واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در مجمع عمومي بانك مركزي رسما اعلام شدرشد اقتصادي 5/5 درصدي براي سال گذشته
عكس: ايرنا
تاييد رسمي گزارش «دنياي اقتصاد»
رشد اقتصادي 5/5 درصد
گروه بازار پول - اعلام رشد اقتصادي 5/5 درصد براي سال 89، تدابير اتخاذ شده براي مقابله با تحريم و عملكرد بانك مركزي در حوزه بانكداري الكترونيك در كنار تصويب افزايش سرمايه اين بانك از جمله موضوعهاي مهم پنجاه و يكمين مجمع سالانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بود.
محمود بهمني رييسكل بانك مركزي در حالي رشد اقتصادي را 5/5 درصد اعلام كرده بود كه دنياي اقتصاد در 19 آذر ماه از اين نرخ رونمايي كرده بود. بر اساس گزارش منتشر شده دليل اصلي رشد اقتصادي رونق بخش ساخت و ساز در شهرهاي كوچك و برخي استانها به واسطه اجراي طرح مسكن مهر بوده است. البته در بخش نفت و بخش صنعت و معدن رشد اقتصادي منفي يا رقمي اندك بود. اعلام اين خبر از سوي رييسكل بانك مركزي تاييد رسمي گزارش منتشر شده از سوي دنياي اقتصاد است.
برگزاري مجمع 51
برگزاري پنجاهمين مجمع عمومي بانك مركزي در شرايطي صورت گرفت كه يك روز قبل از آن اوباما قطعنامه تحريم بانك مركزي را تصويب كرده بود.مجمعي كه بر اساس گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با حضور رييس دولت، رييس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، وزير نفت، وزير صنعت، معدن و تجارت و جمعي از مقامات پولي و بانكي كشور در محل سازمان توليد اسكناس و مسكوك اين بانك برگزار شد.
رشد اقتصادي 5/5 درصد
در اين مجمع ابتدا محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي، گزارشي از عملكرد بانك مركزي در حوزههاي مختلف پولي، بانكي و اقتصادي ارائه نمود. رييسكل بانك مركزي دستاوردهاي اين بانك در حوزه اقتصادي را ارزشمند توصيف كرد و عملكرد اقتصاد ايران در سال 1389 در بخشهاي واقعي و مالي را با ملاحظه شرايط پيراموني و مجموعه تعاملات عوامل درونزا و برونزاي اقتصاد قابل توجه دانست. رييس كل بانك مركزي تداوم روند كاهشي نرخ تورم تا اواسط سال و رسيدن آن به حدود 4/12 درصد در پايان سال، بهرغم اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها به عنوان يكي از برنامههاي اساسي اصلاح سازو كار قيمتي در اقتصاد كشور و ورود اقتصاد جهاني به مرحله افزايش تورم، تحقق نرخ رشد 5/5 درصدي توليد ناخالص داخلي به همراه مهار رشد پايه پولي و نقدينگي در سطوح 7/13 و 2/25 درصد را از دستاوردهاي قابل توجه اين سال دانست. به گفته محمود بهمني، اجراي سياست اصلاح قيمتهاي انرژي و انتظارات تورمي ناشي از آن ميتوانست بازار ارز كشور را بسيار متلاطم سازد، اما رويكرد مديريتي بانك مركزي در بازار ارز كه مبتني بر پاسخگويي به نيازهاي فعالان اقتصادي و دسترسي سهل و آسان كليه واردكنندگان به ارز مورد نياز بود، شرايط مناسب را براي اجراي موفق قانون هدفمندسازي يارانهها فراهم آورد.
انتقال 17 ميليارد دلار به داخل
به گفته بهمني، از تلاشهاي جدي بانك مركزي در سالهاي اخير، رصد محورهاي تحريم و جلوگيري از بلوكه شدن داراييهاي خارجي كشور و در عين حال، تامين نيازهاي ارزي واردات كالايي و نيز نيازهاي سرمايهاي پروژههاي زيربنايي، به ويژه در بخشهاي نفت و گاز و پتروشيمي بوده است. در همين راستا بانك مركزي در سال 1389 با انتقال حدود 17 ميليارد دلار از ذخاير كشور به داخل و توديع آن نزد بانكهاي غير دولتي جهت تامين مالي پروژهها، انتشار اوراق مشاركت ارزي و همچنين تنوع بخشي به داراييهاي خارجي (افزايش سهم طلا) و متنوع نمودن سبد ارزي، توانست از جريان تحولات بازارهاي بينالمللي نيز انتفاع ممكن را كسب كند.رييس شوراي پول و اعتبار تاكيد كرد: نظام بانكي كشور در سال 1389 ضمن حفظ ثبات مالي كشور گامهاي موثري براي تامين مالي فعاليتهاي بخشهاي واقعي اقتصاد برداشت. نظام بانكي با هدف رونق بخشيدن به ساخت و ساز مسكن در سال 1389 بر حجم تسهيلات اعطايي به اين بخش افزود: به نحوي كه در پايان اسفند ماه 1389، مانده تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي به بخش غير دولتي مسكن نسبت به پايان اسفند ماه 1388 به ميزان 4/58 درصد افزايش يافت.
عملكرد بانكداري الكترونيك
رييس كل بانك مركزي همچنين به اقدامهاي متعدد اين بانك در گسترش نظامهاي پرداخت در سال 1389 اشاره كرد و افزود: تغييرات اساسي نظامهاي پرداخت از سيستمهاي سنتي و كاغذي به سيستمهاي جديد الكترونيك و معرفي ابزارها و روشهاي نوين پرداخت، يكي از تحولات عمده صنعت بانكداري كشور طي سالهاي اخير بوده است.وي افزود: در سال 1389 بهكارگيري ابزارهاي نوين پرداخت در مقايسه با ابزارهاي سنتي شامل اسكناس و مسكوك و انواع چكهاي بانكي از رشد قابل ملاحظهاي برخوردار بود.رييس كل بانك مركزي در مجمع پنجاه و يك به ديگر اقدامات اين بانك اشاره و اظهار كرد: در تيرماه سال 1389 سامانه تسويه اوراق بهادار (تابا) به عنوان زيرساخت انتشار و تسويه انواع اوراق بهادار الكترونيك و يكي از اركان طرح نظام جامع پرداخت كشور عملياتي شد و براي اولين بار اوراق مشاركت الكترونيك براي مبادله بين بانكها در اين سامانه منتشر گرديد.
وي ادامه داد: در كنار اين ابزارها سامانه شماره حسابهاي بانكي يكپارچه تحت عنوان شناسه حساب بانكي ايران (شبا) كه در سال 1388 طراحي شده بود در تمامي سامانههاي تسويه و پرداخت حسابي كشور اجباري شد و تمامي پرداختها از تير 1389 صرفا با استفاده از اين شماره حساب استاندارد صورت پذيرفت. او همچنين ساير طرحهاي در دست اقدام و اجراي بانك مركزي در اين حوزه را كه متضمن ارائه خدمات نوين بانكي به فعالان اقتصادي و افزايش ايمني خدمات الكترونيكي بانكها است، برشمرد.بهمني در خصوص نظارت اين بانك بر فعاليت بازار پول تاكيد كرد: بانك مركزي مصمم است تا با تقويت بخش نظارتي اين بانك بر فعاليت بانكها و موسسات اعتباري، ساماندهي و نظارت بر بازار غير متشكل پولي (فعاليت تعاونيهاي اعتبار) و تقويت مبارزه با پولشويي، بيش از پيش شاخصهاي انضباط و سلامت را در بازار پول كشور حاكم كند.رييس كل بانك مركزي همچنين به تمهيدات اين بانك در مقابله با تحريمهاي تحميلي در مجامع بينالمللي اشاره و تاكيد كرد: با برنامهريزي و اقدامات بازدارنده بانك مركزي، تحريمهاي مزبور داراي كمترين اثر بر فعاليتهاي سيستم بانكي و ساير بخشهاي اقتصادي بوده و خواهد بود.
افزايش سرمايه بانك مركزي
در بخش ديگري از اين مراسم محمود احمدينژاد رييس دولت جمهوري اسلامي ايران نيز ضمن تجليل از تلاشهاي بانك مركزي با اشاره به افزايش سرمايه اين بانك از 25 هزار ميليارد ريال به 28 هزار ميليارد ريال تاكيد كرد: بحث اصلاح نظام بانكي با جديت پيگيري خواهد شد و تمام تلاش ما اين است تا نظم و انضباط بيشتري بر فعاليتهاي نظام بانكي حاكم شود.احمدينژاد خاطرنشان كرد: به منظور هدايت نقدينگي به سوي بخشهاي توليدي اقتصاد و مهار نقدينگي سرگردان، تاكيد شده است تا شاهد اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي نباشيم.
دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]