گاردين:از كاركنان دانشگاه‌هاي انگليس خواسته شده تا از دانشجويان مسلمان جاسوسي كنند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گاردين:از كاركنان دانشگاه‌هاي انگليس خواسته شده تا از دانشجويان مسلمان جاسوسي كنند
خبرگزاري فارس: گاردين در 16 اكتبر 2006 فاش كرد كه از مدرسان و كاركنان دانشگاه‌هاي سراسر بريتانيا خواسته شده بود تا از دانشجويان مسلمان جاسوسي كنند. دانشجوياني كه به زعم پليس بريتانيا مظنون به همكاري با افراط‌ گرايان اسلامي و حامي خشونت تروريستي هستند.

به گزارش فارس، شواهد موجود در سال 2011 نشان مي دهد كه انگليس در اين سال تاريك ترين روزگار خود را در زمينه حقوق بشر پشت سر گذاشته است.

روزنامه ديلي تلگراف امروز (26 دسامبر) در گزارشي از حكم دادگاه حقوق بشر اروپا مبني بر حق راي زندانيان انگليس و تلاش لندن براي لغو اين حكم خبر داد.

به موجب اين حكم، از اين پس دولت انگليس بايد براي زندانيان حق راي قائل شود، اما اين كشور بر آن است تا با تحت فشار قرار دادن ساير كشورهاي اروپايي اين حكم دادگاه را لغو كند. انگليس از دادگاه حقوق بشر اروپا خواسته تا "كنوانسيون حقوق بشر" را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهد و از سوي ديگر ديپلماتهاي انگليسي اقداماتي را براي متقاعد كردن ساير كشورهاي اروپايي براي تحقق اين خواست لندن آغاز كرده اند.

بر اساس اين گزارش، گويا برخي از قوانين مبارزه با تروريسم انگليس با مفاد كنوانسيون حقوق بشر اروپا مغايرت دارد از همين رو انگليس درصدد است تا اين كنوانسيون مورد اصلاح قرار بگيرد.

اگر حق راي را حقوق اوليه هر شهروندي در جهان آزاد و كشورهاي در حال توسعه و يا حتي در بسياري از كشورهاي جهان سوم بدانيم خواندن اين گزارش نشان مي دهد كه برداشت‌ها در باره مفهوم و معني حقوق بشر در غرب به شيوه اي عجيب با آنچه كه در اذهان افراد قرار دارد فرق مي كند.

نژاد پرستي؛ در مرحله بازگشت و احيا

يكي از نمونه هاي بارز نقض حقوق بشر در انگليس شيوع پديده زشت و مضمون نژاد پرستي است. كشورهاي غربي ممكن است هرچيزي را ادعا كنند، اما اين را نمي توانند انكار كنند كه نژاد پرستي زائيده تمدن غرب است. اين كشورها در سال هاي اخير با برخوردهاي نمايشي با اين پديده بر آن هستند تا اينگونه نمايان كنند كه آنها در صدد حل ريشه اي اين معضل هستند. اما بر تمامي اهل بحث و نظر و آگاهان به مسائل غرب روشن است كه پديده نژادپرستي مورد حمايت لايه هاي از حاكميت هاي سياسي در غرب است.
نژادپرستي در دانشگاههاي، در ارتش، در پليس و در رسانه ها و ديگر اماكن و نهادهاي دولتي و خصوصي امري پذيرفته شده براي مهاجران است و آنها نيز با اين پديده خو گرفته اند.

گرچه تمامي موارد نام برده شده هر كدام مبحثي مستقل را مي طلبد تا كالبد شكافي بشود اما ذكر نمونه اي از آن نشان از كليت تمام و كمال مسئله دارد. چه كسي است كه فراموش كرده باشد سيستم قضايي بريتانيا با كارآگاه دكتر"علي ديزايي" را به اتهامي واهي چگونه رفتار كرد.

دادگاه "ساوت وارك" لندن اعلام كرد : ديزايي به اتهام حمله به مردي عراقي به نام "واعد بغدادي" در يك رستوران ، بازداشت غير قانوني اين مهاجر و همچنين تلاش به منظور پاپوش درست كردن براي او ، گناهكار است. بر همين اساس وي به چهار سال زندان محكوم شده است. ديزايي بايد دو سال از اين محكوميت را خارج از زندان و تحت مراقبت ويژه ماموران امنيتي بريتانيا سپري مي كرد.

رئيس كميته مستقل رسيدگي كننده به شكايت از پليس لندن «ديزايي» را مجرمي در لباس رسمي توصيف كرده است.«نيك هارديك» مي گويد : شواهد نشان مي دهد افسر ايراني تبار به هنگام اجراي وظايف دولتي ، سوء مديريت نيز داشت و از اجراي عدالت منحرف شد.

اما ديزايي همواره اتهامها را رد كرده و آن را تلاش براي ضربه به خود عنوان كرده بود. زيرا كه وي در انجمن افسران پليس غير بريتانيايي الاصل موقعيتي ممتاز داشته است.

وي تاكيد كرد : من تا پاي جان با نژادپرستي حاكم بر پليس انگليس مبارزه خواهم كرد.اين حكمي سياسي بود كه عليه من بدون مدرك و سند معتبر و با انگيزه هاي خاص صادر شد تا بتوانند به هر طريق ممكن مرا از صحنه مبارزه دور كنند.

گرچه اين افسر ايراني تبار سر انجام در مرحله تجديد نظر با سر بلندي بي گناه شناخته شده اما وي پرده از روي ديگر نژاد پرستي و نقض حقوق بشر را در سيستم قضايي انگليس برداشت و گفت : اينها 10 سال بود كه به دنبالم بودند و به هر بهانه اي تلاش مي كردند مرا دادگاهي و محكوم كنند.حالا خيال مي كنند با حكم دادگاه به هدف ديرينه خود رسيده اند.

ديزايي مبارزه طولاني و آشكار خود با نژادپرستي نهادينه در نظام پليس لندن را از جمله دلايل واقعي محكوميتش داست و خاطرنشان كرد: متاسفانه امروز نژادپرستي در همه اركان انگلستان و حتي در سازمان پليس و نظام قضايي ريشه دوانده است.

مبارزه با تروريسم اساس نقض حقوق بشر

قوانين مبارزه با تروريسم يكي از پايه هاي نقض حقوق بشر در جوامع غربي از جمله بريتانيا مي باشد. انگليس به تاسي از آمريكا پس از ياده سپتامبر سال 2001 قوانيني را براي برخورد و بازداشت مظنونان به اقدامات تروريستي وضع كرده كه اين قوانين تاكنون پايه اي براي بازداشت گسترده بسياري از افراد و شهروندان اين كشور و يا مليت هاي خارجي مقيم در اين كشور شده است.

امروز به همين دليل نگراني‌هاي بسياري درباره تاثيرات قوانين ضد تروريسم بريتانيا بر افراد مظنون، استفاده مشروع از حق آزادي بيان و فعاليت هاي آزاد سياسي وجود دارد. در سال‌هاي اخير شاهد تفسير معني گسترده و مبهمي از «تروريسم» و رشد استفاده از قوانين ضد تروريسم در سركوب اعتراض‌هاي سياسي و اجتماعي مشروع بوده‌ايم.

براي مثال يكي از بارزترين نمونه هاي نقض حقوق بشر در انگليس در سال 2011 بازداشت يكي از رهبران ديني فلسطين در لندن بود. نيروهاي امنيتي انگليس در تاريخ 28 ژوئن شيخ "رائد صالح" را در هتلي در شهر لندن بازداشت كردند و يك ماه بعد از آن دادگاه عالي انگليس اعلام كرد كه بازداشت شيخ رائد غير قانوني بوده است.

نمونه بارز ديگر از نقض حقوق بشر در انگليس، نحوه برخورد پليس اين كشور با معترضيني بود كه در ماه آگوست و به دنبال كشته شدن يك مرد جوان با نام "مارك داگان" به دست نيروهاي امنيتي، به خيابان ها آمده بودند.

بر اساس گزارش حقوق بشر در 15 آگوست 2007، مقامات بريتانيايي نبايد از قوانين ضد تروريسم عليه مخالفان در فرودگاه هثروي لندن استفاده كنند. صدها مخالف در اعتراض نسبت به گرم شدن جهان، كنار فرودگاه چادر زدند تا دولت را براي متوقف كردن گسترش فرودگاه تحت فشار قرار دهند زيرا كه آنها مخالفان سياسي بودند نه تروريست و پليس بايد در رابطه با آنها از اختيارات عادي استفاده كند، همه مخالفاني كه مسبب قطع پروازها يا آسيب ديدن اموال هستند بايد تحت تعقيب قرار گيرند، اما اختياراتي بر اساس قانون ضد تروريسم به پليس اعطا شده بود كه بر آن اساس با تظاهرات كنندگان و معترضان برخورد كرد.

گاردين در 16 اكتبر 2006 فاش كرد كه از مدرسان و كاركنان دانشگاه‌هاي سراسر بريتانيا خواسته شده بود تا از دانشجويان مسلمان جاسوسي كنند. دانشجوياني كه به زعم پليس بريتانيا مظنون به همكاري با افراط‌ گرايان اسلامي و حامي خشونت تروريستي هستند. هرچند كه يكي از وظايف اصلي دولت‌ها حمايت از شهروندانشان در برابر تهديدات تروريستي است. با اين حال دولت انگليس اين را خمير مايه خود براي فشار بر مسلمانان و آسيايي تبارها شد.

تعريف تروريسم در قوانين بريتانيا ،در قانون تروريسم 2000، مبهم و دامنه آن بسيار گسترده است. اين تعريف نه تنها اعمال ماهيتاً تروريستي، بلكه تظاهرات و اجتماعات قانوني و اشكال فراواني از رفتار را نيز كه نمي‌توان تروريستي ناميد جرم مي‌داند.

انتهاي پيام/

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]