رفتار مصرف‌كنندگان و گراني‌ كالاها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: رفتار مصرف‌كنندگان و گراني‌ كالاها

گراني هر كالا دلايل مختلفي دارد كه ناشي از نبود تنظيم بازار و نبود پيش‌بيني‌هاي به موقع براي ايام خاص است اما رفتار مصرف‌كننده هم مي‌تواند در به وجود آمدن گراني‌ها و بخصوص تشديد آن‌ها موثر باشد. ‌

به گزارش ايسنا، به اعتقاد كارشناسان واكنش مردم نسبت به برخي گراني‌هاي مقطعي خود عامل بسياري از افزايش‌ قيمت‌ها و ايجاد تشنج در بازار است و سودجويان هم با شناسايي و استفاده از همين رفتار مردم به اهداف خود دست مي‌يابند. ‌

به طور مثال اعلام خبر حذف يارانه پودر شوينده در چند ماه پيش، باعث هجوم مردم به سمت فروشگاه‌هاي خرد و كلان عرضه اين كالا شد و ظرف مدت كوتاهي پودر شوينده در اين فروشگاه‌ها ناياب شد كه بازار سياه آن را به وجود آورد. ‌

شايد مجموع هزينه‌اي كه در سال براي خريد پودر شوينده از سوي يك خانوار پرداخت مي‌شود پس از حذف يارانه‌ها، مجموعا هشت تا 10 هزار تومان در سال اضافه مي‌شود، اما نوع واكنشي كه از سوي مردم در اين باره نشان داده مي‌شود بسيار فراتر از اين است. ‌

به عقيده كارشناسان نوع واكنش مردم به خبر گراني، افزايش قيمت و يا كمبود كالا در ايران همواره بر عكس مردمان ديگر نقاط جهان بوده است. ‌

در همه جاي دنيا مردم پس از گران شدن يك كالا آن را خريداري نمي‌كنند يا حتي در مواردي آن كالا را از سبد خريد روزانه شان حذف مي‌كنند تا پس از ايجاد ركود در بازار آن كالا، توليدكننده‌ها براي جلوگيري از ضرر بيشتر، دوباره قيمت‌ها را به حالت اوليه يا حداقل حالت متعادل‌تري برگردانند اما در كشور ما پس از اعلام اولين خبرها درباره آغاز بالا رفتن قيمت در هر كالايي بلافاصله مردم براي تهيه آن كالا هجوم مي‌برند و اين موضوع باعث مي‌شود بازار آن كالا از رونق كاذبي برخوردار شود كه خود برافزايش مجدد قيمت دامن مي‌زند.

اين سيكل آن قدر تكرار مي‌شود تا نهايتا قيمت‌ها به رقم‌هاي باورنكردني صعود كند و ورود ديرهنگام دولت براي تنظيم بازار هم در بسياري از موارد كارساز نيست.

در واقع اعلام هر گونه خبر افزايش قيمت، تهييج مردم براي تهيه آن كالا يا خدمت را در پي دارد كه البته بايد به دلايل ريشه‌اي چنين برخوردي در روحيه مردم و رفع آن هم پرداخت. ‌

نمونه بازار مسكن در نيمه دوم سال 85 و بازار سكه در اواخر سال 86 كاملا مثال‌زدني است، بازار پودر شوينده، برنج، چاي و قند هم در دوماهه ابتدايي سال 87 شاهد چنين جهش‌هايي بوده‌اند. ‌

در اواخر تابستان سال 85 استارت افزايش قيمت‌ زمين و مسكن پس از يك دوره ركود سه ساله زده شد؛ علاوه بر موضوع افزايش قيمت كه تا حدودي طبيعي بود، هجوم بسياري از مردم براي خريد زمين و مسكن و روانه شدن سرمايه‌ها به سمت اين بازار افزايش قيمت‌هاي اوليه را شدت بخشيد و به همين دليل قيمت زمين و مسكن آنچنان افزايش يافت كه به گفته كارشناسان تاثير مخرب آن تا نسل‌هاي بعدي هم باقي خواهد ماند. ‌

مصطفي‌قلي خسروي - رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران - با اشاره به افزايش قيمتي كه مسكن در سال 85 داشت، مي‌گويد: مسكن هم مثل هر كالاي ديگر از قانون عرضه و تقاضا پيروي مي‌كند و هر گاه تقاضا بيش از عرضه باشد قيمت آن رشد مي‌كند؛ اما گاهي شاهد هستيم كه فرهنگ نادرست و شايعات باعث افزيش تقاضاهاي بي‌مورد و در پس آن افزايش قيمت‌هاي كاذب مي‌شود. ‌

او تصريح مي‌كند: در حال حاضر آرامش خوبي در بخش مسكن مشاهده مي‌شود كه اميدواريم اين آرامش ادامه داشته باشد. ‌

خسروي تاكيد مي‌كند: يك فرهنگ‌سازي و تغيير نگرش فرهنگي هم بايد در مردم اتفاق بيافتد كه بي‌دليل به محض افزايش قيمت يك كالا به دنبال آن نروند و بر بازار مصنوعي آن دامن نزنند؛ در اين ميان باز هم رسانه‌ها هستند كه بايد اين فرهنگ‌سازي را انجام دهند. ‌

بازار سكه هم در اواخر سال 86 با چنين معضلي روبرو شد و همزمان با افزايش جهاني قيمت هر اونس طلا كه به قيمت‌هاي بالاي 1000 دلار رسيد ناگهان تقاضا براي سكه در بازار افزايش زيادي داشت كه باعث رونق كاذب در بازار شد، البته در اين مورد اقدامات دولت براي فروش سكه توسط بانك‌ها تا حد زيادي موثر واقع شد و پس از چندي قيمت‌ سكه به ميزان واقعي خود مطابق با قيمت‌هاي جهاني رسيد. ‌

در همين باره محمد كشتي‌آراي - نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران - با اشاره به افزايش قيمت‌هاي كاذب‌ و مقطعي اجناس مختلف از جمله سكه مي‌گويد: اين افزايش قيمت‌ها ناشي از جا افتادن فرهنگ غلطي در بين مردم است كه پس از شروع افزايش قيمت در يك كالا، مردم به تصور اينكه آن كالا از اين پس گران‌تر هم خواهد شد به سمت آن هجوم مي‌برند؛ اين موضوع باعث كميابي آن كالا در بازار و افزايش قيمت مجدد و كاذب آن طي يك سيكل باطل مي‌شود. ‌

او مي‌افزايد: به طور مثال وقتي قيمت‌هاي جهاني طلا شروع به بالا رفتن مي‌كند مردم براي خريد طلا و سكه هجوم مي‌آورند اما به محض اينكه اين قيمت‌ها كاهش مي‌يابد بازار وارد ركود مي‌شود و مردم استقبالي از بازار نمي‌كنند. ‌

نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران به گراني كاذبي كه قبل از عيد سال 87 در مورد سكه ايجاد شد اشاره كرده و مي‌گويد: در آن مقطع قيمت جهاني هر اونس طلا ناگهان به نزديك 1000 دلار رسيد و تقاضا در بازار داخلي به شدت افزايش پيدا كرد، همزمان با آن خريد عيد مردم و موضوع عيدي كاركنان دولت كه پارسال تبديل به سكه شده بود پيش آمد و سكه در بازار كمياب شد و افزايش قيمت شديدي داشت؛ البته دولت در اين مورد به موقع وارد عمل شد و پس از چند روز با عرضه زياد توسط بانك‌ها، بازار را كنترل كرد. ‌

كشتي‌آراي تصريح مي‌كند: در گراني كاذبي كه قبل از عيد در مورد سكه پيش آمد بارها در مصاحبه‌هاي مختلف به آناليز قيمت سكه پرداختيم و اعلام كرديم اين قيمت‌ها كاذب است به طور مثال قيمت طلاي يك سكه بهار آزادي طرح جديد مطابق با قيمت جهاني آن موقع 200 هزار تومان بود و پنج هزار تومان هم براي سود و هزينه ضرب سكه در نظر گرفته مي‌شد و بايد با قيمت 205 هزار تومان به فروش مي‌رفت ولي افزايش تقاضاي كاذب و نايابي سكه در بازار باعث شد اين سكه به قيمت‌هاي بسيار بالاتري برسد. ‌

اين كارشناس تاكيد مي‌كند: پس از عيد شاهد بوديم كساني كه در آن مقطع زماني سكه‌هاي طرح جديد را به خاطر امكان گران شدن آن در آينده با قيمت 230 تا 240 هزار تومان خريدند، ضرر كردند. ‌

كشتي‌آراي نقش رسانه‌ها را در اين ميان بسيار مهم توصيف كرده و تاكيد مي‌كند: رسانه‌ها بايد در چنين مواقعي با انتقال درست اخبار از منابع مطلع مردم را آگاه كنند و از درج اخبار منابع غيرمشخص خودداري كنند تا ناخواسته باعث ايجاد جو كاذب در بازار نشوند. ‌

او خاطرنشان مي‌كند: كارشناسان اجتماعي و فرهنگي در كنار كارشناسان صنفي و بازار بايد به تحليل اين موارد بپردازند و ما آمادگي داريم كه تمام اطلاعات خود در زمينه گراني‌هاي مقطعي و فصولي كه تقاضا در آن افزايش مي‌يابد در اختيار ارگان‌هاي تحليل‌كننده بگذاريم. ‌

شايد نگاهي دوباره به تجربه برنج، چاي و قند در اوايل امسال براي بسياري از مردم و همچنين محتكران درس‌آموز باشد، زيرا كساني كه به خيال گران شدن برنج آن را با قيمت‌هاي بالاي چهار هزار تومان خريدند و در خانه‌ها يا انبارهايشان نگهداري كردند، قطعا ضرر كردند. ‌

اگرچه پس از كاهش قيمت‌ها قيمت برنج با كيفيت، هرگز به آن نرخ‌هاي هركيلو1500 تا دو هزار تومان برنگشت اما كاهش بهاي آن به قيمت‌هاي 2500 تا سه هزار تومان نتيجه‌اي جز ضرر براي خريداري يا محتكران عجول نداشته‌ است! ‌

در همين باره قاسمعلي حسني - رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران مي‌گويد: پس از عيد شاهد بوديم كه شايعات گوناگوني درباره اقلام مختلف غذايي از قبيل برنج، چاي و قند ايجاد شد كه هر كدام از اين شايعات به نفع سودجويان بود. ‌

او ادامه مي‌دهد: البته قيمت برنج مستعد افزايش بود، ولي بازار شايعات باعث شد به قيمت آن بسيار بيشتر از ميزان واقعي رشد كند. ‌

وي مي‌گويد: بايد با فرهنگ‌سازي زمينه‌هاي رواج شايعه بين مردم را از بين برد، چون اگر زمينه شايعه وجود نداشته باشد فضاي رواني در اطراف يك كالا نمي‌تواند موثر باشد اما در آن مقطع شاهد بوديم كه مردم شايد براي مصرف چند سال‌شان هم برنج و قند و چاي تهيه كرده‌ و در واقع خانه‌ آن‌ها تبديل به يك سوپرماركت شد. ‌

رييس اتحاديه‌ بنكداران مواد غذايي تهران تاكيد مي‌كند: كساني كه در موقع اوج گراني برنج و چاي اين كالاها را به خاطر امكان گران‌تر شدن آن‌ها تهيه كردند بدون استثنا متضرر شدند و اين موضوع هم شامل مصرف‌كننده و هم بنكداران مي‌شود. ‌وي مي‌افزايد: هر چقدر حقايق بازار بيشتر گفته شود بهتر است اما اطلاع‌رساني رسانه‌ها نبايد باعث دامن‌ زدن به جو بحراني بازار شوند چون در اين ميان فقط سودجويان به اهداف خود مي‌رسند و اگر هم گران‌فروشي نكنند اجناس بنجل خود را به مشتريان قالب مي‌كنند. ‌در اين زمينه كارشناسان معتقدند بايد با فرهنگ‌سازي مناسب توسط رسانه‌ها تاثير شايعات و رفتار مردم را از بين برد تا با ايجاد موج‌هاي كاذب مردم به سمت يك كالا هجوم نبرند. ‌به نظر مي‌رسد بر خلاف اين شعار كه اما در كشور ما گراني نعمتي است كه هر توليدكننده‌اي مي‌تواند با بهره‌گيري از آن كالاهاي خود را در حد وفور بفروشد! ‌

دوشنبه 16 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]