واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: وزير كار و امور اجتماعي در گفتگو با ايلنا:دليل افزايش نقدينگي طي 3 سال گذشته، افزايش هزينههاي دولت بودبانك مركزي بايد وام خريد مسكن بدهداقتصاد كشور ما ساختماني است
تهران- خبرگزاري كار ايران
وزير كارو امور اجتماعي گفت: بانك مركزي و وزارت اقتصاد هنوز نتوانستهاند نياز كشور به ميزان نقدينگي و سرعت پول در گردش رادر اقتصاد اعلام كنند.
سيد محمد جهرمي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا درباره عملكرد 3 سال گذشته بخش اقتصاد كلان اظهار داشت: بانك مركزي يا وزارت اقتصاد بايد ميزان نقدينگي را با توجه به رشد 8 درصدي براي اقتصاد، سياستهاي ابلاغي اصل 44، واگذاري بنگاههاي اقتصادي دولتي و نياز به ساخت يك ميليون و پانصد هزار واحد مسكوني در سال را محاسبه كرده و اعلام كنند كه اقتصاد ايران با توجه به اين شرايط چه مقدار نقدينگي در گردش نياز دارد.
وي افزود: مجموعه گردش پول به بدنه اقتصاد رونق ميدهد، اما در عين حال افزايش نقدنيگي بيمهابا از طريق پايه پولي را قبول ندارم.
او با بيان اينكه سرعت پول بايد هماهنگ با سرعت رشد اقتصاد باشد، يادآور شد: هرچه سرعت پول در گردش به جريان تامين نقدينگي واحدهاي توليدي و نرخ رشد اعلام شده بينجامد، رونق در اقتصاد ايجاد ميشود، اما روند موجود نشان ميدهد كه اين جريان امروز با مشكلات بسياري روبروست.
جهرمي با طرح اين پرسش كه آيا سياستهاي بانك مركزي و نوع نگاهي كه به اداره كشور در پيش گرفته شد، در اقتصاد تاثير منفي داشته، خاطرنشان كرد: اگرپاسخ به اين سؤال مثبت است، پس چرا از آن سياستها برنميگردند؟
اقتصاد كشور ما ساختماني است
او تصريح كرد: تاكيد من براين است كه بانك مركزي بايد براي كمك به خروج اقتصاد از ركود به ويژه ركود در بخش مسكن هرچه سريعتر سياستهاي گذشته را كنار بگذارد و با اعطاي وام خريد مسكن و وام توليد مسكن اين بخش را رونق ببخشد، به اين دليل كه اقتصاد كشور ما ساختماني است؛ اگرتوليد ساختمان در آن افزايش يابد، فعاليتهاي زيادي در كنار آن افزايش مييابد، ضمن آنكه درآمد قشر ضعيف بر اثر فعاليتهاي ساخت و ساز و ارائه خدمات در بخش مسكن افزايش خواهد يافت.
وي ادامه داد: طبيعتاً اين اقدام باعث مي شود تا در نهايت قدرت خريد مردم افزايش يابد و رفاه را بيشتر ميكند.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه "هميشه گفتهام كه موضوع بيكاري بخشي نيست و به يك وزارتخانه مربوط نميشود" تصريح كرد:حتي اين موضوع به يك دولت هم منحصراً مربوط نميشود؛ موضوع اشتغال مربوط به همه بخشهاست. زماني كه نرخ بيكاري كاهش مييابد، نبايد آن را به حساب وزارت كار و اموراجتماعي گذاشت؛ وقتي هم نرخ بيكاري افزايش مييابد، ارتباط مستقيمي به اين وزارتخانه ندارد.
وي افزود: مسايل اقتصادي، سياسي، امنيتي و سياست خارجي همگي در رونق و يا ركود اقتصادي مؤثر است، ضمن آنكه بايد بخشي از امور در داخل كشور با هماهنگي ساير بخشها انجام شود، به طور مثال سرمايه در گردش واحدهاي توليد بايد در آغاز سال تامين شود، اگر در مهرماه تامين شود، عملاً 6 ماه از فصل كاري از دست رفته است، به همين دليل بايد تصميمگيريها سريع باشد.
جهرمي هماهنگي دستگاهها را لازمه پايداري اشتغال دانست و خاطرنشان كرد: در يك برههاي از زمان سيمان كم بود و تصميم گرفته شد تا عوارض صادرات سيمان افزايش يابد شود. امروز در فصل زمستان كه توليد سيمان افزايش يافته، بايد آنقدر تصميمات وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن بهنگام باشد كه اگر سيمان در كشور اضافه بر نياز داريم، همان روز عوارض لغو شود.
او عنوان داشت: در حالي كه اكنون حدود يك ماه از فصل زمستان گذشته، هيچ مصوبهاي نيامده كه عوارض صادرات سيمان لغو شود،اين نشان ميدهد كه نوع تصميمگيريها يا زمانبنديها هماهنگ با توليد نيست. حمايتها و زمانبندي آنها بسيار مهم است و همه به هم ارتباط دارد.
جهرمي گفت: به كساني كه ركود فعلي در اقتصاد را انكار ميكنند، پيشنهاد ميكنم از فعالان اقتصادي وضعيت آنها را سؤال كنند كه گردش پول در كشور ما چگونه است؟ بپرسند كه چند درصد از صنعت ما با تمام ظرفيت كار ميكند؟ پاسخ منفي آنها به معناي ركودي است كه بر فعاليتهاي اقتصادي تحميل شده است.
بانك مركزي، عامل ايجاد ركود اقتصادي
به گفته وي، اگر تصميمگيريها به موقع انجام ميشد و بانك مركزي جلوي تسهيلات را نميگرفت، حتماً اين ركود ايجاد نميشد.
او با اشاره به اينكه كشورهاي اروپايي و امريكايي براي خروج از ركود به اقتصادشان پول تزريق كردند، اظهار داشت: اگر اين تزريق پول مشكل تورمي ايجاد ميكرد، نبايد اين كار را ميكردند اما آنها به اين نتيجه رسيدند كه اگر اين كار را نكنند، ركودشان بيشتر ميشود، ضمن اينكه وقتي فعاليت اقتصادي وجود نداشته باشد، تورم بيشتر بر آنها تحميل ميشود.
افزايش نقدينگي ربطي به بنگاههاي زودبازده ندارد
وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرد: افزايش بيمهاباي نقدينگي در سه سال گذشته ربطي به فعاليتهاي اقتصادي يا بنگاههاي زودبازده ندارد، زيرا نقدينگي زماني افزايش مييابد كه هزينههاي دولت افزايش يابد.
او با بيان اينكه همواره به دنبال كاهش هزينههاي دولت بودهام، يادآورشد: تاكيدم بر اين است كه با كوچك كردن ساختار اداري دولت و كوچك شدن دولت، هزينههاي دولت كاهش مييابد.
جهرمي گفت: دولت ميتواند با واگذاري هزينههاي زيرساخت دولت، افزايش يارانه و تشويق بخش خصوصي، فعاليتهاي اقتصادي را رونق دهد و ازهزينههاي خود بكاهد.
او با اشاره به اينكه فعاليت عمراني دولت حدود 23 هزار ميليارد تومان است، خاطرنشان كرد: 70 درصد اين رقم حدود 16 هزار ميليارد تومان ميشود، اگر اين رقم به عنوان حمايت و يا يارانه سود تسهيلات و يا كمك مستقيم به بخش خصوصي پرداخت شود، دو تا سه برابر در كشور كار ايجاد ميشود.
وزير كار و امور اجتماعي عنوان كرد: تاكيد من اين است كه به جاي 20 هزارميليارد توماني كه دولت خود ميخواهد سد يا نيروگاه بسازد، بهتر است براساس سياستهاي ابلاغي اصل 44 عمل كند. اين سياستها تاكيد ميكند كه در بخشهايي كه دولت نبايد وارد شود، بايد كار را به بخش غير دولتي واگذار كرد.
او ادامه داد: مگر بخش خصوصي براي ساخت يك نيروگاه هزار مگاواتي چند ميليون يورو نياز دارد؟ در همه جاي دنيا بخشي از سرمايه مربوط به بخش خصوصي است، بقيه را به صورت وام دريافت ميكند.
جهرمي تصريح كرد: با شرايطي كه به خاطر مسايل بينالمللي و تحريم داريم، سرمايهگذار خارجي نميآيد سرمايهگذاري كند؛ اگرسرمايهگذاران داخلي هم نياوريم، توليدي اتفاق نميافتد.
پايان پيام
كد خبر: 467784
دوشنبه 23 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]