مدير‌عامل مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات: نقش ايران‌كد در طرح تحول اقتصادي محوري است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مدير‌عامل مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات: نقش ايران‌كد در طرح تحول اقتصادي محوري است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

در راستاي اجراي طرح تحول در نظام توزيع و طبق مصوبه پيش‌بيني شده ؛ كالاهاي خارج از شبكه مشمول تعزيرات حكومتي مي‌شوند ولي كالاهايي كه در شبكه خرده فروشي زنجيره‌اي فاقد كد ملي هستند مشمول تعزيرات حكومتي خواهند شد.

به گزارش ايسنا به نقل از ايران كد؛ احمد غلامزاده ـ مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران ـ درباره نقش ايران كد درطرح تحول اقتصادي گفت: طرح تحول اقتصادي بنا بر موادي كه منتشر شده شامل اصلاح و هدفمند كردن يارانه‌ها، تقويت پول ملي، اصلاح شبكه توزيع، افزايش بهره‌وري، اصلاح و هدفمند كردن يارانه‌ها، تقويت پول ملي، اصلاح شبكه توزيع، افزايش بهروري، اصلاح نظام گمركي، اصلاح نظام بانكي است و دولت بنا دارد كه در اين هفت محور طرح تحول اقتصادي را انجام دهد.

وي افزود: آنچه در طرح كه مرتبط به نظام ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات است اصلاح شبكه توزيع در كشور است، كه براي اين موضوع كارگروه تخصصي طرح تحول اصلاح شبكه توزيع در كشور شكل گرفته و مصوبات اين كارگروه مبناي طرح تحول در اصلاح شبكه توزيع است. اگر به مصوبه‌اي دولت در اين باره نگاه كنيم در مي‌يابيم كه اين مصوبه به محور‌هايي اشاره مي‌كند كه مي‌توانيم ابعاد طرح تحول در نظام توزيع را از خود اين مصوبه استنباط كنيم.

غلامزاده خاطرنشان كرد: نكاتي كه در اين مصوبه به آن پرداخته شده است يك ساماندهي صنوف يا به تعبيري ساماندهي در سطح خرده فروشي است كه صنوف مي‌بايست در اين طرح تحول كد‌شناسايي بگيرند و براساس آن كد‌شناسه، كارت‌هايي تحت عنوان كارت ملت بانك و يا كارت‌هاي اعتباري براي آنها صارد مي‌شود.

وي افزود: اين‌كارت‌ها بر اساس گزارش‌هايي كه دوستان ما در معاونت بازرگاني داخلي منتشر مي‌كنند صادر مي‌شود و تا به حال براي بيش از 400 هزار صنف كارت اصناف صادر شده‌است.

به اعتقاد غلامزاده يكي ديگر از مواردي كه براساس اين طرح به آن پرداخته شده است، شبكه زنجيره خرده فروشي است كه در اين مورد شبكه جديدي شكل مي‌گيرد كه با شبكه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي فعلي ماهيتاً و به لحاظ شكلي تفاوت دارد و براساس سازماندهي و ساماندهي كه توسط وزارت بازرگاني شكل مي‌گيرد فروشگاه‌هاي خرده فروشي فعلي در اين شبكه زنجيره‌خرده فروشي قرار مي‌گيرند و از طريق اين سازماندهي و ساماندهي جديد، كالاها در آينده توسط اين شبكه توزيع مي‌شوند.

رييس مركز ملي شماره گزاري كالا و خدمات اظهار كرد: بخش ديگر مورد نظر اين طرح واحدها و يا شركت‌هاي پخش هستند. كالاها زماني كه از مبادي توزيع، توزيع مي‌شوند معلوم نيست كه اين توزيع توسط چه كساني و با چه ماهيتي و موقعيتي حقيقي يا حقوقي پخش و توزيع مي‌شود و وزارت بازرگاني در اينجا از طريق ساماندهي به اين شركت‌هاي پخش در صدد است تا هويت آنها را مشخص كند.

وي با تاكيد بر لزوم كد‌گذاري اين شركتها گفت: اين كد گذاري در نظام ملي طبقه‌بندي و شماره‌گذاري خدمات صورت مي‌گيرد و كالاها در ايران‌كد بايد كد شناسايي يا كد ملي دريافت كنند كه براي اين منظور ما مصوباتي را نيز داريم.

غلامزاده بيان كرد كه بحث شبكه نرم افزاري نيز در تمام موجوديت‌ها مورد توجه است و از يك طرف توليد كننده و شبكه‌هاي توزيع و پخش و يك طرف ديگر صنوف و فروشگاه‌هاي خرده فروشي در يك شبكه نرم افزاري با هم مرتبط مي‌شوند و در واقع از اين طريق اين شبكه نرم‌افزاري، سفارش كالا به شبكه داده مي‌شود و واحدهاي پخش موظفند كه اين نيازها و سفارشات را از طريق شركت‌هاي پخش تأمين كنند و كليه توليد‌كنندگان موظف‌اند كه كالاهاي خود را از طريق اين شبكه به فروشگاه‌هايي كه تحت پوشش اين شبكه هستند واگذار كنند.

غلامزاده درباره جايگاه ايران كد در طرح تحول اقتصادي گفت: از نظر جايگاهي درست است كه الزامات قانوني ايران كد در اصلاح شبكه توزيع گنجانده شده است اما به اين مفهوم نيست كه صرفاً فقط مي‌تواند به شبكه توزيع مرتبط باشد. ايران‌كد يك بستر اطلاعاتي است كه اطلاعات آن مي‌تواند كاركردهاي خودش را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي خصوصاً وزارت صنايع، گمرك، مؤسسه استاندارد و يا به تعبيري كليه دستگاه‌هايي كه به نوعي با كالا يا اطلاعات كالا سرو كار دارند، داشته‌باشد و مورد استفاده و نياز آنان واقع شود.

وي افزود: دولت در نظر دارد كه شبكه توزيع كالا در كشور را IT BASE كند و استفاده از تكنولوژي‌هاي جدي و ايده‌هاي نوع را داشته باشد كه اين نوع فعاليت‌ها (توزيع كالا) را از طريق آن انجام دهد. قطعاً چنين هدفي بدون استفاده از چنين پيش‌نيازي يعني ايران‌كد تحقق پيدا نمي‌كند و به همين دليل ايران‌كد به‌عنوان يك محور در طرح اصلاح شبكه توزيع مطرح شده و مصوباتي هم براي اين موضوع پيش‌بيني شده‌است.

رييس مركز ملي شماره‌گزاري كالا و خذمات ع درباره مكانيسم استفاده از ايران‌كد در اصلاح نظام توزيع ؛ عنوان كرد: در نظام ايران‌كد به‌دنبال اين هستيم كه اطلاعات محصولات را در يك بانك ملي ثبت كنيم و اطلاعات ساختار يافته را در اختيار ذي‌نفعان قرار دهيم؛ در بخش اول ما نحوه اشارعه اطلاعات يا توزيع اطلاعات را از دو طريق ديده‌ايم روش اول اطلاع‌رساني عمومي است كه از طريق پرتال اطلاع‌رساني ملي كالا صورت مي‌گيرد نياز ديگري كه اين بخش دارد اين است كه ما مي‌بايست بتوانيم تغييرات اطلاعاتي را كه در بانك‌مرجع اتفاق مي‌افتد در بانك‌هاي محلي و مربوط به خود آنها اعلام كنيم كه طبيعتاً اين كار از طريق شبكه همزمان سازي داده‌هاي ملي صورت مي‌گيرد كه اين شبكه همزمان سازي داده‌هاي ملي با هدف همسان سازي و همزمان سازي اطلاعات توزيع شده در كشور يا سيستم‌ها و مراجع مرتبط با ايران‌كد صورت مي‌گيرد براي اين‌كه ما بتوانيم اين كار را انجام دهيم از يك زير سيستمي تحت عنوان زير سيستم مشتركين اطلاعاتي استفاده مي‌كنيم كه وظيفه اشاعه اطلاعات براي اشخاص حقيقي و حقوقي خاص را دارد مثل شبكه‌هاي B2B و شبكه‌هاي B2C. همچنين سيستم ثبت سفارش مثال خوبي در اين باره است كه بازرگاناني كه وارد اين سيستم مي‌شوند و كد دريافت مي‌كنند در واقع بايد اطلاعاتشان به‌هنگام در سيستم ثبت و سفارش‌ها قابل رويت باشد يا فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كه مي‌بايستي كساني كه عضو ايران كد مي‌شوند بتوانند به فراخور نيازشان از اين فروشگاه‌ها اطلاعات در دست داشته باشند و يا گمرك كه خارج از وزارت بازرگاني بتواند اطلاعات پايه‌كالا را به صورت آنلاين دريافت كنند.

انتهاي پيام
يکشنبه 29 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]