ميز گرد افزايش 49درصدي تعرفه واردات تجهيزات شبكه

واضح آرشیو وب فارسی:آی تی ایران: ميز گرد افزايش 49درصدي تعرفه واردات تجهيزات شبكه
- اين روزها در بخش‌هاي مختلف خبري چه در صدا و سيما و چه در ساير رسانه‌هاي گروهي بحث‌هاي بي‌شماري پيرامون دولت الكترونيك مطرح مي‌شود.

دولتي كه قرار است خدماتش را در بستر شبكه براي شهروندانش فراهم آورد تا شايد با اين كار علاوه بر ايجاد رفاه عمومي و اجتماعي با شفاف شدن امور و حساب كتاب‌ها عدالت اجتماعي كه همان شعار و محور اصلي برنامه‌هاي دولت نهم است را در كنار صرفه‌جويي در وقت، مصرف سوخت و كاهش آلودگي هوا و هزار و يك فوايد ديگر براي شهروندان مهيا شود. دولت الكترونيك در كنار تمام فوايد و محاسنش در يك شبكه گسترده و منسجم خلاصه مي‌شود.

شبكه‌اي ملي، متشكل از زيرساخت‌هاي ارتباطي، صدها و شايد هم هزاران شبكه محلي، سايت‌ها و پورتال‌هايي كه در كنار يكديگر خدمات برخط (Online) را براي كاربران خصوصي و عمومي فراهم مي‌آورد. اما اين روزها در كنار ادعاهايي كه از سوي نهادهاي مختلف پيرامون درصد ايجاد خدمات الكترونيكي و پورتال‌هاي آن‌ها مطرح مي‌شود و ادعاهاي دولت نهم مبني بر ارائه برنامه‌هاي مختلف زمان‌بندي براي بهره‌برداري از طرح‌هايي همچون طرح تحول اقتصادي كه اجرايي شدن آن تنها بستري همچون‌ آي‌تي را مي‌طلبد، تدوين و الزام تعرفه‌هاي گمركي بدون در نظر گرفتن آراي بخش خصوصي به سدي پيش‌روي توسعه و پيشرفت‌ آي‌تي در كشور تبديل شده است، سدي كه خواه ‌نا خواه بهره‌برداري از خدمات الكترونيكي را چه در نهادهاي دولتي و چه بخش خصوصي با تاخير روبه‌‌رو كرده و به باوري نه تنها حمايت و توسعه‌اي در منطق چنين تصميمي ديده نمي‌شود، بلكه نابودي بخش خصوصي و ايجاد انحصار قاچاق در شاخه‌اي تازه را نويد بخش است! افزايش 49درصدي تعرفه واردات برخي از اقلام تجهيزات شبكه‌اي، يك ماهي است كه شركت‌هاي فعال در اين بخش را با چالش و بحراني جدي روبه‌‌رو كرده است. بحراني كه نه تنها به ضرر بخش خصوصي بوده، بلكه تبعات آن در نهايت زيرساخت‌هاي شبكه‌اي كشور را نشانه گرفته و باعث افزايش قيمت تمام شده پروژه‌ها مي‌شود. در اين بين اما منطق چنين افزايش تعرفه‌اي، بزرگترين سوال لاينحلي است كه از سوي بخش خصوصي يعني تنها موتور توسعه زيرساخت‌هاي شبكه‌اي كشور بوده، مطرح شده است. گروه ديجيتال روزنامه دنياي اقتصاد به منظور بررسي تبعات چنين تصميمي اقدام به برگزاري ميزگردي تخصصي با فعالان شبكه‌اي بخش خصوصي كرده است كه در ادامه مباحث مطرح شده در اين جلسه را مي‌خوانيد. حميد بابادينيا، عضو هيات مديره و رييس كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران، وحيد تائب، قائم مقام اين كميسيون، علي كاظمي نيا، رييس كارگروه مهندسي شبكه و انتقال داده اين كميسيون و عليرضا صالحي، رييس كارگروه روابط عمومي كميسيون شبكه ميهمانان حاضر در اين نشست بودند.

*بحث را با تعرفه خدمات شبكه آغاز كنيم. با توجه به اينكه اخيرا تعرفه‌اي از سوي سازمان نظام صنفي مبني بر تعرفه خدمات شبكه‌اي منتشر شده است آيا تغيير در تعرفه واردات كالاهاي شبكه مي‌تواند بر اين تعرفه تازه منتشر شده تاثيرگذار باشد؟
بابادينيا: يكي از متغيرهايي كه در تعرفه خدمات مهندسي تاثير دارد ارزش كالا است، اما اين مساله آنچنان تاثير خاصي بر آن جريان نخواهد داشت. تعرفه‌هاي گمركي وقتي بالا مي‌رود بازار را آشفته مي‌كند. در يك وضعيت آشفته شما هيچ قانون استانداردي نخواهيد داشت. ما سعي كرديم با ارائه تعرفه خدمات مهندسي به اين حوزه سر و سامان داده و ضابطه‌مندش كنيم. افزايش تعرفه‌هاي گمركي به اين شيوه‌اي كه الان صورت گرفته است، اولين پيامدش آشفته كردن بازار است. در چنين شرايطي، ديگر كسي رعايت چيزي را نخواهد كرد، چرا كه معتقدند اولين تخلف را در اين بخش دولت انجام داده است.

*با توجه به افزايشي كه صورت گرفته، به نظر مي‌رسد اين افزايش تعرفه به دليل حمايت از توليد داخل باشد. آيا ما توليدكننده و حتي مونتاژكننده‌اي در اين بخش در كشور داريم؟
صالحي: اين تعرفه فقط به سوييچ و روتر باز‌مي‌گردد.
بابادينيا: به دليل آنكه تا به حال در بخش تجهيزات شبكه توليد داخل نداشته و مدعي توليد داخل هم نداريم، تعرفه واردات اين اقلام در پايين‌ترين سطح خود يعني چهار درصد قرار داشته است. تقريبا از اوايل آذر ماه بدون اعلام قبلي و ناگهاني تعرفه واردات تجهيزات شبكه به 50درصد افزايش پيدا كرده است. البته در اين بين 3درصد هم ارزش افزوده شامل اين تعرفه مي‌شود كه در نهايت اين تعرفه به 53درصد مي‌رسد.

بابادينيا: اگر مي‌خواهيم شفاف‌سازي داشته باشيم و زيرساخت‌ها درست شود و چرخ‌هاي صنعت بچرخد بايد به آي‌تي اهميت داده شود. اهميت دادن به آي‌تي اين نيست كه شما تعرفه را افزايش دهيد! اهميت دادن به آي‌تي برداشتن سد‌هاي پيش روي اين صنعت است.
----------------------------------------------------------------------------------------------
به نظر من در ابتدا بايد يك سوال اساسي مطرح كنيم و آن اينكه آيا در كنار اين افزايش تعرفه‌اي كه انجام شده، يك بحث منطقي وجود دارد يا غير منطقي؟ ما با ديد مثبت به اين مهم نگاه مي‌كنيم. وقتي كه اين افزايش صورت گرفت، ما اين مساله را تحليل كرديم. گفتيم فرض مي‌كنيم كه اين بحث منطقي است. خود را در جايگاه متوليان دولتي قرار داديم. اولين مساله‌اي كه به ذهن ما آمد اين بود كه اين داستان به جهت حمايت از توليد داخلي، افزايش درآمد‌هاي دولت و ارزش‌گذاري به بخش خصوصي‌اي كه در اين بخش توليد و فعاليت دارد، صورت گرفته است.

در پاسخ ديديم كه هيچ توليد كننده‌اي در اين بخش در كشور وجود ندارد. به نظر مي‌رسد اين تصميم‌گيري به بهانه ابهامي است كه در سخنراني دكتر سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات رخ داده است. ايشان در يكي از سخنراني‌هاي خود عنوان داشتند كه شركت‌هاي داخلي توان توليد تجهيزات سوييچ را دارند. منظور ايشان سوئيچ‌هاي مخابراتي بوده نه سوئيچ‌هاي شبكه. بنابراين داستان توليد به شكل كلي منتفي است.

بحث دوم افزايش درآمدهاي دولت است. قبل از اين افزايش تعرفه، واردكننده وقتي 100هزار دلار جنس وارد كشور مي‌كرد با پرداخت 4 ميليون تومان عوارض كالاي خود را وارد بازار مي‌كرد الان وقتي مي‌بيند كه بايد همان جنس را با 53 ميليون تومان از گمرك ترخيص كند، مي‌فهمد كه هيچ منطقي در پشت اين موضوع وجود ندارد.

در هيچ جاي دنيا چنين افزايش‌هايي صورت نمي‌گيرد. در نتيجه براي اين وارد كنندگان دو راه بيشتر باقي نمي ماند، يا اينكه متوسل مي‌شود به قاچاقچيان يا اينكه اگر خيلي شرافتمندانه بخواهد كار كند مجبور به تعطيلي شركت است، چرا كه نمي‌تواند كار خلاف انجام دهد.
وقتي كه شركت‌ها تعطيل شوند، نيروها بيكار مي‌شوند. وقتي اين نيروها با توجه به تخصص فني بالايي كه دارند بيكار مي‌شوند، به خارج از كشور مهاجرت مي‌كنند. در نتيجه با يك حركت نسنجيده مهاجرت را تشديد كرديم.

دولت پيش از اين 4درصد عوارض مي‌گرفت و واردكنندگان هم با ميل و رغبت پرداخت مي‌كردند. الان با اين تصميم، دولت از درآمد 4 درصدي هم محروم مي‌شود، چرا كه با توجه به صحبت‌هايي كه در بالا انجام شد شركت‌ها يا تعطيل مي‌شوند و يا ديگر كمتر كسي حاضر است كه از راه قانوني واردات داشته باشد.

*با توجه به ماهيت كالاهاي شبكه‌اي و حجيم بودن آن، آيا واقعا قاچاق اين كالا راحت است؟
بابادينيا: متاسفانه بله. يك حركت نسنجيده باعث مي‌شود كه بين اعضاي صنف مشكل به وجود آيد. ما گفتيم اين حركت اشتباه است و منجر به توليد نخواهد شد.
اگر مي‌خواهيم شفاف‌سازي داشته باشيم و زيرساخت‌ها درست شود و چرخ‌هاي صنعت بچرخد بايد به آي‌تي اهميت داده شود. اهميت دادن به آي‌تي اين نيست كه شما تعرفه را افزايش دهيد! اهميت دادن به آي‌تي برداشتن سد‌هاي پيش روي اين صنعت است.
يكي از كارها اين است كه تا آنجايي كه ممكن است تعرفه‌هاي گمركي را كاهش دهيم تا اين حوزه پررونق شود و تا كالا با قيمت مناسب در اختيار كارشناسان قرار گرفته از حالت لوكسي در آمده و بين مردم كاربردهاي عملي‌اش مورد استفاده قرار گيرد، نه اين كه با افزايش يك تعرفه كالا به قدري لوكس شود كه فقط دولتي‌ها به دنبال استفاده از اين تكنولوژي بروند.

به نظر من بالا رفتن تعرفه نه تنها كمكي نمي كند بلكه سنگي است پيش روي صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات. آي‌تي مدعي شفاف‌سازي است. با شفاف‌سازي كه به وجود مي‌آيد، جلوي دزدي و كلاهبرداري گرفته مي‌شود و امكانات رفاهي بيشتري در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.
دولت الكترونيك چيزي نيست به غير از شبكه. وقتي شما اين بلا را سر اجزاي شبكه مي‌آوري،يعني دولت الكترونيك را از بين مي‌بري و عملا رفاه عمومي را از مردم مي‌گيري.

*جداي از افزايش تعرفه‌هاي گمركي چه مشكلات ديگري پيش روي شركت‌هاي شبكه‌اي است؟
كاظمي‌نيا: يكي از ابزارهاي توسعه اقتصادي استفاده از فناوري اطلاعات است. توسعه فناوري اطلاعات مستلزم توسعه زيرساخت‌هاست كه توسعه زير ساخت‌ها هم به توسعه شبكه‌ها باز مي‌گردد. زيرساخت‌هاي ارتباطي به مخابرات باز مي‌گردد كه بيشتر در اختيار شركت‌هاي دولتي است. بخش ديگري از شبكه‌هاي ارتباطي شبكه‌هاي دسترسي براي سازمان و نهادهاي بزرگ است. يعني سازمان‌ها و ادارات بزرگ با استفاده از اين شبكه‌ها به يكديگر متصل مي‌شوند. بخش ديگري از ارتباطات درون سازماني است و موسسات و سازمان‌هاي كوچك بيشتر از اين شبكه‌ها استفاده مي‌كنند يعني شبكه‌هايي كه اقلام مصرفي آن همه مشمول همين تعرفه است.

متاسفانه كالاي باكيفيتي كه در بخش شبكه استفاده مي‌شود عمدتا توسط كشورهايي همچون آمريكا و اروپايي‌ها توليد مي‌شود. با توجه به مسائل تحريمي كه طي چند سال اخير متوجه كشور ما بوده است ، واردات اين كالا‌ها با مشكلات بسيار زيادي همراه بوده است. علاوه بر اين كه اين كالا با چه ترفندي وارد كشور مي‌شود يكي از مهمترين مشكلات ما به بعد از ورود كالا باز مي‌گردد، يعني پشتيباني از كالا و خدمات پس از فروش. تجهيزات شبكه مشمول به‌روز رساني هستند. وقتي شما كالايي را وارد مي‌كنيد، اين كالا بايد به لحاظ نرم افزاري مرتب به روز شود. يعني خريد و حمل كالاهاي شبكه به ايران از يك سو با مشكلات بي‌شماري مواجه است و از سوي ديگر هم به روز رساني نرم افزارهاي مورد نياز در بخش شبكه نيز مشكلات زيادي را پيش روي فعالان اين بخش قرار داده است.

متاسفانه دولت نه تنها در اين بخش كمكي به شركت‌هاي فعال نداشته است بلكه با اتخاذ تعرفه‌اي اين چنين مشكلات بي‌شمار ديگري را پيش روي شركت‌ها قرار داده است. بارزترين اين مشكلات به وجود آمدن بازار سياه براي قاچاقچيان است؛ چرا كه شركت‌هايي مانند ما به دليل داشتن مشتري‌هاي دولتي، شفاف و كاملا قانوني فعاليت مي‌كنند و از مجاري قانوني كالاهاي خود را وارد و كليه مراحل ثبت و سفارش كالا را نيز در قالب مدارك موجود به شكل شفاف به مشتريان يا در مناقصات ارائه مي‌دهند.

افزايش تعرفه به اين شكل باعث به وجود آمدن بازار قاچاق مي‌شود كه در حقيقت افزوده شدن مشكلي ديگر در كنار ساير مشكلات است. براي همه ما مبهم است كه اين افزايش تعرفه به چه دليلي است و دولت چرا مشكلي اين چنيني را براي ما به وجود آورده است.

*معمولا در شرايط اين چنيني به نظر مي‌رسد كه افزايش تعرفه تنها به منظور توليد داخلي صورت گرفته است. آيا اين افزايش تعرفه از طرف وزارت صنايع است؟
بابادينيا: هر ساله كتابي‌ به اسم تعرفه گمركي توسط وزارت بازرگاني و كميسيون ماده يك منتشر مي‌شود. اين كميسيون چند عضو اصلي دارد كه شامل نماينده وزارت بازرگاني، نماينده وزارت صنايع، نماينده اتاق بازرگاني، نماينده گمركات و چند نماينده ديگر است. يكي از اشكالات عمده در اين داستان اين است كه هيچ گونه متولي خصوصي در اين جلسه نيست. وقتي اين مشكل را مطرح مي‌كنيم مي‌گويند اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي در اين جلسه حضور دارد. اتاق بازرگاني خودشان اذعان دارند كه در خصوص اين قضيه هيچ‌گونه تخصصي ندارند. بنابراين هر دستوري و هر آيين نامه‌اي كه وضع مي‌شود، غير تخصصي است. يعني با بخش خصوصي كه صاحب تخصص و دانش فني است هيچ‌گونه رايزني‌اي نمي‌شود. ما مي‌خواهيم در اين كميسيون يك كرسي به سازمان نظام صنفي رايانه‌اي به عنوان متولي بخش خصوصي داده شود.

جواب سوال شما مثبت است. يكي از صحبت‌هايي كه هميشه در كميسيون ماده يك مي‌شود، حضور نماينده وزارت صنايع است. چرا كه دغدغه‌هاي بخش توليد را در آنجا مطرح مي‌كند. در اين مورد يعني تجهيزات اكتيو و به طور خاص تجهيزات سوئيچ و روتر ما به هيچ وجه توليدكننده داخلي نداريم.
ما فكر مي‌كنيم كه با اين تعرفه‌اي كه مصوب شده است، حتما منافع يك عده‌اي خاص مد نظر قرار گرفته است!

كاظمي‌نيا: وقتي شما ادبيات اين بخشنامه را بررسي مي‌كنيد، به ناآشنا بودن افرادي كه در تصويب اين تعرفه نقش داشته‌اند، بر مي‌خوريد. به عنوان مثال در اين بخشنامه نوشته شده كه يكي از اقلام مورد اشاره اين تعرفه سوئيچ‌هاب مورد استفاده در شبكه WAN است.‌ هاب كه ديگر نسل‌‌اش منقرض شده است، سوئيچ هم اگر استنباط از سوئيچ‌هاي شبكه ون باشد سوئيچ‌هاي مخابراتي است كه به گونه‌اي هم اكنون در كشور توليد مي‌شود. اما آنچه ما به آن تاكيد داريم اين است كه در شبكه انتقال اطلاعات، سوييچ به آن شكل مفهوم ندارد و بحث اصلي به روتر باز مي‌گردد. سوال دومي كه در اين بين مطرح مي‌شود اين است كه چرا براي روتر و شبكه‌هاي WAN اين افزايش تعرفه بايد صورت بگيرد، اما براي شبكه‌هاي LAN خير. در صورتي كه شبكه‌هاي WAN كاربرد زيرساختي دارد. همانطوري كه دولت براي زيرساخت‌هاي حمل و نقل يعني جاده‌ها سوبسيدهاي زيادي را پرداخت مي‌كند چرا اين كار را براي شبكه‌ها و انتقال داده‌ها انجام نمي‌دهد؟ به نظر مي‌رسد دوستاني كه در اين بخش تصميم گرفتند اصلا با صنعت‌ آي تي آشنا نيستند.

*يعني معتقديد كه در نگارش اين بخشنامه هيچ‌گونه ملاحظات فني‌اي صورت نگرفته است؟
بابادينيا: از لحاظ ادبيات فني اين بخشنامه اشكال دارد. در بند 3 اشاره كرده ماخذ روتر قابل استفاده در شبكه گسترده WAN. يعني تعرفه روتر را به 50 درصد رسانده است. بند 4 اين بخشنامه در حقيقت همان بند 3 است؛ چرا كه در اين بند گفته شده، ماخذ سوئيچ قابل استفاده در شبكه گسترده WAN كه ما از همين سوئيچ به عنوان روتر نام مي‌بريم.
يكي از مشكلاتي كه در گمرك مطرح است، شفاف نبودن قوانين است. هر وقت قوانيني شفاف نباشد در حقيقت راه براي كلاهبرداري باز مي‌شود. ذكر كلمه سوئيچ با اين مشخصاتي كه در بخشنامه ذكر شده است يعني روتر. سوئيچ با روتر فرق مي‌كند در نتيجه نبايد سوئيچ را با تعرفه 50درصد وارد كرد.

تمام اين مشكلات از آنجا نشات مي‌گيرد كه وقتي شما دانش فني نداريد چرا با بخش خصوصي مشورت نمي كنيد؟ خيلي از مشكلاتي كه ما در گمرك داريم عدم آشنايي مسوولان گمرك با بحث‌هاي تخصصي است. به عنوان مثال ما تعرفه‌اي داريم به نام سوئيچ. شما روتر وارد مي‌كنيد تعرفه سوئيچ براي آن مي‌نويسند. ابزار امنيت شبكه مي‌آوريد تعرفه سوئيچ محاسبه مي‌كنند، مودم روتر مي‌آوريد تعرفه سوئيچ محاسبه مي‌شود. اين قانون شفاف و دسته بندي شده نيست!.

مي‌گوييد چرا دسته‌بندي نمي‌شود؟ جواب اين سوال اين است كه ما كارشناس فني در گمرك نداريم. ما مي‌گوييم ما به عنوان متولي بخش خصوصي مي‌توانيم نيروهاي جوان گمرك را در سازمان نظام صنفي آموزش دهيم. يعني تمام گمركات كشور مي‌توانند ارزيابانشان را بفرستند و ما در سازمان نظام صنفي رايانه‌اي به طور رايگان آنها را آموزش مي‌دهيم.
براي راه‌اندازي شبكه‌هايي مطابق با استانداردهاي جهاني در كشور، ما به دنبال بهترين برندها و مدل‌ها مي‌رويم بالطبع براي اين مهم بايد بالاترين قيمت را پرداخت كنيم.

*با توجه به افزايش تعرفه انتظار مي‌رود كه دير يا زود شاهد حضور كالاهاي چيني در بازار باشيم، درست است؟
بابادينيا: بله!. فرض كنيد كه در بدترين شرايط تعرفه واردات كاهش پيدا نكند، وقتي من مي‌بينم كه يك سوئيچ سيسكو با اين تعرفه بسيار گران براي من تمام مي‌شود به سراغ بنجل‌ترين جنس چيني مي‌روم كه وقتي وارد شود با تعرفه 53 درصد به اضافه سود باز هم قيمتش پايين‌تر از سيسكو است. در نتيجه با انتخاب اين روش استانداردهاي طراحي شبكه از بين مي‌رود و شما با وضع چنين تعرفه‌اي اجازه مي‌دهي با اين كار اجناس نامرغوب وارد كشور شوند.
متاسفانه ما عادت داريم اول كاري را انجام مي‌دهيم و بعد پيامدهاي آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و اين درحالي است كه ابتدا بايد پيامدهاي يك كار را بررسي كنيم و بعد آن را انجام دهيم. اگر واقعا ما حرف غير منطقي‌اي مي‌زنيم چرا تا به حال هيچ‌كدام از مديران دولتي نسبت به اين موضوع واكنشي نشان نداده‌اند و آن را تكذيب نكردند.

تائب: در سال 1381 تصميم به تاسيس زيرساخت و ايجاد پايگاه‌هاي داده گرفته شد براي شكل‌گيري دولت الكترونيك. دولت الكترونيك كارش اين است كه ديتاهاي بسياري را در اختيار مردم قرار دهد و در وقت و ترافيك و مصرف سوخت و خيلي از چيزهاي ديگر صرفه‌جويي كند. اين كار با ايجاد يك سري زيربناها در دست اجرا است. شركت‌هاي حاضر در اين روند هم اكنون با يك افزايش تعرفه 49درصدي روبه‌رو هستند. قراردادهاي ميلياردي در بخش زير ساخت‌هاي دولت الكترونيك وجود دارد كه در اين بين، بخش خصوصي هم در اين قراردادها دخيل است. ديتا سنترهاي ما در ايران بالاي 6 ميليارد هزينه دارند. فقط قيمت تجهيزات اكتيوي كه در اين ديتا سنترها لازم است، حداقل حدود يك ميليارد تومان هزينه مي‌برد. اگر قرار باشد 49 درصد به اين يك ميليارد اضافه شود سود شركت خصوصي‌اي كه با دولت قرارداد امضا كرده و ضمانت نامه‌هاي بانكي گذاشته است و حاشيه سودي 15درصدي را براي خود پيش‌بيني كرده است، چقدر مي‌تواند باشد؟! من چگونه مي‌توانم اين خسارت را جبران كنم؟

شايد دولت مي‌خواهد با اين كار رسما شركت‌هاي خصوصي را با مشكل مواجه كند؛ چرا كه تعرفه را بدون اعلام قبلي يكباره 49درصد افزايش داده است. فكر نمي‌كنم اين كار براي دولت ضرري داشته باشد؛ چرا كه دولت اين درصد را از من واردكننده مي‌گيرد، و از آن طرف اگر با افزايش قيمت من موافقت كند، مجبور است در انجام پروژه‌ها آن را به من باز گرداند. تنها كسي كه در اين ميان متضرر نهايي است بخش خصوصي است.

در پايان با توجه به اينكه شما معتقديد اين كار بدون اطلاع‌رساني قبلي صورت گرفته است انتظار مي‌رود كه در مناقصات انجام شده و قراردادهاي صورت گرفته اشكالات عمده‌اي رخ دهد، راه برون‌رفت از اين بحران چيست؟
صالحي: افزايش تعرفه در حوزه سوئيچ و روتر به شدت با توسعه آي‌تي در كشور در تعارض است. با افزايش تعرفه بديهي است كه قيمت تمام شده كالا در كشور افزايش مي‌يابد. مصرف‌كننده اصلي كالاهايي كه ما در مورد آن بحث مي‌كنيم دولت است. با افزايش تعرفه طبيعتا حجم بازار و كسب و كار شركت‌ها كوچك شده و از سوي ديگر توسعه آي‌تي با اختلال روبه‌رو خواهد شد. اگر بخواهيم ببينيم كه چه شركت‌هايي در اين بين متضرر مي‌شوند به يك زنجيره بر مي‌خوريم. از زماني كه كالاي شما آماده حمل است تا زماني كه مي‌خواهيد آن را تحويل دهيد افزايش تعرفه كل اين زنجير را تحت تاثير قرار مي‌دهد. گروه اول آنهايي هستند كه كالا را آماده حمل دارند و نمي‌دانند كه وضعيت تعرفه چه مي‌شود. گروه بعدي گروهي است كه كالا را حمل كرده و منتظر ترخيص است. گروه سوم گروهي است كه در مناقصات شركت كرده و اعلام قيمت كرده‌اند و امكان تغيير قيمت هم ندارند. اين گروه هم با يك آوار 50 درصدي روبه‌‌رو هستند كه نمي‌دانند چه كاري بايد انجام دهند. گروه چهارم گروهي است كه در مناقصه برنده شده و بايد كالا را تحويل دهد، اين گروه وضعيتش از همه بدتر است؛ چرا كه هيچ كاري نمي‌تواند انجام دهد. يا بايد به ضبط شدن ضمانت‌نامه و پرداخت خسارت تن دهد يا بايد با ضرر و زيان فاحش پروژه را تحويل دهد. هر كدام از شركت‌هاي فعال در بخش شبكه هم اكنون در يكي از اين حلقه‌هاي زنجير قرار دارند.

كاظمي‌نيا: بعضي از قراردادهايي كه ما داريم علاوه بر راه‌اندازي به تامين و خدمات پس از فروش هم باز مي‌گردد. به عنوان مثال يكي از قراردادهاي ما شبكه كارت ملي سوخت است. طبيعتا در اين شبكه علاوه بر راه‌اندازي نياز به پشتيباني نيز وجود دارد. قرارداد خدمات پس از فروش يا نگهداري پروژه‌هايي از اين دست 6 ماه قبل منعقد شده است با تعرفه و قيمت‌هاي آن زمان. يعني قرارداد تامين قطعات يدك بر اساس قرارداد اول و تعرفه‌هاي 6 ماه گذشته منعقد شده است. علاوه بر مشكلاتي كه عنوان شد شركت‌هايي كه در بخش پشتيباني و تامين قطعات هم فعاليت مي‌كنند با اين تعرفه جايگاهشان به خطر افتاده است.

صالحي: ما پروژه‌هاي حساس در اين بخش بسيار داريم به عنوان مثال پروژه‌هاي نفتي كه اگر ثانيه‌اي با تاخير رو‌به‌رو شوند بخشي از اطلاعات نفتي با خطر مواجه مي‌شوند يا شبكه‌هاي بانكي. نمي‌توان افزايش تعرفه در اين بخش را با بخش‌هايي همچون تلفن همراه مقايسه كرد. چرا كه در بخش تلفن همراه با افزايش تعرفه نهايتا مصرف‌كننده چند ماهي از تعويض گوشي‌اش صرف‌نظر مي‌كند تا قيمت‌هاي بازار متعادل شود و اتفاق خاصي هم نمي‌افتد، اما در اين زمينه زيرساختي اين اتفاق اصلا قابل تحمل نيست. طي يك ماه اخير كه اين اتفاق رخ داده است بازار شبكه به شدت متاثر از اين قانون قرار گرفته است كه اين امر براي زير ساخت‌هاي ارتباطي مي‌تواند فاجعه بار باشد.

بابادينا: تنها راه برون رفت از اين بحران بازگشت تعرفه به رقم قبلي يعني 4درصد است. دولت بايد از توسعه شبكه و زيرساخت‌ها در كشور حمايت كند.
دوشنبه 30 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آی تی ایران]

[مشاهده در: www.itiran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]