واضح آرشیو وب فارسی:فارس: استاندار آذربايجان شرقي تاكيد كرد
خبرگزاري فارس: استاندار آذربايجان شرقي با اشاره به موفقيتهاي قانون هدفمند كردن يارانهها در كشور گفت: اقتصاددانان با اجرايي شدن اين قانون بايد در روشهاي علمي خود تجديدنظر كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز ، احمد عليرضابيگي ظهر امروز در آيين افتتاح سيستم مكانيزه پنجره واحد در استان آذربايجان شرقي اظهار كرد: در حال حاضر كشور با قدرت به سمت اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه پيش ميرود و اميدواريم نتايج ارزشمند ديگري براي دولت و مردم رقم بخورد.
وي مهمترين نتيجه اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در كشور را استفاده درست از انرژي براي مردم و در بين مردم عنوان كرد و افزود: اكنون شاهد تاثيرات مثبت اين امر بر زندگي عمومي مردم هستيم.
استاندار آذربايجان شرقي در ادامه با تاكيد بر اينكه برخي گمان داشتند با اجراي اين قانون در كشور شاهد آشوب و ناامني خواهيم بود، گفت: در اين بين كارشناسان زبده و دانشمندان بزرگ علم اقتصاد كشور نسبت به اجراي اين قانون خوش بين نبودند اما امروز با مشاهد نتايج ارزشمند آن اين قشر و برخي از سياسيون بايد در روشهاي علم اقتصادي كه آموختهاند تجديدنظر كنند چرا كه اين قانون نشان داد روش هاي اقتصادي آنان قابل بازنگري است.
بيگي همچنين گفت: اكنون بسياري از كشورها خواهان پيادهسازي اين الگوي اقتصادي در كشور خود هستند و اين مقدور نميشود جز با اعتماد دولت و مردم به يكديگر كه در نظام ما نمود عيني دارد.
وي، فرمان رهبر معظم انقلاب مبني بر جهاد اقتصادي و اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي را راهگشاي مشكلات اقتصادي در كشور دانست و افزود: همين موارد باعث شده تا در نهايت با وجود تمام تحريمها و فشارها عليه كشورمان در تابستان امسال شاهد كاهش نرخ بيكاري در استان به 7.5 درصد باشيم.
بيگي، ايجاد ظرفيتهاي اقتصادي براي سرمايهگذاران در كشور و حمايت از بخش داخلي و خارجي براي حضور در بازار ايران را هدف اصلي مسئولان در كشور و استان دانست و گفت: ايجاد پنجره واحد براي تسهيل در امر سرمايهگذاري نمونهاي از اين اقدامات است.
وي، ايجاد اين پنجره را موجب توزيع عادلانه اطلاعات در بين سرمايهگذاران و جلوگيري از رانتهاي اقتصادي دانست و تصريح كرد: در اين ميان پديد آوردن يك ضمانت اجرايي و پاسخگو بودن در قبال قانون از اين روش آسانتر است و اعتماد سرمايهگذاران را بيشتر ميكند.
بيگي راهاندازي اين نرمافزار را موجب اطلاعرساني شفاف و ارائه فرصتهاي عادلانه براي تمام سرمايهگذاران دانست و افزود: يكي از مهمترين مشكلات حوزه سرمايهگذاري، شفاف نبودن اطلاعات است كه در برخي موارد تحقق تفاهمنامههاي سرمايهگذاري را با مشكل مواجه ميكند.
وي با ابراز اميدواري نسبت به حل اين مشكل تاكيد كرد: سامانه مجازي پنجره واحد از جهت حقوقي مورد مراجعه و استناد محاكم مختلف خواهد بود لذا بايد با اعتبار بيشتري مورد توجه قرار گيرد.
بيگي با تاكيد بر ايجاد ضمانت اجرايي و پاسخگويي تمام دستگاهها در قابل تكاليف قانوني خود در پنجرهواحد اظهار داشت: تلاش ميكنيم ضمن احترام به سرمايهگذاران، در پاسخگويي دستگاهها در موضوعات مختلف سرمايهگذاري را نيز تسريع كنيم.
وي افزود: نقش ستاد سرمايهگذاري استان در اين خصوص حساس و تعيينكننده است و ضمانت اجرايي لازم نيز به اين ستاد داده شده است.
عليرضابيگي با بيان اينكه آذربايجان شرقي در ايجاد پنجره واحد صادراتي جزو استانهاي پيشرو بود خاطرنشان كرد: پنجره واحد سرمايهگذاري نيز به صورت فيزيكي در استان ايجاد شده بود لكن بهرهمندي از فناوريهاي پيشرفته ايجاب ميكرد كه با راهاندازي سامانه مجازي اين پنجره، امكان تسهيل و تسريع در روند سرمايهگذاري را بيشتر از گذشته فراهم كنيم.
وي خاطرنشان كرد: نرمافزار پنجره واحد با اينكه يك طرح ملي است از محل اعتبارات استاني طراحي و اجرا شده و اين حاكي از نگرش مثبت اقتصادي در استان است.
وي با يادآوري اينكه آذربايجان شرقي جزو استانهاي برتر در جذب سرمايهگذاري است افزود: اعتقاد داريم كه تمام منابع بايد با ضرب در سرمايهگذاري، اثر چند برابري داشته باشند و بر اين اساس خود را متعهد به حمايت از جريان سرمايهگذاري و ايجاد جاذبههاي سرمايهگذاري در استان ميدانيم.
عليرضابيگي با تاكيد بر استفاده بهينه از زيرساختهاي موجود براي ارتقاي سطح معيشت مردم خاطرنشان كرد: در چند سال گذشته اقدامات موثري در راستاي تسهيل امر سرمايهگذاري در استان صورت گرفته است كه مهمترين نمونه آن سه همايش بينالمللي فرصتهاي سرمايهگذاري است كه فارغ از جنبههاي تبليغاتي و با رويكرد كاربردي برگزار شد.
وي تصريح كرد: مديران استان با امضاي سندي متعهد به پشتيباني از جريان سرمايهگذاري هستند و آثار مثبت اين توجه را عليرغم فراز و نشيبهاي بسيار شاهد هستيم.
استاندار آذربايجان شرقي توسعه اشتغال و كاهش نرخ بيكاري استان به 7.5 درصد در تابستان سال جاري را نتيجه توجه به سرمايهگذاري دانست و با اشاره به آغاز سال دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها افزود: اكنون تاثيرات شگرف اين طرح در زندگي مردم و تغيير رفتار آنها مشاهده ميشود كه يكي از بديهيترين اين آثار، استفاده بهينه از منابع انرژي است.
وي اجراي قانون هدفمندي يارانهها را نماد اعتماد متقابل مردم و حكومت ذكر كرد و يادآور شد: برخي از اقتصاددانان كه نسبت به تبعات منفي اجراي قانون هدفمندي يارانهها هشدار ميدادند و مخالف آن بودند اكنون بايد در ديدگاههاي اقتصادي خود تجديدنظر كنند چرا كه با گذشت يك سال از اجراي اين قانون، اثري از تبعات منفي مورد نظر آنها ديده نميشود.
عليرضابيگي افزود: بسياري از كشورها اكنون براي ايجاد اصلاحات در اقتصاد خود الگوي هدفمندي يارانهها را مورد توجه قرار دادهاند.
وي خاطرنشان كرد: تاكيد مقام معظم رهبري بر جهاد اقتصادي به عنوان يك ضرورت و رويكرد راهبردي در سياستهاي اقتصادي كشور بايد پا به پاي هدفمندي يارانهها در جهت رشد و تعالي كشور مورد توجه جدي تمام دستگاهها قرار گيرد.
انتهاي پيام/ح10
چهارشنبه|ا|7|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 372]