ركود در توليد پوشاك ايراني طلسم چيني در بازار پارچه و پوشاك ايران!

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: ركود در توليد پوشاك ايراني طلسم چيني در بازار پارچه و پوشاك ايران!
آفتاب: واردات انواع كالاي چيني موجب كسادي بازار پارچه و پوشاك داخلي نيز شده است. بر اين اساس «طلسم شب عيد» عنواني است كه برخي فعالان بازار پارچه براي وضعيت حاكم بر اين بازار و بي‌رونق شدن كسب و كار در چند سال گذشته انتخاب كرده‌اند.

يك فعال بازار پارچه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آفتاب، در اين ارتباط اظهار داشت: «به دليل واردات پوشاك و اجناس پارچه‌اي آماده چيني، بازار پارچه با وجود نزديك شدن به شب عيد بسيار كساد است. كسادي بازار پارچه كه سال گذشته نيز بر اين بازار حاكم بود به اندازه‌اي شديد است كه برخي از همكاران آن را طلسم شب عيد مي‌دانند».

حميد علي‌دوستي همچنين با اعلام اين كه حدود 80 درصد پارچه‌هاي وارداتي در بازار تهران چيني است گفت: «20 درصد ديگر پارچه‌هاي موجود از تركيه، اندونزي، مالزي، ژاپن و مقدار اندكي از اروپا وارد مي‌شود».

وي با بيان اينكه بخش اصلي واردات پارچه از طريق دبي انجام مي‌شود، افزود: «اين در حالي است كه به دليل تحريم برخي از بانك‌‌هاي ايراني گشايش اعتبارات اسنادي (LC) از ايران بسيار مشكل و حتي غير ممكن شده است و واردكنندگان يا به صورت سنتي يا گشايش اعتبار از طريق بانك‌هاي دبي تجارت مي‌كنند».

عليدوستي در مورد وضعيت فعلي بازار پارچه نيز توضيح داد: «متاسفانه حجم معاملات در اين بازار با وجود نزديكي به شب عيد روز به روز در حال كاهش است و حتي خريدهاي فصل زمستان نيز مسترد مي‌شود».

پوشاك ايراني در سايه اجناس چيني

اين فعال بازار پارچه در تشريح دلايل اين وضعيت گفت: «در بخش پوشاك مصرف‌كنندگان كم بضاعت از پوشاك چيني كه كيفيت و قيمت نازلي دارند و فروشگاه‌هاي مختلف مملو از انواع آن است استفاده مي‌كنند. از طرف ديگر مصرف‌كنندگان متمول نيز تمايل به خريد پوشاك لوكس و مارك‌دار وارداتي بسيار گران دارند. در اين ميان بازار توليدات داخلي با كيفت و قيمت متوسط بسيار كساد شده و تقاضا براي پارچه كاهش يافته است».

وي با تاكيد بر اينكه يكي از معضلات كه به توليدات داخلي ضربه مي‌زند اجازه واردات پارچه‌هاي دوخته شده است تصريح كرد: «توليدكنندگان داخلي پوشاك در حال حاضر رقيب اصلي خود را پوشاك وارد شده درجه

” حدود 80 درصد پارچه‌هاي وارداتي در بازار تهران چيني است و 20 درصد ديگر از تركيه، اندونزي، مالزي، ژاپن و مقدار اندكي از اروپا وارد مي‌شود.... “

2 و 3 چيني مي‌دانند بنابراين انگيزه خود را براي توليدات با كيفيت از دست داده و تنها به كاهش قيمت با هر روشي مي‌انديشند. با اين حال اين توليدكنندگان كه توان رقابت با توليدكننده بزرگي چون چين و واردات بي‌رويه پوشاك چيني را ندارند تنها كيفيت و كميت توليداتشان كاهش يافته است».

او افزود: «ارتزاق افراد زيادي بستگي به پارچه و توليد پوشاك در داخل دارد و واردات پوشاك خواسته يا ناخواسته به اين افراد ضربه مي‌زد و حتي موجب بيكاري آنان مي‌شود».

علي‌دوستي گفت: «با حمايت از توليدكنندگان داخلي پوشاك و ساير اجناس پارچه‌اي در جهت افزايش كيفيت و كاهش قيمت تمام شده و همچنين جلوگيري از واردات بي‌رويه انواع اجناس پارچه‌اي آماده از چين مي‌توان بازار مصرف پارچه در داخل را از محاصره چيني‌ها درآورد. اما اين مسئله به سياست‌ها و تصميم دولت بستگي دارد».

اين فعال بازار پارچه همچنين درباره واردات پارچه به صورت قاچاق گفت: «با اينكه قاچاق پارچه به طور معمول از واردات قانوني سود بيشتري دارد اما اكثر فعالان بازار پارچه حاضر به استفاده از اين راه غيرقانوني نيستند اما برخي افراد نيز كه پارچه‌هاي خود را از اين طريق وارد مي‌كنند بيش از آنكه به اختلاف قيمت ميان واردات قانوني

” حجم معاملات در بازار پارچه با وجود نزديكي به شب عيد روز به روز در حال كاهش است و حتي خريدهاي فصل زمستان نيز مسترد مي‌شود.... “

و قاچاق توجه كنند به دليل مشكلاتي كه اجراي برخي قوانين ايجاد كرده است، از اين راه استفاده مي‌كنند».

وي تاكيد كرد: «در واقع برخي قوانين كه براي مبارزه با قاچاق كالا به اجرا در مي‌آيد خود به انگيزه‌ استفاده از كالاي قاچاق مبدل شده است».

اين فعال بازار پارچه با ذكر مثالي توضيح داد: «فروش پارچه در بازار قواعد خاصي دارد و فصل و مد كه رابطه مستقيمي با زمان خريد و عرضه پارچه دارد از مهمترين متغيرهايي است كه فعاليت ما را به خود وابسته مي‌كند. درچنين شرايطي بازرسي و توقيف برخي اجناس كه از راه قانوني وارد شده در هنگام حمل و نقل و استرداد اين اجناس به منظور استعلام به گمرك كه در مواقعي ماه‌ها به طول مي‌انجامد از مسائلي است كه انگيزه استفاده از راه قاچاق را در برخي افراد تقويت مي‌كند».

وي ادامه داد: «در مبادلات كوچك بازار پارچه به طور معمول اصل برگ سبز گمركي يا مدارك ترخيص كالا به خريدار تحويل داده نمي‌شود چرا كه اين مدارك مربوط به واردات عمده است و فروشنده نمي‌تواند در معاملات مختلف خود برگ سبز كالا را نيز ارائه دهد».

علي‌دوستي گفت: «در همين حال ماموران بازرسي حتي در صورت رويت كپي برگ سبز به دليل اصل نبودن

” بازار توليدات داخلي با كيفت و قيمت متوسط بسيار كساد شده و تقاضا براي پارچه كاهش يافته است.... “

مدارك، اجناس را براي استعلام به گمرك منتقل مي‌كند».

عليدوستي افزود: «افرادي كه پارچه‌هايشان براي بررسي توقيف مي‌شود نيز براي آزاد كردن كالاهاي خود با مشكلات بسياري روبرو مي‌شوند و واردكننده اصلي نيز به دليل همين مشكلات و بروكراسي حاكم بر ادارات دولتي حاضر به‌همكاري و تحويل مدارك ترخيص كالاي خود نمي‌شود».

اين فعال بازار پارچه گفت: «از اين رو آزاد كردن اجناس توقيف شده طي يك روند بسيار كند و دشوار حتي تا شش ماه به طول مي‌انجامد كه در اين حالت هم فصل پارچه و هم مد بازار تغييركرده و قيمت آن به شدت كاهش يافته است. در مواردي صاحب كالا به علت مشكلات مطرح شده و همچنين احتمال ثابت نشدن قانوني بودن واردات و جريمه‌هاي سنگين به دنبال آزاد كردن كالاي خود نمي‌روند كه در اين صورت حمل كننده بايد پاسخگو باشد و جريمه پرداخت كند».

وي ادامه داد: «چنين خطر و ضرري براي هر يك از فعالان بازار پارچه كه به استفاده از روش‌‌هاي قانوني اهميت مي‌دهند وجود دارد و همين موضوع برخي افراد را براي خريد پارچه‌هاي قاچاق ترغيب مي‌كند».

علي‌دوستي در پايان گفت: «افرادي كه براي بازرسي و بررسي معاملات بازار پارچه انتخاب مي‌شوند حداقل بايد نسبت به انواع معامله در اين بازار آشنايي داشته باشد چرا كه در برخي موارد حتي براي پارچه‌هاي از رده خارج شده‌اي كه به رنگرزي ارسال مي‌شوند نيز مدارك ترخيص درخواست مي‌شود».
چهارشنبه 2 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]