بخش توليد آمادگي اجراي فاز دوم هدفمندي را ندارد؛

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: بخش توليد آمادگي اجراي فاز دوم هدفمندي را ندارد؛
امروز اقتصاد تعاوني به تنها ريسمان رهايي دولت‌ها و ملت‌ها از بن‌بست‌هاي اقتصادي بدل و به عنوان شيوه‌اي نوين تا تكميل روند توسعه‌اي اقتصاد كشورها مطرح است.
عليرضا مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به قرار گرفتن بخش توليدي كشور در آستانه اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، اظهار داشت: بخش توليدي كشور اصلاً شرايط خوبي براي ورود به بازارهاي رقابتي ندارد.وي ادامه داد: توليد كالا و حتي ارائه خدمات متناسب با استانداردهاي روز دنيا بدون توجه به سازوكارها و تدابير اجرايي منظم و علمي عملاً پروژه‌اي از پيش شكست خورده است، به عبارتي اگر به دنبال حضور عيني در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني و حتي داخلي هستيم بايد سازوكارهاي حمايتي از بخش توليدي كشور اصلاح شود.وي ضمن تأكيد بر اينكه در بخش تعاون با ايجاد مراكز تجاري در ساير كشورها تلاش داريم تمهيدات منتج به حضور رقابتي در بازارهاي خارجي را تسهيل كنيم، افزود: بنگاه‌هاي توليدي شاغل در حوزه تعاون به دليل بضاعت‌ محدود سرمايه‌اي از توان رقابت با بنگاه‌هاي توليدي فعال در بخش‌هاي خصوصي و دولتي برخوردار نيستند، اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد حمايت از اين بنگاه‌ها در اولويت‌ چندم دولت و مسئولان امر باشد.مدير عامل اتحاديه تعاوني‌هاي توليدي استان تهران گفت: موازي‌كاري در توليد، عدم توجه به شرايط اقليمي و منطقه‌اي بنگاه‌هاي توليدي و كالاي توليدي، رشد روزافزون قيمت مواد اوليه و خدمات حمل‌و‌نقل، صدور مجوز‌هاي غير كارشناسي واردات كالا و خدمات، عدم تجهيز بنگاه‌هاي توليدي به سيستم‌ها و ابزارآلات توليدي روز، ناكارآمدي سياست‌هاي دولت در حمايت از بخش توليدي كشور و محدوديت سازوكارهاي تأمين و توزيع كالاهاي توليدي خارج و عدم تكميل زنجيره توليد و عرضه از جمله چالش‌هاي پيش‌روي بخش توليدي كشور در مسير تعالي است. وي خاطرنشان كرد: در شرايطي بخش توليدي كشور با برخي مشكلات دست و پنجه نذم مي‌كند كه ديگر كشورها در فعال كردن بخش توليد متناسب با نياز روز كشورها و تنوع توليدي از هم ديگر سبقت مي‌گيرند.وي با اشاره به مغفول ماندن تلاش در مسير اصلاح به هنگام قانون تعاون، تصريح كرد: در بحث اصلاح قانون تعاون كه انتظار مي‌رفت با ادغام وزارتخانه‌ها و تشكيل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مراحل اصلاح و نهايي كردن قانون جديد تعاون با سرعت بيشتري پيگيري شود متأسفانه اين مهم نيز مغفول مانده است.مرادي قانون فعلي تعاون را متناسب با تميهدات توسعه‌اي لحاظ شده براي بخش ندانست و تأكيد كرد: با مغفول ماندن تلاش‌ها براي تهيه، تنظيم و تصويب قانون جديد تعاون عملاً ركن دوم اقتصادي كشور در وابستگي كامل و به حال خود رها شده است در حالي كه قرار بود بخش تعاون در اولويت تمام برنامه‌ها و اهداف وزارتخانه تازه تشكيل قرار گيرد.وي بهينه‌سازي و عملي‌سازي سازوكارهاي توليدي در حوزه تعاون را منشأ‌ تحول بخش تعاون در ساختار جديد اقتصاد ايران برشمرد و اظهار داشت: تا زماني كه نتوانيم تفكر و دانش تعاون را با الزامات توسعه‌اي اقتصاد ايران تطبيق و آن را تبديل به ثروت كنيم قطعاً تلاش‌ها در اين مسير به نتيجه نخواهد رسيد.وي ادامه داد: حمايت يارانه‌اي از بخش توليدي كشور، تسهيل سازوكارهاي اجرايي منتج به كاهش قيمت تمام شده كالا و خدمات، توليد كالاهاي متناسب با استانداردهاي روز و علمي‌سازي فرآيند بازاريابي براي عرضه كالاهاي ايران در بازار‌هاي منطقه‌اي و جهاني و نهايي كردن يك قانون جامع و كامل و اجرايي منتج به بهبود و تحقق اهداف بخش تعاون اصلي‌ترين گام‌هايي است كه مسئولان بايد به دنبال آن باشند. مدير عامل اتحاديه تعاوني‌هاي توليدي استان تهران قرار گرفتن در آستانه سال بين‌المللي تعاون "سال 2012" را بهانه‌اي براي تسريع در دستيابي به اهداف بخش تعاون برشمرد و خاطرنشان كرد: فعال‌سازي ظرفيت‌هاي بخش تعاون تنها سازوكاري است كه علاوه بر توسعه عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه فرصت‌هاي اقتصادي نزد آحاد مختلف جمعيتي، مي‌تواند منجر به بومي‌سازي، اسلامي‌سازي و ملي‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي ايران در گرايش‌هاي مخلتف ضمن جذب مشاركت عيني مردم شود.وي گذر از تحريم‌هاي اعمالي عليه ايران را در گرو جذب حمايت‌هاي مردمي دانست و گفت: بازشناسي ظرفيت‌هاي بخش تعاون در گرايش‌هاي مختلف و فعال‌سازي جدي بنگاه‌هاي اقتصادي اين بخش در رقابت با ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور تنها ابزاري است كه مي‌تواند كمك‌حال دولت براي گذر از تحريم‌ها شود.وي سال بين‌المللي تعاون را سال حركت اقتصاد تعاون به سمت جهاني شدن دانست و تصريح كرد: امروز اقتصاد تعاوني به تنها ريسمان رهايي دولت‌ها و ملت‌ها از بن‌بست‌هاي اقتصادي بدل و به عنوان شيوه‌اي نوين تا تكميل روند توسعه‌اي اقتصاد كشورها مطرح است.مرادي توجه مسئولان امر به تحقق اهداف بخش تعاون را يك الزام شرعي و قانوني برشمرد و تأكيد كرد: خيز امروز كشورها به سمت استفاده از شيوه تعاون تا دستيابي به اهداف اقتصادي، حركت حساب‌شده و كارشناسي شده‌اي است كه جا ماندن از اين كاروان قطعاً هزينه گزافي را بر ما تحميل خواهد كرد.وي تسريع در نهايي كردن اصلاح قانون تعاون، كامل كردن سند جامع بخش تعاون، رسيدگي به سازوكارهاي توسعه‌اي بخش تعاون به عنوان برنامه‌هاي اولويت‌دار وزارتخانه تازه تشكيل و تغيير نگرش مسئولان امر در پرداختن به موضوع تعاون را پيش‌مقدمه‌اي براي قرار گرفتن در مسير تعالي اقتصادي دانست و گفت: اهتمام و همدلي تمامي مسئولان اجرايي و سياستگذار كشور مرتبط با مقوله تعاون تنها راه تحقق اهداف متعالي بخش تعاون و پويايي اقتصاد ايران است

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]