گزارش تحليلي مهر/سرانه درمان مردم در سراشيبي سقوط

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش تحليلي مهر/سرانه درمان مردم در سراشيبي سقوط
خبرگزاري مهر-گروه اجتماعي: سرانه درمان به عنوان يكي از مولفه هاي اصلي و تعيين كننده در تامين سلامت جامعه در تمامي كشورهاي دنيا مورد توجه دولتمردان و بخش سلامت قرار دارد حال آنكه اين سرانه در كشور ما با توجه به درآمدهاي ملي هر ساله در سراشيبي سقوط قرار مي گيرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي قرار بود تا پايان اجراي اين برنامه سهم دولت در هزينه هاي درمان مردم 70 درصد باشد امري كه البته با تصويب سرانه درمان 6500 توماني اتفاق نخواهد افتاد و در حال حاضر سهم دولت از تامين هزينه هاي درماني مردم كمتر از 50 درصد آن است. نظام سلامت ايران نه تنها به رقم 70 درصدي سهم دولت از هزينه درمان دست نيافته بلكه با بي توجهي دولت در حال حاضر موضوع تامين هزينه هاي سلامت مردم با روند معكوس مواجه شده است.

افزايش بار سنگين تامين هزينه هاي درماني توسط مردم نه تنها فشار زيادي ناشي از هزينه هاي بالاي درمان را بر دوش مردم به ويژه قشر آسيب پذير وارد كرده بلكه موجب اعتراض جدي نهاد صنفي جامعه پزشكي، كميسيون بهداشت و درمان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به عملكرد ضعيف وزارت رفاه و تامين اجتماعي در موازي كاري و نابساماني در حوزه سلامت و وضعيت بيمه مردم شده است.

در اين باره دكتر احمدرضا جمشيدي، معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پرشكي كشور در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از بي توجهي دولت نسبت به تورم 27 درصدي اعلام شده از سوي بانك مركزي در محاسبه سرانه درمان 88 مي گويد: رقم تعيين شده براي سرانه درمان در سال آينده 6500 محاسبه شده در حالي كه كار كارشناسي متخصصان سرانه درمان را حدود 14 هزار تومان محاسبه كرده است.

جمشيدي با بيان اينكه سرانه درمان بخشي از هزينه هاي درمان است كه دولت متعهد مي شود آن را بپردازد مي افزايد: اگر دولت اين سرانه را كاهش دهد مردم به ازاي تورم هر سال بايد خودشان هزينه بيشتري براي درمان پرداخت كنند.

براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور كه الان در سال آخر آن قرار داريم، مقرر شده دولت 70 درصد هزينه درمان و مردم 30 درصد هزينه درمان را پرداخت كنند. اين در حالي است كه نه تنها اين ميزان پرداخت از سوي دولت محقق نشده است بلكه عملا مردم 70 درصد هزينه ها و دولت 30 درصد ان را پرداخت مي كنند.

معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پرشكي كشور با بيان اينكه دولت به طور معقول سرانه درمان را با افزايش سالانه تورم در كشور محاسبه نمي كند معتقد است: در سال 1385 سرانه درمان پيشنهادي از سوي كارشناسان 7000 تومان اعلام شد اما دولت سرانه درمان 3 هزار و 890 توماني را تصويب كرد.

به گفته جمشيدي دولت براي تعيين سرانه درمان به جيب خودش نگاه مي كند و توجهي به تورم ندارد و بيمه ها نيز به دليل ماهيت دولتي شان به صندوقهايي تبديل شده است كه فقط اعتبارات مي گيرند.

معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پرشكي كشور مي افزايد: اين سرانه كم هميشه وزارت بهداشت را با كسري بودجه مواجه مي كند و كفاف هزينه هاي بخش درمان دولتي را نمي دهد و به همين دليل كيفيت خدمات نيز در بخش دولتي كاهش مي يابد. در واقع دولت توان پرداخت هزينه هاي درمان مردم را ندارد و جامعه پزشكي نيز در خدمات دهي به مردم ايثار مي كند. به گفته كارشناسان حوزه بهداشت و درمان، سيستم كنوني بيمه در كشور ما درست عمل نمي كند و اين مسئله موجب مي شود تا سرانه در كشور كم محاسبه شود و جامعه پزشكي بار اين كمبود را به دوش بكشد. زيرا سرانه درمان و تعرفه پزشكي رابطه مسقيم با هم دارند و هر چه سرانه درمان و متعاقب آن تعرفه هاي پزشكي از ميزان واقعي آن فاصله بگيرد ميزان تخلفات در حوزه درمان افزايش مي يابد.

احمد شيباني عضو شوراي عالي نظام پزشكي كشور با اشاره به غيرواقعي بودن سرانه درمان 88 به خبرنگار مهر مي گويد: سرانه درمان پايين امور سلامت را در كشور با مشكل مواجه مي كند و درمان ناموفق را به دنبال دارد. سرانه درمان در كشور بدون كار كارشناسي تعيين و تصويب مي شود و نظرات كارشناسي سازمان نظام پزشكي هم نديده گرفته مي شود كه اين امر موجب بروز چالش و مشكلات هميشگي براي مردم در بخش درمان است.

شيباني در اين ارتباط مي گويد: به نظر من وزارت بهداشت به عنوان متولي درمان در كشور نتوانسته در زمينه تعيين سرانه درمان و گرفتن اعتبارات بيشتر در اين زمينه به وظايف خود عمل كند و به همين دليل با مشكل مواجه هستيم.

اين عضو شوراي عالي نظام پزشكي كشور معتقد است: با اين سرانه ناكافي فعلي مردم بايد هزينه بيشتري پرداخت كنند و بيمارستانها نيز نمي توانند خدمات معمول را ارايه دهند و در نتيجه چالش بخش سلامت و درمان ادامه خواهد داشت.

اين در حالي است كه تعرفه بخش خصوصي كه به اعتبارات و بودجه دولت وصل نيست در درمان عملكرد قابل قبول تري دارد و خدمات بهتري را به بيماران ارايه مي كند. آثار منفي ناكافي و غير واقعي بودن سرانه درمان به خوبي در بخش دولتي و بيمارستانها قابل رويت است كه بايد دولت براي بهبود آن چاره اي بينديشد.

دكتر ايرج خسرونيا رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي نيز در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: با روندي كه اكنون دولت و سازمانهاي بيمه گر در پيش گرفته اند و كاهش هر ساله سرانه درمان و غيرواقعي تعيين كردن اين سرانه تا چند سال آينده بيماران بايد خود تمامي هزينه هاي درمانشان را بپردازند و عملا اين دفترچه هاي بيمه كه اكنون دارند بي استفاده است.

كارشناسان حوزه سلامت دو سال پيش و با توجه به شرايط اقتصادي كشور در آن زمان و با توجه به تورم 16 درصدي سرانه مناسب درمان در كشور را 8500 تومان براي هر ايراني مي دانستند. اين در حالي است كه سرانه تعيين شده براي سال آينده با توجه به تورم 24 درصدي سال جاري 6500 تومان در نظر گرفته شده است. بسياري از اين كارشناسان عامل اصلي كسري بودجه 1600 ميلياردي وزارت بهداشت را همين موضوع پايين بودن سرانه درمان در ايران مي دانند.

حال تصور كنيد يكنفر كه 30 سال حق بيمه پرداخت كرده تا بتواند از مزاياي آن استفاده كند چه بر سرش مي آيد وقتي بايد اين هزينه هاي گزاف را خود به تنهايي بپردازد! آيا جز نارضايتي مردمي چيز ديگري در بر دارد؟

خسرونيا با بيان اينكه يكي از دلايل دولت براي پايين نگه داشتن سرانه درمان افزايش تعرفه ها در بخش خصوصي است مي گويد: اين در حالي است كه 90 درصد مردم از خدمات بخشهاي دولتي استفاده مي كنند و تنها 10 درصد از خدمات بخش خصوصي بهره مي جويند.

وضعيت بد خدمات دهي در بيمارستانهاي دولتي، بدهكاري و ورشكستگي اين بيمارستانها و عدم پرداخت حقوق پزشكان و نيروهاي شاغل در اين بيمارستانها حاصل سرانه ناكافي و غيرواقعي در بخش درمان است.

ناكافي بودن سرانه درمان دلسردي پزشكان و كاهش كيفيت خدمات در بخش درمان را در پي دارد زيرا پزشك هم يك انسان است و در صورت عدم تامين هزينه هاي زندگي از يك شغل به شغل دوم رو مي آورد.

رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي مي افزايد: نگاهي ساده به تعرفه هاي كشورهاي همسايه ما كه اغلب كشورهاي ورشكسته اي هم هستند همچون عراق، افغانستان و پاكستان نشان مي دهد كه چقدر سرانه درمان در كشور ما پايين است حال آن سرانه و تعرفه هاي درمان در آن كشورها علي رغم مشكلات متعددي كه دارند از ايران بيشتر است.

دكتر محمدحسين بدخش رئيس هيات عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي كشور با اشاره به كمبود سرانه درمان در كشور به خبرنگار مهر مي گويد: بايد بپذيريم كه درمان در حد مطلوب و روز دنيا با اين ميزان سرانه مقدور نيست.

بدخش مي گويد: اين يك واقعيت است كه اگر دولت سرانه درمان را بالا ببرد تعرفه هاي بخش دولتي افزايش مي يابد و خدمات بهتري نيز به مردم ارايه مي شود.

رئيس هيئت عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي كشور با عنوان اين مطلب كه سرانه مطلوب، تعرفه مطلوب و درمان خوب براي بيماران را به دنبال دارد مي افزايد: اگر سرانه درمان را به صورت منطقي و درست از درآمد ناخالص ملي مشخص كنيم اين سرانه افزايش پيدا مي كند و متعاقب آن پرداختي ها به مراكز درماني و بيمه اي بيشتر مي شود.

بدخش ادامه مي دهد: اين امر موجب مي شود تا پرداخت حقوق پزشكان نيز به موقع انجام شود و انگيزه براي طبابت و ديدن بيمار بيشتر شود. بر اين اساس ارزش درمان و بيمه افزايش پيدا مي كند و دفترچه بيمه اعتبار براي بيمه شده به همراه دارد و ديگر با سرقت خدمات درماني روبرو نخواهيم بود.

افزايش سرانه باعث مي شود تا بيمارستانهاي دولتي پرداختهاي به روز داشته باشند و خدمات درمان به نحو مطلوب در اختيار قشر آسيب پذير قرار گيرد. زيرا درمان، زنجيره اي است متشكل از حلقه هاي متعدد كه همه به هم وابسته اند و براي درمان مناسب و درخور شان مردم بايد همه حلقه هاي اين زنجيره تكميل باشد.

دكتر حسن هويدا رئيس انجمن پزشكان عمومي كشور به خبرنگار مهر مي گويد: هر سال مجلس شوراي اسلامي با تقاضاي متمم بودجه براي بخش سلامت روبروست و اين مسئله نشان از محاسبه و پيش بيني نادرست سرانه درمان توسط دولت دارد.

ساليانه چندبار اعتبارات از طريق متمم سرانه به بخش سلامت تزريق مي شود و در آخر نيز خدمات درمان در اين بخش به وضعيت مطلوب نمي رسد. اينها همه حاكي از آن است كه سرانه تعيين شده در كشور ما سرانه درست و منطقي نيست و اين موجب عدم ارايه خدمات مطلوب از سوي نظام سلامت در كشور مي شود.

هويدا مي افزايد: متاسفانه در زمينه افزايش سرانه يك عده فكر مي كنند اين سرانه مستقيم وارد جيب ارايه كنندگان خدمت مي شود حال آنكه اين سرانه صرف تامين دارو، تسهيلات درماني و بهداشتي، بيمارستان ها و بخشي از آن به ارايه كنندگان خدمت اختصاص مي يابد.

سرويس دهي ناقص و نامطلوب، مشكلات متعدد بيماران و نارضايتي آنان از خدمات دهي نامناسب، وضع ظاهري نابسامان برخي بيمارستانهاي دولتي و ناتواني اين بيمارستانها در تامين حقوق پزشكان و پرسنل از ديگر نتايج سرانه ناكافي در بخش درمان است.

رئيس انجمن پزشكان عمومي كشور ؛ تعامل دولت با سازمان نظام پزشكي، اصلاح سرانه، اصلاح و ساماندهي بيمه ها، اصلاح نظام سلامت را راهكاري براي حل مشكلات بخش سلامت در كشور، مشكلات بيماران و پزشكان عنوان كرد.

بر اساس اعلام آمارهاي رسمي حدود 96 درصد مردم زيرپوشش بيمه هاي درماني هستند و ابن بدان معناست كه 96 درصد مردم استفاده كنندگان از خدمات دولتي در بخش سلامت هستند. لذا با توجه به تورم هر ساله و تحميل هزينه هاي سنگين ناشي از مشكلات اقتصادي دولت، نبايد در آينده در انتظار مشكلات و يا بحران خطرناكي در بخش سلامت مردم باشيم؟ آيا با اختصاص اعتبارات كلان دولتي به سازمانهاي بيمه اي و بلعيدن بودجه سالانه از سوي اين سازمانها توانسته ايم گامي به جلو براي رفع مشكلات درمان در كشور برداريم و يا گامهايي به عقب برگشته ايم؟

-------------------

گزارش از حبيب احسني پوراصل
يکشنبه 22 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]