واضح آرشیو وب فارسی:مهر: ياورزاده به مهر خبرداد:رتبهبندي حاميان حقوق مصرفكننده در سه سطح طلايي، نقرهاي و برنز
رتبهبندي حاميان حقوق مصرفكننده در سه سطح طلايي، نقرهاي و برنز
مديركل دفتر بررسيهاي اقتصادي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان گفت: امسال براي اولين بار، حاميان حقوق مصرفكننده در سه سطح طلايي، نقرهاي و برنز تقسيمبندي ميشوند.
محمدرضا ياورزاده در گفتگو با مهر با تشريح آخرين وضعيت شرايط اعطاي گواهينامه و تنديس رعايت حقوق مصرفكنندگان گفت: امسال براي اولين بار حاميان حقوق مصرفكننده بر اساس كيفيت حمايت از مصرفكنندگان به سه دسته طلايي، نقرهاي و برنز تقسيمبندي ميشوند، در واقع اين تنديسها به شركتهايي تعلق ميگيرد كه امتيازات لازم را كسب كرده باشند.
مديركل دفتر بررسيهاي اقتصادي سازمان حمايت مصرفكنندگان افزود: سطح بندي تنديسهاي حمايت از حقوق مصرفكننده، باعث ايجاد انگيزه و تلاش اين شركتها به كسب تنديس طلايي خواهد شد.
وي تصريح كرد: اعتبار اين تنديسها يكساله است و در صورتي كه مدت اعتبار گواهينامه و تنديس هر واحدي منقضي شود، درج آرم و يا استفاده از اين نشان به هر نحوي در روي كالا و يا بروشور تخلف حساب شده و اين سازمان با متخلفان برخورد خواهد كرد.
ياورزاده گفت: بر اين اساس، مقرر شده نظارت بر اين امر از سوي بازرسان معاونت بازرسي و نظارت سازمان حمايت و با همكاري سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها انجام و متخلفان شناسايي و برخورد قانوني با آنها صورت گيرد.
وي اظهار داشت: امسال شرايط اخذ تنديس مشروط به داشتن 5 پيششرط است كه شامل دريافت گواهينامه حداقل در دو سال متوالي يا 3 سال غيرمتوالي، كسب حداقل امتياز 90 در مجموع امتيازهاي اعطاي گواهينامه، نداشتن زيان مالي كه البته شركتهايي كه در سال مورد بررسي، طرح توسعه داشتند از اين امر مستثني هستند، رضايتمندي مشتريان به ميزان بالاي 90 درصد و نيز وجود گستره توزيع كالا يا خدمات و نمايندگي عنداللزوم واحد متقاضي در بالاي 20 استان در سطح كشور هستند.
اين مقام مسئول در سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در خصوص شروط داراي امتياز اعطاي تنديس تصريح كرد: افزايش بهرهوري و كاهش هزينه توليد و خدمات با توجه به عملكرد سال گذشته واحد، افزايش توسعه كمي در خدمات يا خدمات پس از فروش، افزايش توسعه كيفي و نوآوري در خدمات يا خدمات پس از فروش، داشتن واحد تحقيق و توسعه، افزايش سهم تحقيق و توسعه نسبت به دوره قبل، استفاده از طرحهاي تحقيقاتي كاربردي به منظور ارتقا كيفيت كالا و نيز استفاده از طرحهاي نوآوري در توليد كالا به منظور ارتقاء كيفيت آن از جمله اين شروط هستند.
ياورزاده ادامه داد: همچنين استفاده از طرحهاي تحقيقاتي كاربردي به منظور افزايش كمي توليدات، استفاده از تكنولوژي مدرن و بهبود سطح تكنولوژي، اطلاع رساني و تبليغات رسانهاي در خصوص محصولات، ارتقاي كيفيت كالا يا خدمت مستند به گزارش واحد متقاضي و تائيد حوزه تخصصي، صادرات كالا، جلوگيري از واردات كالا به واسطه توليد كالاي شركت متقاضي و در نهايت ورود اطلاعات به سامانههاي سازمان از جمله ديگر شروط داراي امتياز است.
وي اظهار داشت: شروط مرتبط با قيمت داراي 20 امتياز، شروط مربوط به كيفيت 10 امتياز، شروط مرتبط با رضايت مشتري 30 امتياز و نيز شروط مرتبط با توزيع و خدمات پس از فروش 30 امتياز است. به شركتهايي كه موفق به كسب 38-34 امتياز شوند، تنديس برنزي، كسب امتياز بين 42-39 تنديس نقرهاي و كسب امتياز بالاي 42، تنديس طلايي اعطا ميشود.
ياورزاده گفت: مشتري مداري و توجه به خواست و نيازهاي مشتريان و مصرفكنندگان از جمله مسائلي است كه بايد به عنوان يك فرهنگ اقتصادي در كشور جايگزين فرهنگ توليد مداري شود. به عبارت ديگر توليد و ارايه خدمات بايد بر اساس نيازهاي مصرفكننده شكل گيرد و سازمانها و بنگاههايي كه بر اين اساس عمل ميكنند، مورد تشويق و ترغيب قرار گيرند.
وي افزود: ارايه گواهينامه و تنديس رعايت حقوق مصرفكننده به بنگاههاي اقتصادي كه توانستهاند شرايط احراز رعايت حقوق مصرفكنندگان را كسب كنند، گامي در راستاي نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در گسترش فرهنگ مشتري مداري در حوزههاي توليدي است.
ياورزاده گفت: با توجه به الزامات جهاني و بينالمللي و نيز قانون جديد حمايت از حقوق مصرفكننده در ايران و نيز عدم برآورده شدن كامل اهدافي چون ايجاد تثبيت و تحكيم ساختار رقابتي سالم و تشويق فعاليتهاي توليدي و خدماتي، افزايش انگيزه و ايجاد حساسيت در توليد كنندگان و ارايه دهندگان خدمات براي رعايت حقوق مصرف كنندگان، تغيير رويه موجود در جهت انتخاب حاميان حقوق مصرفكنندگان و ارايه مدلي جديد و علمي تر را ضروري و اجتناب ناپذير كرده است.
وي اظهار داشت: در اين راستا به منظور تدوين مدل بهينه حمايت از حقوق مصرفكنندگان، بر اساس قانون حمايت از مصرفكنندگان ضمن بهرهگيري از تجربيات و الگوهاي منطقهاي و بينالمللي، الگويي منطبق با مباني قانوني و به ويژه قوانين جديد آن هم در حوزه كالايي و خدمات و با تاكيد بر كاهش تصدي گري دولت و افزايش استفاده از تشكل هاي مردمي و صنفي مورد مطالعه قرار گرفته است.
مديركل دفتر بررسيهاي اقتصادي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان اظهار داشت: در تدوين ضوابط جديد از دستاوردهاي مشابه در حيطه بينالمللي نيز استفاده شده است؛ اما بايد توجه داشت كه مهمترين ويژگي در آئيننامه جديد وزندهي به شرايط احراز با توجه به ميزان اهميت هر يك از شروط رعايت حقوق مصرفكنندگان است.
© 2003 Mehr News Agency .
شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1567]