واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گفت وگو با رئيس سازمان نوسازي مدارس 60درصد مدارس كشور ايمن سازي شده اند
گروه اجتماعي، بنفشه سام گيس؛ دكتر مرتضي رئيسي معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور روز گذشته و در سومين نشست مطبوعاتي كه طي حضور چندماهه خود برگزار كرد، باز هم به خبرنگاران يادآور شد آنچه او امروز گزارش مي دهد محصول عملكرد دولت هاي گذشته و كنوني است بنابراين بايد نقاط مثبت و ضعف هاي احتمالي را در كنار هم مورد توجه قرار بدهيم. رئيسي گفت؛ «من از تمام وزراي پيشين آموزش و پرورش، از تمام روساي سازمان نوسازي مدارس كه بازوي عمراني وزارت آموزش و پرورش بوده اند و بدون ادعا و صرفاً براساس تكليف موظف، امور اجرايي را پيگيري كرده اند، تشكر مي كنم. آنچه امروز هست، ثمره تلاش گذشتگان است.»
رئيسي با اشاره يي مختصر به وضعيت فضاهاي آموزشي پيش از انقلاب اعلام كرد كه هيچ آماري از زيربناي فضاهاي آموزشي پيش از انقلاب وجود ندارد اما مي توان گفت فضاهاي موجود در آن زمان اغلب متمركز در شهرها بوده و مناطق روستايي و دورافتاده از امكانات آموزشي محروم بوده اند. به گفته رئيسي اين فضاها عموماً فاقد استانداردهاي كيفي ساختماني بوده بنابراين ايمني مدارس ايجاد شده در آن زمان به واسطه نوع مصالح استفاده شده به هيچ وجه قابل توجه نيست.
60 درصد پروژه ها آموزشي است
رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با اشاره به اينكه از ابتداي سال جاري تا پايان اسفندماه چهار هزار و 857 پروژه ساختماني تكميل و به وزارت آموزش و پرورش تحويل مي شود، اعلام كرد 60 درصد پروژه ها آموزشي، 10 درصد پرورشي و 30 درصد ورزشي، اداري، آزمايشگاهي يا كارگاهي است.
وي با اعلام اينكه بر مبناي قوانين ساخت و ساز جديد 84 درصد از مدارسي كه از سال 85 و پس از اجراي قانون مقاوم سازي مدارس (مصوب سال 84) احداث شده اند از استانداردهاي ايمني برخوردار هستند، اظهار داشت؛ بيش از 60 درصد مدارس كشور ايمن بوده و 16 درصد نيازمند مقاوم سازي و 20 درصد نيازمند تخريب و بازسازي هستند. به گفته وي ظرف سه سال گذشته ميزان اعتبارات عمراني وزارت آموزش و پرورش 40 هزار و 900 ميليارد ريال و بيش از سه برابر ميزان اعتبارات عمراني در مدت مشابه در دولت هشتم (11 هزار و 950 ميليارد ريال) بوده و از ابتداي دولت نهم تا پايان امسال 16 هزار و 275 پروژه مشتمل بر 70 هزار و 14 كلاس درس با زيربناي 10 ميليون و 330 هزار مترمربع و با ارزش بيش از چهار هزار ميليارد تومان احداث و تحويل شده است. رئيسي تعداد كلاس هاي درس تخريبي كشور را 132 هزار واحد و تعداد كلاس هاي درس نيازمند مقاوم سازي و بهسازي لرزه يي را 126 هزار واحد عنوان كرد و در پاسخ به «اعتماد» گفت؛ «مدارسي كه از سال 85 به بعد ساخته شده اند بنا بر استانداردهاي كشور ما بايد حداقل 50 سال عمر مفيد داشته باشند.» وي همچنين رقم فعلي مقاوم سازي مدارس را 5/7 ميليارد دلار اعلام كرد كه با توجه به رقم تخصيص يافته اوليه در قانون مصوب مقاوم سازي مدارس- چهار ميليارد دلار- تاكنون 5/3 ميليارد دلار بنا بر الزام تعديل سالانه به رقم اوليه اضافه شده كه از كل رقم (5/7 ميليارد دلار) تاكنون و ظرف سه سال گذشته دو ميليارد و 300 ميليون دلار تخصيص يافته است. رئيسي اظهار اميدواري كرد كه با توجه به مهلت چهارساله براي اجراي قانون مقاوم سازي كه سال آينده به پايان مي رسد، زمان اجراي قانون به مدت يك سال تمديد شود.
معاون وزير آموزش و پرورش در ادامه اين نشست خبري به پرسش هاي «اعتماد» درباره زيان مالي ناشي از معافيت انبوه سازان از ساخت يك مدرسه به ازاي احداث 200 واحد مسكوني، ميزان تحقق تعهد خيرين مدرسه ساز و دولت در مدرسه سازي و هزينه كرد اعتبارات ويژه مقاوم سازي مدارس پاسخ داد.
---
- لايحه احياي قانون احداث يك مدرسه به ازاي 200 واحد مسكوني توسط انبوه سازان از آبان ماه امسال تاكنون در كميسيون اجتماعي دولت معطل مانده است. به نظر شما علت تعلل كميسيون اجتماعي در ارسال اين لايحه به مجلس چيست؟
من هيچ دليلي براي اين تعلل نمي بينم و فكر مي كنم مسوولان مربوطه بايد به اين تعلل پاسخ بدهند. اما تاكيد من اين است كه مدرسه سازي نياز ضروري وزارت آموزش و پرورش است. تمام مسوولان وزارت آموزش و پرورش اعتقاد دارند استفاده كنندگان از ارزش افزوده بخش ساختمان كشور، بايد درصدي از اين سود را به تامين نيازهاي جامعه اختصاص دهند و يكي از اين نيازها، تامين فضاي آموزشي است. اجراي قانون احداث يك مدرسه به ازاي 200 واحد مسكوني هم كه حدود 10 سال قدمت داشت، سال گذشته و در پي ارائه لايحه جامع تامين مسكن به مجلس متوقف شد و بنا بر آن، انبوه سازان از احداث فضاي آموزشي معاف شدند كه به نظر من ظلم بزرگي به دانش آموزان كشور از بابت اين معافيت روا داشته شده است.
-توجيه كميسيون اجتماعي دولت براي تعلل در ارائه لايحه احيا به مجلس چيست؟
هيچ توجيه مشخصي به ما ارائه نشده. ما هم پيگيري مي كنيم كه بر مبناي وظيفه مان بايد اين لايحه را تامين و به دولت ارسال مي كرديم. اميدواريم كميسيون اجتماعي دولت هرچه سريع تر به اين لايحه رسيدگي كند زيرا با گذشت زمان، مشكل كمبود فضاهاي آموزشي در نتيجه توقف قانون و معافيت انبوه سازان از احداث فضاي آموزشي، حادتر خواهد شد.
-صحت دارد كه از بابت توقف اجراي قانون احداث يك مدرسه به ازاي 200 واحد مسكوني از سال گذشته تاكنون، حدود 550 ميليارد تومان زيان به وزارت آموزش و پرورش وارد شده است؟
به نظرم رقم بسيار بيشتر از اين است. تعداد فضاهاي مسكوني در حال احداث را بر 200 واحد تقسيم كنيد، مي بينيد كه چه رقم بزرگي به دست مي آيد.
- خيرين مدرسه ساز تاكنون به 55 درصد از تعهدات خود در باب احداث فضاهاي آموزشي عمل كرده اند در حالي كه ميزان تعهدات دولت 21 درصد بوده است. شما درباره اين ارقام چه نظري داريد؟
طي سه سال گذشته خيرين 55 درصد از تعهدات خود را محقق كردند و باقي هم در آينده عملي خواهد شد. وزارت آموزش و پرورش هم از منابع استاني و منابع ملي خود، به اندازه اعتباراتي كه در اختيار داشته و با تاكيد بر تخصيص بيشتر به پروژه هاي مشاركتي اختصاص داده است اما قبول دارم كه ما فاصله يي با تحقق تعهدات داريم.
- و اميدوار هستيد كه دولت مهلت اجراي قانون مقاوم سازي را تمديد كند؟
مجلس بايد مهلت را تمديد كند و آخرين خبري كه گرفتم اين بود كه دولت تقاضاي تمديد قانون را به مجلس داده و حتي صحبت است كه يك لايحه با قيد دو فوريت براي تمديد مهلت اجراي قانون به مجلس برود.
- نظر مجلس درباره تمديد مهلت چيست؟
با نتايجي كه از اجراي قانون تاكنون به دست آمده، نظر مجلس هم مساعد است، به خصوص كميسيون آموزش و تحقيقات نظر مثبتي بر چگونگي اجراي قانون مقاوم سازي مدارس دارد.
- ولي با وجود تخصيص اعتبارات از چهار ميليارد دلار، فقط 23 درصد امور را اجرايي كرده ايد.
تا امروز ميزان امور اجرايي به 30 درصد رسيده است. البته در بحث تخريب و بازسازي مدارس حدود 40 درصد كارها را پيش برده ايم. به هر حال به اندازه يي كار كرديم كه اعتبار در اختيارمان قرار گرفت.
سه|ا|شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 323]