نمايندگان مجلس درگفت‌وگوباايسنا: دولـت سـيـاسـت‌هـاي كـلـي را بـه راهـكـارهـا تـبـديـل كـنـد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه/ نمايندگان مجلس درگفت‌وگوباايسنا: دولـت سـيـاسـت‌هـاي كـلـي را بـه راهـكـارهـا تـبـديـل كـنـد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامه‌اي به آقاي احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور، سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند. اين سياست‌هاي كلي در چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله و با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت، ابلاغ شده است. سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه داراي 45 بند و شامل سرفصل‌هاي امور فرهنگي – امور علمي و فناوري – امور اجتماعي – امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي است.

تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، به ارزيابي اين سياست‌ها و راه هاي اجرايي آن پرداختند.

حجت‌الاسلام روح‌الله حسينيان گفت: بسياري از مواردي كه مقام معظم رهبري در سياست‌هاي 5 ساله خواسته‌اند، از جمله مسايل فرهنگي، اقتصادي و برنامه عملي كشور بايد مهندسي شود.

نماينده مردم تهران در خانه ملت در ارزيابي از ابلاغ سياست‌هاي برنامه پنج ساله از سوي مقام معظم رهبري به خبرنگار پارلماني ايسنا، گفت: يكي از اختيارات مقام‌معظم رهبري همان گونه كه در قانون اساسي نيز آمده است، تبيين سياست‌هاي نظام است كه در اين چشم‌اندازي كه مشخص كرده‌اند، مسايل و سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله را در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و مسايل بين‌الملل براي دولت و حمايت مجلس براي قانون‌مند كردن اين اصول تبيين كرده‌اند كه در حال حاضر فرصتي است براي دولت كه اين سياست‌هاي كلي را به راهكارها تبديل كند و مجلس هم آن را قانوني كند كه به اجرا درآيد.

حسينيان درادامه تصريح كرد: قطعا تحقق مواردي كه مقام معظم رهبري در سياست‌هاي برنامه 5 ساله ابلاغ كرده‌اند در توسعه كشور بسيار موثر خواهد بود.

وي با اشاره به جايگاه مقام معظم رهبري و سياست‌هايي كه اعلام ‌كرده‌اند، گفت: با توجه به جايگاه مقام معظم رهبري همه دست‌اندركاران دولتي و نمايندگان اين مساله را به عنوان يك وظيفه تشخيص مي‌دهند و قطعا تلاش خود را خواهند كرد كه به نحو احسن اين چشم‌اندازها و اين سياست‌ها كشور را به پيش ببرند و همان طور كه مقام معظم رهبري فرمودند در طي اين دوره برنامه ان‌شاءالله كشور به مقام دوم در سطح كشورهاي همسايه و خليج‌فارس برسد.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس استفاده و بهره‌گيري از كارشناسان مختلف را در تحقق برنامه‌ي پنج ساله مورد تاكيد قرار داد و گفت: خوشبختانه دولت در طرح‌هاي اقتصادي در حال استفاده از يك مجموعه كارشناسي قوي است كه در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هم كه به عنوان لايحه به مجلس فرستاده شده، كاملا نمايندگان مجلس آثار استفاده از كارشناسان متخصص و مجرب را مشاهده مي‌كنند كه اميدواريم از نظرات همين تيم كارشناسي، به اضافه كساني كه در مورد اين برنامه پنج ساله نقد و نظري دارند، استفاده شود و بتوانيم با راهبردها و راهكارهاي جديد و دقيق به اين اهداف برسيم.

وي در مورد بهترين زمان ارايه‌ي برنامه پنج ساله به مجلس گفت: سياست‌هاي كلي كه مقام معظم رهبري در برنامه مشخص كرده‌اند چيزي نيست كه در مدت كوتاه يك ماهه بتوانند به مجلس ارايه دهند و قطعا بايد براي آن برنامه‌ريزي كنند و يك به يك اين اصول و راهكارها خصوصا در برخي موارد كه مقام معظم رهبري فرموده‌اند كه بايد مهندسي شود را مهندسي كنند.

حسينيان در پايان گفت: لذا بايد به دولت فرصت داد در عرض سه الي چهار ماه آينده اين برنامه را به اتمام رسانده و به مجلس ارسال كند.

رامين عضو هيات رئيسه كميسيون بهداشت ودرمان تاكيد كرد: ابلاغ سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه تاكيدي دوباره به نقاط مغفول مانده و مهم سند چشم انداز و برنامه‌هاي توسعه است.

شاهرخ رامين درگفت‌وگو با ايسنا، در ارزيابي از ابلاغ سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه از سوي مقام معظم رهبري اظهار داشت: سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه، طرحي جامع و علمي است كه به دولت ابلاغ شده است و با توجه به اين كه اين نظريات براساس نظرات علمي روز تهيه شده است، قطعا اجراي آن به ايجاد يك هارموني و هماهنگي در ميان پروژه‌هاي دستگاه‌هاي مختلف بدنه اجرايي كشور منجر مي‌شود.

وي همچنين درباره لزوم بهره گيري دولت از كارشناسان مختلف براي اجرايي شدن آنچه در سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه عنوان شده است، اظهارداشت:دولت از لحاظ اجرايي اعتقادي و فني، موظف به اجرايي كردن سياست ها است؛ چرا كه اين نظريات مورد وثوق همه كارشناسان در حوزه هاي مختلف آن بوده است.

نماينده دماوند و فيروز كوه تاكيد كرد: در شرايط فعلي ميان مسوولان سه قوه هماهنگي خاصي وجود دارد و اين سه قوه در حوزه وظايف خودشان بايد در قالب يك بدنه اصول برنامه پنجم توسعه را اجرايي كنند.

عضو هيات رئيسه كميسيون بهداشت و درمان خاطرنشان كرد: قالب ابلاغيه مقام معظم رهبري خارج از اصول مطروحه در سند چشم انداز نيست و فقط نقاط فني سند چشم انداز براي اجرايي شدن پررنگ شده است و آنچه در سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه عنوان شده است، نقاط جديدي نيستند، بلكه مشخص تر شدن تاكيد علمي بر نقاط مغفول مانده و نقاط مهم سند چشم انداز برنامه‌هاي توسعه گوشزد شده است.

وي هم چنين با اشاره به تاخير در ارايه لايحه بودجه به مجلس گفت: در سال هاي پيش آذرماه دولت لايحه بودجه را در اختيار مجلس قرار مي داد، اما طرح تحول اقتصادي و تفاوتي كه اين بار لايحه بودجه دارد، اين تاخير را به وجود آورده است و در پايان دي ماه هنوز هم لايحه به مجلس نيامده است.

هم‌چنين قوامي عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه از سوي مقام معظم رهبري گفت: دولت بايد لايحه برنامه پنجم توسعه را در چارچوب ابلاغيه مقام معظم رهبري تدوين و به مجلس ارسال كند.

هادي قوامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، تعريف مكانيزم اصلاح وضع موجود و جايگزيني وضع مطلوب را مهم‌ترين رويكرد سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه دانست و اظهار كرد: بررسي مفاد مورد نظر مقام معظم رهبري در ابلاغيه اخير نشان مي‌دهد كشور در عرصه‌هاي مختلف از مطلوب‌ها فاصله نهايي دارد، از اين رو قواي سه‌گانه بايد در قالب برنامه حركت كنند تا كشور از وضع موجود به وضع مطلوب ارتقاء يابد.

عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه با بيان اين‌كه بسياري از سياست‌هاي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري در برنامه چهارم توسعه نيز بود كه محقق نشدن آنها موجب تكرار همان سياست‌ها در ابلاغيه اخير مقام معظم رهبري شد، گفت: قطع وابستگي بودجه جاري دولت به درآمدهاي نفتي يا جايگزيني بودجه‌ريزي عملياتي از محورهاي برنامه چهارم توسعه بود، ولي متاسفانه دولت نتوانست زمينه تحقق اهداف فوق را فراهم كند.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به تاكيدات سياسي، اقتصادي، دفاعي و فرهنگي مقام معظم رهبري از محقق نشدن بسياري از اين اهداف در طول سا‌ل‌هاي اجراي برنامه چهارم توسعه ابراز ناخرسندي كرد.

وي با بيان اين‌كه تشكيل صندوق توسعه ملي به شرطي كارآمد است كه به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار نشود، خاطرنشان كرد: حساب ذخيره ارزي براي ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد متولد شد، ولي در عمل به پس اندازي براي جبران ناكارآيي‌هاي دولت مبدل شد، متوسط برداشت‌هاي دولت از حساب ذخيره ارزي به بيش از 73 درصد رسيده است و اين يعني جبران ناكارآمدي‌ها از اين حساب.

قوامي تعديل نقش دولت در هيات امناء صندوق توسعه ملي و اختصاص 20 درصد منابع آن به امور زيربنايي را از نكات جديد مندرج در ابلاغيه مقام معظم رهبري برشمرد.

عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه بررسي لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها با دقت و سرعت در مجلس را موجب حذف بخش زيادي از هزينه‌هاي جاري دولت دانست و افزود: در سال‌هاي برنامه مهم‌ترين انتظار از دولت تبعيت كمي و كيفي بودجه‌هاي سنواتي از اهداف برنامه پنجم توسعه است كه اين رويكرد متاسفانه در گذشته اقتصادي ايران كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم اظهار كرد: از آنجا كه در سال پاياني برنامه چهارم توسعه قرار داريم، دولت بايد تا ارديبهشت 88 لايحه برنامه پنجم توسعه را به مجلس ارسال و مجلس نيز تا قبل از شهريور 88 آن را بررسي و ابلاغ كند، دولت نيز در پايان شهريور ماه بايد بخشنامه بودجه 88 را مبتني بر قانون برنامه پنجم توسعه به دستگاه‌ها، موسسات انتفاعي و شركت‌هاي دولتي ابلاغ كند.

رجايي رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان‌اين‌كه بهترين زمان ارائه لايحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه به مجلس اوايل سال آينده است تا مجلس بتواند كار كارشناسي انجام دهد، افزود: با توجه به اين‌كه از سال 89 بايد برنامه پنجم توسعه اجرا شود، بنابراين بايد فرصت براي تصويب اين لايحه در مجلس نيز وجود داشته باشد.

عباس رجايي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران، درباره ابلاغيه سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه با تاكيد بر اين‌كه برنامه پنج ساله پنجم دومين برنامه از سند چشم‌انداز 20 ساله كشور است اظهار كرد: وقتي برنامه چهارم توسعه كه اولين برنامه سند چشم‌انداز 20 ساله است را آسيب‌شناسي مي‌كنيم مشاهده مي‌شود كه تمام اهداف اين برنامه محقق نشده و رشد حداقل هشت درصدي كه قرار بود در برنامه چهارم توسعه صورت گيرد عملي نشد و نسبت به اهداف آن عقب هستيم.

نماينده مردم اراك در خانه ملت يادآور شد: برخي‌ها برنامه پنج ساله چهارم را بلند پروازانه ارزيابي مي‌كردند، اما لازم است كه در ارزيابي‌ها به اين امر توجه شود كه ما مجموعا سه برنامه ديگر براي تحقق چشم‌انداز داريم تا آن اهداف محقق شود، بنابراين در برنامه پنجم توسعه براي اين‌كه به رشد جهش‌دار در علوم و تكنولوژي برسيم، بايد برنامه پنجم آخرين برنامه زيرساختي كشور باشد، چرا كه اگر پس از آن هنوز هم به زيرساخت‌ها بپردازيم، شاهد جهش‌هاي جدي اقتصادي، اجتماعي و سياسي نخواهيم بود.

رييس كميسيون كشاورزي ادامه داد: بر اين اصل در پيام مقام معظم رهبري و ابلاغ سياست‌ها به مقوله خصوصي‌سازي بصورت جدي تاكيد شده است تا در انتهاي برنامه پنجم توسعه اين مقوله تمام شده و دولت از مسائل اقتصادي خارج شده باشد.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به اين‌كه مساله استفاده از توان مردم و مشاركت تشكل‌هاي مردم‌نهاد از موضوعات جدي است كه بايد در برنامه پنجم توسعه شكل گرفته و ساختار سازي شود، افزود: در اين شرايط مي‌توان در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي كشور مداخله كرد.

وي گفت: طبق اين سياست نفت و ثروت‌هاي عمومي در كشور بايد صرف سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي و زيربنايي در كشور شود و بودجه كشور فارغ از نفت و گاز باشد، همچنين بايد در صادرات غيرنفتي جهش‌هاي جدي داشته باشيم.

رجايي با تاكيد بر اين‌كه حجم دولت بايد كوچك شود، تصريح كرد: تحرك و پويايي در كشور با يك بدنه حجيم دولت امكانپذير نيست و دولت بايد يك ستاد سياستگذار، برنامه‌ريز و ناظر قوي شود تا بتواند شرايط كشور را ارزيابي كرده و مطابق با سياست‌هاي روز پيشروي كند.

به گفته نماينده مردم اراك بايد چند موضوع در برنامه پنجم توسعه مشخص شود يعني تعيين كنيم كه در بخش صنعت و در بخش كشاورزي تا كجا پيشروي خواهيم كرد، همچنين ارتباط درون‌زا بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي مشخص شود.

وي خاطرنشان كرد: در اين برنامه بايد براي يارانه‌ها نيز تعيين تكليف كرد تا بتوان به اقتصاد رو به رشدي رسيد.

رجايي در مورد لزوم بكارگيري كارشناسان مختلف براي وارد كردن موارد ابلاغي در برنامه پنج ساله پنجم توسعه و نحوه عملكرد مسوولان و قواي سه‌گانه در اين زمينه گفت: مجلس سازوكار خود را داشته و تعريف آن مشخص است دولت نيز كه لايحه را بايد ارائه دهد، بايد فارغ از همه مباحث از ظرفيت‌هاي كارشناسي كشور استفاده كند.

رييس كميسيون كشاورزي در پايان تاكيد كرد: بنابراين بايد همه ظرفيت‌ها را به كار گرفت تا بتوان در اين شرايط لايحه خوبي براي برنامه پنجم توسعه تدوين كرد و در مجلس نيز، پس از بررسي در مركز پژوهش‌ها و استفاده از توانمندي‌هاي داخل كشور و قابليت‌هاي كميسيون‌هاي تخصصي، شرايط ويژه‌اي را براي تصويب يك برنامه هدفمند با شرايط واقعي و قابل قبول فراهم كرد.

قادري نماينده اصولگراي مجلس با بيان اين‌كه ابزارها و اهرم‌هاي دخالتي نظام در اقتصاد در برنامه پنجم توسعه تنها محدود به ابزارهاي بودجه‌اي نيست، اظهار داشت: قوانين و مقررات بسترساز براي باز شدن روزنه‌هاي فعاليت بخش خصوصي، قالب مواد اين برنامه را تشكيل مي‌دهد، به همين دليل انتظار مي‌رود جامع‌نگري كاملي از سوي قواي سه‌گانه ،مجمع تشخيص مصلحت و بخش خصوصي در تدوين اين برنامه انجام شود.

جعفر قادري در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با بيان اين مطلب وبا اشاره به ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه از سوي مقام معظم رهبري، گفت‌:‌ بايد در تدوين برنامه پنجم توسعه در ابعاد سياسي ، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و دفاعي از سند‌چشم‌انداز توسعه تبعيت كرد.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: برنامه‌هاي ميان مدت پنج‌ساله بايد مسير تحقق اهداف سند‌چشم‌انداز را ترسيم كنند، با وجودي كه برنامه پنجم توسعه در كميسيون‌هاي اقتصادي دولت در حال تدوين است، ولي مسوولان تدوين كننده توجه داشته باشند كه در سال پاياني برنامه چهارم توسعه قرار داريم از اين رو لايحه برنامه توسعه را با اصلاحاتي كه در برگيرنده محورهاي مورد تاكيد مقام معظم رهبري است تدوين و حداكثر تا ارديبهشت 88 به مجلس ارسال كنند تا مجلس نيز با بررسي ابعاد مختلف لايحه، آن را تا پايان شهريور ماه 88 تصويب و براي اجرا به دولت ابلاغ كند.

نماينده شيراز ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه از سوي مقام معظم رهبري را تعيين رويكردهاي نظام جمهوري اسلامي در ابعاد مختلف داخلي تحليل و تفسير كرد و اظهارداشت: زمان اجراي برنامه پنجم توسعه، سال 89 است، بنابراين بخشنامه بودجه 89 بايد بر مبناي قانون برنامه تنظيم و طبق آيين‌نامه جديد مجلس حداكثر تا 15 آذرماه 89 به مجلس ارسال شود.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به جنبه فراقوه‌اي برنامه پنجم توسعه، گفت:‌جنبه فراقوه‌اي برنامه پنجم توسعه ايجاب مي‌كند كه قواي سه گانه از نظرات كارشناسان خبره در بهترين سطح استفاده كنند و اين موضوع مهم نبايد به كار كارشناسي دولت محدود شود. برنامه پنجم توسعه سندي است كه نيازمند وفاق ملي است، به همين دليل نبايد به ظرفيت‌هاي كارشناسي محدود دولت بسنده كرد.

قادري تاكيد كرد: علاوه بر بهره‌گيري از كارشناسان خبره قواي مقننه و قضاييه بايد از كارشناسان و صاحب‌نظران فعال بخش خصوصي به خوبي بهره گرفت.

انتهاي پيام
دوشنبه 23 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]