واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: اختصاص 3500 ميليارد ريال براي تامين آب روستايي
خبرگزاري آريا- مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور از اختصاص سه هزار و 500 ميليارد ريال اعتبار براي تامين آب شرب روستايي خبر داد.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، "سيدمهدي ثمره هاشمي" روز يكشنبه (امروز)، با بيان آنكه اين مبلع به تازگي از محل دو درصد درآمدهاي مازاد نفتي به وزارت نيرو پرداخت شده و در اختيار شركت هاي آب و فاضلاب روستايي قرار گرفته است، افزود: با تخصيص اين اعتبار، بايد در آينده اي نزديك شاهد تحولي بزرگ در تامين آب روستايي باشيم.
به گفته وي، هم اكنون حدود 76 درصد جمعيت روستايي كشور و بيش از 99 درصد جمعيت شهري زير پوشش شبكه آبرساني قرار دارند و با تاسيس شركت هاي آب و فاضلاب روستايي در دي ماه 69، سرعت آبرساني به شهرها و روستاها از شتاب بيشتري در 21 سال گذشته برخوردار شده است.
وي اظهار داشت: در اين مدت، وسعت شبكه توزيع آب شرب كشور با حدود دو برابر افزايش از 79 هزار كيلومتر به 150 هزار كيلومتر رسيده است.
وي افزود: در اين مدت همچنين بيش از 35 هزار كيلومتر شبكه انتقال و جمع آوري فاضلاب در كشور احداث شده است.
ثمره هاشمي جمعيت زيرپوشش شبكه جمع آوري فاضلاب شهري را در زمان حاضر 26 درصد اعلام كرد و گفت: در مجموع 30 شركت آب و فاضلاب روستايي و 35 شركت آب و فاضلاب شهري هم اكنون به مشتركان شهري و روستايي خدخمات ارايه مي دهند.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در ادامه با اشاره به عملكرد اين شركت در جهت تامين آب شرب پروژه مسكن مهر در كشور، اظهار داشت: قرار است بيش از يك ميليون واحد مسكن مهر در كشور احداث شود كه حدود 100 هزار واحد آن در استان تهران و مناطق پرند، هشتگرد و پرديس پيش بيني شده است.
وي با بيان آنكه تامين آب شرب براي يك ميليون واحد مسكوني كار ساده اي نيست، افزود: با وجود پيچيدگي هاي آبرساني به پروژه مسكن مهر و محدوديت منابع آبي در كشور، تاكنون آب شرب واحدهاي مسكوني كه به بهره برداري رسيده، بموقع تامين شده است.
وي تصريح كرد: بايد آبرساني به پروژه مسكن مهر با برنامه ريزي دقيق و صرف هزينه هاي لازم انجام گيرد تا به تدريج آب مورد نياز ساكنان اين واحدها تامين شود.
ثمره هاشمي با اشاره به پيچيدگي هاي تامين آب مسكن مهر در استان تهران بويژه منطقه پرند، افزود: اين منطقه فاقد منابع آب زيرزميني است اما براي تامين ميان مدت آب واحدهاي مسكن مهر در اين منطقه، حفر 40 حلقه چاه آب پيش بيني شده است.
به گفته وي، تامين درازمدت آب اين منطقه نيز در قالب طرح جامع آبرساني تهران پيش بيني شده كه براي اجراي آن پنج هزار ميليارد ريال نياز است.
وي افزود: تامين بخشي از اين اعتبار را هيات وزيران در مصوبه هاي سفر استاني به شهرهاي تهران برعهده گرفته و اميد است با تخصيص بموقع و كافي اعتبار، آب مورد نياز مسكن مهر در تهران تامين و در اختيار ساكنان قرار گيرد.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور سپس درخصوص اجراي پروژه هاي جمع آوري فاضلاب در كشور، گفت: طرح هاي فاضلاب اغلب بسيار پرهزينه و زمانبر است و منابع مالي آن از طريق اعتبار عمومي تامين مي شود كه پاسخگوي نياز پروژه ها نيست.
وي با بيان آنكه روش هاي متعددي نظير استفاده از تسهيلات بانك جهاني و توسعه اسلامي، فاينانس داخلي، تسهيلات بانك هاي داخلي، فروش انشعاب و سرمايه گذاري بخش خصوصي براي اجراي اين پروژه ها پيش بيني شده است، اظهار داشت: براي اجراي شبكه فاضلاب در تهران 50 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است كه براي تامين بخشي از آن طرح پيش فروش انشعاب فاضلاب در دستور كار قرار دارد.
وي فروش اقساطي انشعاب را از ديگر تسهيلات درنظر گرفته شده براي متقاضيان شبكه فاضلاب در تهران اعلام كرد و افزود: به هر حال، اجراي شبكه فاضلاب در تهران به سرمايه گذاري زيادي نياز دارد كه بخش اندكي از آن از طريق واگذاري و فروش انشعاب تامين مي شود.
ثمره هاشمي در ادامه درخصوص زمان و نحوه اجراي گام دوم هدفمندي يارانه ها در بخش آب، اظهار داشت: هر گونه افزايش قيمت آب مستلزم تصميم كارگروه طرح تحول اقتصادي، دولت و شخص رييس جمهوري است و وزارت نيرو پيشنهادهاي خود را در اين زمينه به كارگروه يادشده ارايه داده اما تاكنون مصوبه اي در اين زمينه ابلاغ نشده است.
وي اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه ها را شرط سوددهي شركت هاي آب و فاضلاب دانست و گفت: با تثبيت قيمت ها از سال 83 تاكنون، شركت هاي آب و فاضلاب متحمل زيان شده اند و هرچه به سمت اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه ها پيش برويم، اين شركت ها از حالت زيانده بودن به سوددهي خواهند رسيد.
به گفته وي، براساس اصل 44 قانون اساسي، شركت هاي آب و فاضلاب بايد تا پايان برنامه پنجم به بخش خصوصي واگذار شوند و شرط لازم براي تحقق اين امر، سودده بودن شركت هاست.
وي تصريح كرد: با وجود تثبيت قيمت ها در سال هاي اخير، شركت هاي آب و فاضلاب هم اكنون كمترين بدهي را در ميان شركت هاي مختلف زيرمجموعه صنعت آب و برق به پيمانكاران و شركت هاي مشاور دارند و مجموع مطالبات از اين شركت ها حدود 2500 تا 3000 ميليارد ريال است.
ثمره هاشمي تصريح كرد: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، بخشي از مطالبات شركت هاي پيمانكار و مشاور از طريق فروش اموال و دارايي هاي مازاد شركت هاي آب و فاضلاب تامين مي شود.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور همچنين از ارايه پيشنهادي براي افزايش 5/1 برابري بودجه شركت هاي آب و فاضلاب در سال 91 خبر داد و گفت: در قالب اين پيشنهاد، رديف جداگانه اي براي نگهداري خطوط انتقال آب در كشور پيش بيني شده كه اميد است با تصويب نهايي آن در مجلس شوراي اسلامي، شبكه هاي فرسوده در كشور اصلاح و نوسازي شوند.
به گفته وي، هم اكنون ميزان هدررفت آب يا آب بدون درآمد در شبكه هاي شهري حدود 28 درصد و در شبكه هاي روستايي 33 درصد است كه بايد سالانه حدود 5/1 درصد كاهش يابد.
وي قدمت شبكه هاي آبرساني را در برخي مناطق 40 تا 60 سال اعلام كرد و افزود: براي كاهش هدررفت آب در شبكه ها و رساندن آن به رقم معقول 14 تا 15 درصد، به بيش از 50 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري نياز است.
وي ابراز اميدواري كرد: با تامين اين منابع در چهار سال بياقي مانده از اجراي قانون برنامه پنجم توسعه كشور، ميزان هدررفت شبكه هاي آب در كشور در پايان اين برنامه به رقم استاندارد و معقولي كاهش يابد.
ثمره هاشمي همچنين درخصوص ميزان يارانه پرداختي در بخش آب، اظهار داشت: با اجراي گام نخست قانون هدفمندي يارانه ها، تنها 25 درصد از يارانه بخش آب حذف و همچنان 75 درصد در اين بخش يارانه پرداخت مي شود ضمن آنكه از رقم مصوب 2885 ريال به ازاي هر مترمكعب در گام نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، تاكنون فقط 2500 ريال آن محقق شده است.
وي دليل تحقق نيافتن كامل اين رقم را برداشت هاي غيرمجاز، تاخير در وصول مطالبات و كاهش مصرف آب در كشور برشمرد.
وي با بيان آنكه 70 درصد از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارتانه ها در بخش آب در اختيار سازمان هدفمندي يارانه ها قرار مي گيرد، ابراز اميدواري كرد: سهم شركت هاي آب و فاضلاب از اين محل افزايش يابد.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در پايان با اشاره به كيفيت مطلوب آب شرب در كشور، گفت: هم اكنون ميزان مطلوبيت آب شرب شهري 98 درصد و آب روستايي 90 درصد است و تاكنون هيچ مورد بيماري ناشي از آلودگي يا ميكروبي بودن آب در شور گزارش نشده است.
به گفته وي، كيفيت آب شرب تهران نيز از نظر معيارهاي بهداشتي در تمام نقاط مورد تاييد است و هم اكنون پروژه هايي شامل تكميل طرح آبرساني از سد ماملو، احداث تصفيه خانه هاي شماره 6 و 7 آب و اجراي رينگ تهران براي تقويت كيفي آب در تمام نقاط تهران در حال اجراست.
يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آریا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 262]