نگاهي به بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشورمهريه؛ عند‌المطالبه يا عند‌الاستطاعه ؟

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نگاهي به بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشورمهريه؛ عند‌المطالبه يا عند‌الاستطاعه ؟
خبرگزاري فارس: مهريه از زمره منابع مالي حقوق زنان در حقوق ايران است كه عموماً، به هنگام خواستگاري و نامزدي از سوي بزرگان و خانواده‌ها يا زوجين تعيين مي‌گردد. چندي پيش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بخشنامه اي در رابطه با موضوع تغيير مهريه زنان از عندالمطالبه به عندالاستطاعه، تنظيم و براي تمام دفاتر ثبت ارسال كرد.

مهريه از زمره منابع مالي حقوق زنان در حقوق ايران است كه عموماً، به هنگام خواستگاري و نامزدي از سوي بزرگان و خانواده‌ها يا زوجين تعيين مي‌گردد. چندي پيش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بخشنامه اي در رابطه با موضوع تغيير مهريه زنان از عندالمطالبه به عندالاستطاعه، تنظيم و براي تمام دفاتر ثبت ارسال كرد. به موجب اين بخشنامه قبل از عقد و ثبت ازدواج به زوجه توصيه مي شود كه دريافت مهريه را به صورت عندالاستطاعه بپذيرد. يعني در صورت توافق زن هرگاه مرد توانايي استطاعت پرداخت مهريه را داشته باشد، زن مي تواند مهريه را از او طلب كند.
"تعيين سقف براي تعيين مهريه" و بخشنامه معاونت محترم قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص "عند الاستطاعه بودن مهريه" و آثار حاصل از آن در بين خانواده‌ها و جامعه حقوقي كشور، از جمله مهمترين رهيافت‌هاي مزبور بوده است كه بر اين اساس در چاپ جديد دفترچه‌هاي نكاحيه، دو شرط ‌يي و ‌يي به ترتيب با عناوين " مهريه به صورت عندالمطالبه مي باشد" و "مهريه به صورت عندالاستطاعه مي باشد" جهت امضاء يكي از اين موارد به انتخاب زوجين درج خواهد شد.
استطاعت به معني آن است كه اگر زوج توان پرداخت مهريه را داشت آن را بپردازد، يعني دريافت مهريه از سوي زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نيفتد. شايان ذكر است اين مسئله داراي مباني فقهي و حقوقي است و برخي از مراجع معظم تقليد نيز پس از ابلاغ اين بخشنامه از اين اقدام تقدير كرده‌اند.

تحليل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهريه
طبق ماده 10 قانون مدني، توافق و قراردادهاي خصوصي افراد در صورت عدم مخالفت صريح با قانون، نسبت به آنها نافذ است.
همچنين، برابر ماده 1119 همان قانون، طرفين عقد نكاح مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بگنجاند، مانند آنكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود.
طلاق جايز مي شود.

در گذشته زوج در صورت عدم توانايي در پرداخت مهريه با طرح ادعاي اعسار و جلب معافيت از توديع نقدي آن، از پرداخت دفعي مهريه ي همسر خويش معاف مي‌گشت، به همين ترتيب، در عندالاستطاعه بودن مالي مرد، فرض بر پرداخت مهريه براساس توانايي حاصله مرد در هر زماني است؟!

معهذا اين سؤال مطرح است كه در ملاك استطاعت مرد چيست؟ مرجع و نحوه احراز آن كدام است؟ ضمانت اجراي بخشنامه فوق چيست؟ و درصورت پنهان كاري مرد، مبني‌بر مخفي سازي يا انتقال پنهاني اموال خود، راه استفياي حقوق زن چه مي‌باشد؟ پاسخ به موارد فوق، در كنار فوايد و مزاياي آن داراي برخي اشكالات عملي و معايب نيز هست. از جمله:

الف - دخالت سازمان ثبت اسناد و املاك در امر قانون‌گذاري:
طبق اصل 71 قانون اساسي، قانون‌گذاري و وضع قوانين در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي (قوه مقننه) بوده و ساير مراجع مجاز به تفنين در اين باره نمي‌باشند.
با وجود صراحت مذكور در اصل فوق و تجويز توافق و درج شروط ضمن عقد نكاح در عقدنامه طبق مواد 10 و 1119 قانون مدني و اصول كلي حقوقي- بخشنامه مزبور مي‌تواند به نوعي قانون‌گذاري جهت تعيين حقوق شرعي و قانوني زنان و دخالت در امر تقنيني كشور تلقي گردد، ضمن آنكه بخشنامه فوق برخلاف "اصل تحكيم و پاسداشت خانواده‌ها و حرمت و حقوق زنان" بوده و نوعاً مغاير با اهداف مذكور در اصل 21 قانون اساسي در جهت احياي حقوق مادي و معنوي آنها تلقي مي‌گردد.

ب - آثار حقوقي مترتب بر بخشنامه:
تا قبل از وضع اين بخشنامه، اصل بر دين زوج نسبت به زوجه در مهريه و عندالمطالبه بودن آن بوده است، بر اين اساس، صرف مطالبه مهريه از سوي زن و عدم امكان ارائه دلائل مثبته پرداخت آن از سوي مرد، حكم به محكوميت وي و روانه شدن به زندان ( در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مهر از طرف مرد) مي‌گرديد و مرد مي‌بايست ادعاي خويش را در مقام مدعي اعسار در عدم پرداخت نقدي مهريه براي دادگاه به اثبات مي‌رساند.

در اين حالت، بسياري از مردان با هدف جلوگيري از دستيابي همسران خويش به اموال آنها، نسبت به انتقال يا مخفي ساختن آنها اقدام كرده و دست آنان نيز كوتاه و خرما بر نخيل؟
از اين رو، زنان در اين حالت، در معرفي و تحصيل اموال همسر خويش دچار مشكلات عملي فراواني بودند . معهذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جهت استيفاي حق شرعي و قانوني خود در عمل ، ملاك حصول به مهريه در گروه مستطيع شدن زوجه قرار مي‌گيرد.

اين بدان معناست كه ممكن است مرد هيچ‌گاه توانمند نگشته يا توانمندي خويش را مخفي سازد و يا امكان اثبات تمكن مالي وي از سوي همسرش ميسور نگردد. خصوصاً‌ آن كه متعاقب وقوع طلاق يا زندگي غيرمشترك زوجين به لحاظ اختلاف فيمابين، امكان شناسايي اموال وي يا احراز ملائت او در عمل، مقدور نمي‌باشد، به علاوه، برخلاف دعواي اعسار در وضعيت فوق در اين حالت، زن بايد مراتب استطاعت مرد را به اثبات رساند كه اين موضوع نيز بنا به دلايل فوق ممتنع و به لحاظ اجرايي، كاملاً مشكل‌ساز مي‌باشد.

در اين وصف (عندالاستطاعه بودن مال زوج) فرصت فراواني جهت واگذاري و هرگونه انتقال اموال مرد فراهم گشته و امكان اثبات توانايي مالي وي براي زن با مشكلات عملي و اجرايي متعددي، خصوصاً‌ با خروج زوج از كشور در حين رسيدگي به دعوي مهريه و انتقال اموال خود به غير مواجه مي‌گردد.

همين امر مستوجب طرح دعوي حقوقي مربوطه از سوي زن نسبت به مرد خواهد بود. اين نكته خود در تعارض آشكار با حقوق و منافع زنان و مغايرت با اصول مقرر در قانون اساسي و مستلزم بازبيني و ابطال آن در آتيه مي‌باشد.
علاوه بر اين، بخشنامه مزبور مي‌تواند به نوعي در تعارض با منافع ملي محسوب گردد. زيرا، دعوي مهريه به لحاظ مالي بودن آن مستلزم توديع هزينه دادرسي از سوي خواهان (زن) بوده و در صورت عدم توانايي زن به پرداخت هزينه فوق‌ و طرح ادعاي اعسار و اثبات آن، تأديه هزينه دادرسي در نهايت برعهده زوج به عنوان محكوم عليه آتي قرار مي‌گيرد.

معهذا طبق بخشنامه مزبور، زمان توديع هزينه‌هاي دادرسي دعاوي بانوان از سوي مرد محكوم عليه در صندوق دادگستري مشخص نبوده و ضمن مشمول مرور زمان شدن آن، ممكن است به لحاظ متواري شدن محكوم عليه يا خروج از كشور (خصوصاً‌ قبل از قطعيت حكم مهريه) اساساً‌ امكان دريافت آن به مانند مهريه زن از وي در عمل مقدور نباشد.
اين بخشنامه به هيچ وجه به معناي تبديل شدن مَهريه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه نيست و زوجين نبايد دغدغه‏اي درخصوص بقاء وضعيت قبلي (عندالمطالبه بودن مَهريه) داشته باشند. زماني كه قانون صراحتاً بر عندالمطالبه بودن مَهريه نظر دارد، بخشنامه قادر به تغيير آن نيست؛ هرچند كه بخشنامه مذكور ادّعاي انجام اين تغيير را ندارد بلكه سردفتران ازدواج را مكلّف كرده به زوجين اعلام دارند كه مي‏توانند نحوه‏ي پرداخت مَهريه را به صورت عندالاستطاعه تعيين كنند و اين تراضي را به صورت شرط ضمن عقد نكاح بگنجانند. كمااينكه زوجين مي‏توانند شروطي را كه قانون آن را منع نكرده در ضمن عقد درج كنند؛ مانند: اعطاي حق تعيين مسكن به زوجه، شرطِ داشتن صفت خاص يا شرط وكالت بلاعزل زوجه در برخي موارد جهت مطّلقه نمودن خود.
از آنجاكه اشتراطِ عندالاستطاعه بودن دريافت مَهريه شرط غيرمقدور، بي‏فايده و نامشروع نيست و خلاف مقتضاي ذاتِ عقد هم نمي‏باشد، صحيح بوده و در صحّت اشتراطِ آن نبايد شك كرد. ناگفته پيداست كه اين وضعيت در نكاح‏هاي صورت گرفته در گذشته تأثير ندارد و اثر آن در نكاح‏هاي آينده منوط به اشتراط در ضمن عقدِ نكاح است.
مَهريه دِيني است بر ذمّه‏ي زوج كه به عنوان مديون مكلّف به پرداختِ آن است. مادّه‏ي 2 قانون نحوه‏ي اجراي محكوميت‏هاي مالي، حقِ تقاضاي طلبكار در بازداشت كردن بدهكار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمّه را به رسميت شناخته و جدا كردن بخشي از طلبكاران به بهانه‏ي اينكه طلبِ آنها ناشي از ازدواج است به مفهوم تحديد حقوق زنان تعبير خواهد شد. به فرض مثال اگر زوجه‏اي بدون ذكر در سند نكاحيه، يك سند تجاري مبين اشتغال ذمّه‏ي زوج را از ايشان دريافت كند، حق اعمال مادّه‏ي 2 قانون نحوه‏ي اجراي محكوميت‏هاي مالي و بازداشت مديون (زوج) را خواهد داشت امّا زوجه‏اي كه از اين طريقه استفاده نكرده در اعمالِ مادّه‏ي 2 قانون اخيرالذّكر جهت وصول مَهريه‏اش با مشكل مواجه خواهد شد.

برخي صاحبنظران و حقوقدانان نيز گنجاندان مهريه عند‌الاستطاعه در قباله هاي ازدواج را خلاف اصول شرع و قانون ندانسته‌اند و تنها آن را راهي براي آگاهي زوجين از نحوه وصول مهريه به اين طريق دانسته‌اند و آنچه در بخشنامه نيز بيان شده الزام سردفتران به بيان اين شرط است و نه الزام زوجين به آن.
هر چند چنين الزاماتي در راستاي كنترل تعيين مهريه‌هاي سنگين و غير قابل وصول كه به زنداني شدن زوج منتج مي شود لحاظ شده است ولي آنچه مهم و ضروري است آن است كه در راستاي اطلاع رساني صحيح براي آگاهي عموم جامه و بخصوص زوجين و بر طرف شدن هر گونه ابهام در اين خصوص سازمان ثبت در آيين نامه اي مشخص مي تواند زوجين را به نحوه وصول صحيح مطالباتشان رهنمون شود. آگاهي كامل زوجين از نتايج امضاي چنين شروطي ضمن عقد ازدواج، شرطي ضروري و لازم است.
.....................................................................................
انتهاي پيام/
شنبه 5 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 319]