دلارهاي آمريكا كجا خرج مي‌شوند

واضح آرشیو وب فارسی:الف: دلارهاي آمريكا كجا خرج مي‌شوند
سالانه بالغ بر يك تريليون دلار صرف هزينه‌هاي نظامي در كشورهاي مختلف مي‌شود كه از اين ميزان بيش‌ترين آن به ايالات متحده اختصاص دارد. كشوري كه اين روزها چندان از موج نارضايتي‏ها آسوده نيست و درگير مردم معترضي است كه قصد دارند وال استريت را تسخير كنند...
گروه بين الملل برهان؛ سالانه بالغ بر يك تريليون دلار صرف هزينه‌هاي نظامي در كشورهاي مختلف مي‌شود كه از اين ميزان بيش‌ترين آن به ايالات متحده اختصاص دارد. اين هزينه‌ها شامل آن ميزان پولي است كه دولت‌ها براي خريد و توسعه‌ي تسليحات نظامي خود اختصاص مي‌دهند. در اين ميان، ايالات متحده‌ي آمريكا به تنهايي يك چهارم بودجه‌هاي نظامي دنيا را دارا مي‌باشد. ميزان بالاي بودجه‌ي نظامي ايالات متحده، تأثيرات و پيامدهايي در عرصه‌ي داخلي و خارجي به همراه داشته است كه بررسي آن‌ها هدف اصلي اين نوشتار است.

در اين راستا، ابتدا نشان داده مي‌شود كه چگونه ميزان بودجه‌ي نظامي آمريكا در ۱۰ سال گذشته هر ساله رشد بالايي داشته است. در گام دوم تأثيرات بودجه‌ي نظامي آمريكا بر اقتصاد داخلي اين كشور، مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. در اين بخش استدلال مي‌شود كه بودجه‌ي نظامي بالاي آمريكا، به ضرر اكثريت مردم آمريكا و به نفع اقليت دارندگان صنايع نظامي آمريكا بوده است. بودجه‌ي نظامي بالا به دليل اثر منفي اي كه بر اقتصاد اين كشور مي‌گذارد، داراي تأثير منفي براي اكثريت جامعه‌ي آمريكا بوده است. اما اقليت دارندگان صنايع نظامي در آمريكا به واسطه‌ي سود سرشاري كه از محل فروش تسليحات به پنتاگون و صادرات آن به ديگر كشورها كسب مي‌كنند، همواره طالب بودجه‌ي نظامي بالا هستند.

در بخش سوم به تأثيرات بودجه‌ي نظامي آمريكا براي اقتصاد اين كشور و متحدينش در عرصه‌ي جهاني پرداخته مي‌شود. در اين بخش نشان داده مي‌شود كه اقتصادهاي نوظهور در كشورهاي در حال توسعه از ميزان رشد و توسعه‌ي بيش‌تري نسبت به اقتصادهاي توسعه يافته برخوردار بوده‌اند. هم‌چنين در اين بخش تأثير بودجه و هزينه‌هاي نظامي آمريكا بر جايگاه اين كشور در عرصه‌ي بين‌المللي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در پايان نيز به دورنمايي از بودجه‌ي نظامي آمريكا پرداخته مي‌شود.

روند صعودي بودجه و هزينه‌ي نظامي آمريكا

ايالات متحده با جمعيتي بالغ بر ۳۱۳ ميليون نفر، داراي پر هزينه‌ترين بودجه‌ي نظامي در جهان است. در ايالات متحده، حدود يك ميليون و چهار صد و هفتاد و هشت هزار نفر در پرسنل نظامي اين كشور به صورت فعال و هم‌چنين حدود يك ميليون و چهارصد و پنجاه و هشت هزار نفر نيروي ذخيره‌ي نظامي حضور دارند.[۱]

بودجه‌ي دفاعي ايالات متحده از سال ۲۰۰۱م. و حتي قبل از ۱۱ سپتامبر به طور تراژديكي افزايش يافته است. به طور ميانگين از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۰ميلادي بودجه‌ي نظامي آمريكا سالانه ۳/۵ درصد رشد داشته است. در واقع اين ميزان متعلق به دوره‌ي ۸ ساله‌ي «بوش» و سال اول رياست جمهوري «اوباما» است. در مقابل نرخ رشد اقتصادي ايالات متحده در اين مدت زماني ۶/۱ درصد به طور ميانگين بوده است.[۲] بودجه‌ي نظامي آمريكا از سال ۱۹۸۸ميلادي به تدريج كاهش پيدا مي‌كند طوري كه در سال ۲۰۰۰م. به پايين‌ترين سطح خود مي‌رسد. اما ناگهان در اثر اصرار جمهوري خواهان، بودجه‌ي نظامي آمريكا افزايش پيدا كرد كه حادثه‌ي ۱۱ سپتامبر افزايش بودجه‌ي نظامي آمريكا را صرفاً تشديد كرد و به دنبال آن هزينه‌هاي نظامي ايالات متحده سير سعودي به خود مي‌گيرد.

به طور ميانگين از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۰ميلادي بودجه‌ي نظامي آمريكا سالانه ۳/۵ درصد رشد داشته است در حالي كه نرخ رشد اقتصادي ايالات متحده در اين مدت زماني ۶/۱ درصد به طور ميانگين بوده است.

بزرگ‌ترين افزايش بودجه‌ي نظامي آمريكا از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ميلادي در جنگ افغانستان و عراق صورت گرفت. كل هزينه‌هاي اين دو جنگ فقط در سال ۲۰۱۰م. حدود ۳/۱۶۵ ميليارد دلار بوده است و كل هزينه‌هاي آن از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۰م. بيش از ۱/۱ تريليون دلار بوده است.[۳] با به قدرت رسيدن اوباما، وي دستور انتقال ۳۰ هزار نيروي ديگر به افغانستان را داد كه اين باعث شد در سال ۲۰۱۱م. نه تنها شمار نيروهاي نظامي آمريكا به ۱۰۰ هزار نفر برسد بلكه هزينه‌ي نظامي اين كشور نيز افزايش يابد. در رابطه با عراق هم بايد گفت كه هر چند آمريكا اعلام كرد تا پايان سال ۲۰۱۱م. نيروهاي خود را از عراق بيرون مي‌كشد، اما با اين حال قسمتي از بودجه‌ي نظامي آمريكا در سال ۲۰۱۱م. نيز به عراق اختصاص داده شد.

بايد اشاره كرد كه ايالات متحده هر سال در بودجه‌ي نظامي خود به خاطر هزينه‌هاي بالا و پيش‌بيني نشده، دچار كسري بودجه مي‌شود و در نهايت مجبور مي‌گردد كه درخواست مكمل بودجه كند. به عنوان مثال وزارت دفاع در سال ۲۰۱۰م. علاوه بر بودجه‌ي تصويب شده‌ي اوليه، درخواست ۳۳ ميليارد دلار مكمل بودجه نمود. در سال ۲۰۱۱م. ميزان بودجه‌ي مكمل درخواستي حدود ۲ درصد افزايش پيدا كرد.[۴]

بالا بودن بودجه‌ي نظامي باعث شده است كه دولتمردان ايالات متحده‌ي آمريكا در سال ۲۰۱۰م. تلاش كنند كه از راه انجام اصلاحات در وزارت دفاع آمريكا ميزان بودجه‌ي نظامي اين كشور را كاهش دهند. اين كشور در سال ۲۰۱۱م. نيز فرآيند اصلاح ساختار وزارت دفاع را دنبال كرد. باراك اوباما زماني كه بودجه‌ي دفاعي اين كشور را براي سال ۲۰۱۱م. ارايه نمود، اعلام كرد كه در عين تعهد به مباني امنيتي ايالات متحده، مصمم به كاهش بودجه‌ي دفاعي اين كشور به وسيله‌ي انجام اصلاحات ساختاري نيز مي‌باشد. طبق پيش‌بيني اوباما، هزينه‌هاي دفاعي ايالات متحده بايد از ۱/۷۲۲ ميليارد دلار (۹/۴ درصد توليد ناخالص داخلي) در سال ۲۰۱۰م. به ۲/۶۹۸ ميليارد دلار (۶/۳ درصد توليد ناخالص داخلي) در سال ۲۰۱۵م. برسد. هر چند اين ميزان كاهش طبق وعده‌ي باراك اوباما، كاهش چندان زيادي نيست اما اين اقدام اوباما با مخالفت جمهوري خواهان مواجه شد.

دولت، هزينه‌ي ۷/۷۳۸ ميليارد دلار براي دفاع در سال ۲۰۱۱م. در نظر گرفت. جمهوري خواهان معتقد بودند اين ميزان بودجه‌ي امنيت ايالات متحده و متحدين و دوستانش را تأمين نمي‌كند. به عنوان مثال آمريكا با اين ميزان بودجه قادر نيست كه از مردمش در مقابل حملات حمايت كند، آزادي درياها را حفظ كند و از ظهور قدرت‌هاي دشمن پيشگيري كند. از اين رو طبق ديدگاه آن‌ها دولت اوباما در صورتي خواهد توانست تعهدهاي امنيتي ايالات متحده را انجام دهد كه بودجه‌ي دفاعي را تا ۴ درصد توليد ناخالص داخلي افزايش دهد.[۵]علي‌رغم تأكيد اوباما بر كاهش بودجه‌ي نظامي، ايالات متحده بودجه‌ي كلاني را به توسعه و فراهم كردن دفاع موشكي بالستيك براي مواجهه با تهديدهاي مدرن اختصاص داده است. در واقع ايالات متحد براي ساخت سلاح‌هايي كه متناسب با محيط امنيتي جديد نظامي براي خود در عرصه‌ي زميني- دريايي و هوايي باشد، تلاش‌هاي پرهزينه‌ي خود را آغاز كرده است. هدف از اين اقدام، داشتن مؤثرترين و مدرن‌ترين تجهيزات نظامي بود كه بتواند در مقابل تهديدهاي نوظهور و يا در حال ظهور از ايالات متحده دفاع كند.

تأثيرات دوگانه‌ي بودجه‌ي نظامي آمريكا

بودجه‌ي بالاي نظامي ايالات متحده زندگي اكثريت مردم اين كشور را متأثر كرده است و در عين حال منجر به سود سرشاري براي عده‌ي معدودي از صاحبان كارخانه‌هاي نظامي شده است كه اين مدعا در ادامه مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد:

۱) صاحبان صنايع نظامي و تجارت اسلحه:

يكي از مباحث مهمي كه در رابطه با مسايل نظامي آمريكا وجود دارد، فروش سلاح‌ها به عنوان يك كالاي تجاري به كشورهاي ديگر است. در طول سال‌هاي ۲۰۰۳ الي ۲۰۱۰م. عمده كشورهاي فروشنده‌ي تسليحات نظامي (به ميليارد دلار) عبارت بودند از: ايالات متحده‌ي آمريكا ۷۶۹/۱۷۰ (۳۹ درصد)، روسيه ۰۵۹/۸۱ (۱۸ درصد)، فرانسه ۴/۳۷ (۸ درصد)، انگلستان ۸۰۳/۲۹ (۷ درصد)، چين ۲۷۲/۱۵ (۳ درصد)، آلمان۸۰۷/۲۲ (۵ درصد)، ايتاليا ۱۳۴/۱۵ (۳ درصد)، ساير كشورهاي اروپايي ۰۲۴/۴۷ (۱۱ درصد)، ساير كشورها ۶۵۴/ ۲۳ (۵ درصد).[۶]

در اين جا نيز ايالات متحده اولين كشور دنيا است كه بيش‌ترين تسليحات نظامي را به كشورهاي ديگر مي‌فروشد. ايالات متحده به تنهايي تأمين كننده‌ي ۳۹ درصد تسليحات درخواستي توسط كشورهاي مصرف كننده در سال ۲۰۱۰م. بوده است. ايالات متحده به ۱۰۷ كشور دنيا تسليحات نظامي صادر مي‌كند كه در منطقه‌ي خاورميانه، كشور عربستان مقام اول را دارا است.[۷] از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ م. ايالات متحده تأمين كننده‌ي ۳۱ درصد نيازهاي تسليحاتي كشورهاي در حال توسعه بود اما در پايان سال ۲۰۱۰م. ايالات متحده به تنهايي ۴۹ درصد نيازهاي نظامي كشورهاي در حال توسعه را تأمين مي‌كرده است. از اين ميزان، ۲۶ درصد صادرات ايالات متحده به كشورهاي در حال توسعه در آسيا صورت مي‌گيرد.[۸]

به عبارتي آمريكا تأمين كننده‌ي ۲۶ درصد نيازهاي كشورهاي آسيايي بوده است. كشورهاي عمده‌اي كه ايالات متحده به آن‌ها سلاح فروخته است و مي‌فروشد، عربستان، اسراييل، مصر، اردن، بحرين، كويت، عمان، يمن از جمله كشورهايي مي‌باشند كه در منطقه‌ي خاورميانه نيازهاي تسليحاتي خود را از آمريكا مي‌خرند.[۹] در سال ۲۰۱۱م. ايالات متحده ۸/۳۴ ميليارد دلار سلاح فروخته است. ۱۰ خريدار عمده‌ي تسليحات نظامي آمريكا به ترتيب عبارت‌اند از: افغانستان ۴/۵ ميليارد دلار، تايوان ۹/۴ ميليارد دلار، هند ۵/۴ ميليارد دلار، استراليا ۹/۳ ميليارد دلار، عربستان سعودي ۵/۳ ميليارد دلار، عراق۵/۲ ميليارد دلار، امارات متحده‌ي عربي ۵/۱ ميليارد دلار، اسراييل ۴/۱ ميليارد دلار، ژاپن۵/۰ ميليارد دلار و سوئد ۵/۰ ميليارد دلار. البته افغانستان هنوز نتوانسته است پول خريد خود را به آمريكا پرداخت كند.[۱۰]

در اين ميان بايد به كمك‌هاي نظامي آمريكا به اسراييل هم اشاره كرد. طبق توافق نامه‌اي كه آمريكا با اسراييل بسته است اين كشور كمك‌هاي نظامي خود را به اسراييل، هر ساله بيش‌تر مي‌كند. طبق اين توافق نامه آمريكا در سال ۲۰۰۹، ۵۵/۲ ميليارد دلار به اسراييل كمك نظامي كرده است. اين رقم در سال ۲۰۱۰م. به ۷۷/۲ ميليارد دلار و در سال ۲۰۱۱م. به ۳ ميليارد دلار رسيده است. طبق درخواست كنگره، اسراييل اولين ماه هر سال كمك‌هاي خود را از آمريكا دريافت مي‌كند.[۱۱]
عمده‌ي سود ناشي از فروش و صادرات تسليحات نظامي به جيب صاحبان صنايع نظامي آمريكا مي‌رود كه عموماً به بخش خصوصي تعلق دارند، هر چند تابع نظارت وزارت دفاع آمريكا هستند. دارندگان صنايع نظامي يكي از بزرگ‌ترين كارتل‌هاي اقتصادي آمريكا هستند كه سياست وزارت خارجه و دفاع ايالات متحده را شكل مي‌دهند. هم‌چنين مالكان اين صنايع از قدرت لابي بالايي در كنگره‌ي آمريكا برخوردارند و به واسطه‌ي برخورداري از پول فراوان دولت مردان آمريكا را به اتخاذ و اجراي سياستي قانع مي‌كنند كه منافع آن‌ها را تأمين كند.

مالكان اين صنايع از قدرت لابي بالايي در كنگره‌ي آمريكا برخوردارند و به واسطه‌ي برخورداري از پول فراوان دولت مردان آمريكا را به اتخاذ و اجراي سياستي قانع مي‌كنند كه منافع آن‌ها را تأمين كند.

به دليل سود سرشاري كه از محل فروش تسليحات نظامي به دست مي‌آيد، صاحبان صنايع نظامي آمريكا، همواره تلاش مي‌كنند كه به طرق مختلف تسليحات نظامي خود را به فروش برسانند. اين صنايع در موارد بسيار زيادي دولت ايالات متحده را تشويق به جنگ مي‌كنند تا از راه آن جنگ بتوانند تسليحات نظامي خود را به كشورهاي مصرف كننده معرفي بكنند. از طرفي صاحبان صنايع نظامي با تبليغات وسيعي كه در داخل و خارج از كشور انجام مي‌دهند تلاش مي‌كنند به كشورهاي خريدار تسليحات نظامي نشان دهند كه تهديد همواره در كمين آن‌ها نشسته است و آن‌ها تنها با خريد تسليحات نظامي جديد قادرند با تهديدها مقابله كنند. شايد بتوان گفت كه كشورهاي خاورميانه يكي از مهم‌ترين مكان‌هايي است كه دارندگان صنايع نظامي در آمريكا همواره تلاش مي‌كنند كه به مشتريان خود در مورد تهديدهاي واقعي و خيالي هشدار دهند و بدين طريق زمينه‌ي بسيار بهتري را براي فروش تسليحات نظامي خود فراهم كنند. در اين باره مي‌توان به پيشبرد پروژه‌ي ايران هراسي در خاورميانه توسط آمريكا اشاره كرد.

۲) بودجه‌ي نظامي و رفاه داخلي:

ميزان بودجه‌ي نظامي ايالات متحده اولويت‌هاي اصلي داخلي اين كشور مانند نياز به سرمايه‌گذاري در حوزه‌ي انرژي پاك، بهداشت جامعه، آموزش و ميزان ماليات را تحت تأثير منفي قرار داده است. هم‌چنين بحران مالي اقتصاد ايالات متحده، اولويت‌هاي ياد شده را بيش از حد تحت تأثير خود قرار داده است. نتيجه ميزان بالاي بودجه‌ي نظامي و بحران اقتصادي اين شده است كه اكثريت مردم جامعه‌ي آمريكا دچار ضرر و متحمل فشار شده‌اند كه امروز جنبش وال استريت تجلي اين واقعيت مي‌باشد.

طبق آمارها، هزينه كردن هر يك ميليارد دلار در حوزه‌ي اولويت‌هاي ياد شده‌ي داخلي، مشاغل بسيار بيش‌تري در اقتصاد ايالات متحده ايجاد خواهد كرد تا صرف يك ميليارد دلار هزينه در حوزه‌ي نظامي. به عبارت ديگر سرمايه‌گذاري در حوزه‌ي انرژي پاك، بهداشت جامعه و آموزش شمار بسيار بيش‌تري از مشاغل را براي جويندگان كار ايجاد خواهد كرد. مثلاً با اين سرمايه‌گذاري ميزان پرداختي حقوق به كارگر سطح متوسط ۳۲ هزار دلار خواهد بود و به نيروي كارهايي كه به واسطه‌ي كم و كيف شغل و نوع تخصص مستحق حقوق پرداختي بيش‌تري هستند، به بيش از ۶۴ هزار دلار خواهد رسيد. افزايش بودجه‌ي نظامي آمريكا صرفاً براي عده‌ي معدودي از دارندگان صنايع نظامي سودآو بوده است. در حالي كه تأثير آن براي اقتصاد آمريكا به عنوان يك كل، منفي بوده است. كاهش بودجه‌ي نظامي به طور مستقيم و غيرمستقيم اثرات مثبت خود را بر اقتصاد آمريكا مي‌گذارد. اين ادعا بر مبناي چارچوب تحليلي درونداد- برونداد ثابت شده است. [۱۲]

با آغاز بحران مالي و اقتصادي آمريكا در سال ۲۰۰۸م. انتظار مي‌رفت آمريكا بودجه‌ي نظامي خود را كاهش دهد و در بخش عمومي كشور خود به سرمايه‌گذاري بپردازد. اما اين گونه نشد و از اين زمان به طور تراژديكي بر دامنه‌ي فقر در آمريكا افزوده شد. در سال ۲۰۱۰م. ۲/۱۷ ميليون خانه‌وار (يعني ۵/۱۴ درصد يا به عبارتي يك هفتم خانوارهاي آمريكا) از امنيت غذايي برخوردار نبودند.[۱۳] هم‌چنين در سال ۲۰۱۰م. حدود يك سوم از خانوارها فاقد امنيت غذايي بودند. به عبارتي ۷/۶ ميليون خانوار يا ۴/۵ درصد از همه‌ي خانوارهاي آمريكا به لحاظ امنيت غذايي از پايين‌ترين سطح ممكن برخوردار بودند.

اين در حالي است كه اين ميزان در سال ۲۰۰۷م. ۷/۴ ميليون خانوار يا ۱/۴ درصد خانوارهاي آمريكايي بودند. براي اين تعداد از خانوارهاي آمريكا، منابع غذايي آن‌ها كاهش پيدا كرد و الگوي غذايي معمولي آن‌ها دچار اختلال شد.[۱۴] آمار رسمي از فقر كه توسط حكومت آمريكا انتشار يافته است، نشان مي‌دهد كه در سال ۲۰۱۰م. ۹/۴۶ ميليون نفر در فقر بوده‌اند. اين در حالي است كه اين ميزان در سال ۲۰۰۷م. ۳/۳۷ ميليون نفر بوده‌اند.[۱۵] نرخ خط فقر در سال ۲۰۱۰م. در آمريكا، به ۱/۱۵ درصد رسيد. اين در حالي است كه نرخ خط فقر در سال ۱۹۹۷م. ۵/۱۲ درصد بوده است. اين بالاترين ميزان فقر در ايالات متحده از ۱۹۹۳ميلادي بوده است. ميزان نرخ فقر در سال ۲۰۱۱م. نيز افزايش يافته كه برخي آمارها آن را ۵۵/۱۵ درصد برآورد كرده‌اند.[۱۶] اين ميزان فقر در سال ۲۰۱۲م. بيش‌تر كودكان زير ۱۸ سال را در بر مي‌گرفت. طبق آمارها ۵/۲۰ ميليون آمريكايي در بدترين شرايط فقر زندگي مي‌كنند. اين بدان معنا است كه درآمد نقدي اين ميزان آمريكايي پايين‌تر از خط فقر در آمريكا مي‌باشد كه ۱۰ هزار دلار براي هر خانوار ۴ نفره مي‌باشد.[۱۷] به خاطر وضعيت بد اقتصادي، ۹/۴۹ ميليون نفر يا ۳/۱۶ درصد جمعيت آمريكا از بيمه‌هاي اجتماعي برخوردار نيستند.[۱۸]

آمار رسمي از فقر كه توسط حكومت آمريكا انتشار يافته است، نشان مي‌دهد كه در سال ۲۰۱۰م. ۹/۴۶ ميليون نفر در فقر بوده‌اند در حالي كه اين ميزان در سال ۲۰۰۷م. ۳/۳۷ ميليون نفر بوده‌ است.

نرخ بيكاري در آمريكا در سال ۲۰۱۱ميلادي

۸/۷ درصد مردان ۲۰ سال به بالا

۶/۷ درصد سفيدپوستان

۵/۱۵ درصد سياه پوستان آمريكايي

۴/۱۱ درصد اسپانيايي‌ها يا قوميت‌هاي لاتين

۵/۶ درصد آسيايي‌هاي مقيم آمريكا

۴/۴ درصد دارندگان مدرك ليسانس و بالاتر

در رابطه با بيكاري هم بايد گفت كه در ايالات متحده در نوامبر ۲۰۱۱م ۳۳/۱۳ درصد بوده است.[۱۹] هم‌چنين در اثر بحران اقتصادي در آمريكا، هزينه‌ي مراقبت‌هاي بهداشتي در ايالات متحده، به شدت افزايش پيدا كرد. اين كشور در سال ۲۰۰۸م. صرفاً ۱۶ درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به اين بخش اختصاص داده بود و انتظار مي‌رود اين ميزان تا سال ۲۰۱۷م. به ۲۰ درصد برسد. اما با توجه به گران شدن هزينه‌ي مراقبت‌هاي بهداشتي، در نظر گرفتن اين ميزان بودجه‌ي فشار چنداني از خانواده‌هاي آمريكايي نمي‌كاهد.

در واقع ايالات متحده در سال ۷۰۰ ميليارد دلار بابت مراقبت‌هاي بهداشتي در نظر مي‌گيرد كه اين ميزان كمك چنداني به بهبود مراقبت‌هاي بهداشتي نمي‌كند. زيرا هزينه‌ي بيمه‌هاي اجتماعي در ايالات متحده به شدت افزايش پيدا كرده است. در واقع آمارها نشان مي‌دهد كه ميزان بودجه‌ي اختصاصي براي بهداشت جامعه در ايالات متحده، كم‌تر از ميزان بودجه‌ي نظامي اين كشور مي‌باشد. بودجه‌ي اختصاص يافته براي وزارت بهداشت و خدمات انساني در سال ۲۰۱۱م. ۸۵۳/۹۰۰ ميليون دلار بوده است. اين رقم در سال ۲۰۱۰م. ۹۳۵/۸۱۲ ميليون دلار و در سال ۲۰۰۹م. ۱۳۷/۷۶۱ ميليون دلار بوده است.[۲۰] تعداد افراد شاغلي كه تا پايان سال ۲۰۱۰م. مجبور به رها كردن شغل خود شده‌اند، در اين مدت ۵/۱۰ درصد مي‌باشد.[۲۱]

مشاهده مي‌شود كه بحران مالي از يك سو و بودجه‌ي بالاي نظامي از سوي ديگر باعث شده است كه وضعيت اكثريت مردم آمريكا به لحاظ برخورداري از شاخصه‌هاي رفاهي بدتر شود و در مقابل، صاحبان صنايع نظامي، از محل فروش و صادرات تسليحات نظامي، روز به روز، ثروت‌مندتر مي‌شوند. همان گونه كه در بالا نشان داده شد بر اساس مدل تحليل درون‌داد- برون‌داد، كاهش بودجه‌ي نظامي آمريكا و اختصاص آن به حوزه‌ي عمومي، نه تنها تأثير مثبتي بر توسعه‌ي اقتصادي اين كشور مي‌گذارد، بلكه مي‌تواند منجر به بالا رفتن شاخصه‌هاي رفاهي براي مردم و جامعه‌ي آمريكا شود.

بودجه‌ي نظامي آمريكا و اقتصاد جهاني

بودجه‌ي نظامي ايالات متحده صرفاً بر اقتصاد اين كشور تأثير منفي نگذاشته است بلكه به باور تحليل‌گران اقتصادي، اقتصاد جهاني را نيز متأثر كرده است. بدين معنا كه ايالات متحده نسبت به گذشته درصد پايين‌تري از رشد اقتصادي را داشته است و اين امر خود باعث تأثير منفي بر اقتصاد كشورهاي توسعه يافته شده است. اين به خاطر آن است كه بين اقتصاد ايالات متحده‌ي آمريكا و ديگر كشورهاي توسعه يافته به لحاظ اقتصادي به دليل تعاملات گسترده‌ي تجاري و بازرگاني، پيوند متقابلي حاصل گشته است. وجود پيوند و وابستگي متقابل ميان اقتصاد كشورهاي توسعه يافته باعث مي‌شود كه هرگونه تغيير مثبت يا منفي در اقتصاد يكي از كشورها باعث تأثير مثبت يا منفي بر اقتصاد ديگر كشورها شود.

بر اين مبنا بايد گفت كه وجود پويايي و توسعه در اقتصاد آمريكا، مي‌تواند منجر به توسعه در اقتصاد ديگر كشورهاي توسعه يافته نيز شود و برعكس، هرگونه بحران بر ركودي در اقتصاد آمريكا مي‌تواند به نتايج مشابه در اقتصاد ديگر كشورها شود. هزينه‌هاي بالاي نظامي و بحران مالي اين كشور باعث شده است كه اقتصاد آمريكا دچار ركود گردد و اين بحران و ركود به اقتصاد ديگر كشورها نيز سرايت كند و بدين ترتيب اقتصاد كشورهاي توسعه يافته را با چالش مواجه كند. وجود چالش و بحران در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته، باعث مي‌شود كه آن‌ها هزينه‌ي كالاهاي صادراتي خود به جهان در حال توسعه را افزايش دهند و بدين ترتيب براي بخش ديگري از اقتصاد جهاني، مشكل ايجاد كند.

هزينه‌هاي بالاي نظامي و بحران مالي اين كشور باعث شده است كه اقتصاد آمريكا دچار ركود گردد و اين بحران و ركود به اقتصاد ديگر كشورها نيز سرايت كند و بدين ترتيب اقتصاد كشورهاي توسعه يافته را با چالش مواجه كند.

علي‌رغم اين مشكلات، اقتصادهاي نوظهور رشد اقتصادي بالايي را در مقايسه با آمريكا تجربه كرده‌اند. اين نابرابري رشد اقتصادي باعث شده است كه ايالات متحده و ديگر متحدينش با افزايش بدهي‌ها و كاهش درآمد مواجه شوند.[۲۲] امروزه ايالات متحده طبق آمار و ارقام با كمبود منابع كليدي نامطمئن مواجه است و اين باعث مي‌شود كه امكان اعاده‌ي قدرت آمريكا سريع و آسان نباشد.[۲۳] در سال ۲۰۰۸م. ميزان رشد در اقتصادهاي نوظهور به ترتيب در آسيا، آفريقا و خاورميانه و آمريكاي لاتين بيش‌تر از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي اقتصادهاي توسعه يافته بود.[۲۴]هم‌چنين ميزان بدهي‌هاي اقتصادهاي توسعه يافته بسيار بيش‌تر از اقتصاد كشورهاي در حال ظهور و در حال توسعه بوده است.[۲۵] در اين ميان رشد اقتصادي چين از تمامي دولت‌ها بيش‌تر بوده است.[۲۶] بر اين مبنا است كه عده‌اي معتقدند در آينده‌ي نزديك، چين جايگزين قدرت آمريكا خواهد شد.

دورنماي بودجه‌ي نظامي آمريكا

پس از فروپاشي شوروي، ايالات متحده با تصور اين كه در مقام تنها ابرقدرت يا برترين قدرت دنيا قرار گرفته‌اند به تعريف بسيار گسترده و جهاني از منابع، مسووليت‌ها و نقش‌هاي خود پرداختند. بدين معنا كه آن‌ها در تمامي مناطق دنيا براي خود منافع تعريف كردند و با حضور سياسي، اقتصادي و نظامي خود سعي در تحقق آن منافع داشتند. يكي از مهم‌ترين ابزارهاي آمريكا در اين ميان، تكيه بر توان نظامي بوده است. امروزه ايالات متحده در شرق آسيا، جنوب آسيا، خاورميانه، آسياي مركزي و اروپا داراي پايگاه‌هاي نظامي است. ايالات متحده اگر بخواهد به اين وضعيت ادامه دهد، نيازمند آن است كه هر ساله بودجه‌ي نظامي خود را افزايش دهد و به نظر مي‌رسد كه به اين سو تمايل دارد. اين شرايط بيش از پيش ايالات متحده را به سوي زوال و تنزل جايگاه سوق مي‌دهد.(*)

پي ‏نوشت‏ ها:

[۱]. Office of the under secretary of defense (comptroller)/ CFO, “UNITED STATES DEPARTMENT OF DEFENSE
FISCAL YEAR ۲۰۱۲ BUDGET REQUEST overview”, february ۲۰۱۱, http://comptroller.defense.gov/defbudget/fy۲۰۱۲/FY۲۰۱۲_Budget_Request_Overview_Book.pdf. p. ۳-۵.

[۲].Pollin, Robert & Garrett-Peltier, Heidi, THE U.S. EMPLOYMENT EFFECTS OF MILITARY AND DOMESTIC SPENDING PRIORITIES: ۲۰۱۱ UPDATE, Political Economy Research Institute University of Massachusetts, Amherst December ۲۰۱۱, http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/published_study/PERI_military_spending_۲۰۱۱.pdf . p ۲

[۳]. Ibid. P۳

[۴]. Sharp, Travis, the Sacrifice Ahead The ۲۰۱۲ Defense Budget, Center for a new American Security, february ۲۰۱۱
http://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_DefenseBudget_Sharp_۳.pdf. p. ۶.

[۵]. Spring, Baker The ۲۰۱۱ Defense Budget:Inadequate and Full of Inconsistencies, Backgrounder, No. ۲۳۷۵, February ۲۲, ۲۰۱۰, http://www. gpoaccess.gov/USbudget/fy۱۰/pdf/fy۱۰-newera.pdf .pp ۲-۳.

[۶]Global Issues .Global Arms Sales By Supplier Nations, Global Issues, http://www.globalissues.org/article/۷۴/the-arms-trade-is-big-business#Armssalesfigures, p. ۱.

[۷]. Ibid.

[۸]. F. Grimmett, Richard, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, ۲۰۰۳-۲۰۱۰, September ۲۲, ۲۰۱۱, Congressional Research Service . CRS Report for Congress, http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/R۴۲۰۱۷.pdf. p ۷.

[۹]. Anup Shah, Military Propaganda for Arms Sales, Global Issues, http://www.globalissues.org/article/۷۷/military-propaganda-for-arms-sales.

[۱۰]. Defense Industry Daily Rapid Fire ۲۰۱۱-۱۲-۰۸: US, German Foreign Military Sales, Defense Industry Daily, http://www.defenseindustrydaily.com/Rapid-Fire-۲۰۱۱-۱۲-۰۸-۰۷۲۲۵/

[۱۱]. M. Sharp Jeremy, U.S. Foreign Aid to Israel, Congressional Research Service, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL۳۳۲۲۲.pdf, p. ۴.

[۱۲].Ibid. Pp. ۴-۵.

[۱۳]. Coleman-Jensen, Alisha, Mark Nord, Margaret Andrews, and Steven Carlson."Household Food Security in the United States in ۲۰۱۰."ERR-۱۲۵, U.S. Dept. of Agriculture, Econ. Res. Serv. September ۲۰۱۱د . http://www.ers.usda.gov/Publications/err۱۲۵. p. ۷.

[۱۴]. Nord, Mark, Margaret Andrews, Steven Carlson. ۲۰۰۹. " Household Food Security in the United States, ۲۰۰۸." United States Department of Agriculture.Economic Research Service.ERR-۴۹.http://www.ers.usda.gov/Publications/ERR۸۳/ERR۸۳.pdf. p. ۳. and Coleman-Jensen ۲۰۱۱, p. ۵

[۱۵]. DeNavas-Walt, Carmen, Bernadette D. Proctor, and Jessica C. Smith. ۲۰۱۱. U.S. Census Bureau, Current Population Reports, P۶۰-۲۳۹. " Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: ۲۰۱۰." U.S. Government Printing Office, Washington, DC, ۲۰۱۱ http://www.census.gov/prod/۲۰۱۱pubs/p۶۰-۲۳۹.pdf.p. ۱۴.

[۱۶]. Ibid.

[۱۷]. World Hunger Education Service, Hunger in America: ۲۰۱۱ United States Hunger and Poverty Facts, Hunger Notes Departments, http://www.worldhunger.org/articles/Learn/us_hunger_facts.htm. p.۳.

[۱۸]. DeNavas, p.۲۳.

[۱۹]. News Release, THE EMPLOYMENT SITUATION – NOVEMBER ۲۰۱۱, Transmission of material in this release is embargoed until USDL-۱۱-۱۶۹۱ ۸:۳۰ a.m. (EST) Friday, December ۲, ۲۰۱۱, Bureau Of Labor Statistics U.s Department Of Labor, http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf. p.۵.

[۲۰]. Of fi c e o f M a n a g e m e n t a n d B u d g e t, Budget of the U. S. Government; Fiscal Year ۲۰۱۱, whitehouse.Government, www.whitehouse.gov/files/documents/budget_۲۰۱۲.pdf. pp. ۷۳-۷۸.

[۲۱] U.S. Department of Labor U.S. Bureau of Labor Statistics , Issues in Labor Statistics Summary ۱۱-۱ / May ۲۰۱۱, How long before the unemployed find jobs or quit looking?, U.S. Bureau of Labor Statistics, http://www.bls.gov/opub/ils/pdf/opbils۸۹.pdf.

[۲۲]. Dr. H. Cordesman, Anthony, Hammond, Robert, and D’Amato, Jordan, The Macroeconomics of US Defense Spending Problems in Federal Spending, and Their Impact on National Security,
Arleigh A. Burke Chair in Strategy, Center For Strategic and International Studies, http://csis.org/files/publication/۱۰۱۱۰۸_FY۱۱_macro_defense.pdf. p ۶.

[۲۳]. ibid p ۷.

[۲۴]. ibid p ۹.

[۲۵]. ibid p ۱۲

[۲۶]. ibid p ۱۴.

* نجميه پوراسماعيلي؛ كارشناس مسايل بين‏الملل

دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 168]