نظارت و حسابرسي شركت‌هاي بورسي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نظارت و حسابرسي شركت‌هاي بورسي‌
عضو جامعه حسابداران رسمي ايران گفت: سازمان بورس بايد به روند اختيار قانونگذاري برخي مديران شركت‌هاي هلدينگي در شركت‌هاي بورسي و غيربورسي و تعيين و رتبه بندي حسابرسان نظارت كند. ‌

غلامحسين دواني در گفتگو با فارس، با اشاره به برگزاري كنفرانس مديريت شركتهاي هلدينگ اظهار داشت: در اين كنفرانس مشخص شد كه ايران فاقد قانون خاصي به نام شركت‌هاي هلدينگ بوده و اين شركت‌ها داراي مزيت مالياتي يا قانوني نيستند. اما چون مقوله‌هاي جديدي وارد فضاي كسب و كار كشورشده تاسيس شركت‌هاي هلدينگ به ويژه در دهه اخير شدت گرفته به طوري كه بعضا گفته مي‌شود در بسياري جاها حاكم است. ‌

وي ادامه داد: متاسفانه از آنجايي كه تاسيس هلدينگ‌ها و يا فعاليت هلدينگي همچون ساير پديده‌هاي اقتصادي بدون امكان‌سنجي و شناخت اوليه و پيش‌درآمد يك تصميم غيراقتصادي بوده، برخي مديران هلدينگ‌ها بر اين عقيده هستند كه چون اختيار عمومي اداره امور سهام شركتهاي زيرمجموعه خود را دارا هستند پس اختيار قانونگذاري در حوزه شركتهاي بورسي و غيربورسي نيز به آنها واگذار شده است. ‌

دواني افزود: از جمله چند سالي است كه برخي هلدينگ‌ها خود راسا به رتبه‌بندي حسابرسان بدون توجه به معيار‌هاي جامعه حسابداران رسمي اقدام و حق‌الزحمه حسابرسان را راسا تعيين مي‌كنند و از همه مهمتر مدعي هستند كه بايد قرارداد حسابرسي با شركت‌ها به تنفيذ و يا تاييد و حتي امضاي هلدينگ برسد و در مقابل ايستادگي موسسات حسابرسي اقدام به تعويض حسابرس كرده و اخيرا نيز مدعي شده‌اند تغيير حسابرسان را بدليل كيفيت كار موسسات حسابرسي انجام مي‌دهند. ‌

عضو جامعه حسابداران رسمي ايران با اشاره به اينكه هلدينگها به استناد قانون تجارت و آراي اكثريت مي‌توانند به اين گونه اعمال دست يازند افزود: اما عملكرد اين تصميمات و آثار گزارشات حسابرسي در ناپديد شدن يكباره بند‌هاي سنواتي مشخص مي‌شود كه مي‌تواند زنگ خطري براي مقام ناظر بازار و اركان كنترلي جامعه حسابداران رسمي باشد. ‌

دواني ادامه داد: بررسي‌هاي بعمل آمده نشان مي‌دهد كه در اين گونه شركت‌هاي هلدينگي كه اتفاقا فاقد واحد حسابرسي داخلي يا كميته حسابرسي هستند افرادي با مدرك تحصيلي جغرافياي سياسي عهده‌دار تعيين موسسات حسابرسي و برخورد با حسابرسان هستند. ‌

وي گفت: سازمان بورس به عنوان ناظر بازار وظيفه دارد با اين پديده نادرست كه حكايت از نافرماني بازار دارد برخورد كند زيرا انعقاد قرارداد با هلدينگ و يا امضاي هلدينگ ذيل قراردادهاي حسابرسي مصداق مشخص نقض رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام شركت‌ها است. مضافا بر آنكه شركت‌ها به عنوان يك واحد حقوقي مستقل عضو بورس شده‌اند و هلدينگ‌ها به عنوان سهامدار (حتي سهامدار اكثريت مطلق) جز در چارچوب قانون تجارت نمي‌توانند اعمال حاكميت كنند. ‌

به گفته اين كارشناس ارشد بازار سرمايه، ‌اين رفتار غيراقتصادي در شرايطي مطرح مي‌شود كه موضوع حاكميت شركتي در چند سال اخير به شدت مطرح و يكي از الزامات حاكميت شركتي، استقلال حسابرسان در محيط عملكردي آنان است.

جمعه 13 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]