نگاه منتقدانه به نقدي كردن يارانه‌هاموانع و چالش‌هاي اجراي طرح نقدي كردن يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاه منتقدانه به نقدي كردن يارانه‌هاموانع و چالش‌هاي اجراي طرح نقدي كردن يارانه‌ها
محمدصادق جنتبخش سوم و پايانيدر راستاي ارائه شدن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه هدف اصلي آن نقدي كردن يارانه‌ها است، در دوقسمت پيشين، به‌بررسي انواع و اقسام يارانه‌ها، تاريخچه يارانه در ايران و دلايل و اهداف يارانه پرداختيم. در اين شماره به طرح نقدي كردن يارانه‌ها در چالش‌هاي پيش‌روي پرداخته مي‌شود. شايان ذكراست، به چاپ رسيدن اين مقاله، به معناي موافقت روزنامه دنياي اقتصاد با تمام محتواي آن نيست.

طرح نقدي كردن يارانه‌ها با ابعاد ذكر شده، جهت اجرايي شدن با موانع (محدوديت و تنگناها) و چالش‌هاي عديده‌اي روبه‌رو است. از جمله اين موانع و چالش‌ها مي‌توان موارد زير را نام برد:
* رابطه تعريف نشده در طرح: جايگاه و وظيفه يك دولت كلاسيك در حوزه علم اقتصاد شامل مسووليت بخش عمومي و توليد كالاها و خدمات عمومي كه نظام بازار در توليد آنها كارآمدي لازم را ندارد، مانند امنيت و قضا تعريف مي‌شود. بنا بر اين مسووليت، به دولت اين اختيار داده مي‌شود كه با گرفتن ماليات، هزينه توليدات خود را از كساني كه از مزاياي كالا و خدمات توليد شده توسط دولت برخوردار مي‌شوند، دريافت كند. در تعريف دولت رفاه نيز علاوه بر وظايف دولت كلاسيك، تخصيص بهينه منابع بين كالاهاي عمومي و خصوصي نيز به دولت سپرده شده‌است. يعني دولت با گرفتن ماليات، كالا و خدمات عمومي را تا آن مقداري توليد مي‌كند كه رفاه كل جامعه از توليد كالاهاي خصوصي و عمومي ماكزيمم شود (بهينه‌يابي بين كالاهاي عمومي و خصوصي). در تعريف رابطه و وظايف متقابل دولت و مردم هيچ گاه برنامه يا طرحي جهت پرداخت مستمر و بدون دليل و از قبل تعيين شده مقداري پول نقد (يارانه نقدي) از سوي دولت به عامه مردم (ماليات منفي) از هر محلي تامين شده‌باشد، تعريف نشده و اين پرداخت قابل درك نيز نمي‌باشد. يك طرح يا پروژه پرداخت مستمر نقدي دولت به مردم، مي‌تواند در بلندمدت، جايگاه مردم و دولت را تغيير داده و رابطه آنها را دچار مشكل و اخلال كند. آثار و نتايج زيانبار چنين سياست‌هايي در حوزه علوم سياسي، مديريت و علوم اجتماعي و تجربه ساير كشورها قابل بررسي و مشاهده است.
* مانع قانوني طرح: در مثلث قواي سه‌گانه (مقننه- مجريه- قضائيه)، دولت در جايگاه قوه مجريه قرار گرفته است. اين جايگاه، دولت را تحت نظر و مجري تصميمات برآمده از قوه مقننه قرار مي‌دهد. هر برنامه و طرح‌هاي تشكيل‌دهنده آن براي اجرا بايد از طرف قوه مقننه به دولت ابلاغ شود يا دولت مجوز قانوني اجراي برنامه يا طرح‌هاي مورد نظرش را از قوه مقننه بگيرد. بر اين اساس، اولين مانع اجراي طرح نقدي كردن يارانه‌ها، مانع قانوني آن است كه با ارائه شدن لايحه آن به مجلس، درآينده‌اي نزديك وضعيت آن مشخص خواهد شد.
* ابهام در محل تامين اعتبارات طرح: بر اساس گزارش آوريل 2008 صندوق بين‌المللي پول، با احتساب 9/4 درصد سهم يارانه‌ها از GDP، حداكثر ميزان يارانه‌هاي ايران چيزي در حدود 8/17 ميليارد دلار برآورد شده‌است. اين در حالي است كه كل مبلغ و اعتبارات منظور شده در بودجه سال 1387 جهت پرداخت يارانه حدود 3/12 هزار ميليارد تومان (حدود 5/12 ميليارد دلار در زمان اعلام طرح) است. بنا بر مطالب عنوان شده از طرف مقامات اجرايي در رده‌هاي مختلف اداره كشور در دولت نهم، مجموع تزريقات دولت به اقتصاد ملي به روش‌هاي مختلف شامل انواع يارانه‌ها، ارزان فروشي كالا و خدمات دولتي و .... در بالاترين مقدار تخميني حدود 100 هزار ميليارد تومان (حدود 25درصد توليد ناخالص ملي با حجم 400 هزار ميليارد تومان در سال 1385) برآورد ‌گرديده‌است. از اين حجم عظيم پرداختي، حدود 3/12هزار ميليارد تومان آن از محل اعتبارات بودجه و حدود 88‌هزار ميليارد آن به صور مختلف ارزان‌فروشي كالا، خدمات و تسهيلات بانكي توسط دولت پرداخت مي‌شود. اگر دولت تصميم داشته ‌باشد اين مقدار هزينه يارانه‌ها را به طور نقدي به ساده‌ترين و با كم‌هزينه‌ترين روش ممكن بين همه مردم (حدود 70 ميليون نفر) توزيع كرده و قيمت كالاهاي يارانه‌اي را شناور كند، سهم سرانه هر ايراني ماهانه حدود 119 هزار تومان و حجم پول پرداختي ماهانه دولت بالغ بر 4/8 هزار ميليارد تومان مي‌گردد. بنا به ثبات نسبي درآمد و هزينه‌هاي بودجه دولت، در خوشبينانه‌ترين حالت اگر شرايط افزايش سهم نقدي يارانه‌ها از بودجه دولت از 3/12 به 17 هزار ميليارد تومان فراهم شود، امكان اجراي طرح نقدي كردن يارانه‌ها براي دو ماه فراهم مي‌شود و براي 10 ماه ديگر آن، اعتباري وجود ندارد و ادامه اجراي طرح با مشكل روبه‌رو است. دولت مي‌تواند يك منبع جهت تامين كمبود اعتبار مورد نياز اجراي طرح به‌وجود آورد و آنچه صرف ارزان فروشي كالا و خدمات دولتي مي‌شود (تفاوت قيمت تمام شده يا بازاري با قيمت يارانه‌اي) را در آن ذخيره‌ كند. يعني همان پولي كه طراحان نقدي كردن يارانه‌ها نيز اميد زيادي به جمع‌آوري آن دارند. يعني آنچه صرف ارزان فروشي كالا و خدمات دولتي مي‌شود كه در محاسبات كارشناسان دولت در سال‌هاي گذشته حدود 88 هزار ميليارد تومان برآورد شده‌است را پس از واقعي كردن قيمت آن كالاها به طرح نقدي كردن يارانه‌ها اختصاص دهند كه با سهم نقدي يارانه‌ها از بودجه، برابر 100هزار ميليارد تومان شده و تراز حسابداري طرح برقرار مي‌شود. اما بر اساس تئوري‌هاي علم اقتصاد، اين پيش‌بيني‌ها برآورد واقعي از فرآيند تحولات اقتصادي كه پس از نقدي كردن يارانه‌ها، رخ خواهد داد، نيست. زيرا آزادسازي قيمت كالاهاي دولتي، افزايش شديد قيمت و كاهش مصرف آنها را به دنبال خواهد داشت و در نتيجه افزايش درآمد دولت از محل واقعي كردن قيمت اين كالاها به مقدار 88 هزار ميليارد تومان محقق نخواهد شد. براساس اظهارات مقامات دولتي، قسمت عمده يارانه‌ها مربوط به بخش انرژي به‌خصوص ارزان‌فروشي بنزين و گازوئيل است. با افزايش قيمت بنزين به حدود 8 برابر و گازوئيل به حدود 25 برابر (قيمت بنزين از 100 تومان به حدود 800 تومان و قيمت گازوئيل از 20 تومان به 500 تومان براي هر ليتر، يعني قيمت Fob خليج فارس قبل از سقوط قيمت نفت خام به اضافه هزينه حمل و توزيع آن در زمان اعلام طرح)، استفاده از آنها در فعاليت‌هاي غير ضروري و با بهره‌وري پايين را حذف كرده و مصرف كل آنها را به ‌طرز قابل‌ملاحظه‌اي كاهش خواهد داد. نتايج تحقيقات مركز مطالعات انرژي كه كاهش20 درصد مصرف بنزين را در برابر افزايش قيمت آن در دامنه 600 تا 800 تومان برآورد كرده‌ است و نتايج تجربه دوبرابر كردن قيمت بنزين در سال 1374، عرضه بنزين آزاد به قيمت 400 تومان با مصرف روزانه حدود 60 ميليون ليتر در بهار سال 1387و نرسيدن مصرف بنزين به 85 ميليون ليتر مقدار مصرف قبل از سهميه‌بندي در قيمت 100 تومان در سال 1386 و همچنين عرضه آزاد بنزين سوپر با قيمت 550 تومان (افزايش240 درصدي قيمت) و كاهش مصرف آن به زير 50درصد مقدار قبل از افزايش قيمت، همگي گواه قاطعي بر اين مدعا است كه افزايش قيمت بنزين و گازوئيل تا سطح قيمت بازار جهاني در زمان اعلام طرح، كاهش شديد مصرف اين اقلام را به دنبال دارد كه مقدار آن با به‌كارگيري روش‌هاي علمي، دقيقا قابل محاسبه ‌است. بر اساس تئوري‌هاي علم اقتصاد، اتفاقات ذكر شده در مورد بنزين و گازوئيل، با همان روند در مورد ساير اقلام يارانه‌اي از جمله گاز، برق، نان و .... رخ خواهد داد و درآمدهاي انتظاري دولت از مابه‌التفاوت قيمت فروش اين اقلام را تا سطح قابل ملاحظه‌اي كاهش خواهد داد. به اين مجموعه بايد افزايش هزينه دولت كه خود بزرگ‌ترين مصرف‌كننده حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين است را پس از واقعي شدن قيمت‌ها و همچنين افزايش هزينه سازمان مجري طرح را نيز اضافه و برآيند آن را محاسبه كرد. اما در شرايط حاضر، با سقوط قيمت نفت خام و به تبع آن كاهش قيمت بنزين به حدود 250 تومان براي هر ليتر (قيمت فوب خليج فارس) مابه‌التفاوت قيمت بازاري يارانه‌اي حامل‌هاي انرژي در ايران بسيار تقليل يافته و قسمت عمده درآمد مورد انتظار دولت جهت تامين اعتبارات مورد نياز پرداخت يارانه‌هاي نقدي، بخار شده‌ است. تحت اين شرايط، مانده افزايش درآمد دولت از محل آزاد سازي قيمت كالاهايش به مقدار 88 هزار ميليارد تومان مورد نياز جهت پرداخت نقدي يارانه‌ها نخواهد رسيد (احتمالا از نصف آن هم فراتر نخواهد رفت) و اين نقطه آغاز بحران است. زيرا تحت اين شرايط، دولت ناگزير به دست زدن به گزينه‌هاي كاهش يا حذف يارانه نقدي يا بهره گرفتن از مكانيسم كسر بودجه است كه همگي مي‌تواند به افزايش شديد تورم خارج از كنترل شدن اوضاع اقتصادي كشور بيانجامد.
* خلاء مجري مجرب: طرح نقدي كردن يارانه‌ها، يك طرح ملي‌است كه نياز به يك سازمان توانمند مديريتي و اجرايي دارد. ابعاد طرح چه از نظر گسترش در سطح (ايجاد پوشش 70 ميليون نفري)، چه از نظر نفوذ در عمق (شناسايي وضعيت درآمدي و دارايي حدود 17 ميليون خانوار ) و از بعد حجم گردش مالي سالانه طرح (حدود 100 هزار ميليارد تومان)، همگي نشان از بزرگي طرح و نياز به يك سازمان بزرگ، كارآمد و فعال با پرسنل داراي تخصص‌هاي مختلف دارد. اين سازمان بايد پس از جمع‌آوري اطلاعات بسيار متنوع و حجيم كه دارايي و درآمد همه افراد و خانوارها را پوشش مي‌دهد، همواره اطلاعات و داده‌هاي با حجم ذكر شده را، به‌روز كرده و پاسخگوي70 ميليون ارباب رجوع باشد. دولت براي رفع اين خلاء كه امتياز وتوي طرح را دارد، بايد جهت ايجاد سازمان مجري طرح، اقدامي عاجل انجام دهد. قطعا دولت نهم وقتي با مشكلات ايجاد سازمان هدايت‌كننده و مجري طرح روبه‌رو شود، خلاء سازمان‌هاي تحقيقاتي- علمي كشور از جمله سازماني كارآزموده و توانمندي همچون سازمان برنامه سابق را كاملا احساس خواهد كرد.
* بن‌بست تئوريك و نظري در اجراي طرح: هرگاه تعريف اشتباهي از يك مساله و مشكل و شرايط زماني و مكاني آن صورت گيرد، قطعا راه‌هاي انتخاب شده براي حل مساله و رفع مشكل نيز اشتباه خواهد بود و هر اقدامي در جهت حل مساله بر وخامت اوضاع مي‌افزايد. مشكل يارانه‌ها در ايران نيز تا حدودي گرفتار چنين وضعيتي است. از مجموعه سخنراني‌ها، مصاحبه‌ها و نوشته‌هاي كارگزاران و مديران دولت در حوزه يارانه‌ها اين نتيجه استنباط مي‌شود كه پيشنهاددهندگان طرح نقدي كردن يارانه‌ها، مبنا و اساس طرح را بر درست بودن اصل پرداخت يارانه قرار داده‌اند و براي رفع مشكلات توزيع آن، به دنبال مكانيزم كارآمدتري بوده‌اند، اما سوال اساسي اين است‌كه آيا تعريف درستي از اصل مساله يارانه‌ها با درك صحيحي از شرايط حال اقتصاد كشور و جهان صورت گرفته‌است و ادامه پرداخت همه يارانه‌ها‌ قابل توجيه ‌است؟ اگر چنين هست، مبناي تئوريك و نظري آن كدام است؟ پرداخت گسترده يارانه‌ها با چه معياري نمره قبولي گرفته‌است؟ دولت بر چه پايه و اساسي مي‌تواند مالكيت گروهي از مردم كشور را بر دارايي‌هايشان سلب (گرفتن ماليات) و آن دارايي را به گروه ديگري از مردم ببخشد؟ آيا دولت اجازه دارد با اعمال تبعيض به نفع طبقات پايين درآمدي، يارانه‌ها را (نقدي يا غير نقدي) از محل درآمدهاي غير‌مالياتي دولت (مثلا فروش منابع طبيعي) پرداخت كند؟ آيا دولت اجازه دارد با به‌كارگيري راهكار كسر بودجه و تامين آن با استقراض از بانك مركزي كه در واقع برداشت از حساب صاحبان دارايي‌هاي پولي است، اقدام به پرداخت يارانه‌ها به گروه‌هاي پايين درآمدي كند؟ مبناي نظري و تئوريك اين يارانه‌ها چيست؟ آيا دولت نتايج نهايي دريافت ‌ماليات‌ها جهت تامين هزينه يارانه‌ها بر اقتصاد ملي و در نتيجه بر زندگي آحاد مردم را برآورد ‌كرده است؟ كمك به كم‌درآمدها بايد موقت، هدفمند، قابل برگشت به خزانه باشد يا دائمي، غيرهدفمند و بلا عوض؟ انتخاب جواب به هر يك از سوالات فوق بايد بر‌اساس يك نظريه و تئوري پذيرفته‌شده و پيش‌بيني صحيح آثار و نتايج آن صورت گيرد. زيرا هر جواب براي هر يك از اين سوالات، نتايج كاملا متفاوت اقتصادي براي آحاد مردم و اقتصاد ملي درپي دارد.
موضوع ديگري كه با نقدي كردن يارانه‌ها در بن بست تئوريك قرار مي‌گيرد، ايده و پروژه بحث برانگيز كاهش مداوم دستوري نرخ بهره است. دولت اگر طرح نقدي كردن يارانه‌ها را به تسهيلات بانك‌ها تسري دهد، همه ادعاهاي خود در مورد كاهش نرخ بهره را بايد رها كند و اگر تسهيلات بانك‌ها را استثنا كند، بايد بپذيرد كه طرح نقدي كردن يارانه‌ها در همه حوزه‌ها از جمله حوزه مهم بانكداري، كارآمد نيست.
نتايج اقتصادي نقدي كردن يارانه‌ها:
محتمل‌ترين نتايج اقتصادي يارانه‌هاي نقدي يعني پرداخت كمك هزينه نقدي به مصرف‌كننده (ماليات منفي) و قطع كمك هزينه به توليد كنندگان شامل موارد زير است:
* تورم: اولين و محتمل‌ترين نتيجه نقدي كردن يارانه‌ها افزايش يكباره سطح قيمت‌ها يا همان مقوله آشناي تورم است، اما سوال اساسي آن است كه نرخ اين تورم چه ‌مقدار خواهد بود. اگر اطلاعات ارائه شده در مصاحبه و سخنراني مقامات بلند پايه دولت نهم را مبنا قرار دهيم، حجم كل يارانه‌ها (پيدا و پنهان و ارزان‌فروشي) حدود 25 درصد توليد ناخالص ملي است. معني و مفهوم اقتصادي و حسابداري اين نسبت و سهم، آن است‌ كه، 25 درصد هزينه مخارج خانوار در اقتصاد ايران توسط دولت (يارانه‌ها) و 75 درصد مابقي توسط خانوار پرداخت مي‌شود. نتيجه منطقي و حسابداري قطع اين پرداخت، اضافه شدن 25 درصد سهم دولت به 75 درصد سهم مصرف‌كننده ‌است. به كلام ديگر، يك كالا كه نماينده آماري سبد خانوار با قيمت 75 واحد پول قبل از قطع يارانه‌ها خريداري مي‌شود، پس از قطع يارانه‌ها، مصرف‌كننده براي خريد آن بايد 100 واحد پول پرداخت كند. اين افزايش قيمت، تورم 33 درصدي را براي سبد خانوار در پي خواهد داشت (33.=75/25= pْ). نكته قابل توجه آن كه چون پرداخت يارانه بطور يكنواخت، همه كالا و خدمات را پوشش نمي‌دهد، افزايش قيمت كالاها، يكسان نخواهد بود و كالاهايي كه يارانه بيشتري دريافت مي‌كرده‌اند، افزايش قيمت بالاتري را تجربه خواهند كرد. براي مثال كالاهايي از جمله نان، حامل‌هاي انرژي (بنزين، گازوئيل، گاز)، برق، دارو و ... افزايش قيمت بالاي 500 درصدي را تجربه خواهند كرد، اما آثار اين افزايش قيمت به دليل مصرف عام داشتن و چندين برابر شدن قيمت اين كالاها (در مواردي حدود 6 برابر) بر تورم رواني، در كوتاه مدت بسيار شديد خواهد بود. نكته قابل توجه ديگر آنكه به دليل نقش چند مورد از كالاهاي يارانه‌اي بخصوص گروه حامل‌هاي انرژي در توليد و توزيع ساير كالاها، همه كالاها رشد قيمت را تجربه خواهند كرد كه مقدار آن به انرژي‌بري آنها بستگي دارد، اما به نظر نمي‌رسد پس از فروكش كردن آثار رواني حذف يارانه‌ها و آزاد سازي قيمت همه كالاها، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها (نرخ كلي تورم) ناشي از نقدي كردن يارانه‌ها از 33 درصد، فراتر برود. حال اگر دولت مبلغ يارانه‌ها را كه اعلام كرده 25 درصد هزينه كل (توليد ناخالص ملي) است، به مصرف‌كننده پرداخت كند، درآمد مصرف‌كننده نيز متناسب با افزايش هزينه‌هايش افزايش مي‌يابد و قطع يارانه‌هاي غير نقدي جبران شده و مصرف‌كننده در شرايط بي‌تفاوتي قرار مي‌گيرد. در صورتي كه يارانه‌هاي نقدي به صورت تبعيض‌آميز به نفع گروه‌هاي كم‌درآمد سامان داده شود، قدرت خريد اين گروه از مصرف‌كنندگان نسبت به شرايط قبل، افزايش يافته و آسيبي از تورم نقدي كردن يارانه‌ها نديده و حتي حجيم‌تر شدن سبد كالاي آنها نيز امكان‌پذير خواهد شد.
* افزايش كارآيي اقتصاد ملي: پرداخت يارانه‌ها آثار متعدد منفي اقتصادي درپي دارد. يكي از مشكلات ناشي از پرداخت يارانه‌هاي غير مستقيم نقدي و غير نقدي، غير واقعي شدن قيمتهاي منابع توليد و كالاهاي تحت پوشش يارانه‌ و در نتيجه برهم خوردن تخصيص بهينه منابع در بنگاه‌هاي توليدي و سبد مصرفي خانوار است. در حوزه اقتصاد خرد، نقدي كردن يارانه‌ها و پرداخت آن به مصرف‌كننده، قدرت خريد او براي همه كالاها را افزايش مي‌دهد و همچنين در حوزه توليد، شرايط تخصيص بهينه عوامل توليد به بنگاه باز مي‌گردد. شرايط و فضاي ناشي از نقدي كردن يارانه‌ها، بنگاه‌هاي توليدي را نسبت به شرايط و فضاي ناشي از يارانه‌هاي غير نقدي به سمت افزايش كارايي، بهره‌وري عوامل توليد، نوآوري و خلاقيت هدايت مي‌كند و قدرت رقابت‌پذيري آنها در سطح جهاني را افزايش مي‌دهد. در حوزه اقتصاد كلان هرگونه پرداخت يارانه‌ها آثار منفي بر رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي دارد و شروط افزايش توليد و انباشت ثروت را نقض مي‌كند. براي مثال، پرداخت يارانه‌ها به نيروي كار حداقل نياز درآمدي او را كاهش مي‌دهد و باعث شيفت منحني عرضه نيروي كار به چپ و بالا مي‌شود. اين جابجايي، عرضه نيروي كار را كاهش، سطح دستمزدها را افزايش مي‌دهد. كاركرد ديگر نقدي كردن يارانه‌ها، محدود كردن اقتصاد زير زميني و تجارت خارجي غير‌قانوني و كاهش هزينه‌هاي كنترل آن است و از نشت يارانه‌ها به خارج از اقتصاد ملي مي‌كاهد. ازجمله آثار مثبت ديگر اين طرح، امكان كوچك شدن دولت، افزايش شفافيت هزينه‌هاي دولت، كاهش اسراف و تبذير در مخارج دستگاه‌هاي دولتي و كاهش هزينه فساد سيستم توزيع يارانه‌ها به دليل افزايش ضريب كنترل سيستم توزيع يارانه‌هاي نقدي است. نتيجه كلي آنكه اگر طرح نقدي كردن يارانه‌ها بخوبي پيش برود، بنگاه‌هاي توليدي كارآمدتر، رفاه مصرف‌كنندگان دريافت‌كننده يارانه نقدي بيشتر، كوچك كردن وكاهش هزينه‌هاي دولت امكان‌پذير، نصيب خارجيان از اقتصاد ملي و نشت يارانه‌ها به خارج از كشور، كاهش مي‌يابد ولي اقتصاد ملي همچنان منقبض از اثر يارانه‌ها و بازار نيروي كار در ابهام قرار مي‌گيرد.
* بحران در شركت‌هاي دولتي: بر اساس آمار و اطلاعات موجود از بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي ايران، حدود 80 درصد اقتصاد ايران با مالكيت يا مديريت دولت اداره مي‌شود. فعاليت‌هاي اقتصادي دولت توسط حدود 500 شركت بزرگ دولتي كه هر كدام چندين شركت كوچك‌تر تحت پوشش دارند، مديريت و اداره مي‌شود. بر اساس تئوري‌هاي علم اقتصاد و مديريت، احتمال سودآوري بنگاه‌هاي اقتصادي (شركت‌ها) با مديريت دولتي در بازار با فضاي رقابتي، بسيار كم است. اكثر شركت‌هاي دولتي به دليل اهداف، ساختار و روابط ضوابط غير اقتصادي، تجمع بيش از حد نيروي كار، در بازار با فضاي رقابتي تنها زير چتر حمايت دولت يا با دريافت يارانه‌هاي توليد يا در يك فضاي انحصاري (خريد- فروش) امكان ادامه فعاليت دارند. بر اساس حساب درآمد- هزينه بودجه سالانه دولت در سال‌هاي اخير، گروه كثيري از شركت‌هاي دولتي در ايران زيان‌ده هستند و بخش بزرگي از كسربودجه ادواري سال‌هاي گذشته دولت به دليل زيان سالانه اين شركت‌ها است كه از محل بودجه دولت تامين مي‌شود. طرح نقدي كردن يارانه‌ها و به دنبال آن آزادسازي قيمت كالا و خدمات دولتي، شركت‌هاي دولتي را به سمت شرايط بازار رقابتي مي‌راند و محل تامين جبران زيان اين شركت‌ها را كور مي‌كند. اين فرآيند به بروز بحران اقتصادي و مالي در بسياري از شركت‌هاي دولتي مي‌انجامد.
* تغيير سهم بخش‌ها در توليد ناخالص داخلي: پس از نقدي شدن يارانه‌ها، بنگاه‌هاي دريافت‌‌كننده يارانه‌هاي غير مستقيم (نقدي و غير نقدي) بايد منابع توليد خود را از بازار رقابتي خريد و كالاهايشان را در بازار رقابتي عرضه‌ كنند. اين شرايط به افزايش قيمت كالاي توليدي اين بنگاه‌ها و جانشين شدن توسط ساير كالاهاي نزديك وكاهش تقاضا و توليد آنها مي‌شود. تحت شرايط جديد، سهم كالاهاي دريافت كننده يارانه‌هاي توليدي، در توليد ناخالص داخلي كاهش مي‌يابد. سهم گروه ديگري از كالاها كه در توليد ناخالص ملي از نقدي كردن يارانه‌ها ثاثير مي‌پذيرد، كالاهاي انرژي‌بر هستند. پس از قطع يارانه‌ها و افزايش قيمت انواع انرژي، قيمت نسبي كالا و خدمات انرژي بر افزايش مي‌يابد. نتيجه شرايط جديد به افزايش توليد كالاهاي كمتر انرژي بر و كاهش توليد كالاهاي انرژي‌بر و تغيير تركيب توليد ناخالص داخلي منجر مي‌شود.
* تنگناي نقدينگي در سيستم بانكي: بر اساس آنچه ذكر شد اگر حجم يارانه‌ها را حدود 100 هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم، تنها براي حدود 3/12 هزار ميليارد تومان آن كه در بودجه دولت ظاهر شده، گردش پولي و نقدينگي صورت مي‌گيرد و مابقي آن بدون هيچ گونه گردش پول و نقدينگي (ارزان فروشي) جريان مي‌يابد. به عبارت ديگر حدود 88 هزار ميليارد تومان يارانه به صورت كالا و خدمات به دست مصرف‌كننده مي‌رسد و هيچ چرخش پول و نقدينگي در اقتصاد ايران براي آن صورت نمي‌گيرد. حال اگر كل يارانه‌ها به صورت نقدي پرداخت شود، اين حجم از كالا نيز بايد به صورت شفاف و با اسكناس رد و بدل شود. با اضافه شدن اين حجم از مبادله كالا كه بيش از 20 درصد حجم توليد ملي را تشكيل مي‌دهد به حوزه پولي اقتصاد كشور، تقاضا براي پول نقد به‌شدت افزايش مي‌يابد. اين حجم از افزايش تقاضاي پول، افزايش نرخ بهره سايه‌ و خروج نقدينگي بخصوص سپرده‌هاي غير ديداري از بانك‌ها را به دنبال دارد. تحت اين شرايط اگر دولت همچنان سياست كاهش نرخ بهره‌ را دنبال كند، سيستم بانكي با موجي از خروج سپرده‌ها و كمبود منابع پولي مواجه و در تنگناي نقدينگي قرار مي‌گيرد.
* راهكار يكسان براي اهداف متفاوت: بررسي و تجزيه و تحليل انواع يارانه‌ها نشان از آن دارد كه يارانه‌ها با اهداف كوتاه و ميان مدت و انگيزه‌هاي متفاوت اقتصادي و اجتماعي برقرار مي‌شوند. اين تفاوت در انگيزه و اهداف، ابزارها و راهكارهاي متفاوت را طلب مي‌كند كه در تجربه فراوان يارانه‌ها در ايران و جهان به خوبي قابل مشاهده است. عمده‌ترين اهداف و دلايل برقراري يارانه‌ها از بعد اجتماعي و اقتصادي شامل موارد زير است:
از بعد اجتماعي هدف از ايجاد نظام يارانه‌اي وقتي قابل دفاع است كه دولت بر مبناي عدالت و نه كارآمدي اقتصادي به سياستگذاري اجتماعي باورمند شود. بر پايه اين باور، دولت خواهد كوشيد تا از ابزارهايي مثل يارانه در جهت ايجاد تبعيض مثبت به نفع گروه‌هاي محروم و ضعيف بهره بگيرد. جهت دستيابي به اين گروه از اهداف، مواردي وجود دارد كه مي‌توان يارانه را به طور مساوي به همه شهروندان اختصاص داد مثل يارانه‌هاي آموزش و بهداشت عمومي كه اقدامي جهت توانمندسازي همه افراد و پيشگيري از ايجاد شكاف طبقاتي است. اما اگر هدف يارانه كاستن از شكاف طبقاتي شديدي باشد كه در اثر شرايط و سياست‌هاي اقتصادي نامناسب ايجاد شده است، توزيع يارانه به طور مساوي بين عموم مردم كمكي به كاهش شكاف طبقاتي نمي‌كند و چاره‌اي جز ايجاد تبعيض مثبت به نفع اقشار محروم نيست. فقط با اين شيوه است كه مي‌تواند تغييري به نفع اقشار نابرخوردار ايجاد كرد. در اين موارد، نقدي كردن يارانه‌ها بدون تبعيض، اهميت و نتيجه چنداني ندارد، بلكه بايد يارانه به‌طور مشخص به سوي اقشار نيازمند هدف‌گيري شوند تا شاخص‌هاي عدالت (برابري) بهبود يابد. در اين صورت يارانه در كنار سهميه‌بندي مي‌تواند فرصت‌هايي براي اقشار پايين درآمدي و ضعيف فراهم آورد و از شكاف‌هاي طبقاتي بكاهد. در عرضه خدمات آموزش ابتدايي و متوسطه پرداخت يارانه‌هاي غير نقدي لازم به نظر مي‌رسد و در كنار آن، وجود و حضور يك سيستم آموزش با كيفيت بالاتر و با قيمت بازاري براي طبقات بالاي درآمدي مفيد است تا از فشار (مديريتي و مالي) بر دولت كاسته‌ شود. اگر دولتي تصميم بگيرد كه براي افزايش ضريب سلامتي مردم و به‌ويژه سالمندان و كودكان، مصرف شير افزايش يابد، منطقي است كه به شير يارانه بدهد و اصلا درست نيست كه اين يارانه را به صورت نقد بپردازد، زيرا در اين صورت گروهي از دريافت‌كننده‌هاي يارانه، آن را بجاي شير، صرف كالاهاي ديگري مي‌كند. همين طور است ديگر كالاهايي كه دولت به دلايلي مايل است مردم بيشتر مصرف كنند. در بسياري موارد دولت‌ها مجبور مي‌شوند براي تحقق اهداف اجتماعي، سياسي يا حتي اقتصادي (معمولا درازمدت) يارانه غيرنقدي و غيرهدفمند بپردازند. برعكس در مواردي فقط هدفمند كردن يارانه مي‌تواند دولت را به هدف اجتماعي خود برساند. براي مثال اقشار فقيري كه در سكونتگاه‌هاي غير رسمي زندگي مي‌كنند و توان مالي براي مقاوم سازي يا ايمن سازي خانه‌هاي خود ندارند و از آب سالم هم برخوردار نيستند. مورد ديگر نياز به پرداخت يارانه غير نقدي، بازسازي مناطق فرسوده شهرها است كه ساكنان آن جز با كمك دولت قادر به بازسازي خانه‌هاي خود نيستند و حتي اگر اين موارد در قالب وام يا كمك بلاعوض (و نه يارانه غير نقدي) برنامه‌ريزي شوند، خود مساله مسكن باقي مي‌ماند كه با افزايش قيمت‌ها به يكي از معضلات مهم شهروندان و به‌ويژه دهك‌هاي پايين درآمدي تبديل خواهد شد.
بنا بر اين به هيچ وجه نمي‌توان براي روش پرداخت همه يارانه‌ها نسخه واحد پيچيد، زيرا دلايل پرداخت،‌ اهداف و كاركرد يارانه‌ها باهم متفاوتند و بايد روش‌هاي متفاوت و مناسب براي هر يك از آنها در پيش گرفت، از جمله:
* بعضي از يارانه‌ها اساسا نه توجيه اقتصادي دارند و نه توجيه اجتماعي. اين نوع يارانه‌ها اصولا بايد حذف شوند. اين حذف مي‌تواند به صورت شك درماني يا تدريجي باشد. نمونه بارز اين دسته، عرضه يارانه‌اي سوخت اتومبيل‌هاي شخصي است.
* برخي از يارانه‌ها مي‌بايست نقدي شوند و به‌تدريج مقدار يارانه‌ آنها كاهش يابد به نحوي كه باعث صرفه‌جويي در مصرف اين كالاها شوند.
* برخي يارانه‌ها بهتر است تا وقتي برقرار هستند نه نقدي شوند و نه هدفمند. مثل يارانه حمل و نقل عمومي، آموزش ابتدايي، بهداشت عمومي، دارو و بعضي از مواد خوراكي مثل شير.
* برخي ديگر از يارانه‌ها حتما بايد هدفمند باشند و گروه‌هاي آماج معين داشته باشند مثل يارانه كالاهاي اساسي.
شنبه 14 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]