ملل متحد در يك موضوع فني متعلق به IAEA به عنوان سازمان بين‌المللي ذي‌صلاح، وضعيت را پيچيده ساخته، به اطمينان متقابل مورد نياز و اطمينان فيمابين كشورهاي عضو و دبيرخانه و بدين ترتيب يكپارچگي و اعتبار آژانس لطمه وارد ساخته است. تحريم‌ها نه تنها مانع از غني‌سازي هسته‌يي نشده است، بلكه مردم و دولت ايران را در حفاظت از منافع ملي و براي تحقق حق انكار ناپذير استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي بيش از پيش متحد ساخته است. با توجه به آنچه در لابلاي سطور سخنراني‌هاي ايراد شده در شوراي حكام ملاحظه شده است، اميدوارم آنهايي كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به اشتباه درگير ساخته‌اند، به زودي به اين نتيجه برسند كه چنين موضوعي منحصرا به IAEA تعلق دارد و مداخله شوراي امنيت به فوريت متوقف شود.

خانم رييس،

در پايان مايلم خاطرنشان سازم كه سخنراني افتتاحيه مديركل بر رفع بن بست اصرار ورزيده است و اعلام مي‌دارم در صورتي كه اين ارزيابي صحيح باشد، اين يك بن بست فني نيست، بلكه يك بن بست سياسي است كه توسط معدودي كشورها با انگيزه سياسي ايجاد شده است. ايشان در بسياري از مقاطع به درستي گفته‌اند كه اين يك موضوع سياسي است و نه يك موضوع فني، زيرا راستي‌آزمايي عادي آژانس بدون هيچ مانعي در جريان است. بنابراين راه عملي گشايش وضعيت، همانا اعلام فوري از سوي مديركل با استفاده از اختيارات محوله به وي، مبني بر اين كه طبق پاراگراف آخر برنامه عمل (INFCIRC/711) اجراي پادمان در ايران به شيوه عادي باز گردد. چنان چه چنين فضاي عادي جديدي براي تعامل مبتني بر اعتماد با آژانس حاكم گردد، آنگاه ايران مطمئنا همكاري كامل خويش را براي رفع ابهامات، در صورت وجود، طبق تعهدات قانوني‌اش ادامه خواهد داد.

خانم رييس،

اطمينان دارم آن كشورهايي كه بيانيه‌هايي غيرمتوازن توام با مفاهيم و لحن غيرمدني و غيرمودبانه از قبيل تهديد، ايراد كرده‌اند، صرفا وضعيت را بدتر مي‌سازند، زيرا ملت بزرگ ايران هرگز زبان ارعاب و را تحمل نمي‌كند. اين كشورهاي معدود تنها دو گزينه دارند: همكاري با ايران يا انزوا! آن‌ها ناگزير به كنار آمدن با اين واقعيت هستد كه جمهوري اسلامي ايران يك كشور پيشرفته و دارنده فن‌آوري غني‌سازي و در عين حال يك كشور مسووليت‌پذير و كاملا متعهد به وظايف قانوني‌اش است. در غير اين صورت اين كشورها از جانب چند ميليارد انسان دوستدار صلح جهان كه از طرز تفكر نو ـ استعماري آنها به ستوه آمده‌اند، بيش‌تر منزوي خواهند شد. من به آن‌ها توصيه مي‌كنم كه در ديدگاه و رفتار خود پيش از اين كه خيلي دير شود بازنگري كنند.

خانم رييس،

در شش سال گذشته مواضع كشور متبوع من در شوراي حكام در جمع بندي رييس منعكس نشده است. اين رفتاري ناعادلانه نسبت به كشوري است كه موضوعش در شوراي حكام در دست مذاكره قرار دارد. موجب امتنان خواهد بود چنانچه عناصر اصلي سخنراني مرا به نحو مقتضي در جمع بندي خود منعكس سازيد.

چهارشنبه|ا|14|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]