بايدها و نبايدهاي تعيين نرخ سود بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بايدها و نبايدهاي تعيين نرخ سود بانكي
ليلا اكبرپوررتبه ايران از نظر نرخ تورم درسال 2008 ميلادي در ميان 225 كشور، 219 است و تنها شش كشور زيمبابوه، برمه، ونزوئلا، گينه، عراق و كنگو نرخ تورم بيشتري از ايران دارند.

حتي نرخ تورم در افغانستان نيز كمتر از ايران شده و به اين ترتيب در ميان 24 كشور حوزه سند چشم انداز، اكنون فقط در عراق نرخ تورم بيشتر از كشورمان است.
دولت ايران درسه سال گذشته به بستن بودجه انبساطي اكتفا نكرد و بانك‌ها را نيزدرگيراموركرد،اجراي تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها را با ارقام نجومي دربرنامه سال 88خود دارد‌.
آيا در اين شرايط مي‌توان اميدواربود نرخ تورم كاهش يابد؟ يا سال آينده سال سنگين ركود همراه با تورمي بسيار بالا است؟
و در چنين شرايطي بانك‌ها كه مركز جذب و توزيع نقدينگي هستند، بايد با چه نرخي سپرده جذب و با چه نرخي تسهيلات اعطا كنند؟
نكته مهم سخنان رييس كل
مهدي تقوي، يك كارشناس اقتصادي در اين خصوص گفت: دستوري بودن نرخ سود بانكي منجر به منفي شدن نرخ بهره واقعي و انتقال قدرت خريد از پس‌اندازكنندگان به وام گيرندگان مي‌شود.
او با اشاره به اينكه يك نكته مهم در سخنان رييس كل بانك مركزي در مورد تعيين نرخ سود بانكي نهفته است، بحث دستوري نبودن نرخ سود بانكي در سال 88 است، افزود: با توجه به تجربه گذشته روساي سابق بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، پذيرش تحقق اين مساله به دشواري امكان‌پذير است، زيرا در گذشته نيز اين چالش بين دولت و روساي قبلي بانك مركزي وجود داشت و آنها موفق نشدند دولت را مجاب به پذيرش اين واقعيت كنند كه نرخ سود بانكي بايد متناسب با نرخ تورم تعيين شود.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: دستوري بودن نرخ سود بانكي منجر به منفي شدن نرخ بهره واقعي و انتقال قدرت خريد از پس‌اندازكنندگان به وام گيرندگان مي‌شود، به طوري كه پس‌اندازكننده كه با كنترل مصرف خود نسبت به سپرده‌گذاري در بانك‌ها اقدم كرده، جريمه شده و خسارت مي‌بيند و از سوي ديگر وام گيرنده معادل جريمه پس‌اندازكننده جايزه دريافت كرده است.
تقوي اظهار داشت: نرخ بهره و سود تسهيلات بايد به وسيله عرضه و تقاضاي بازار تعيين شود و در اين حالت است كه نرخ بهره واقعي مثبت خواهد شد. در صورت دستوري بودن نرخ سود، كاهش سپرده گذاري و در پي آن جيره بندي اعتبارات را خواهيم داشت و در اين حالت چون منابع كاهش يافته و كم است، عده اي كه نمي توانند وام بگيرند، به بازار زيرزميني و نزول خواري مراجعه خواهند كرد و بازار نزول خواري به زيان بازار بانكي رونق خواهد گرفت.
او خاطر نشان كرد: در تعيين نرخ سود پول، نرخ بهره واقعي است كه ملاك عمل بازار قرار مي‌گيرد، نه نرخ بهره اسمي كه به صورت دستوري ابلاغ مي‌شود. در صورتي كه بتوانيم نرخ تورم را كاهش دهيم، به نسبت كاهش نرخ تورم، نرخ بهره موجود افزايش مي‌يابد و در حالت عكس با كاهش آن روبه رو خواهيم بود و مهم اين است كه بتوانيم نرخ تورم را در كشور كاهش دهيم و مثلا به پنج‌درصد برسانيم تا با در نظر گرفتن اسپريد 5/3‌درصد، نرخ سود 5/8‌درصدي معقول شود، ولي نرخ سود 19‌درصدي با تورم 5/25‌درصدي هيچ سنخيتي ندارد.
تزريق نقدينگي به توليد تورم‌زا نيست
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه تزريق نقدينگي در بخش توليد به هيچ عنوان تورم ايجاد نمي‌كند‌، گفته است: هرچند ممكن است در كوتاه مدت بحث نقدينگي را افزايش بدهد، اما در طولاني مدت نمودار رشد قيمت‌ها‌، كاهش را نشان خواهد داد.
بهمني بين تورم و ركود تورم را انتخاب كرده و گفته است: ركود‌، بيكاري و تعطيلي توليد و كارخانجات را به دنبال دارد و براي اينكه صنـعت كشـور رونق پيدا كند، تنها به‌كارگيري اهرم‌هاي پولي كافي نيست، بلكه بايد اهرم‌هاي مالي و ارزي نيز به كارگرفته شوند تا بتوان صنعت كشور را از وضعيت فعلي رهايي بخشيد‌.
هزينه پول دربانك‌ها بالا است
يك منبع آگاه اين گفته رييس كل بانك مركزي را اين‌گونه تعبير مي‌كند: هيات دولت با افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي موافقت نخواهد كرد و درنهايت عدد 12 يا 14درصد را براي عقود مبادله اي تعيين كرده و باز هم بانك‌ها با استفاده از عقود مشاركت با نرخ‌هاي بالاي 26درصد مشروط براينكه پول داشته باشند، تسهيلات اعطا خواهند كرد.
او به هزينه پول دربانك‌ها اشاره كرد و گفت: چگونه مي‌توان انتظار داشت پولي را كه از طريق گواهي عرضه با نرخ 18درصد جذب مي‌شود و 3درصد هزينه دارد، ضمن آنكه 8درصد از آن نزد بانك مركزي توديع مي‌شود، با نرخ 14درصد وام داد؟
هدفمند كردن يارانه‌ها و نرخ سود بانكي
تك نرخي شدن سود تسهيلات بانكي جزو برنامه چهارم است و بايد اجرا شود، اما قانون برنامه چهارم نيز مي‌گويد نرخ سود بانكي براساس نرخ تورم و تحقق پيش‌بيني‌هاي بانك مركزي براي كنترل تورم تعيين شود.
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اين مطلب كه تك رقمي شدن نرخ سود با توجه به تورم موجود تا ابتداي سال آتي
امكان پذير نخواهد بود، افزود: در اين رابطه اگر شاهد كاهش نرخ سود باشيم، به حتم در بخش‌هاي خاصي خواهد بود كه آن هم به جهت اجراي بخشي از برنامه است و اگر نه تك رقمي شدن نرخ سود با توجه به تورم كنوني ممكن نخواهد بود.
حميد سعادت گفت: نرخ سود بانكي بايد بر اساس عرضه، تقاضا و ريسك شركت‌ها تعيين شود و نرخ سود تك رقمي در صورت هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش تورم ممكن نيست.
او اظهار داشت: با دستوري كردن نرخ سود بانكي زمينه براي فعاليت دو بازار رانتي و بازار واقعي فراهم مي‌شود كه تاثير پذير از رخدادهاي جامعه‌ است. در بازار واقعي به حتم، نرخ بهره بيشتر از نرخ تعيين شده خواهد بود و در بازار رانتي، كساني كه رابطه دارند، مي‌توانند تسهيلات را با نرخ‌هاي پايين‌تر دريافت و وارد بازار كنند كه ما حصل آن تشديد تورم است.
وي در مورد تاثير خصوصي سازي در تعيين روند سود بانكي، اظهار داشت: خصوصي‌سازي زمينه رقابت در بازار پولي را سبب مي‌شود، اما خصوصي‌سازي تنها شاخص در معادلات محسوب نمي‌شود، آنچه لازم است ايجاد يك بازار واحد پولي است كه در آن رقابت سالم فراهم شود.
نرخ سود بانكي بايد افزايش يابد
رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي پيشنهاد كرد: براساس سياست‌هاي صحيح اقتصادي، نرخ سود تسهيلات بانكي در سال آينده بايد افزايش يابد.
احمد مجتهد در پاسخ به پيش‌بيني نرخ سود تسهيلات بانكي در سال آينده گفته است: با توجه به اينكه اجراي دستوري نرخ سود بانكي قابل اجرا نيست، دولت در برنامه چهارم توسعه نيز پيش‌بيني كرد تا در پايان اجراي برنامه نرخ سود بانكي تك رقمي شود.
مجتهد اجراي هر دو مورد يعني تعيين نرخ دستوري سود بانكي با تصويب مجلس و اجراي برنامه چهارم توسعه در زمينه سود تسهيلات بانكي را مبتني بر كاهش نرخ تورم دانست.
اين مقام مسوول افزود: متاسفانه چون نرخ تورم برخلاف پيش‌بيني برنامه چهارم تك رقمي نشد و هم اكنون نيز از پيش‌بيني‌ها بالاتر است بنابراين بايد نرخ سود طبق اصول صحيح روند صعودي داشته باشد.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي خاطرنشان كرد: نرخ سود بانكي براساس روش معقول، صحيح و سياست‌هاي درست اقتصادي بايد در سال آينده نسبت به سال جاري افزايش يابد.
حجم مطالبات معوق سيستم بانكي
تعيين نرخ سود بانكي درراستاي حمايت از توليد يكي از اهداف متعالي دولت است و مباحث كارشناسي و اختلاف نظر موافقان كاهش و افزايش نرخ سود بانكي براساس نرخ تورم در امتداد همين موضوع ابراز مي‌شود.
اما واقعيت اين است كه بانك‌ها توان وام دهي ندارند و حجم مطالبات معوق رقم قابل توجهي است.
اين درحالي است كه در پايان شهريورماه امسال، بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها و به عبارت ديگر، مانده تسهيلات رقمي نزديك به 173هزار‌ميليارد تومان بوده است. با يك محاسبه ساده، تا اين جاي كار نظام بانكي رقمي بيش از 17هزار‌ميليارد تومان بيش از منابعي كه در اختيار داشته تسهيلات پرداخت كرده است. محل تامين بخشي از اين ميزان اضافه پرداخت تسهيلات به اضافه برداشت بانك‌ها از حساب بانك مركزي باز مي‌گردد.
در سه ماه دوم سال جاري، يعني همين دوره موردنظر مانده بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي با بيش از 60درصد رشد نسبت به پايان سال گذشته به 13هزارو پانصد‌ميليارد تومان رسيده است.
هرچند دولت به منظور افزايش توان وام‌دهي بانك‌ها، ضمن اصلاح برخي آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بودجه سال 86‌، مطالبات معوق غيرقابل وصول تسهيلات تكليفي بودجه 86 را تضمين كرد ومعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري نيز موظف شد اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق وصول بانك‌ها (ناشي از اعطاي تسهيلات تكليف شده در بودجه) را در لوايح بودجه سال‌هاي بعد منظور كند تا از طريق بانك‌ مركزي به بانك‌ها پرداخت شود، اما كماكان مطالبات معوق و راه وصول آن از معضلات سيستم بانكي كشوراست.
جمشيد پژويان، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي دراين خصوص گفت: افزايش مطالبات معوق بانكي از رقم 695‌ميليارد تومان در سال 78 به 38 هزار‌ميليارد تومان در سال 87 نشان مي‌دهد كه مطالبات معوق در طول 10 سال گذشته 55 برابر شده است و نشانه تخصيص غيربهينه منابع بانكي در اثر دولتي بودن نظام بانكي است و ربطي هم به بحران مالي جهان ندارد.
او افزود: پرداخت تسهيلات براساس ضمانتنامه‌ها و وثيقه‌هاي بانكي انجام مي‌شود و مبناي آن اعتبارسنجي مشتريان براساس فعاليت اقتصادي آنها و ارزش افزوده‌اي كه توليد مي‌كنند نيست و ارزيابي دقيقي از فعاليت آنها انجام نمي‌شود و انحراف در استفاده از منابع نيز باعث شده به نام توليد تسهيلات بگيرند، اما در بخش واسطه گري، دلالي، خريد و فروش و خدمات بازرگاني استفاده كنند.
پژويان با بيان اينكه بايد پرسيد چرا امتيازات براساس كارآيي تخصصي افراد پرداخت نمي‌شود و از ابزارهاي نظارتي مناسب براي بررسي و ارزيابي تسهيلات استفاده نمي شود و بازدهي طرح‌ها مبناي پرداخت تسهيلات نيست، خاطرنشان كرد: بخش صنعت و توليد واقعي دسترسي به منابع مالي كافي ندارد و همچنان به روش گذشته تسهيلات پرداخت مي‌شود و تاكيد اقتصاددانان درباره ضرورت هدايت منابع بانكي به سمت كارهاي مولد گوش شنوايي پيدا نمي كند.
راه آخر...
شنيده‌ها حاكي از آن است كه بانك مركزي دربسته پيشنهادي خود به هيات دولت تعيين نرخ سود تسهيلات را براساس نرخ تورم خواستارشده وبراي حفظ منابع و جذب نقدينگي پيشنهاد افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را داده است.
يكي ازمديران عامل بانكي كشور كه خواست نامش آورده نشود، در اين خصوص گفت: اگر قرار باشد نرخ سود تسهيلات و سپرده بانكي را بانك مركزي تعيين كند، پس رقابت چه معنايي دارد؟
او پيشنهاد كرد: بانك مركزي نرخ سود را براساس نرخ واقعي تورم و متناسب با تورم پيش‌بيني شده سال 88 تعيين نمايد و دست بانك‌ها را براي رقابت براساس نرخ سود سپرده باز گذارد.
او با تاكيد براينكه دولت فقط يك راه را كنترل كند، اظهار داشت: براي اعطاي تسهيلات نيز نرخ تورم پيش‌بيني شده براي سال 88 را با نرخ واقعي تورم سال 87 مقايسه نمايند، هرچه كمتر نرخ تورم كاهش يابد و اگر بانك مركزي نتوانست نرخ تورم پيش‌بيني شده سال 88 را محقق كند، دولت مابه‌التفاوت آن را به بانك‌ها پرداخت نمايد.
اين مديربانكي يادآور شد: اكنون نرخ تورم رسمي 25 و نرخ واقعي 35‌درصد و نرخ پول در حوزه نزول خوارها 50درصد است ونمي توان توقع داشت مردم پول خود را با نرخ 19‌درصد نزد بانك‌ها سپرده گذاري كنند.
او خاطر نشان كرد: اگربانك مركزي بتواند نرخ سود را براساس نرخ تورم تعيين كند، دو حالت دارد؛ يا دركنترل نرخ تورم موفق خواهد شد كه نرخ سود به تناسب آن كاهش مي‌يابد وبانك‌ها براي تجهيز منابع و توان پرداخت وام جان تازه‌اي مي‌گيرند يا نرخ تورم رشد مي‌كند و دولت مابه التفاوت اين دو نرخ را پرداخت مي‌كند.
به گفته اين مديربانكي با اين روش دو بخش دولتي و خصوصي در يك كشتي سوار مي‌شوند و سرانجام كار هر يك تاثيرمثبت برعملكرد ديگري دارد.

چهارشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]