مديرعامل تأمين اجتماعي: افزايش حقوق بازنشستگان سازمان را جارو كرد!

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: مديرعامل تأمين اجتماعي: افزايش حقوق بازنشستگان سازمان را جارو كرد!
افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي از 117 به 200 هزار تومان در سال جاري باعث اعتراض بازنشستگان كشوري و لشكري

مبني بر كمتر بودن حقوقشان نسبت به بازنشستگان تأمين اجتماعي شد، اما با اجراي قانون مديريت، اين چرخه به نفع بازنشستگان كشوري چرخيد و حقوق آنها يك باره به طرز چشمگيري افزايش يافت. اين امر باعث شد كه اين بار بازنشستگان تأمين اجتماعي به دليل كم بودن حقوق دريافتي خود مكرراً اعتراض كنند و مسؤولان را به فكر پيدا كردن راه چاره اي بيندازند.
به گزارش ايسنا، سازمان تأمين اجتماعي كه علاوه بر شركتهاي سرمايه گذاري خود، درآمدهايي را نيز از طريق دريافت حق بيمه كسب مي كند، مدام تكرار مي كرد كه در مفاد قانون مديريت اشاره اي به بازنشستگان اين سازمان نشده است و از طرف ديگر درآمدهاي اين سازمان پاسخگوي اجراي چنين قانوني كه سالانه يك هزار ميليارد تومان برايش بار مالي دارد، نيست.
با ادامه اعتراضات و اغنا نشدن بازنشستگان تأمين اجتماعي از دريافت چنين پاسخهايي و همچنين همدردي نمايندگان مجلس با آنها، دولتمردان را به فكر انداخت تا در اين زمينه تمهيداتي را بينديشد تا آن كه وزير رفاه و تأمين اجتماعي از بررسي كار كارشناسي براي بازنگري حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي جهت برقراري تعادل بين پرداختي بازنشستگان كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي خبر داد.
هر چند اجراي قانون مديريت براي كاركنان بازنشسته دولتي با در نظر گرفتن شرايط خاصي همچون تحصيلات، سطح سواد، سابقه كاري و مديريتي، جنگ در جبهه و غيره صورت گرفت، اما مسؤولان سازمان تأمين اجتماعي نيز بيكار ننشسته و براي تسري اين قانون به بازنشستگان سازمان ياد شده، شرط و شروطي گذاشتند.
مسؤولان تأمين اجتماعي در اين راستا لايحه اي تنظيم كردند كه بر اساس آن، كساني كه در سالهاي گذشته بازنشسته شده اند و بالاترين حق بيمه را پرداخت كرده اند و همچنين افرادي كه سابقه بيمه پردازي آنها بيش از 10 سال است، به ازاي هر سال بيمه پردازي معادل يك روز حقوق براي آنها بر مبناي حداقل حقوق سال 86 در نظر گرفته مي شود.
دو سه ماهي پس از ارايه اين لايحه به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و جدي شدن اين بحث در ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، خبرهاي جديدي شنيده شد و آن افزايش 17/5 درصدي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در صورت اجرا نشدن قانون مديريت براي آنها، در سال 88 بود.
اين خبرها در حالي منتشر و بر روي سايتهاي رسمي كشور قرار گرفت كه لايحه مذكور هنوز به امضاي هيأت دولت نرسيده است.
در شرايطي كه تأمين اجتماعي بارها تذكر داده كه با حق بيمه دريافتي از بيمه شدگان و سود حاصل از شركتهاي سرمايه گذاري در پرداخت حقوق و مزاياي مستمري بگيران و بازنشستگان خود در نقطه سر به سري قرار داريم، حال اين سؤال پيش مي آيد كه بالاخره در صورت اجرا شدن قانون مديريت براي بازنشستگان تأمين اجتماعي، بار مالي ناشي از اجراي اين قانون را چه كسي متحمل مي شود كه در اين راستا حسينعلي ضيايي- مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي- در گفتگو با ايسنا، عنوان كرد كه اگر لايحه ارايه شده در كميسيون تلفيق و همچنين صحن علني مجلس تصويب شود، از سوي دولت يك هزار ميليارد تومان براي پرداخت به بازنشستگان تأمين اجتماعي به سازمان اختصاص مي يابد.
وي افزود: در لايحه ارايه شده، نوشتيم دولت بار مالي جهت تأمين اعتبار قانون مديريت خدمات كشوري را در بودجه سنواتي خود لحاظ كند، چرا كه در غير اين صورت منابع مالي سازمان، پاسخگوي تأمين و پرداخت چنين بار مالي نيست.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي با بيان اينكه هر ساله متناسب با نرخ تورم حقوق مستمري بگيران و بازنشستگان سازمان را افزايش مي دهيم، در مورد افزايش 17/5 درصدي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در صورت اجرا نشدن قانون مديريت، تصريح كرد: كارمندان دولت مشمول قانون استخدام كشوري هستند و حكم آنها متناسب با پايه حقوق، سواد، سابقه مديريت و غيره تعيين مي شود كه چنين پايه هايي در مورد بازنشستگان تأمين اجتماعي وجود ندارد و آن چه براي بازنشستگان ما مهم است، مدت سالهاي پرداخت حق بيمه است.
به گفته ضيايي، با اجراي قانون مديريت نه تنها حقوق تمامي كاركنان كشوري افزايش نيافته، بلكه حقوق 34 هزار نفرشان صفر درصد اضافه شده است.
وي ادامه داد: افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران در سال 85 از 117 به 200 هزار تومان، سازمان را جارو كرد و حقوق اين عده نسبت به بازنشستگان كشوري افزايش يافت. در عين حال قانون خدمات دوباره باعث ايجاد تعادل در ميان حقوق دريافتي همه بازنشستگان شد و هر كسي در جايگاه خودش قرار گرفت.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي گفت: با وجود آن كه لزومي نداشت، سازمان تأمين اجتماعي اين قانون را اجرا كند اما بر خود تكليف دانست تا با در نظر گرفتن گروههاي شغلي و تعريف آيتم هايي، اين قانون را براي بازنشستگان خود اجرا كند.
ضيايي اذعان كرد: با تنظيم لايحه اي، گروههاي درآمدي را تعريف كرديم و مجلس نيز مبلغي را براي اجراي قانون مديريت در نظر گرفته كه براساس آن، افزايش 17/5 درصدي حقوق بازنشستگان در سال آينده حتماً اجرايي مي شود.

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]