افزايش پلكاني حقوق درسال آينده منتفي شد

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: افزايش پلكاني حقوق درسال آينده منتفي شد
گروه سياسي: نمايندگان مجلس ديروز در راستاي اجراي قانون خدمات كشوري، هرگونه افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت را در سال آينده ممنوع و همه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از اين قانون را لغو كردند. نمايندگان در جلسه علني ديروز خود و در جريان رسيدگي به بندهاي هزينه اي لايحه بودجه 1388 كل كشور، نحوه پرداخت حقوق و پاداش شاغلين دستگاه هاي دولتي را در سال آينده مشخص كردند. بر اين اساس و در راستاي قانون مديريت خدمات كشوري تمامي مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم اين قانون از ابتداي سال 1388 لغو شد البته لغو اين پرداختي ها به استثناي پاداش مندرج در ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري و پرداخت هاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج و كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف مصوب شوراي توسعه مديريت است. نمايندگان همچنين به دولت اجازه دادند ضرايب ريالي موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا كند. با تصويب مجلس، هرگونه افزايش حقوق و مزايا ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع اين مصوبه، تا سقف 50 هزار ميليارد ريال براي شاغلين تامين و پرداخت مي شود. افزايش حقوق بازنشستگان، موظفين و مستمري بگيران كشوري و لشكري و نيز تعيين ضريب حقوقي براي بازنشستگان تا سقف 4719 ميليارد ريال در سال 88 تامين و پرداخت خواهد شد.
الزام دولت به ارائه اساسنامه شركت نفت تا خرداد 88
نمايندگان مجلس همچنين ديروز در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 88 ،دولت را مكلف كردند كه اساسنامه شركت ملي نفت را تا پايان بهار سال آينده به مجلس تقديم كند. در آخرين سال دولت نهم، مجلس در حالي دولت را مكلف كرد، اساسنامه هاي شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه 88 تقديم مجلس كند كه تاكنون بيش از چندين خرداد ازاين تكليف در دولت و مجلس هاي متعدد گذشته و هنوزاز تقديم اين لايحه به مجلس با وجود تذكرات متعدد خبري نيست اما در جلسه ديروز مجلس، نمايندگان در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 88 بخشهاي هزينه اي و سياست گذاري بند 7 لايحه بودجه را تصويب كردند. بر اساس اين مصوبه، به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي شود (با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 88 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و "وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط" بر اساس مقررات اين بند اقدام نمايد.

چهارشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]