هم‌انديشي نقد برنامه‌ي چهارم توسعه و پيشنهاد برنامه‌ي پنجم در زمينه‌ي فن‌آوري برگزار شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: هم‌انديشي نقد برنامه‌ي چهارم توسعه و پيشنهاد برنامه‌ي پنجم در زمينه‌ي فن‌آوري برگزار شد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات

هم‌انديشي با موضوع نقد برنامه چهارم توسعه و پيشنهاد برنامه پنجم در زمينه فن‌آوري توسط انجمن مديريت تكنولوژي ايران با همكاري شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران و با حضور كارشناسان در محل مركز تحقيقات سياست علمي كشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عيسي منصوري - مدير خوشه‌هاي صنعتي سازمان صنايع كوچك - در اين هم‌انديشي با اشاره به چهار محور تكنولوژي، نوآوري، توسعه كارآفريني و تجارت گفت: زماني كه در مورد توسعه‌ تكنولوژي صحبت مي‌شود رويكرد اول به اين معطوف است كه به سمت ايجاد مراكز و سازمان‌هاي پژوهشي حركت كنيم و دوره‌ بعدي تمركز بر ايجاد زيرساخت‌هاي تكنولوژي داشته باشيم و دوره‌اي كه در آن هستيم ايجاد تعادل بين طرف عرضه و تقاضا است و سعي كنيم بستري فراهم كنيم كه در آن كارآفريني اتفاق بيفتد.

وي افزود: با مرور برنامه‌ چهارم توسعه متوجه مي‌شويم كه در آن ايجاد زيرساخت‌ها هدف قرار گرفته اما زيرساخت‌هاي فيزيكي مورد توجه بوده و فقط در توسعه‌ عمراني موفق بوديم كه اين صحيح نبود.

به گفته او سعي كرديم بيش از نيازي كه داريم در برنامه‌ چهارم زيرساخت‌هاي فيزيكي ايجاد كنيم اما در عمل و اجرا موفق نبوديم و زيرساخت‌هاي ايجاد شده گاها حتي قابل استفاده نبوده و به مصرف نرسيدند.

او با تاكيد بر اين كه در برنامه و در رويكردمان بايد نگاهي كاملا فراگير داشته و در نگاه سياست‌گذاري بايد همه‌ زمينه را يكجا در نظر بگيريم گفت: در مقام اجرا بايد وظيفه‌ خود را ايجاد عرضه و تقاضا ببينيم و از طرفي بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه متاسفانه وجود نهاد توسعه و تكنولوژيكي كه ماموريت خود را به درستي انجام دهد در برنامه‌ چهارم كمتر ديده شده است.

منصوري تاكيد كرد‌: بايد در برنامه‌ پنجم توسعه بايد به اين موضوع توجه شود كه به لحاظ اجرايي درست عمل كنيم و نهادهايي داشته باشيم كه ماموريت‌هاي آن‌ها به درستي تعريف شود، به عنوان مثال در استان‌ها مراكز پژوهشي و تكنولوژيكي هستند اما مسيرهايي كه مي‌روند بالاي 80 درصد از پژوهش‌هايشان به حل يك مشكل معطوف نمي‌شود و به طرف تقاضا وصل نيستند.

مدير خوشه‌هاي صنعتي سازمان صنايع كوچك با تاكيد بر اين كه جاي نهادهايي از لحاظ ارگانيزيشن خالي است گفت: رويكرد ما اشكال داشته و بايد اصلاح شود و در برنامه‌ پنجم براي اين موضوع اهميت ويژه‌اي قائل باشيم.

در ادامه سيدسپهر قاضي نوري - سردبير فصلنامه سياست علم و فن‌آوري - درباره‌ ماده‌ 46 برنامه‌ چهارم مبني بر «افزايش يكنواخت سرمايه‌گذاري دولت در امر پژوهش (موضوع‌ ماموريت‌هاي مندرج در بند «ب» به ميزان حداقل دو درصد توليد ناخالص داخلي از محل اعتبارات عمومي دستگاه‌هاي اجرايي و يك درصد درآمد عملياتي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها ( به استثناي سود سپرده‌هاي بانكي) و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بخش غيردولتي تا پايان برنامه‌ چهارم و سمت دهي سرمايه‌گذاري‌هاي فوق در جهت پژوهش‌هاي ماموريت گرا و تقاضا محور» گفت: با تجربه‌اي كه در اين زمينه در كشورمان حاصل شد متوجه شديم كه عدد يك درصد معلول توسعه يافتگي است نه علت آن.

وي افزود: بهتر است اجزاي اين رقم را مشخص كنيم و كيفيت اين عدد را رشد داده و بالا ببريم تا به نتايج مطلوبي دست يابيم و در اين حالت است كه به طور قطع از اين آستانه‌ توسعه يافتگي عبور خواهيم كرد.

سردبير فصلنامه سياست علم و فن‌آوري ادامه داد: مهمترين موضوع در اين زمينه بخش خصوصي است كه در پژوهش و فن‌آوري هزينه كند، ولي نحوه ورود بخش خصوصي به اين حوزه، مشخص شدن سهم شركت‌هاي دولتي، دانشگاه‌ها و تكاليف آن‌ها در مورد تامين يا هزينه كردن اين مبلغ از مهم‌ترين موضوعاتي است كه در برنامه پنجم بايد مورد توجه قرار گيرد.

همچنين حجت‌الله مرادي‌پور- مدير گروه تدوين ضوابط و مستندسازي فن‌آوري دفتر پارك‌ها و مراكز رشد - گفت: ماده‌ 47 برنامه‌ چهارم توسعه فرصت‌هاي خوبي براي پيشرفت واحدهاي فن‌آوري پيش روي ما قرار داد ولي براي بهره‌مندي بيش‌تر در اين زمينه به فرهنگ‌سازي ساير سازمان‌هاي مرتبط با اين قانون نياز است.

وي افزود: براي اجراي مفاد برنامه‌ چهارم توسعه در حوزه‌ فن‌آوري زيرساخت‌هاي مناسبي براي توسعه‌ پارك‌ها و مراكز رشد علم و فن‌آوري ايجاد شده ولي براي رسيدن به توسعه‌ كامل در اين زمينه به توجه بيش‌تر نياز است.

مرادي‌پور تصريح كرد: در حال حاضر شاهد وجود دو نسل از پارك‌هاي علم و فن‌آوري در كشور هستيم كه نسل اول به دنبال تغيير ماموريت واحدهاي استاني سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايجاد شدند ولي نسل دوم اين پارك‌ها كه طي چند سال اخير ايجاد شده از فاز صفر پروژه و حتي تملك زمين شروع به فعاليت كردند؛ براي تكميل اين پارك‌ها به منابع كافي و توجه خاص برنامه‌ريزان و سازمان‌هاي مرتبط نياز است.

به گزارش ايسنا در اين هم‌انديشي موضوعاتي از جمله اينكه آيا تسهيلات و اعتبارات منظور شده براي توسعه‌ فن‌آوري نتيجه مقتضي را داشته است؟ نقش دولت در تامين منابع مالي توسعه فن‌آوري چيست؟ چرا نهاد سرمايه‌گذاري ريسك پذير به معناي واقعي ايجاد نشده است؟ و بوروكراسي دولتي در اين محور چه مشكلاتي داشته است بحث و تبادل نظر شد.

در محور دوم اين هم‌انديشي با موضوع زيرساخت‌هاي نهادي و قانوني، سوالاتي از جمله اينكه چرا در اين زمينه، بيش از هر چيز توسعه‌ عمراني و ساختماني به چشم مي‌آيد؟ آيا مديريت نهادهاي فن‌آوري بايد حتما دولتي باشد؟ آيا دولت توان فني و اجرايي اين امر را دارد؟ و آيا اصول آمايشي دخيل در توسعه بخش‌ها و مناطق، در اين زمينه مد نظر بوده است؛ با اشاره به مواد 45، 46، 47 و 75 و بند « ب» ماده 40، مطرح شد و كارشناسان با تبادل نظر پيشنهادات خود را ارائه كردند.

همچنين تفكيك پژوهش از فن‌آوري، استقلال ندادن به ابزارهاي مالي، توزيع نهادي امكانات مالي و ايجاد سيستمي از نهادهاي توسعه‌ مالي، مشخص شدن جايگاه بخش خصوصي در استفاده از امكانات مالي، تحريك تقاضا و مشخص شدن سياست‌هاي كاركرد افقي و عمودي در اين ابزار از جمله نتايج اين هم‌انديشي عنوان شد.

انتهاي پيام
جمعه 4 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]