رقابت شيخ الوزرا با رئيس جمهوري آغاز شد حاميان احمدي نژاد در مقابل احمدي نژاد

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: رقابت شيخ الوزرا با رئيس جمهوري آغاز شد حاميان احمدي نژاد در مقابل احمدي نژاد
گروه سياسي، فرناز حسنعلي زاده؛ پيش بيني نگران كننده نزديكان ديرين احمدي نژاد درباره هرم حاميان نوظهور رئيس جمهور بالاخره در واپسين ماه هاي عمر دولت نهم تحقق يافت. كمتر كسي فكر مي كرد در بحبوحه روزهايي كه محافل رسانه يي تريبون را ميان صاحب منصبان معزول دولت مي چرخاندند تا ببينند كدام يك از بركنارشدگان كابينه مقابل ستاد انتخاباتي احمدي نژاد ستاد خواهد زد، يكي از وزراي حاضر در دولت كه اتفاقاً به خاطر نفوذش بر رئيس جمهور به شيخ الوزراي كابينه معروف است فعاليت انتخاباتي خود را رسماً آغاز كرد.

هفته گذشته با راه اندازي «سايت ستاد مردمي حمايت از حضور دكتر سيدمحمد جهرمي در انتخابات رياست جمهوري دهم» بر شايعاتي صحه خورد كه از يكي دو ماه پيش و در پي تغيير موضع وزيركار در مقابل سياست هاي رئيس دولت متبوعش مطرح شده بود. اگرچه اين سايت كه «پديده ايران» نام دارد عنوان «مردمي» را با خود به همراه دارد اما طراحي مشترك اين سايت با سايت شخصي وزير و كنار هم قرارگرفتن اين دو در فضاي مجازي، در كنار انتقادات يكباره جهرمي از سياست هاي اقتصادي دولت، تعريف اين فعاليت هاي انتخاباتي را در دايره «مردمي» سخت مي كند. به اين ترتيب در شرايطي كه اردوگاه راست كشور ديده به جناح چپ دوخته تا نحوه حضورش را با رويت كانديداي اصلاح طلبان سامان بدهد و در حالي كه در ميان اصلاح طلبان تنها مهدي كروبي اعلام كانديداتوري كرده و گمانه زني ها ميان سيدمحمد خاتمي و ميرحسين موسوي در آمد و رفت است، يكي از وزراي احمدي نژاد به عنوان رقيب انتخابات رياست جمهوري دهم مقابل رئيس جمهور قد علم كرده است.

اگرچه اخبار احتمال كانديداتوري معزولان دولت نظير مصطفي پورمحمدي وزير سابق كشور و طهماسب مظاهري رئيس عزل شده بانك مركزي از مدت ها پيش نقل محافل سياسي و رسانه يي بود اما با ورود جهرمي وزير حاضر در كابينه، رقابت خودي ها با احمدي نژاد وارد فاز جديدي شد. چراكه اگر پورمحمدي و مظاهري در پي بروز اختلافاتي با احمدي نژاد از دولت كنار گذاشته شدند اما جهرمي يكي از نزديك ترين وزرا به احمدي نژاد و يكي از چهره هاي پرنفوذ در سياستگذاري هاي دولت است كه اتفاقاً خروج اقتصاددانان كابينه از جمله مظاهري ديگر رقيب احتمالي احمدي نژاد در پي بالاگرفتن اختلاف با وي صورت پذيرفت. «تغيير ندادن ساعات در نخستين روز فروردين و مهر»، «بنگاه هاي اقتصادي زودبازده» و «انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي» از پيشنهادهاي جهرمي به رئيس دولت بود كه برخي از اين سياست ها موجي از انتقادات را متوجه دولت كرد. اما آنچه بيش از اين سياست ها از جهرمي يك چهره پرحاشيه در كابينه ساخته است بركناري تمام مسوولان اجرايي است كه با وي اختلاف نظر پيدا كرده بودند. چالش هاي وي با برخي از اقتصاددانان درون دولت از جمله فرهاد رهبر رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، شيباني و مظاهري روساي اسبق و سابق بانك مركزي و دانش جعفري نخستين وزير اقتصاد احمدي نژاد به اخراج تمامي اين دولتمردان از دولت منجر شد؛ دولتمرداني كه فكر نمي كردند در كارزار با يكي از وزراي كابينه چنان قافيه را واگذار كنند كه هم سازمان مديريت و برنامه ريزي با نيم قرن سابقه فرو ريزد و هم ستون پولي كشور يعني بانك مركزي با روسايي كه هر كدام دو دهه سابقه مديريت موفق مالي در كارنامه خود داشتند به استيصال درآيد.

هرم حاميان نوظهور

البته جهرمي در تلاش براي به كرسي نشاندن سياست هايش تنها نبود. علي كردان و محمدرضا رحيمي دو دوست ديرينه وي بودند كه در كنار ياري رساندن به وزير، حلقه يي از نزديكان راديكال رئيس جمهور را تشكيل داده بودند؛ مثلثي كه مغضوب دسته ديگر از نزديكان احمدي نژاد قرار گرفت. برخي از چهره هاي تندرو نزديك به رئيس جمهور كه سابقه طولاني تري از قرابت با احمدي نژاد را يدك مي كشيدند، جبهه نوظهور حامي رئيس جمهور را به ديده بدبيني نگريسته و در محافل خصوصي با احمدي نژاد خواستار حذف اين مثلث كه در راس آن نام وزير كار به چشم مي خورد، شدند چرا كه ريشه ارتباط اين سه تن به پيش از روي كار آمدن احمدي نژاد برمي گشت و اين براي وابستگان احمدي نژاد نگران كننده مي نمود. روابط اين سه نفر به گونه يي شكل گرفته بود كه هر گاه يكي از آنها به منصبي مي رسيد دو نفر ديگر را زير چتر حمايت خود مي گرفت چنان كه وقتي جهرمي بر كرسي وزارت كار تكيه زد، علي كردان در سمت معاون او، رئيس سازمان فني و حرفه يي شد و سپس به وزارت نفت رفت تا رداي قائم مقامي وزارت نفت را بر دوش خود بيندازد. اندكي بعد رحيمي معاونت پارلماني رئيس جمهور را به عهده گرفت و علي كردان براي وزارت كشور پيشنهاد شد. حمايت هاي اين سه از هم به همين جا محدود نماند. زماني كه جهرمي از سياست هاي بانك مركزي انتقاد مي كرد، ناگهان كردان، تمام قامت در حمايت از وي ظاهر شد و از قفل بودن خزانه بانك مركزي انتقاد كرد. همچنين زماني كه سايت «الف» صحت مدرك دكتراي كردان از آكسفورد را مورد ترديد قرار داد و از طريق همان دانشگاه پيگيري كرد، تا دروغ بودن آن را افشا كند، رحيمي خبر از شكايت دولت عليه اين پايگاه خبري و مسوول آن داد. در اختلاف بين دانش جعفري و جهرمي، رحيمي رئيس ديوان محاسبات وقت به جاي ارائه گزارش به دانش جعفري گزارشي از مديران بيمه به احمدي نژاد داد كه به اخراج يكباره اين مديران و كدورت وزير اقتصاد سابق و حذف وي منجر شد. محمدرضا رحيمي يك گزارش عليه مديران بيمه نوشت كه احمدي نژاد دستور بركناري تمامي آنها را بدون مشورت با دانش جعفري وزير وقت اقتصاد و دارايي صادر كرد. كردان نيز كه قائم مقام وزارت نفت بود از بي انصافي مظاهري و خزانه سه قفله بانك مركزي گله كرد كه سرانجام اين اتفاقات به اخراج دانش جعفري از كابينه انجاميد.

پس از دانش جعفري نوبت به مظاهري رسيد اما اختلاف جهرمي با مظاهري از اواخر سال گذشته آغاز شد.

مظاهري كه با قول بي چون و چراي همكاري احمدي نژاد رياست بانك مركزي را پذيرفته بود، بهمن 86، پس از تحقيق و بررسي در مورد طرح بنگاه هاي زودبازده طرح تحت الحمايه جهرمي به احمدي نژاد گزارشي ارائه كرد؛ گزارشي كه نتايجش به مذاق جهرمي خوش نيامد و پس از انتشار اين نامه، وزير كار موضع شديدي عليه مظاهري گرفت و گفت آمار ارائه شده جعلي است. اختلاف مظاهري با جهرمي تا آنجا بالا گرفت كه علي سعيدلو معاون احمدي نژاد براي آشتي دادن دو مسوول اجرايي پا درمياني كرد اما در نبرد بين وزير كار و رئيس بانك مركزي جهرمي باز هم پيروز ميدان شد و شهريورماه امسال مظاهري جاي خود را به محمود بهمني داد.

سنگ بناي جدايي

اگرچه فشارهاي داخلي دولت براي خط زدن اين مثلث تا واپسين سال رياست جمهوري احمدي نژاد ناكام ماند اما اين سه نفر اين بار خود ساز جدايي را كوك كردند. اگرچه اين بار هم نام وزير كار در رأس اين مثلث به چشم مي خورد اما يك منبع آگاه به «اعتماد» گفت رحيمي و كردان هدايت اتاق فكر ستادهاي انتخاباتي جهرمي را بر عهده گرفته اند و نخستين خروجي اين اتاق دو سناريو براي رقباي وزير است. اولين برنامه اين ستاد تخريب كانديداهاي اصلاح طلب است كه به خاطر نامعلوم بودن كانديداهاي اين جناح هنوز در كشوي ميز است اما دومين برنامه اين هرم جدا كردن راه وزير از رئيس جمهور است كه با مطرح كردن انتقادات تند و تيز از سياست هاي احمدي نژاد اجرايي شده است.

به نظر مي رسد در حالي كه مصطفي پورمحمدي وزير سابق اندكي پس از خروجش از كابينه و چند ماه پيش از مطرح شدن احتمال كانديداتوري اش زبان به انتقاد از احمدي نژاد گشود و كوشيد با اعلام برائت از سياست هاي انتقادبرانگيز رئيس دولت نهم سابقه حضورش در دولت را كم رنگ كند تا به اين شيوه زمينه براي كانديداتوري اش فراهم شود. وزير حاضر نيز رويكردي مشابه در پيش گرفته است تا در كنار مظاهري ديگر كانديداي دولت نهمي انتقاد از سياست هاي دولت احمدي نژاد را ترجيع بند موضع گيري هاي خود قرار دهد. شايد از اين رو بود كه جهرمي سه هفته پيش انتقاد از نقدي كردن يارانه ها كه شاه بيت طرح تحول اقتصادي به شمار مي آيد را در دستور كار خود قرار داده تا انتقاد از طرحي كه از سوي برخي منتقدان طرح تبليغاتي احمدي نژاد در انتخابات ناميده شده يكي از برنامه هاي تبليغاتي جهرمي باشد؛ وزيري كه در كنار برخي سياست ها و مواضع اش در دولت نهم بايد پاسخگوي ابهاماتي در گذشته اش باشد. پرسش هايي كه همين چند ماه پيش و همزمان با بررسي مدرك كردان درباره مدرك وي و رحيمي مطرح شد. به موازات استيضاح كردان، عليرضا زاكاني در مجلس مطرح كرد كه مدرك دكتراي رحيمي نيز قل ديگر مدرك كردان است و مدرك او نيز جعلي است.
چهارشنبه 25 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]