آيا اقتصاد ايران به «بسته محرك» نياز دارد؟سرنوشت كسب و كار در سال 88

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: آيا اقتصاد ايران به «بسته محرك» نياز دارد؟سرنوشت كسب و كار در سال 88
تفاوت‌هاي بحران اقتصادي در ايران با بحران جهاني.
سرنوشت كسب و كار در سال آينده
آيا اقتصاد ايران به «بسته محرك» نيازمند‌است؟
دكتر فرخ قبادي
كشورهاي صنعتي پيشرفته، اقتصادهاي «در حال ظهور» (emerging economies) و بسياري از كشورهاي در حال توسعه، كه هيچ كدام از آسيب بحران اقتصاد جهاني در امان نمانده اند، يك به يك «بسته‌هاي محرك» يا «بسته‌هاي حمايتي» خود را رونمايي مي‌كنند.
اين «بسته‌ها» مجموعه‌اي از تمهيدات و سياست‌هايي هستند كه تامين منابع مالي بانك‌هاي بزرگ و جلوگيري از ورشكستكي آنها‌، تامين نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي‌، سياست‌هاي انبساطي مالي و پولي به منظور افزايش تقاضاي موثر و يك سلسله اقدامات جزئي‌تر را شامل مي‌شوند.
گرچه هنوز مدت زيادي از تدوين و اجراي اين «بسته‌ها» نگذشته و هيچ يك از آنها نتيجه ملموس و چشم‌گيري به بار نياورده‌اند، اما به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر همه دولت‌ها براي مقابله با بحران شديدي كه هر روز هم گسترش مي‌يابد و تعميق مي‌شود، به موفقيت همين «بسته»ها اميد بسته‌اند.
اكنون كه ما پذيرفته‌ كه از گزند اين بحران در امان نمانده‌ايم و حتي برخي از دولتمردان از تشديد آثار مخرب بحران بر اقتصاد ما در سال آينده خبر داده‌اند، مي‌توان پرسيد كه آيا اقتصاد ما به «بسته حمايتي» نياز ندارد؟ و به فرض آن كه چنين نيازي احساس شود، آيا محتواي «بسته محرك» يا «حمايتي» ما همان سياست‌هايي خواهد بود كه در بسته‌هاي كشورهاي ديگر گنجانده شده‌اند؟
در اين كه كشور ما نيز براي مقابله با شرايط ويژه‌اي كه بر اثر بحران جهاني با آن روبه‌رو گشته، به سياست‌ها و تدابير تازه اي نيازمند است، ترديدي نمي‌توان داشت. انكار اين نياز به منزله انفعال و تسليم در مقابل توفاني است كه از راه رسيده و اقتصاد كشور ما را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده و هنوز هم آثار مخرب خود را تمام و كمال نمايان نساخته است.
پاسخ به سوال دوم، يعني ماهيت سياست‌هايي كه اقتصاد ما براي رويارويي با اين بحران به آنها نياز دارد، دشوارتر است. مسلم اين است كه محتواي «بسته» مورد نياز اقتصاد ما با آن چه كه در «بسته‌هاي محرك» كشورهاي سرمايه‌داري پيشرفته و حتي كشورهايي مانند چين، هندوستان و تركيه قرار دارد، متفاوت خواهد بود. اين تفاوت ناشي از مشكلات خاصي است كه اقتصاد ما با آنها دست به گريبان است و «نسخه‌هاي» از قبل پيچيده شده و مربوط به اقتصادهاي پيشرفته تر پاسخ گوي آنها نيست.
اقتصادهاي صنعتي و نيز «در حال ظهور» و در يك نگرش كلي‌تر، همه اقتصادهايي كه در بازار جهاني حضوري فعال دارند و پيوندهاي گسترده‌اي با شبكه‌هاي مالي بين‌المللي بر قرار كرده‌اند، نوعا با يك سلسله مسائل كم و بيش مشابه دست به گريبانند. «بسته‌هاي محرك» تدوين شده در همه اين كشورها نيز عمدتا مقابله با همين مشكلات را هدف گرفته‌اند. در اين ميان‌، سه مساله اساسي كه حل و فصل آنها محتواي اصلي بسته‌هاي حمايتي اين كشورها را تشكيل مي‌دهند و نيز وضعيت اقتصاد ما در رابطه با اين مسائل‌، به اختصار تشريح مي‌شوند:
1 - نظام بانكي اين اقتصادها به شدت از «فروپاشي مالي» بين‌المللي لطمه ديده است. پيامد اين فروپاشي مالي‌، در ترازهاي نامطلوب يا ورشكستگي بانك‌ها و موسسات مالي (و در نتيجه خشكيدن يا كاهش شديد تسهيلات اعتباري) قابل مشاهده است. بخش بزرگي از بودجه «بسته‌ها» به نجات بانك‌ها از ورشكستگي يا تقبل مطالبات وصول ناشدني (يا مشكوك الوصول ) آنها اختصاص يافته است. در برخي موارد، دولت بخشي از سهام اين موسسات را خريده و در موارد معدودي نيز آنها را «ملي» كرده است.
«فروپاشي مالي» بين‌المللي‌، براي كشور ما‌ كه بازار پول و سرمايه آن از ارتباط مستقيم و تنگاتنگي با بازارهاي كشورهاي صنعتي برخوردار نبوده‌، طبعا تبعات خفيف تري داشته است. در كشور ما، هيچ يك از بانك‌ها اعلام ورشكستگي نكرده‌اند و اساسا ماهيت آنها به گونه‌اي است كه اين احتمال را بعيد مي‌نمايد. بانك‌هاي ما عمدتا دولتي هستند و حتي اگر ارزيابي دقيق دارايي‌ها و بدهي‌هاي آنها نشان دهنده ورشكستگي آنها (به معناي حسابداري اين مقوله) باشد، باز هم نيازي به اعلام ورشكستگي ندارند‌، چنان كه بسياري از شركت‌هاي دولتي ديگر ما نيز اكنون در چنين شرايطي هستند و هم چنان به كار خود ادامه مي‌دهند و از بودجه دولت تغذيه مي‌كنند. در حقيقت، «افراطي ترين»
راه حلي كه براي نجات بانك‌ها در كشورهاي سرمايه‌داري پيشرفته پيشنهاد شده، «ملي كردن» بانك‌ها است كه در كشور ما سال‌ها پيش تحقق يافته است!
بي‌ترديد تسهيلات اعتباري در كشور ما هم «خشكيده» و بانك‌هاي ما نيز با مشكلات متعددي (از جمله كمبود شديد منابع و افزايش مطالبات معوق و مشكوك الوصول) مواجه هستند و سياست‌هاي بانكي و پولي ما هم نيازي مبرم به بازنگري و دگرگوني اساسي دارند، اما اين مشكلات در وهله اول به سياست گذاري‌هاي داخلي ما مربوط مي‌شوند و ارتباط چنداني با «فروپاشي مالي» و بحران اخير اقتصاد جهاني ندارند.
2 - مشكل ديگر در اقتصادهاي صنعتي‌، ركود و بيكاري گسترده ناشي از كمبود تقاضا است كه در عين حال با كاهش عمومي قيمت‌ها (Deflation) همراه شده است. در نتيجه دومين نقطه مشترك تمام «بسته‌هاي محرك» ديگر كه در گوشه و كنار جهان به اجرا درآمده‌اند، «تحريك تقاضا» به منظور افزايش توليد و اشتغال مي‌باشد. در نظريه‌هاي رايج مربوط به اقتصادهاي سرمايه‌داري پيشرفته و به طور مشخص در الگوي كينز كه پشتوانه نظري اين «بسته‌هاي محرك» است‌، فرض اساسي اين است كه در صورت وجود ظرفيت اضافي توليد و نيروي كار بيكار، افزايش تقاضاي موثر به افزايش توليد منجر مي‌گردد. بر اين اساس، اكنون كه هزينه‌هاي مصرفي (كه بزرگ ترين جزء توليد ناخالص داخلي هستند) به علت كاهش «درآمد قابل تصرف» و محدود شدن تسهيلات كارت‌هاي اعتباري وام مسكن وام‌هاي دانشجويي و غيره كاهش يافته و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نيز، به دليل چشم‌انداز تيره اقتصاد و كاهش تسهيلات بانكي تنزل پيداكرده و بازارهاي صادراتي نيز به شدت محدود شده است، سياست‌هاي ناظر بر افزايش تقاضا در دستور كار قرار گرفته‌اند. البته در شرايط عادي كشورهاي سرمايه‌داري صنعتي، اين قبيل هدف‌هاي انبساطي در وهله اول از طريق سياست‌هاي پولي انبساطي (گسترش حجم پول و نقدينگي، كاهش نرخ بهره و افزايش سرمايه‌گذاري و مصرف ناشي از آن) تحقق مي‌يابد. اما در شرايط بحراني كنوني كه بانك‌ها توان و تمايلي به اعطاي تسهيلات ندارند و به‌رغم تنزل نرخ بهره پايه به نزديك صفر، گشايشي در كارها حاصل نمي‌گردد (زيرا به تعبير كينز، اقتصاد در «دام نقدينگي» گرفتار شده است)، تحقق اهداف مورد نظر تنها از طريق دخالت مستقيم دولت‌ها‌، با توسل به سياست‌هاي مالي ميسر خواهد بود. در اين شرايط دولت مي‌تواند از طريق گسترش پروژه‌هاي عمراني و زير ساختي، كمك به توسعه شبكه‌ها و خدمات درماني‌، بهداشتي‌، آموزشي و فرهنگي و حتي تخصيص بودجه‌هاي مشخص براي پرداخت تسهيلات ( به واسطه بانك‌ها يا مستقيما) به خريداران مسكن يا بنگاه‌هاي توليدي، تقاضا را افزايش دهد و فعاليت‌هاي اقتصادي را رونق بخشد.
اما اقتصاد كشور ما‌، در همان حال كه با كسادي بازارها و بيكاري گسترده دست به گريبان است‌، از افزايش عمومي قيمت‌ها (تورم 23 تا 25‌درصدي) نيز رنج مي‌برد. اين مشكلي است كه هيچ يك از كشورهايي كه بسته‌هاي حمايتي را به اجرا گذاشته‌اند، با آن مواجه نيستند. به همين دليل‌، در شرايط ويژه اقتصاد ما‌، سياست‌هاي انبساطي مالي، به خودي خود، راه به جايي نخواهند برد و در حقيقت با دامن زدن به آتش تورم‌، بر ابعاد بحران خواهند افزود.
واقعيت اين است كه كسادي شديد بازارها و بيكاري گسترده در اقتصاد ما طي يك سال و نيم گذشته عمدتا به سياست‌هاي اقتصادي در اين دوره مربوط مي‌شود. اما حتي قبل از آغاز اين دوره نيز‌، اقتصاد ما با بيكاري دو رقمي (و نيز تورم شديد) دست به گريبان بود. اين «ركود تورمي» مزمن‌، بيش از آن كه ناشي از كمبود تقاضا ي منبعث از بحران جهاني يا سياست‌هاي انقباضي داخلي باشد‌، به مشكلات حوزه توليد و «چسبندگي» عرضه مربوط مي‌شود. به ياد داشته باشيم كه بين سال‌هاي 1384 تا نيمه اول سال 1386‌، سياست‌هاي پولي و از آن بيشتر سياست‌هاي مالي در كشور ما شديدا انبساطي بود، اما با وجود افزايش بي‌سابقه هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت و به‌رغم دوبرابر شدن حجم نقدينگي، نرخ بيكاري در اقتصاد ما كاهش محسوسي نيافت، نرخ رشد تشكيل سرمايه اندكي هم تنزل كرد و نرخ رشد اقتصادي نيز‌، به‌رغم افزايش شديد درآمدهاي نفتي، جهش چشمگيري را به خود نديد. آن چه كه در واكنش به افزايش تقاضا در اين سال‌ها رخ داد، رشد بي سابقه واردات كشور و نيز شتاب گيري نرخ تورم (به ويژه در سال‌هاي 86 و 87 ) بود.
واقعيت اين است كه فرض اساسي و منطقي، نظريه كينز در مورد اقتصادهاي سرمايه‌داري پيشرفته، يعني واكنش قطعي و معني دار توليد به افزايش تقاضا در شرايط ركود و بيكاري، در اقتصاد ما كاركرد مشابهي ندارد. اين بدان معني است كه توليد در كشور ما با عوامل باز دارنده ديگري (سواي كمبود تقاضا) دست به گريبان است و به بيان ديگر‌، عواملي كه ركود و بيكاري را در كشور ما تداوم مي‌بخشند و تشديد مي‌كنند و نيز عواملي كه حتي در شرايط وجود تقاضاي كافي و به‌رغم ظرفيت توليد اضافي و نيروي كار بيكار، افزايش معني دار توليد و اشتغال را نامقدور مي‌سازند، بايد در عرصه‌هاي ديگري جست‌وجو شوند. به همين دليل‌، «بسته‌هاي محرك»، از نوعي كه در كشورهاي ديگر به اجرا گذاشته شده‌اند و عمدتا افزايش تقاضا را هدف گرفته‌اند، در كشور ما گشايشي پديد نخواهند آورد‌، مگر آن كه در كنار اين محرك‌ها‌، اقدامات اساسي براي برطرف كردن آن «عوامل بازدارنده» نيز به اجرا در آيد.
3 - سومين سياست مشترك در «بسته‌هاي» حمايتي كشورهاي صنعتي، اقدامات ضربتي و كارساز براي جلوگيري از گسترش موج تعطيلي كارخانجات و بيكار شدن كارگران در اوضاع و احوال نامساعد كنوني است. در راس اين اقدامات‌، تعويق بازپرداخت بدهي‌ها و تامين نقدينگي براي بنگاه‌هايي قرار دارد كه بقاي آنها به مصلحت تشخيص داده شده و با اين مساعدت‌ها مي‌توانند «سر پا» بمانند و بحران را از سر بگذرانند. در كنار اين مساعدت‌ها‌، اقدامات حمايتي ديگر نظير تخفيف‌هاي مالياتي، حمايت‌هاي تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي از توليد داخلي و نيز يارانه‌هاي پنهان و آشكار براي توليد و صادرات، در اغلب اين «بسته‌ها» به چشم مي‌خورد و همين اقدامات هستند كه به عنوان سياست‌هاي «حمايت گرايانه» (Protectionism) و «ملي‌گرايي» از جانب كشورهاي رقيب مورد انتقاد قرار گرفته‌اند‌، هرچند كه همه كشورهاي منتقد نيز‌، در «بسته‌هاي محرك» خود‌، بيش و كم اقدامات حمايت گرايانه مشابهي را گنجانيده‌اند.
بدون ترديد‌، اين بخش از «بسته»‌هاي حمايتي كشورهاي ديگر، در تخفيف مشكلات اقتصادي ما نيزكارساز خواهد بود و دست‌كم در كوتاه مدت، خسارت‌هاي جبران ناپذير ناشي از تعطيلي كارخانجات و بيكاري گسترده را كاهش خواهد داد. هم اكنون اغلب بنگاه‌هاي توليدي كشور در شرايط بسيار نامناسبي به سر مي‌برند و تعداد كارخانجات تعطيل شده يا در آستانه تعطيلي به سرعت روي به تزايد دارد و عدم حمايت از آنها سخت خسارت‌بار خواهد بود.
پيش از آن كه محتواي «بسته حمايتي» مطلوب براي اقتصاد كشورمان را مطرح كنيم‌، لازم است در مورد مساله‌اي كه در بالا به آن اشاره شد، تامل نماييم و دريابيم كه آن «عوامل بازدارنده ديگر» كه توليد در كشور ما را از پاسخ‌گويي مناسب به تقاضاي بازار ناتوان ساخته‌اند، چه ماهيتي دارند؟ چه تدابيري بايد انديشيد كه بنگاه‌هاي توليدي ما نيز، «كشش‌پذيري» مناسبي در مقابل افزايش تقاضاي بازار نشان دهند و دست كم تا زماني كه ظرفيت اضافي توليد وجود دارد و بيكاري گسترده است، با بهره بردن از اين عوامل افزايش توليد را تحقق بخشند؟ پاسخ به اين سوالات روشن خواهد ساخت كه «بسته حمايتي» مناسب و كارساز براي اقتصاد كشور ما، در شرايط بحراني امروز اقتصاد جهاني، چه مشكلاتي را بايد هدف گيرد و چه سياست‌هايي را شامل باشد؟
الف- بخش اعظم فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور ما مربوط به شركت‌هاي دولتي است. برخي از اين شركت‌ها به طور كلي تابع اهداف و مصلحت جويي‌هاي سياست‌گذاران دولتي هستند و اساسا بهره‌وري و سودآوري دغدغه آنها نيست. قيمت‌هاي فروش آنها توسط دولت تعيين مي‌شود و در غالب موارد اين قيمت‌ها آگاهانه به گونه اي تعيين مي‌شوند كه زيان دهي آنها را اجتناب ناپذير مي‌سازد. در حقيقت اين شركت‌ها، محمل‌هاي دولت براي توزيع يارانه به شمار مي‌روند. افزايش تقاضا براي اين قبيل واحدها نوعا به معناي زيان سنگين‌تر آنها است. اما حتي بنگاه‌هاي دولتي ديگر نيز كه به توليد كالاها و خدمات غير يارانه‌اي اشتغال دارند، در بسياري موارد تابع قيمت گذاري و مداخلات دولت هستند و سود و زيان آنها در درجه دوم اهميت قرار دارد.
بهره‌وري نازل و قيمت‌هاي تمام شده بالا‌، خصلت مشترك همه اين شركت‌ها است. به عنوان مثال‌، به گفته مسوولان وزارت نيرو هزينه تمام شده هر كيلووات برق در نيروگاه‌هاي ايران 70 تا 80‌تومان است‌، در حالي كه هزينه واردات هر كيلو وات برق (و نيز هزينه واقعي توليد داخلي آن با بهره‌وري مناسب) كمتر از نصف اين مبالغ است. همين مطلب در مورد صنعت اتومبيل‌سازي ما نيز مصداق دارد و اين فهرست را مي‌توان باز هم ادامه داد. رقابت اين توليدات با كالاهاي خارجي‌، حتي با نرخ‌هاي واقعي ارز‌، تنها با تدابير شديد حمايتي ميسر است. سياست‌هاي انبساطي و افزايش تقاضا، بيش از آن كه موجب افزايش توليد و اشتغال در اين صنايع شود، به افزايش ريخت و پاش‌ها، كاهش بيشتر بهره‌وري، افزايش هزينه‌هاي تمام شده و گسترش فساد منجر مي‌گردد.
ب- برآورد مي‌شود كه فعاليت‌هاي بخش خصوصي در كشور ما بين 30 تا 40‌درصد توليد ناخالص داخلي را شامل مي‌شود. اين سهم شامل بخش كشاورزي نيز مي‌گردد كه عمده فعاليت‌هاي آن مربوط به كشاورزي و دامداري سنتي و خرده پا است كه تاثير‌پذيري آن از افزايش تقاضا و رونق بازار اندك و توانايي آن در افزايش توليد ناچيز است. بنابراين‌، فعاليت‌هاي بخش خصوصي تاثيرپذير‌، به صنايع كوچك و متوسط‌، كشاورزي و دامداري غير سنتي و خدمات منحصر است.
«فضاي كسب و كار» نامساعدي كه بخش خصوصي ما در آن فعاليت مي‌كند، شهره آفاق است. فضاي كسب و كار البته شاخصي است كه عوامل متعدد و متنوع تاثيرگذار بر فعاليت‌هاي اقتصادي را در بر مي‌گيرد و مجموعه آنها بر ميزان بهره‌وري و هزينه تمام شده كالاها تاثير تعيين كننده دارد. فضاي كسب و كار نامساعد، سايه سنگين دولت (كه با پيچ و خم‌هاي ديوانسالاري‌، زمينه‌هاي فساد و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي توليد را موجب مي‌گردد) و شركت‌هاي دولتي (كه بخش اعظم تسهيلات بانكي را به خود اختصاص داده‌اند)‌، قيمت‌هاي دستوري و هزينه‌هاي تحميلي جور واجور، تعطيلي‌هاي مكرر و قيد و بندهاي ديگري از اين دست و بالاخره هزينه‌هاي اضافي ناشي از تحريم‌ها‌، بخش خصوصي را رنجور و آسيب پذير ساخته و ارتقاي بهره‌وري و افزايش توليد به قيمت‌هاي رقابت پذير را دشوار نموده است. به ياد داشته باشيم كه كشور ما در زمينه «فضاي كسب و كار» و «فساد اقتصادي» در ميان كشورهاي جهان رتبه‌هاي بسيار نا مطلوبي دارد و هردو اين شاخص‌ها در بالا بردن هزينه تمام شده كالاها تاثير گذارند. در اين شرايط نامساعد، محرك‌هاي اقتصادي صرفا ناظر بر افزايش تقاضا‌، به مراتب بيش از آن كه به افزايش توليد منجر گردند به افزايش بيشتر قيمت‌ها و رشد واردات مي‌انجامند.
ج- «سياست تثبيت نرخ ارز» در شرايط تورمي، رقابت‌پذيري توليد‌كنندگان داخلي با رقباي خارجي را بسيار دشوار كرده است. از سال 1378 كه «سياست تثبيت نرخ ارز» به اجرا گذارده شد تا به امروز، نرخ دلار نسبت به ريال در حدود 22‌درصد افزايش يافته است،. اما در همين مدت شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي (شاخص تورم ) در كشور ما 8/3 برابر شده است. از آن جا كه نرخ تورم در كشورهاي طرف معامله ما نوعا از 2 تا 3‌درصد در سال تجاوز نمي‌كند، با گذشت هر سال كالاهاي خارجي براي ايرانيان به طور نسبي ارزان تر و كالاهاي ايراني براي خارجيان گران تر مي‌شود. با اين اوصاف تعجبي ندارد كه طي سال‌هاي اخير، با افزايش درآمدهاي نفتي و رشد بي سابقه تقاضاي اسمي در كشور ما واردات كالاهاي خارجي افزايش بي سابقه اي يافته است. هرگاه دولت، براي تحريك تقاضا و رونق بخشيدن به توليد و اشتغال، به سياست‌هاي مالي انبساطي روي آورد‌، افزايش تقاضا به شتاب بيشتر تورم و هم چنين‌، تا آن جا كه ذخاير ارزي بانك مركزي اجازه دهد، به افزايش واردات منجر خواهد شد. افزايش توليد داخلي، به دلايل پيش گفته، قطعا چشمگير نخواهد بود.
د- بحران اقتصاد جهاني‌، كه به كاهش تقاضا و سقوط قيمت جهاني نفت منجر شده، اقتصاد كشور ما را با كاهش شديد درآمدهاي نفتي مواجه ساخته است، اما پيامدهاي بحران جهاني براي اقتصاد ما به سقوط درآمدهاي ارزي مان منحصر نيست. فراگيري ركود اقتصادي كه عملا هيچ كشوري را از آثار مخرب خود در امان نگذاشته، به معني محدود شدن بازارهاي صادراتي است كه به ويژه براي كشورهاي صادر كننده عمده‌، سخت خسارت بار بوده است. صادرات كشورهاي چين، ژاپن، كره، تايوان و حتي آلمان نزول شديدي را تجربه كرده و انتظار مي‌رود كه تنزل صادرات جهاني بازهم بيشتر شود. در اين شرايط و در حالي كه بازار‌هاي داخلي اين كشورها نيز بر اثر ركود و بيكاري با كاهش تقاضا دست به گريبان است، رقابت بر سر بازارهاي صادراتي هر روز حادتر و بي محاباتر مي‌شود و كشورهاي صادر كننده به شيوه‌هاي گوناگون، از جمله دامپينگ و جنگ قيمت با رقبا، در صدد حفظ بازارهاي صادراتي خود و نفوذ در بازارهاي تازه هستند. با توجه به هزينه‌هاي تمام شده بالاي توليدات داخلي كشور و نرخ غير واقعي و گران پول ملي ما، هجوم كالاهاي خارجي و تضعيف بيشتر توليد داخلي يكي از مهم‌ترين پيامدهاي بحران كنوني اقتصاد جهاني براي اقتصاد ما به شمار مي‌رود. در اين شرايط‌، افزايش تقاضا‌، به مراتب بيش از آن كه به افزايش توليد داخلي منجر گردد‌، هم چون موهبتي است كه منفعت آن‌، در وهله اول‌، نصيب صادر‌كنندگان خارجي و (وارد‌كنندگان داخلي) مي‌شود. روشن است كه در شرايط بحراني كنوني و رقابت بي امان صادر‌كنندگان جهاني‌، اصرار بر تداوم سياست‌هاي گذشته‌، توليد داخلي را رنجورتر و آسيب پذير تر مي‌سازد و اقتصاد ملي را دچار خسارت‌هاي غير قابل جبران مي‌سازد.
هـ - نكاتي كه بر شمرده شد، عوامل عمده اي هستند كه واكنش بخش‌هاي توليدي اقتصاد ما را در مقابل سياست‌هاي انبساطي سنتي و افزايش تقاضاي بازار، خفيف و ضعيف ساخته اند. برخي از اين عوامل ارتباط چنداني با بحران كنوني اقتصاد جهان ندارند و سال‌ها است كه فعاليت‌هاي توليدي در كشور ما را آزار داده‌اند، اما بحران جهاني از يك سو درآمدهاي نفتي ما را كاهش داده و امكان «پوشش دادن» و تخفيف عواقب اين نارسايي‌ها را‌ به روال گذشته، دشوار تر ساخته و از سوي ديگر‌، با رواج سياست‌هاي حمايتي و تهاجمي در كشورهاي صادر كننده‌، اقتصاد ما را در معرض لطمات و تهديدهاي جدي‌تري قرار داده است. اين نيز گفتني است كه اجراي سياست «هدفمند كردن يارانه‌ها»‌، به هر شكل و شيوه اي كه به اجرا درآيد، هزينه‌هاي ريالي توليدات داخلي را باز هم بالاتر خواهد برد و در صورت تداوم سياست‌هاي كنوني (از جمله سياست تثبيت نرخ ارز)‌، آسيب‌پذيري اقتصاد ملي را بيش از پيش افزايش خواهد داد.
مقابله با پيامدهاي بحران جهاني و دست كم تخفيف آثار خسارت بار آن بر اقتصاد كشور ما‌، بي ترديد نيازمند تدابير خاصي است كه مجموعه آنها مي‌تواند «بسته حمايتي» ما را تشكيل دهد. برخي از اين تدابير مي‌توانند و مي‌بايست هرچه سريع‌تر به اجرا گذارده شوند و نتايج آنها نيز در مدت كوتاهي نمايان خواهد شد. بعضي ديگر اقداماتي هستند كه اجراي آنها نيازمند تغييرات ريشه‌اي در نگرش سياست گذاران است و تحقق نتايج آنها نيز به زمان بيشتري نياز دارد.
به اختصار اين تدابير را بر مي‌شماريم.
1 – نخستين اقدام ضروري‌، جلوگيري از گسترش موج تعطيلي كارخانجات يا كاهش شديد فعاليت آنها و بيكار شدن كارگران شاغل در اين واحدها است. اين كه با استفاده از چه سياست‌ها و ابزاري مي‌توان از تعطيلي كارخانجات و بيكار شدن كارگران جلوگيري كرد يا گستردگي آن را كاهش داد‌، نياز به بررسي دقيق تر و بحث مفصل تري دارد كه از فرصت اين نوشته خارج است. يك راه اين است كه صنايع اولويت دار را مشخص نمود و در هريك از آنها بنگاه‌هاي فعال و موجه را‌ كه پس از گذشتن موج بحران قادر به ادامه فعاليت مستقل هستند، شناسايي كرد و با تزريق نقدينگي لازم ادامه حيات آنها را ميسر ساخت. اين راهكار مناسبي است‌، هرچند كه در مراحل اجرايي ممكن است با مشكلات ديوانسالاري يا سوء استفاده همراه باشد و نجات «بزرگان» ناموجه به زيان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط موجه ميسر گردد.
راه ديگر تقبل تسهيلات تكليفي سال‌هاي گذشته از جانب دولت است‌، يعني دولت بدهي اين تسهيلات را به بانك‌ها بپردازد يا بازپرداخت آنها را تضمين كند و سپس خود‌، به تدريج‌، طلب مربوط به اين تسهيلات را از بدهكاران وصول كند. در اين صورت طلب‌هاي مشكوك الوصول يا نكول شده از دفاتر بانك‌ها خارج مي‌شود و بانك‌ها با پشتوانه محكم‌تر خود‌، به موسسات توليدي موجه تسهيلات مي‌دهند. اين كم و بيش همان راهكاري است كه در برخي كشورهاي ديگر‌، از جمله ايالات‌متحده‌ كه بخشي از «مطالبات سمي» بانك‌ها را تضمين كرده است‌، به اجرا گذاشته شده است.بي‌ترديد راه‌هاي ديگري نيز براي دست يابي به هدف جلوگيري از گسترش موج تعطيلي كارخانجات قابل تصور است كه مي‌تواند مورد بحث و ارزيابي قرار گيرد. در هر حال غفلت از اين مهم و ادامه سياست انقباضي كنوني كه تر و خشك را با هم مي‌سوزاند، اقتصاد ملي را با خسارت‌هاي جبران ناپذير مواجه خواهد ساخت. به ياد داشته باشيم در همه كشورهايي كه نياز به «بسته‌هاي حمايتي» را احساس كرده‌اند، جلوگيري از تعطيلي كارخانجات و بيكار شدن كارگران، مستلزم به تعويق انداختن بازپرداخت بدهي‌ها و تزريق نقدينگي به واحدهايي است كه به دليل مشكلات پديد آمده‌، از تسويه بدهي‌هاي خود ناتوان بوده و دچار بدهي‌هاي معوقه شده و قادر به دريافت تسهيلات عادي نيستند (در غير اين صورت نيازي به مداخله دولت و بسته حمايتي نمي‌بود). در شرايط بحراني، بسياري از واحدهاي موجه و آينده‌دار قادر به پرداخت ديون خود نيستند و منطق «بسته‌هاي حمايتي» كمك به ادامه حيات اين بنگاه‌ها تا از سر گذراندن بحران است. اگر در كشورهاي صنعتي‌، كه توليد با مشكلات ساختاري نيز روبه‌رو نيست، كمك به بقاي واحدهاي مشكل‌دار، در شرايط بحراني موجه ارزيابي مي‌شود، در كشور ما، كه توليد در شرايط عادي نيز با چالش‌هاي عديده دست به گريبان است‌، اين ضرورت دوچندان توجيه پذير خواهد بود. بي‌توجهي به اين نياز عاجل‌، حتي رييس بانك مركزي كشورمان را به اعتراض و انتقاد واداشته است. به گفته ايشان، «يك سال پيش درخواست كرده بوديم از حساب ذخيره ارزي 15‌ميليارد دلار برداشت شود و سرمايه بانك‌ها براي حمايت از توليد و صنعت افزايش يابد. اين افزايش 150‌هزار‌ميليارد ريالي مي‌توانست تمام بخش صنعت را تكان دهد. با اين حال هنوز نتوانسته‌ايم اين اعتبار را دريافت كنيم. حسادت مي‌كنم زماني كه مي‌بينم اروپا و آمريكا در حال تزريق 800‌ميليارد دلار بر پيكره اقتصادشان هستند ولي ما 15‌ميليارد مي‌خواستيم تزريق كنيم، اجازه ندادند».
توقف توليد يا ورشكستگي واحدهاي توليدي‌، كه هم‌اكنون نيز ابعاد گسترده‌اي يافته‌، پيامدهاي ناگواري دارد كه به سادگي قابل جبران نيست. بسته حمايتي مورد نياز كشور‌، قبل از هر چيز‌، نجات بنگاه‌هاي توليدي فعال كشور را بايد در دستور كار خود قرار دهد.
2 - اصلاح نرخ برابري ارزها از اجزاي ضروري و اجتناب ناپذير «بسته حمايتي» مورد نياز اقتصاد ما است. بر خلاف تصور برخي از كارشناسان‌، افزايش نرخ ارزها ترفندي نيست كه به منظور بالا بردن درآمدهاي دولت و جبران كسري بودجه بايد بدان توسل جست‌، هرچند كه اين افزايش به درآمدهاي دولت نيز مي‌افزايد و كسري بودجه را تخفيف مي‌دهد. ضرورت افزايش نرخ ارز ناشي از لطماتي است كه سياست تثبيت نرخ ارز در شرايط تورمي شديد، بر توليد داخلي وارد ساخته و رقابت‌پذيري توليد‌كنندگان داخلي با رقباي خارجي شان را به شدت تضعيف كرده است. در حقيقت، سياست‌هاي ده سال اخير‌، شرايطي را پديد آورده است كه هرچه ارزش افزوده داخلي توليد‌كنندگان ما بيشتر باشد، (يعني هرچه بخش بزرگ تري از نهاده‌هاي توليد‌، ساخت داخل كشور باشد )‌، قدرت رقابت آنها با رقباي خارجي شان ضعيف تر است. تثبيت نرخ ارز در شرايطي كه تورم داخلي هشت يا ده برابر تورم در كشورهاي عمده صادر كننده به كشور ما است‌، در حقيقت معنايي جز پرداخت يارانه به صادركنندگان خارجي براي جولان دادن آسان تر در بازار داخلي كشور ما ندارد. ناگفته پيدا است كه اصلاح نرخ برابري پول ملي بر مبناي واقعيت‌هاي اقتصادي‌، صادركنندگان ما را نيز از گردابي كه در آن گرفتار شده‌اند‌، يعني مبارزه نابرابر با رقبايي كه با هزينه كمتر (به دليل تورم پايين‌تر در كشورشان) و در نتيجه با قيمت‌هاي نازل‌تر‌، در بازارهاي جهاني با آنها رقابت مي‌كنند‌، نجات خواهد داد. تقويت رقابت‌پذيري صادر‌كنندگان ما نيز‌ قطعا در افزايش اشتغال و رونق توليد داخلي بي‌تاثير نخواهد بود.
در اين اوضاع و احوال‌، هرگاه طرح هدفمند كردن (و كاهش) يارانه‌ها نيز به اجرا درآيد و هزينه‌هاي ريالي توليد داخلي را افزايش دهد‌، توليدكنندگان داخلي در مقابل واردات عملا خلع سلاح مي‌شوند و ميدان را يكسره به رقبا واگذار مي‌كنند، هر چند كه بدون اجراي اين طرح نيز توليدات داخلي، به علت انباشته شدن تفاوت تورم داخلي و خارجي طي ده سال گذشته و جلوگيري از افزايش نرخ ارز متناسب با اين تفاضل، توان رقابت با كالاهاي خارجي را به ميزان نگران كننده‌اي از دست داده‌اند. تداوم اين سياست عوام گرايانه (و اگر خوش بينانه بنگريم‌، «مصلحت انديشانه») و اصرار بر تثبيت نرخ ارز در شرايط بحراني كنوني و يورش بي امان صادركنندگان خارجي، آن هم با تورم 25‌درصدي سال جاري و تورم قطعا شديدتر سال آينده در اقتصاد ما‌، ضربه‌اي است كه توليد داخلي از آن كمر راست نخواهد كرد.3 – دو نكته‌اي كه بيان شد، اجزاي گريز ناپذير و عاجل هر «بسته حمايتي» معني دار را براي اقتصاد ما تشكيل مي‌دهند. اين اقدامات، صرفا شديد‌ترين خسارت‌هاي بحران را تخفيف مي‌دهند و در حقيقت چيزي فراتر از داروهاي مسكن به شمار نمي‌روند. درمان اساسي بيماري توليد داخلي نيازمند اقداماتي ريشه اي تر و شجاعانه تر است كه ظاهرا همه دست‌اندركاران امر با آنها موافقند، اما شگفتا كه نشانه‌اي از تلاش جدي براي تحقق آنها به چشم نمي‌آيد.
«بسته» مورد نياز اقتصاد ما‌، براي آنكه نه تنها بحران كنوني را از سر بگذراند‌، بلكه ساختار بيمار توليد داخلي را نيز درمان كند‌، مي‌بايست آزاد‌سازي و خصوصي‌سازي را در اقتصاد تحقق بخشد‌، از وزنه دولت در توليد ناخالص داخلي بكاهد و لااقل در عرصه بنگاه‌داري ميدان را به بخش خصوصي واگذار كند‌، يارانه‌هاي كمر‌شكن را تعديل و قيمت‌هاي نسبي را معني‌دار سازد‌، سياست‌هاي پولي و مالي را هماهنگ و شبكه بانكي را عقلائي نمايد، از مقررات متعدد و دست و پا گير بكاهد و فضاي كسب و كار را بهبود بخشد. بسته‌اي با اين دستاوردها البته پندار گرايانه به نظر مي‌آيد. اما اين نيز واقعيتي است كه رضايت دادن به چيزي كمتر از آن‌، جز تسكين زود گذر دردهاي ناشي از بحران‌، دستاوردي نخواهد داشت. پس از آن‌، ما مي‌مانيم با اقتصادي كه هم‌چنان با مشكلات ساختاري و سنتي خود دست و پنجه نرم مي‌كند و توليدي كه به دليل چالش‌هاي عذاب دهنده و بازده ناچيز‌، همه از آن گريزانند.

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 379]