حكم قصاص يكي از متهمان جنايت خانوادگي بابل براي دومين بار نقض شد

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: حكم قصاص يكي از متهمان جنايت خانوادگي بابل براي دومين بار نقض شد
حميدرضا ناسخ حكم قصاص يكي از عاملان قتل هولناك تاجر بابلي و ۳ عضو خانواده اش با ايراد نقص شكلي از سوي ديوان عالي كشور براي بار دوم نقض شد و پرونده به دادگاه كيفري استان مازندران ارسال شد. به گزارش مهر اين جنايت صبح جمعه هفتم آبان ماه ۸۹ رخ داد كه طي آن مرتضي توكلي تاجر ۶۴ ساله برنج به همراه همسرش معصومه ۳۴ ساله و دو فرزندش علي رضا ۱۱ ساله و عسل ۷ ساله به طرز هولناكي توسط دو كارگر ساختماني به نام هاي مرتضي ۳۳ ساله و ابراهيم ۳۷ ساله كه قبلا در منزل اين تاجر كار مي كردند كشته شدند. اين دو متهم كه دايي و خواهرزاده هستند با مشاهده وضع مالي خوب صاحب خانه و به تصور اين كه پول و طلاي فراواني در منزل آن ها نگهداري مي شود به بهانه جا گذاشتن ابزار كار خود در منزل تاجر برنج به اين منزل مراجعه كردند و در فرصت مناسب با دسته كلنگ و سيم برق مرتضي را كشتند و پس از ورود به داخل اتاق ها معصومه و فرزندانش را نيز به قتل رساندند. با اعتراف دو مرد جنايتكار پرونده به شعبه دوم دادگاه كيفري مازندران ارسال شد كه پس از محاكمه دادگاه مرتضي را به اتهام مشاركت در ۴ فقره قتل به ۴ بار قصاص در ملاء عام و به اتهام سرقت به ۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محكوم كرد و ابراهيم نيز به اتهام مشاركت در قتل علي رضا پسر خانواده به يك بار قصاص در ملاء عام و به دليل كمك در قتل مرتضي توكلي به حبس ابد، به دليل معاونت در قتل عمدي معصومه و عسل به ۱۵ سال حبس تعزيري و به اتهام سرقت به ۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محكوم شد.

با اعتراض متهمان به حكم دادگاه، پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شد اما ديوان عالي حكم مجازات مرتضي عامل اصلي جنايت را تاييد و حكم اعدام ابراهيم را نقض كرد. با نقض حكم، پرونده دوباره در دادگاه كيفري استان مازندران مورد بررسي قرار گرفت و قضات دادگاه اين بار هم ابراهيم را به قصاص در ملاء عام محكوم كردند. با اعتراض مرد جنايتكار به حكم مجازاتش پرونده دوباره به شعبه ۳۲ ديوان عالي كشور فرستاده شد كه قضات ديوان عالي كشور اين بار به دليل اين كه نظريه پزشكي قانوني به متهمان ابلاغ نشده بود به پرونده نقص شكلي گرفت و در حال حاضر پرونده اين جنايت براي ابلاغ نظريه پزشكي قانوني به دادگاه كيفري استان مازندران فرستاده شده است.

سرانجام پرونده چه مي شود؟

سيدجلال عزيزي از قضات سابق ديوان عالي كشور و وكيل قوه قضاييه درباره اين پرونده به خراسان گفت: وقتي شعبه ۳۲ ديوان به دليل اين كه نظريه پزشكي قانوني به متهمان ابلاغ نشده به پرونده نقص شكلي گرفته يعني اين كه حكم را دوباره نقض كرده است. در چنين شرايطي پرونده دوباره به دادگاه كيفري استان مازندران ارسال مي شود تا آن نقص شكلي برطرف شود. وي افزود: نقص شكلي يعني نقص در روند تحقيقات بنابراين بايد دادگاه كيفري مازندران نتيجه پزشكي قانوني را به متهمان ابلاغ كند و دوباره متهمان محاكمه شوند و آخرين دفاعيات متهمان و وكلاي آن ها هم اخذ و سپس راي صادر شود. در اين جا اگر دادگاه كيفري باز هم حكم بر قصاص متهم رديف دوم يعني ابراهيم داد ديوان عالي كشور نمي تواند باز هم حكم را نقض كند چرا كه اولا قبلا به لحاظ ماهيتي يك بار حكم را نقض كرده است و دوم اين كه نقص پرونده توسط دادگاه كيفري رفع شده و محاكمه مجدد انجام شده است. بنابراين ديوان عالي كشور يا حكم را مي پذيرد و آن را به منظور اجرا به دادگاه كيفري استان مازندران ارسال مي كند و يا اين كه اگر چه نظر شعبه ديوان عالي نقض است اما چون نمي تواند آن را دوباره نقض كند پرونده را براي رئيس ديوان مي فرستد و تقاضاي رسيدگي فوق العاده به پرونده مي كند كه در آن صورت نيز با حضور رئيس ديوان عالي كشور جلسه عمومي ديوان از حيث كيفري تشكيل مي شود و پس از آن كه معاون ديوان گزارشي از پرونده را به قضات حاضر در جلسه ارائه مي دهد چند نفر به عنوان موافق راي دادگاه كيفري و چند نفر نيز به عنوان مخالف راي دادگاه كيفري و موافق راي شعبه ديوان صحبت مي كنند و در آخر نيز دادستان كل كشور يا معاون آن سخناني را ايراد و نظر خود را بيان مي كند و راي گيري مي شود كه راي اكثريت هيئت ديوان انشاء و به شعبه ديگر دادگاه كيفري استان ارسال مي شود كه اين حكم قطعي است.

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]