واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: اختصاصي ايلنا: با اجراي طرح جامع ساماندهي صنايع، صنوف و مشاغل شهر تهران؛ نگاه "باري به هر جهت" وبهانهاي در استقرار صنايع شهر تهران پايان مييابد
به گفته "معصومه ابتكار" اين مصوبه چارچوبي را براي سازماندهي فرآيند اجرايي آن تعريف ميكند كه طي آن نهادها و دستگاههاي مختلف دخيل در اجراي آن همچون وزارتخانه صنعت، بازرگاني، صنوف و شهرداري در كنار هم هماهنگ شوند.
ايلنا: طرح جامع ساماندهي صنايع، صنوف و مشاغل شهر تهران ديروز به تصويب شوراي شهر رسيد؛ طرحي كه به گفته رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران
پايانيست بر نگاه «باري به هر جهت» وبهانهاي در استقرار صنايع و صنوف شهر تهران.
"معصومه ابتكار" درگفتگوي اختصاصي با خبرنگار ايلنا در مورد مصوبه اخير شوراي شهر در مورد طرح ساماندهي صنايع، صنوف و مشاغل شهر تهران اظهار داشت: «اين مصوبه در واقع پاسخ شوراي شهر به معضلات ما در شهر تهران در مورد صنايع، صنوف و مشاغل آلاينده و مزاحم است.»
او ادامه داد: «تعداد صنوف و مشاغل مستقر درمحدوده و حريم مجموعه شهري تهران براساس آخرين سرشماري بيش از ۴۵۰ هزار واحد است، به تعبير ديگر حدود ۴۰ درصد فعاليتهاي اقتصادي كل كشور در ۲/۱ درصد از مساحت ايران متمركز شده است.»
رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران افزود: «اين تراكم بالاي صنايع در تهران معضلات زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي زيادي را به وجود آورده است كه اگر اين مسئله ساماندهي نشود و چاره انديشي جدي براي آن صورت نگيرد ميتواند تهديدات مختلفي را دامن بزند.»
ابتكار خاطر نشان كرد: «بنابراين، مصوبه شوراي شهر در اين راستاست كه مجموعه صنايع و صنوف كه به جهت بحث اشتغال اهميت دارد به شكلي ساماندهي شود كه معضلات به كمترين ميزان برسد.»
وي با بيان اينكه رويكرد اين مصوبه شورا، اجتماعي اقتصادي و زيست محيطي است، بيان داشت: «در حقيقت، نگاه توسعه پايدار را براي ساماندهي اين موضوع قرار دادهايم تا بدين وسيله، شهر تهران از ناپايداريهايي كه به آن لطمه زده و آينده را نامطمئن ميكند نجات يابد.»
رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران در مورد سازو كار اجرايي اين مصوبه توضيح داد: «اين مصوبه چارچوبي را براي سازماندهي فرآيند اجرايي آن تعريف ميكند كه طي آن نهادها و دستگاههاي مختلف دخيل در اجراي آن همچون وزارتخانه صنعت، بازرگاني، صنوف و شهرداري در كنار هم هماهنگ شوند.»
اين عضو شوراي شهر ادامه داد: «در واقع مثلث ذي نفعان كه بخش خصوصي، دولتي وشهرداريست در كنار هم قرار ميگيرند تا بتوانند آن را عملياتي كنند و نكته حائز اهميت اين است كه امور صنوف غير دولتي به بخش خصوصي سپرده شود و سياستگذاريها هم مبتني بر نيازها و درخواستهاي خودشان و توجه به كسب و كار بوده و حتي سيستمهاي نظارتي نيز با همكاري خودشان انجام وظيفه كنند.»
وي با بيان اينكه تدوين اين طرح با تعيين چند سياست صورت گرفته، توضيح داد: « نخستين و مهمترين سياست، حفظ محيط زيست است؛ سياست دوم انتقال مراكز آلاينده و پايانههاي حمل بار به خارج از شهر مطابق قوانين همچنين برارتقاي توانمنديها و همكاريهاي بين بخشي و استفاده از فناوريهاي جديد تاكيد شده است.»
به گفته وي اين مصوبه جداي از راه بردها، يك برنامه عملياتي دارد كه مهمترين بخش آن به شمار آمده و براي مجموعه و حريم شهر تهران ديده شده است.
رئيس كميته محيطزيست شوراي شهر تهران توضيح داد: «يكي از مسايل كليدي در اين طرح، بحث برنامهريزي است كه ما براي آن يك برنامه عملياتي را پيش بيني كرده و يك كار گروه راهبردي تشكيل دادهايم.»
وي با تاكيد بر انجام مطالعات وبررسيهاي دقيق در فرآيند آماده سازي طرح خاطر نشان كرد: « كميته محيط زيست شوراي شهر، جلسات متفاوتي داشته تا زاويه زيست محيطي اين مصوبه كاملا پيش بيني و تقويت شود و كار گروه محيط زيست جلسات زيادي روي اين موضوع بررسي داشته تا يك طرح عملياتي و قابل اجرا حاصل شود.»
ابتكار در مورد اين برنامه عملياتي توضيح داد: « در اين برنامه عملياتي، صنوف به سه طبقه سبز، زرد و قرمز طبقه بندي شده و مصاديق آنها را نيز به روشني تبيين شده است، صنايع سبز آنهايي هستند كه مشكلات زيست محيطي ندارند، صنايع زرد صنايعي هستند كه به جهت شرايط كار و فعاليت آنها ضوابط جدي براي استقرار آنها بايد لحاظ شود و صنايع قرمز كه به هيچ عنوان در محدوده حريم شهر امكان حضور نداشته و بايد به خارج از حريم و شهركهاي صنعتي منتقل شوند.»
او ادامه داد: «در اين برنامه عملياتي يك جدول زمان بندي وجود دارد كه راهبرد برنامههاي عملياتي و پروژهها، زير پروژهها و تعداد آنها مشخص شده است.»
ابتكار توضيح داد: «براي مثال ۵۶۰ واحد آبكاري، در مدت دو سال، بايستي از حريم تهران خارج شود و دستگاههايي مانند سازمان صنايع و معادن، اتحاديه صنفي، سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري بايد در اجراي آن بايكديگر همكاري داشته باشند تا اين برنامه عملياتي شود.»
به گفته وي برنامههاي عملياتي "طرح جامع ساماندهي صنايع، صنوف و مشاغل شهر تهران" عمدتا ۱ ساله و دو ساله بوده و تنها يك برنامه حفاظت زيست محيطي و كاهش آلايندههاي موجود براي كنترل كل آلايندگي صنايع شهري وجود دارد كه بايستي هرسال ۲۰۰ واحد شهري كنترل شود كه اجراي آن دستكم ۵ سال طول ميكشد.
ابتكار با بيان اينكه اين طرح جامع با نظارت شوراي شهر اجرا ميشود خاطر نشان كرد: «تكليف اصلي اجرا اين مصوبه بر عهده شهرداري است و ساير سازمانها نيز مسئول اجراي آن هستند.»
او بيان داشت: « دستگاههاي بسياري در تدوين اين طرح همكاري و همدلي داشتهاند و ضمانت اجراي آن نيز همين همكاري و همدلي است.»
رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر متذكر شد: «همكاري و همدلي نهادهاي اجرايي به اين معني است كه نبايد اجازه دهيم هر واحد صنعتي يا صنفي به هر "بهانهاي" و "باري به هر جهت" در هرجا اجازه فعاليت پيدا كند بلكه بايد در استقرار آن با نگاه توامان به شاخصههاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مديريت شوند.»
او با انتقاد از روند استقرار صنايع و صنوف اظهار داشت: «چرا بايد برخي فعاليتها مانند توليد شن و ماسه، گچ و قيركه آلودگي زيست محيطي دارد به بهانه اشتغال احداث شده و به كار خود ادامه دهند.»
ابتكار بيان داشت: «ما در تهران از معضلاتي همچون آلودگي هوا، آلودگي صوتي و آلودگي آبهاي زير زميني رنج ميبريم، در حالي كه اين آلودگيها قابل مديريت است و اين مصوبه به كاهش انواع آلودگيهاي شهر تهران كه منشا آن صنايع و صنوف هستند كمك خواهد كرد.»
وي در اينباره توضيح داد: « با اجراي اين مصوبه بحث پسابهاي صنايعي همچون آبكاري كه يكي از خطرناكترين و بدترين پسابها را با خود به همراه دارد، همچنين ضايعات صنعتي و حتي مسئله ترافيك سامان بخشي ميشود، چون خيلي از اين واحدها مراكزي با تعداد مراجعات و حمل باربالا هستند كه خود تشديد ترافيك در شهر را به دنبال دارد.»
ابتكار در پايان تصريح كرد: «اين مصوبه، مصوبه سادهاي نيست و در روند تدوين آن به جز كميته محيط زيست، كميسيونهاي فرهنگي و برنامه و بودجه و حتي شهرداري تهران نيز شركت داشته و ساعتهاي زيادي را براي آماده شدن آن اختصاص دادهاند.»
پايان پيام
دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 468]