ورشكستگي، بهترين گزينه براي جنرال موتورز

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ورشكستگي، بهترين گزينه براي جنرال موتورز
مايكل. اي. ليوين**مترجم: محمدامين صادق‌زادهجنرال موتورز (GM) كه سابقا بنگاهي عظيم به حساب مي‌آمد درگير شبكه‌اي از روابط طراحي شده براي آغازي دوباره شده است.

نبايد به اين بنگاه در دام افتاده كمكي كرد؛ چرا كه مادامي كه به او رسيدگي شود در تله گرفتار مانده و به محض قطع اين كمك‌ها جان خواهد سپرد. تنها امكان نجات آن، جلوگيري از زجر كشيدن او است. به عبارت ديگر، بايد اجازه داد جنرال موتورز قدم در مسير ورشكستگي بگذارد.
بياييد هزينه‌هاي رفع مشكلات جنرال موتورز را توسط چنين طرحي، بررسي كنيم. پس از 42 سال كاهش مستمر سهم از بازار آمريكا (از 53‌درصد به 20‌درصد) و اعلان‌هاي بي‌شمار اين شركت پيرامون «تغيير»، جنرال موتورز همچنان مالك هشت زيرشاخه وبرند تجاري (كاديلاك، سآب، بيوك، پونتياك، جي‌ام‌سي، ساترن، شورلت و‌هامر) است. در مقابل، رقباي موفق جنرال موتورز يعني تويوتا (با 19‌درصد سهم بازار) صاحب سه برند و هوندا (با 11‌درصد سهم بازار) صاحب دو برند، هستند.
جنرال موتورز با 7000 نمايندگي فروش در مقابل تويوتا با كمتر از 1500 و هوندا با 1000 نمايندگي قرار دارد. بديهي است كه هرچه نمايندگي‌ها بزرگتر و در عوض تعدادشان كمتر باشد، بهتر مي‌توانند از عهده تبليغات، انبار كردن و خدمات رساني به ماشين‌هايي كه مي‌فروشند، برآيند. جنرال موتورز آگاه است كه نياز به نمايندگي‌ها و برند‌هاي كمتري دارد، اما اين نمايندگي‌ها توسط قوانين ايالتي در برابر فسخ قرارداد محافظت مي‌شوند. اين امر، حذف آنها و برند‌هايي را كه مي‌فروشند بسيار پرهزينه مي‌سازد. جي‌ام براي كاهش تعداد نمايندگي‌هاي خود و نزديك شدن به رقم نمايندگي‌هاي تويوتا به ميلياردها دلار هزينه و سال‌ها زمان نياز دارد.
توليدكنندگاني كه مالك خارجي دارند براي ساخت خودرو، دستمزدي مشابه جنرال موتورز به كارگران آمريكايي مي‌پردازند، اما نسبت هزينه به فايده آنها بسيار كمتر از جنرال موتورز است. جي‌ام بر اساس قرارداد‌ها بايد از هزاران كارگر مشمول طرح «بانك مشاغل» كه توسط UAW(از اتحاديه‌هاي كارگري صنايع خودروسازي) مطرح شده، پشتيباني كند. اين طرح، دستمزد و مزاياي تقريبا كامل را براي كارگراني كه شغل شان را بر اثر اتوماسيون يا تعطيلي يكي از سايت‌هاي كارخانه از دست مي‌دهند تضمين مي‌كند. و نكته جالب اينجا است كه اين طرح از افراد بيكاري حمايت مي‌كند كه از قضا تعدادشان از شاغلان هم بيشتر است!
جي‌ام مالك يا موجر حجم عظيمي از تسهيلاتي است كه هيچ استفاده‌اي از آنها نمي‌كند و احتمالا هيچ وقت هم نخواهد كرد. و همچنين ملزم به پشتيباني از اوراق قرضه درآمدي است كه شهرداري‌ها براي تامين اين تسهيلات منتشر كرده اند. تعهدات قراردادي ديگري هم از قبيل پوشش‌هاي درماني براي بيكار شدگان عضو اتحاديه بر عهده جنرال موتورز است. تمامي اين تعهدات، ماهانه بخشي از نقدينگي بنگاه را خالي مي‌كنند. علاوه بر اين، جي‌ام از هزاران تامين كننده مواد اوليه و قطعات و زيربناي عظيمي از بنگاه‌ها و مكان‌هاي وابسته به خود پشتيباني مي‌كند كه همه آنها مطالبات اخلاقي و بعضا قراردادي خودشان را دارند و به هر قيمت خواهان تداوم فعاليت جنرال موتورز هستند.
حال مشكل اساسي در اينجا نهفته است كه هزينه فسخ قرارداد نمايندگان فروش، تنها كسري از هزينه بازسازي دوباره جنرال موتورز براي رسيدن به اندازه متناسب با سهم بازار كنوني اش است. قرارداد‌ها بايد بازخريد شوند و بنگاه بسياري از تعهدات ثابت خود را كنار بگذارد، البته بديهي است كه الغاي برخي تعهدات به صورت داوطلبانه ميسر نيست و روشن است كه جي‌ام منابع و زمان خود را در اين راه از دست خواهد داد.
راه‌حل جنرال موتورز براي حل اين مشكلات، درخواست نقدينگي از دولت فدرال براي حل قدم به قدم اين مشكلات است. اما سهم عظيمي از اين كمك‌هاي مالي صرف تعهدات بي‌حاصل خواهد شد و در صورت فراهم شدن كمك از سوي دولت مركزي، حقيقتا هيچ نشاني از ضرورتي كه جنرال‌موتورز را قادر به اتخاذ تصميماتي ناخوشايند براي مديريت، كارگران، از كار بركنار شدگان و كارگاه‌هاي محلي‌اش سازد، وجود نخواهد داشت. در اين صورت جي‌ام به مانند AIG (ارائه‌كننده خدمات بيمه اي) دوباره به صحنه بازگشته و اعلام خواهد كرد كه تحت شرايطي سخت دست به كاري بزرگ زده است.
قوانين فدرال يك راه خروج، از اين گير و دار ارائه مي‌كند و آن سازماندهي مجدد تحت فصل يازدهم* از مجموعه قوانين ورشكستگي است. اگر به جنرال موتورز گفته مي‌شد كه بدون تشكيل پرونده ورشكستگي هيچ گونه كمكي امكان پذير نخواهد بود، آنگاه تمام گزينه‌ها روي ميز قرار مي‌گرفت و اين امكان به وجود مي‌آمد كه اين مارپيچ پيچيده از ناحيه‌اي كه لازم است قطع شود. حمايت دولت از نمايندگي‌ها كنار گذاشته مي‌شد و مذاكره دوباره بر سر قرارداد‌هاي نيروي كار و مزاياي درماني امكان پذير مي‌گشت. طرح‌هاي مستمري بازنشستگان پايان مي‌پذيرفت و مستمري‌هاي موجود نيز بر عهده نهاد PBGC (سازمان تضمين حقوق و مزاياي بازنشستگان) قرار داده مي‌شد. امكان واگذاري دارايي‌هاي رهني و همچنين تعطيلي بسياري از سايت‌هاي توليدي، بدون پشتيباني و به عنوان موانع بيكار بر سر راه فعاليت جنرال موتورز، فراهم مي‌شد. جنرال موتورز مي‌تواند به عنوان بنگاهي جديد بازسازي شود و اين شانس را داشته باشد كه اتومبيل‌هايي توليد كند كه مردم مي‌خواهند و با اتكا به سودي كه عايدش مي‌شود، خود را تقويت كند. مسلما اين كار، ساده نخواهد بود، اما برخلاف طرح نجات جنرال موتورز، غيرممكن هم نيست. خوشبختانه ؟؟ اين را فهميد و اجازه نداد چنين طرح بي‌مبنايي تصويب شود.
هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي اين طرح بسيار گسترده خواهد بود، اما اگر جنرال موتورز پس از دريافت 50 يا 100 ميليارد دلار در غالب كمك‌هاي مالي، به موفقيتي دست نيابد، در اين صورت ديگر منابع مالي كافي براي كاستن از مشكلات وجود نخواهد داشت و حتي زمينه براي ملامت‌هاي بيشتر ايجاد مي‌شود. PBGC احتمالا به پول و منابع بيشتري براي تضمين مستمري‌هاي كارگران و كارمندان دفتري جنرال موتورز، نياز خواهد داشت (پوشش هر مستمري نياز به 40000 دلار در سال دارد، لذا اينكار هم آنچنان كه بايد كمكي به مديران ارشد نخواهد كرد). بيمه بيكاري بايد افزايش يافته و به گروه‌هاي بسياري از مردم و شايد ميليون‌ها نفر از جمله نمايندگي‌ها، تامين‌كنندگان قطعات و ديگر گروه‌هاي وابسته به جي‌ام ارائه شود، آنچنان كه در حال حاضر نيز وجود دارد، در حالي كه ورشكستگي جنرال موتورز پوشش خدمات درماني را به گونه‌اي جدي‌تر در دستور كار قرار خواهد داد كه مي‌تواند پديده مطلوبي باشد. جي‌ام همچنين نيازمند منابع مالي براي بازآموزي مشاغل و نيز مساعدت اجتماعي به كارخانه‌ها و نقاط آسيب ديده خواهد بود.
اما جدا از ميل اغلب ما به پشتيباني نامحدود از جنرال موتورز، كوچك‌سازي و خلاص شدن از دست برخي دارايي‌ها و در كل يك پوست‌اندازي اجتناب ناپذير است. حتي اگر جنرال موتورز اقدام به توليد خودروهايي با آلايندگي كم و جذابيتي در حد هوندا و تويوتا نمايد، باز هم اين خودروها توان به ارمغان آوردن نفوذ سابق جي‌ام را نخواهند داشت.
به گفته ريك واگونر، مدير اجرايي جنرال موتورز، «ورشكستگي يك گزينه نيست». منتقدان ورشكستگي اعتقاد دارند ماداميكه جنرال موتورز به بازسازي و حفظ توانايي مشتريان خود براي تامين مالي خريد‌ها مي‌پردازد، توان اخذ وام‌هايي كه براي تضمين تعهدات و جبران زيان‌هاي عملياتي خود به آنها نياز دارد را نخواهد داشت. با وجود اينكه ممكن است مصرف‌كنندگان بليت از شركت‌هاي هواپيمايي ورشكسته، لوازم برقي از فروشگاه‌هاي ورشكسته و آپارتمان از شركت‌هاي ساختمان سازي ورشكسته تهيه كنند، اما به عقيده اين افراد، مصرف‌كنندگان خودروي خود را از خودروساز ورشكسته تهيه نخواهند كرد. اما بايد اشاره كرد كه ورشكستگي براي آن نسل از مصرف‌كنندگاني كه عادت به خريد از شركت‌هاي در حال سازماندهي مجدد دارند ديگر به معناي نابودي يا تعطيلي كسب و كار نيست.
جنرال موتورز در صورت لزوم براي تضمين تعهدات خود به منابع مجزايي تكيه خواهد كرد. تامين مالي از طريق وام‌هايDIP (گونه‌اي از تامين اعتبار كه دارايي‌هاي استقراض‌كننده تا زمان تسويه تحت تملك وام‌دهنده قرار مي‌گيرد.) كه نقدينگي را در كوتاه مدت براي بنگاه‌هاي در حال سازماندهي مجدد تامين مي‌نمايند، مي‌تواند روشي ايمن باشد. در بازارهاي معمولي مطمئنا اين امر براي جنرال موتورزي كه دارايي‌هايي براي فروش داشته و يك بنگاه جهاني پايدار محسوب مي‌شود، قابل دسترس خواهد بود. اينگونه تامين‌هاي مالي به احتمال زياد در حال حاضر هم در دسترس هستند.
در هر صورت، چارچوب اصلي بايد قبل از تشكيل پرونده ترسيم شود و نه پس از آن. بنابراين بروز هرگونه مشكلي جاي تعجب نخواهد داشت. به عنوان آخرين راهكار، در عوض اعطاي كمك مالي به بنگاهي رو به زوال، حداقل مي‌توان يك وام DIP عمومي براي پشتيباني از سازماندهي مجدد جي‌ام در نظر گرفت تا شانس خوبي براي نجات آن باشد. ازسرنوشت شركت دوو، خودروساز كره‌اي كه در سال 2000 پس از تشكيل پرونده ورشكستگي فروپاشيد و در حدود 500 نمايندگي فروش بيكار و متروك را در آمريكا به جاي گذاشت، اغلب به عنوان شاهدي بر ناكارآمد بودن اعلام ورشكستگي جنرال موتورز ياد مي‌شود. اما ادارات مركزي دوو در نقطه‌اي از جهان مستقر بود كه ورشكستگي همچنان يك لكه ننگ و معمولا به معناي نابودي است. تجربه دوو تا حد زيادي نامربوط به يك شركت عظيم آمريكايي خواهد بود كه مسلما تحت مديريت جديد، دستخوش گذاري خواهد شد كه در جامعه وجهه مثبتي خواهد داشت.
جنرال موتورز در وضعيت فعلي بدون كمك‌هاي بلند مدت دولت دوام نخواهد آورد و اگر اين كمك‌ها تحقق يابد، اين شركت قادر نخواهد بود تا به ميزان كافي و نيز با سرعت كافي تغيير كند، اما بر خلاف اظهارات شجاعانه آقاي واگونر، ورشكستگي يك گزينه است. در حقيقت تنها گزينه‌اي است كه شايسته كمك‌هاي عمومي خواهد بود و در حقيقت شانس موفقيت را به ارمغان خواهد آورد.
* فصل 11 قوانين ورشكستگي آمريكا، به شركت‌هاي مقروض و ورشكسته اجازه سازماندهي مجدد براي پرداخت ديون و آغاز فعاليت را مي‌دهد
** مايكل ليوين از مديران اسبق خطوط هواپيمايي و پژوهشگر برجسته در دانشكده حقوق دانشگاه نيويورك
سه شنبه 10 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]