خباز در گفتگو با مهر:قوه قضائيه با متخلفان تبصره 13 برخورد كند / مجلس در تخلفات شريك است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: خباز در گفتگو با مهر:قوه قضائيه با متخلفان تبصره 13 برخورد كند / مجلس در تخلفات شريك است
يك نماينده مجلس با ابراز تاسف شديد از وجود تخلفات در عملكرد ستاد تبصره 13 و درخواست از قوه قضائيه براي برخورد با متخلفان گفت: مجلس هم در برخي از بي انضباطيهاي دولت مقصر است چرا كه قوانيني را تصويب كرد كه دست دولت براي خرج كردن بودجه به هر شيوه و سليقه اي را باز گذاشت.

محمدرضا خباز با بيان اين مطلب و ضمن اشاره به اين كه مديران متخلف بايد پاسخي براي افكار عمومي پيدا كنند به خبرنگار اجتماعي مهر گفت: گزارش ديوان محاسبات از تخلفات در اجراي تبصره 13 جاي تاسف دارد. با چه توجيهي بايد به مردم بگوييم بودجه اي كه به سختي براي كشور تامين مي شود اين طور هزينه شده و در حالي كه ترافيك مردم را كلافه كرده تنها 30 درصد اين تبصره اجرايي شده است.

بر اساس گزارشاتي كه اين روزها از مجلس شوراي اسلامي منتشر مي شود كميسيونهاي مرتبط با حمل و نقل عمومي در مجلس در حال پيگيري گزارش ديوان محاسبات از عملكرد تبصره 13 هستند و ديروز يك نماينده مجلس به مهر خبر داد كه بزودي اين پرونده به دادسراي ديوان محاسبات ارسال مي شود.

ديوان محاسبات كل كشور در گزارشي به رئيس مجلس و همچنين كميسيون برنامه و بودجه مجلس به اعلام تخلفات صورت گرفته در اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال 85 پرداخته است. در اين گزارش ديوان محاسبات به بيان تخلفات صورت گرفته در اجراي هر يك از بندهاي اين تبصره پرداخته است.

تبصره 13 در بودجه سالهاي 85 و 86 مورد تصويب نمايندگان مجلس قرار گرفت تا دولت با اجراي آن سهم حمل ونقل عمومي كل كشور را به مرز 75 درصد برساند. طبق اين گزارش كه بنا بر اخبار منتشره به امضاي رحماني فضلي رئيس اين ديوان هم رسيده تنها 30 درصد از اين تبصره در سال 85 اجرايي شده است.

نماينده كاشمر با بيان اين كه مردم انتظار دارند كه قوه قضائيه به تخلفات مطرح شده در گزارش ديوان محاسبات رسيدگي كند خاطرنشان كرد: دادسراي ديوان محاسبات به عنوان بخشي از قوه قضائيه بررسي اين تخلفات را آغاز خواهد كرد و با صدور حكم به اين تخلفات رسيدگي خواهد كرد.

محمدرضا خباز افزود: " قوه قضاييه علاوه بر اينكه در برخورد قضايي با تخلفات ستاد تبصره 13 حكم به برگشت پولها خواهد داد ، بلكه با مديراني كه سبب شدند به كشور ضرر وارد شود با احكام قضايي برخور خواهد كرد."

پيش از اين موسي الرضا ثروتي گفته بود در حالي كه مجلس اجازه استفاده از مبلغ يك ميليارد و 13 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي در سال 85 را به دولت داد و به همين دليل 942 ميليارد تومان به حساب نمايندگان ويژه رئيس‌‏جمهور داده شده تا بين شهرها توزيع كنند، اما گزارش ديوان محاسبات حاكي است كه از اين مبلغ " نمايندگان ويژه رئيس جمهور 889 ميليارد تومان را بين دستگاهها توزيع كردند. اما سرنوشت 52 ميليارد تومان در اين جا مشخص نيست."

مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: " زماني كه مقام معظم رهبري بارها بر مقيد بودن مسئولان در مصرف بيت المال تاكيد مي كنند، عملكرد هيئت ويژه رئيس جمهور در تبصره 13 با كدام الگوي اسلامي مطابقت دارد؟ "

نماينده مردم كاشمر در ادامه گفت: "مجلس هم در برخي از بي انضباطيهاي دولت مقصر است. چرا كه قوانيني را تصويب مي كند كه دست دولت براي خرج كردن بودجه به هر شيوه و سليقه اي را باز مي گذارد و به همين دليل تخلفات اين چنيني در خرج كردن بيت المال كشور به وجود مي آيد."

محمدرضا خباز تصريح كرد: اگر مجلس هفتم در دو سال گذشته بيشتر بر عملكرد دولت نظارت مي كرد و پيگير اعتراض شهرداران كلانشهرها در مورد پرداخت نشدن اعتبارات حمل و نقل از سوي دولت مي شد بسيار قبلتر از اين توجه برخي تخلفات در اجراي اين تبصره از سوي دولت مي شديم.

به گفته اين نماينده ، مجلس قبلي در سالهاي 85 و 86 به وظيفه قانون گذاري اش خوب عمل نكرد و تبصره 13 را در دو سال پياپي به نحوي تنظيم كرد كه اين فرصت را به دولت داد تا اعتبارات حمل و نقل كشور سليقه اي خرج شود.

مخبر كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: " با ارائه گزارش اخير ديوان محاسبات از عملكرد ستاد تبصره 13 سال 85 اين سئوال بي پاسخ مي ماند كه چرا اين تخلفات در زمان رئيس سابق ديوان محاسبات گزارش نشد و به خفا رفت."

نماينده مردم كاشمر با اظهار تاسف از اين كه ديوان محاسبات در زمان رئيس قبلي به وظيفه اش نه تنها عمل نكرد، بلكه رئيس سابق ديوان در ديدار با رئيس جمهور به صورت سئوال برانگيزي از احتمال زياد صفر بودن خطا در دولت صحبت كرد، افزود: "دستگاه نظارتي حتي به عبارتي در خصوص چگونگي هزينه بيت المال بايد بدبين باشد كه در دوره مديريتي قبل اين اتفاق نيفتاد."

محمدرضا خباز در پاسخ به برخي از افراد كه گزارش تخلفات تبصره 13 را مبهم دانسته اند گفت: " گزارش تفريغ بودجه سالانه از كارشناسي ترين گزارشهاي مالي كشور است و گزارش تخلفات تبصره 13 هم بخشي از گزارش تفريغ بودجه سال 85 بوده است."

خباز تاكيد كرد: "وظيفه ديوان محاسبات بررسي عملكرد دولت درباره نحوه هزينه كردن اعتبارات و بودجه سالانه است و با شناسايي دستگاهها و مديران متخلف آنها را به دادسراي اين ديوان معرفي مي كنند."

اين نماينده با اشاره به اين كه مردم انتظار دارند تا به تخلفات هر يك از بخش ها كه با نامربوط هزينه كردن بودجه به كشور لطمه وارد مي كنند رسيدگي شود اظهار كرد: "هر سال ديوان محاسبات گزارشي را تحت عنوان تفريغ بودجه سالانه ارائه مي كند كه در اين گزارش مشخص مي شود كه دولت بودجه آن سال را به چه نحوي هزينه كرده است."

خباز هم چنين افزود : " در قانون اساسي نهادي به عنوان ديوان محاسبات تعريف شده كه رئيس آن را تمام نمايندگان مجلس و هم چنين رئيس دادسراي اين ديوان و مستشاران آن را كميسيون برنامه و بودجه مجلس به مدت 4 سال انتخاب مي كنند و خوشبختانه مجلس هشتم در انتخاب رئيس ديوان محاسبات وسواس به خرج داده است."

مخبر كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: "متاسفانه مجلس به بهانه ايجاد تعامل با قوه مجريه، دولت را رها كرد و اجازه داد تا ميلياردها دلار اعتبارات بي حساب و كتاب هزينه شود، چرا كه اگر مجلس محدوديتهايي در نحوه هزينه كرد اعتبارات تبصره 13 قائل مي شد امروز از سرنوشت مبهم ميلياردها تومان صحبت نمي شد.

نماينده مردم كاشمر با بيان اين كه اعتبارات دو سال تبصره 13 اگرچه تمام مشكل ترافيك را رفع نمي كرد، اما مي توانست به تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي كمك كند خاطرنشان كرد: عمر و سرمايه مردم در ترافيك هدر مي رود و تبصره 13 جدا از اعتبارات مناسبش در بخش غير نقدي هم فرصت بزرگي بود كه به گزارش ديوان محاسبات با اجراي تنها 30 درصد از آن فرصت بزرگ خدمت به مردم از دست رفت.
يکشنبه 6 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]