بررسى چالش هاى صنعت بيمه بخش دولتى در بيمه موفق عمل نكرده است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسى چالش هاى صنعت بيمه بخش دولتى در بيمه موفق عمل نكرده است
دكتر محمود هوشمند در ميزگرد بررسى چالش هاى صنعت بيمهكه در ايسنا برگزار شده بود تصريح كرد: در كشورهاى در حال توسعه و جهان سوم شرايط، به شرايط عدم اطمينان يا ريسك پذيرى تبديل شده و دليل عمده اين امر، نبود ثبات در قوانين و مقررات در سرمايه گذارى داخلى و خارجى است. وى افزود: ما بايد كارى كنيم كه سرمايه داران به جاى پرداختن به كارهاى دلالى كه نه تنها مولد نبوده و تاثيرى در رشد اقتصادى ندارند بلكه تورم را نيز دامن مى زنند، به فعاليت هاى اشتغال زا، مانند صنعت بيمه بپردازند.اقتصاد كشور نه خصوصى و نه دولتى كامل است وى اظهار كرد: برخى از شركت هاى بيمه، از وضعيت مالى خوبى برخوردارند، به گونه اى كه حتى به دولت ها نيز وام مى دهند كه نشان مى دهد اگر اين صنعت و استانداردهايش به خوبى تعريف شوند يك صنعت اشتغال زا، در آمدزا و سودآور خواهد بود. عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد بيان كرد: سه نوع سيستم اقتصادى در دنيا وجود دارد، اول سيستم اقتصاد متمركز يا دولتى است و بيشتر در جوامع سوسياليستى قبل از فروپاشى جماهير شوروى و جود داشته است و تجربه جهانى ثابت كرده است كه اين نوع اقتصاد چندان موفق نبوده و نيست. وى ادامه داد: مورد بعدى اقتصاد سرمايه دارى است و در نهايت اقتصاد دولتى كه نوعى از اقتصاد ماست ، اقتصاد كشور سال هاى متمادى مختلط بوده و بخش دولتى و خصوصى در كنار يكديگر فعاليت مى كردند و مى توان گفت كه نه خصوصى كامل و نه دولتى كامل بوده است. خصوصى سازى يعنى گستر ش نقش بخش خصوصى و افزايش آن در اقتصاد ملى وى عنوان كرد: خصوصى سازى يعنى گستر ش نقش بخش خصوصى و افزايش آن در اقتصاد ملى كه اين امر نبايد نوعى رها سازى باشد، اگر ثروت ملى ، اموال و اعتبارات دولتى كه در واقع صاحبان آن مردم هستند بدون وجود كنترل و نظارت به بخش خصوصى واگذار شود، موفق نخواهد بود و بايد نظارت مطلوبى در اين زمينه و جود داشته باشد. هوشمند اذعان كرد: سياست هاى كلى نظام بايد به عهده دولت باشد. دولت آن ها را تعريف كرده و سپس براى اجرا به بخش خصوصى و اگذار شود، طى سال هاى متمادى تنها ۴ شركت در صنعت بيمه فعال بودند و ما به اين نتيجه رسيديم كه بايد بخش خصوصى فعال شود. وى خاطرنشان كرد: در واقع خصوصى سازى يعنى ايجاد رقابت؛ ما بايد اجازه دهيم كه بخش خصوصى وارد عمل شود تا رقابت افزايش يابد و مهم ترين عامل موثر در افزايش سهم بخش خصوصى در اقتصاد نوين، همان ثبات در قوانين و مقرراتى است كه توسط نظام و مجلس تعريف و تغيير مى يابد. شركت هاى بيمه خصوصى توان تحمل ريسك هاى سنگين را ندارند وى با بيان اين كه تا ريسكى نباشد، در آمدى نيست، گفت: گرچه شركت هاى بيمه تا حدودى خصوصى شده اند، ولى آزادى عمل ندارند و چون شركت هاى نوپايى هستند توان تحمل ريسك هاى سنگين را ندارند. بيمه مركزى بايد اين ريسك را كه چندان هم برايش هزينه بر نيست انجام دهد. وى تصريح كرد: متاسفانه فعاليت هاى ما بر اساس تحقيق و توسعه نيست، اگر صنعت بيمه، بخشى فعال به عنوان تحقيق و توسعه ايجاد كند تا رشته هاى جديد عملياتى تحقيق شده و هزينه هاى آن براى بخش خصوصى و دولتى تعيين شود، فعاليت هاى جديد بر مبناى طرح هاى تحقيقاتى ايجاد خواهد شد. هوشمند افزود: در شروع كار، بيمه هاى خصوصى امكان راه اندازى رشته هاى جديد را ندارند و دولت و بيمه مركزى بايد براى بخش خصوصى تنوع بخشى ايجاد كند. وى اظهار داشت: مسئله ايجاد شاخه هاى جديد بيمه اى، متاثر از عرضه و تقاضاست، عد م عملكرد خوب شركت هاى بيمه اى باعث نبود تقاضا براى شاخه هاى جديد و عدم استقبال خوب مردم مى شود. عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد تاكيد كرد: عملكرد بيمه بايد به گونه اى باشد، كه مردم مزه خوب خدمات بيمه اى را چشيده باشند. اهداف صنعت بيمه مطابق با برنامه چهارم توسعه، محقق نشده است مدير بيمه پاسارگاد منطقه ۲ نيز گفت: در حال حاضر شركت هاى بيمه دولتى با تهديد انتقال كارشناسان زبده خود به بخش خصوصى مواجه اند و اين توجه بيشتر و اجراى هر چه سريعتر اصل ۴۴ را مى رساند. على خليل زاده افزود: متاسفانه تاكنون اهداف صنعت بيمه مطابق با برنامه چهارم توسعه، محقق نشده است. وى در خصوص حركت از نظام تعرفه اى به سمت نظام رقابتى اظهار داشت: با توجه به اين كه شركت هاى بيمه در حال حاضر درگير پرداخت خسارت هاى خود كه بيشتر شامل خسارات بيمه نامه هاى شخص ثالث و درمان است، مى باشند لذا به صلاح صنعت بيمه نيست كه به يكباره از سمت نظام تعرفه اى به نظام رقابتى حركت كند. برخى از شركت هاى بيمه، بدون مطالعه بيمه نامه صادر مى كنند وى يكى از نقش هاى صنعت بيمه را استاندارد كردن رفتار مردم خواند و گفت: با توجه به رقابت موجود، برخى از شركت ها بيمه نامه هايى بدون مطالعه و مديريت ريسك صادر كرده كه اين امر باعث افزايش ضريب خسارت آن ها شده به طورى كه در ۶ ماهه اول سال نسبت خسارت برخى از شركت ها به ۷۸ درصد رسيده است، با اين وضعيت يك شركت بيمه چگونه خواهد توانست ادامه حيات دهد؟ وى تاكيد كرد: برداشتن تعرفه بايد با دقت و نظارت بيشتر بيمه مركزى و در نهايت به صورت نظارت مالى انجام شود. خليل زاده با اشاره به اين كه صنعت بيمه مانند ساير بخش هاى صنعتى و بازرگانى تحت تاثير تحريم ها قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر شركت هاى بيمه اتكايى بزرگ ريسك هاى ما را قبول نمى كنند و اين كار توسط شركت هاى بيمه دست دوم و سوم انجام مى شود. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: بديهى است با توجه به اين موضوع بايد شركت هاى بيمه به كمك هم بخش اتكايى را تقويت كنند و البته بخش خصوصى استقبال كمترى از اين موضوع مى كند، چرا كه ايجاد شركت هاى بيمه اتكايى در چنين شرايطى توجيه اقتصادى ندارند. وى به روند خوب رشد خصوصى سازى در صنعت بيمه اشاره كرد و با بيان اينكه دولت متصدى خوبى نيست و تنها بايد نظارت كند، افزود: خوشبختانه با توجه به آمار، گرايش مردم به شركت هاى بخش خصوصى بيشتر شده است. وى با بيان اينكه خصوصى سازى در بيمه مى تواند موجب توسعه بيمه و در نهايت امنيت اقتصادى و اجتماعى شود، گفت: در عمل ديده شده برخى امور در شركت هاى دولتى به علت مقررات دست و پاگير با تاخير انجام مى شود ولى در بخش خصوصى سهل تر و با سرعت بيشترى صورت مى گيرد. در صنعت بيمه كشور تنوع كمتر و جود دارد خليل زاده در زمينه تنوع در صنعت بيمه كشور گفت: متاسفانه در صنعت بيمه كشور تنوع كمتر و جود دارد در صورتى كه در ساير كشورها تنوع بيمه اى بيشترى داريم لذا بايد به دنبال ايجاد تنوع در اين صنعت بود و با توجه به اين كه ايجاد يك رشته جديد بيمه اى نياز به هزينه براى انجام مطالعات و تحقيقات لازم دارد، اختصاص اين امر از توان فعلى شركت هاى بيمه خصوصى خارج است. وى ادامه داد: در حال حاضر ميانگين سود عملياتى شركت هاى بيمه خصوصى حدود ۵ درصد است و اين معقول نيست كه هزينه هاى تحقيقات رشته هاى جديد بيمه اى نيز به اين شركت ها تحميل شود و با توجه به اين كه ماموريت اصلى بيمه مركزى تعميم، توسعه و تنظيم بيمه و حمايت از بيمه گر و بيمه گذار مى باشد، اين ماموريت متوجه بيمه مركزى است و درخواست ايجاد رشته هاى جديد فقط از بيمه هاى خصوصى كم لطفى است و اين كار بايد توسط بيمه مركزى و سپس بيمه هاى دولتى صورت گرفته و پس از آن به بخش خصوصى واگذار شود. وى خاطرنشان كرد: اين روزها برخى سازمان ها از شركت هاى بيمه متوقع حمايت مالى هستند كه برخى كمبودها را اين شركت ها تامين كنند. مانند شهردارى و نيروى انتظامى. آنها اين توجيه را دارند كه كمك به آنها موجب تقويت ايمنى و كاهش خسارت مى شود. نبايد كمبودها را به شركت هاى بيمه تحميل كرد وى ادامه داد: با توجه به اينكه حق بيمه بر اساس محاسبات رياضى و خسارت هاى ايجاد شده تعيين مى شود، لذا تمام عواملى كه قرار است هزينه شود بايد در محاسبه حق بيمه ديده شود و از آنجا كه اين گونه هزينه در محاسبات حق بيمه نيامده است، لذا صحيح نيست كمبودها را به شركت هاى بيمه تحميل كرد و بهتر است هر سازمان با هر وسع مالى كه دارد، به انجام ماموريتش برسد. اين كارشناس صنعت بيمه در ادامه خاطر نشان ساخت: بايد به بيمه به عنوان يك سرمايه ملى نگريسته شود و اين نگاه در دولتمردان و مسئولان ما هم به وجود آيد. وى با بيان اينكه هيچ مكانيزمى بهتر از بيمه نمى تواند جبران كننده خسارت ها باشد، افزود: بايد توجه بيشترى به اين صنعت شود ولى متاسفانه اين باور هنوز جا نيفتاده است به طورى كه حتى در رسانه ها نيز اين ديد وجود ندارد و بايد نگاه به صنعت بيمه اصلاح شود. خليل زاده تصريح كرد: نبايد به صنعت بيمه صرفا به عنوان صنعتى كه قرار است نقايص ساير سازمان ها را علاوه بر پرداخت جبران خسارت تامين كند، نگريسته شود. به گزارش ايسنا حميد مالدار رئيس بيمه دانا شعبه مشهد تصريح كرد: صنعت بيمه در كشور سابقه اى ۷۰ ساله دارد و اگر مى خواهيم در اين صنعت تنوع داشته باشيم، بايد در اين صنعت اتفاق و حادثه اى رخ دهد. وى با بيان اينكه اين حادثه و اتفاق با واگذارى شركت هاى بيمه دولتى به بخش خصوصى رخ خواهد داد، اظهار داشت: تنوع بيمه اى با واگذارى شركت هاى بيمه به بخش خصوصى ميسر خواهد شد. وى عنوان داشت: به نظر مى رسد كه شركت هاى بيمه دولتى و خصوصى به سمتى حركت كنند كه نياز بيمه گذاران را مطالعه و شناسايى كنند و بتوانند با توجه به نياز و خواسته هاى بيمه گذاران طرح هاى بيمه اى را شناسايى كنند. وى از واگذارى ۳ شركت بيمه دولتى به بخش خصوصى تا پايان سال جارى خبر داد و ياد آور شد: تنها بخش خصوصى بيمه است كه منافعش را در اين مى بيند كه تعداد بيمه نامه هاى بيشترى را به فروش برساند. بخش دولتى صنعت بيمه كمتر دچار بحران مى شود مالدار افزود: بخش دولتى صنعت بيمه نسبت به بخش خصوصى اين صنعت كمى آرامش بيشترى دارد، چرا كه كمتر دچار بحران مى شود، اما اگر امنيت از بخش دولتى صنعت بيمه كشور سلب شود و وارد يك محيط ناشناخته شود، خلاقيت و ارائه راهكارهاى جديد در صنعت بيمه افزايش خواهد يافت. وى تصريح كرد: تا زمانى كه امنيت براى شركت هاى دولتى صنعت بيمه وجود داشته باشد، اين شركت ها روال عادى و روزمره خودشان را ادامه مى دهند و مى طلبد كه اين شركت ها به بخش خصوصى واگذار شود تا شركت هاى دولتى صنعت بيمه كشور با جديت بيشترى در خصوص شناخت هاى بيمه گذاران و ارائه سرويس دهى مطلوب جايگاهشان را ارتقا دهند. تقويت شركت هاى بيمه دولتى در كشور كافى نيستوى عنوان داشت: مقررات و محدوديت هايى براى شركت هاى بيمه دولتى در كشور وجود دارد، ولى اخيرا تفكرات بخش دولتى صنعت بيمه كشور تغيير و به سمت تقويت شركت هاى دولتى صنعت بيمه بوده است ولى اين اقدامات كافى نيست و استفاده از تجارب برون سازمانى نيز ضرورى است. وى تاكيد كرد: در ابتدا مى طلبد كه اطلاعات و ارتباطات معقول و منطقى را فراهم كنيم و سپس طرحى ارائه بدهيم كه زير بناى آن بيمه گذار باشد. وى اظهار داشت: چطور مى شود طرح بيمه اى را به مردم به فروش برسانيم ولى مردم و بيمه گذاران به اين طرح نياز نداشته باشند، لذا بحث نظر سنجى در ارائه طرح هاى بيمه اى جديد ضرورى است. مالدار افزود: در شركت هاى دولتى و خصوصى صنعت بيمه دفاترى به نام دفاتر تحقيق و توسعه وجود دارد كه اين دفاتر مظلوم ترين بخش هاى اين شركت ها است، به طورى كه با تقويت دفاتر تحقيق و توسعه در شركت هاى بيمه مى توانيم طرح هاى جديد بيمه اى را آغاز كنيم. روند اصل ۴۴ در صنعت بيمه در سال آينده تسريع خواهد شد مالدار تاكيد كرد: پياده سازى اصل ۴۴ قانون اساسى يك الزام براى اقتصاد كشور است، چرا كه اقتصاد دولتى يك اقتصاد هزينه بر و با سود دهى پايينى است. وى با اشاره به اينكه روند اصل ۴۴ در صنعت بيمه در سال آينده تسريع خواهد شد، عنوان داشت: اگر مى خواهيم صنعت بيمه پويا و كارشناسان خلاق و مبتكرى در اين صنعت داشته باشيم بايد اين صنعت به بخش خصوصى واگذار شود. وى در ادامه افزود: بخش خصوصى اقتصاد كشور را نجات، هزينه ها را كاهش، سوددهى فعاليت اقتصاد كشور را افزايش و از حداقل امكانات حداكثر بهره ورى را مى كند. استفاده از تجارب ساير كشورهاى ديگر در صنعت بيمه كشور ضرورى است وى با بيان اينكه با اجراى اصل ۴۴ در صنعت بيمه، سهم صنعت بيمه در توليد ناخالص ملى افزايش خواهد يافت، گفت: سهم صنعت بيمه از توليد ناخالص ملى ۵‎/۱ درصد است كه اين ميزان در كشورهاى منطقه ۹ درصد است، لذا استفاده از تجارب ساير كشورهاى ديگر در صنعت بيمه كشور ضرورى است. وى تاكيد كرد: اگر مى خواهيم سهم صنعت بيمه در توليد ناخالص ملى كشور افزايش يابد، ناگزيريم كه تعداد شركت هاى بيمه افزايش يابد تا بتوانيم نيازهاى بيمه گذاران را پاسخگو باشيم. رييس بيمه دانا شعبه مشهد بيان داشت: در سال گذشته در پرداخت خسارت شركت هاى بيمه تحول ايجاد شد، به طورى كه در پرداخت خسارت ها تسريع شد. تربيت نيروى متخصص در صنعت بيمه منجر به تغيير و نگرش جامعه به اين صنعت مى شود مالدار تصريح كرد: اگر مى خواهيم شرايط كنونى صنعت بيمه كشور تغيير و نگرش جامعه به اين صنعت تغيير كند بايد به سمت تربيت نيروى متخصص در صنعت بيمه حركت كنيم. وى در خصوص بيمه اتكايى اظهار داشت: شركت ها در شرايط سخت ريسك هايشان را به بيمه اتكايى واگذار مى كنند. وى عنوان داشت: آمارها نشان مى دهد كه شركت هاى بيمه سالانه در پرداخت خسارت ها رشد داشته اند، ولى اين در حالى است كه اين شركت ها در نظام تعرفه اى دچار مشكلاتى مى باشند. بحث هاى بازاريابى به طور علمى و اصولى از مكانيزم هايى ضرورى در صنعت بيمه است وى خاطرنشان كرد: يكى از مكانيزم هايى ضرورى در صنعت بيمه، بحث هاى بازاريابى به طور علمى و اصولى است، به طورى كه مى توان با بازاريابى نيازهاى بيمه گذاران را بهتر تشخيص و تجزيه و تحليل كرد. مالدار با اشاره به اينكه بحث روابط عمومى در شركت هاى بيمه داراى اهميت و جايگاه ويژه اى است، بيان داشت: بحث بازار يابى در بيمه تبليغات و چگونگى عرضه كالا و خدمات است. رئيس بيمه دانا شعبه مشهد گفت: اگر مى خواهيم ذهنيت مردم نسبت به شركت هاى بيمه خصوصى مثبت تر شود بايد خود آنها به شركت هاى بيمه خصوصى گرايش پيدا كنند. فرمان ۱۰ ماده اى رئيس جمهور، مشكلات صنعت بيمه را حل مى كندسرپرست بيمه پارسيان خراسان نيز گفت: با وجود اين كه اصل ۴۴ روند خوبى را طى كرده اما آنچنان كه بايد موفق نبوده است. حسين لعل نظام، تصريح كرد: با و جود موفق نبودن اصل ،۴۴ كارهاى خوبى نظير اجراى بيمه عيوب پنهان ساختمانى و بيمه سرمايه گذارى صورت گرفته است و فلسفه ى و جودى اصل ،۴۴ بهبود بخشيدن به وضع اقتصاد و در بخش بيمه، بهبود وضع بيمه است. وى افزود: اكنون سهم پرتفوى بيمه غير دولتى به ۲۴ درصد رسيده و از سهم بيمه هاى دولتى كم نكرده است كه نشان دهنده رشد مطلوب آن است. وى در ادامه تاكيد كرد: با اجراى فرمان ۱۰ ماده اى رئيس جمهور در خصوص صنعت بيمه، مشكلات اين بخش حل خواهد شد. وى اظهار داشت: اجراى طرح هاى جديد در صنعت بيمه، مراحل بالايى را مى طلبد و شرايط زيادى مى خواهد به علاوه مدت زمان به اجرا در آمدن اين طرح ها نيز بايد سنجيده شود. كمبود نيروى متخصص و ماهر از مشكلات صنعت بيمه است وى با اشاره به عدم ايجاد طرح هاى جديد و حضور پر رنگ دولت در صنعت بيمه به عنوان مشكلات موجود در سطح بيمه، بيان داشت: يكى ديگر از مسائل مورد نظر در اين صنعت، كمبود نيروى متخصص و ماهر است و بايد نيروهايمان را به كشورهاى پيشرفته در صنعت بيمه بفرستيم تا آموزش ديده، تربيت شوند و طرح هاى جديد كه متناسب با فرهنگ اسلامى ما باشد را ارائه كنند . لعل نظام اذعان داشت: مشكل بعدى نبود اقتصاد پويا در كشور و پايين بودن ميزان در آمد مردم است . هنگامى كه در آمد پايين باشد، افراد بيشتر به كالاهاى ضرورى پرداخته و حس نمى كنند كه در آمدشان براى موارد ديگر كافى باشد. فرهنگ بيمه اى در كشور بسيار ضعيف است لعل نظام عنوان كرد: مورد بعدى، فرهنگ بيمه اى است كه متاسفانه در كشور ما بسيار ضعيف است. جوان هاى ما هنگامى كه وارد بازار كار مى شوند تنها با بيمه شخص ثالث آشنا هستند و اكثر مردم مرگ را به قضا و قدر نسبت داده و الزامى براى استفاده از بيمه عمر نمى بينند و بايد آشنايى با بيمه در افراد ايجاد شود حتى مى توان در كتاب هاى درسى كودكان بخشى را براى آشنايى با بيمه گنجاند.وى گفت: در صورت حذف تعرفه ها، مديريت و برآورد ريسك زياد خواهد شد كه اين امر نياز يك فرآيند طولانى مدت است و نمى تواند يكباره صورت گيرد چون در اين صورت، شركت هاى بزرگ شركت هاى كوچك را از بين مى برند مگر اين كه تعدادى زيادى شركت بيمه اى در كشور داشته باشيم. در ايران به ازاى هر ۳ ميليون نفر يك شركت بيمه اى وجود دارد وى تصريح كرد: در اروپا به ازاى هر يك ميليون نفر يك شركت بيمه اى وجود دارد در حالى كه در كشور ما تازگى به ۱۸ شركت رسيده است و به ازاى هر ۳ ميليون نفر يك شركت موجود است، به طورى كه ميزان حق بيمه صادره ايران ۶ صدم درصد كل دنيا است.وى افزود: از نظر بيمه و حقوق بيمه اى نسبت به كشورهاى در حال رشد از نظر زمانى چندين دهه عقب تريم و بايد چالش هاى صنعتى را برآورد و رفع كنيم. قوانين و مقررات صنعت بيمه كشور سنتى است لعل نظام اظهار داشت: ما سيستم فراگير متمركز نداريم، امكان اين كه يك بيمه گذار متقلب بخواهد از دو شركت بيمه اى خسارت بگيرد و جود دارد به علاوه قوانين و مقررات ما نيز سنتى است مانند قانون بيمه شخص ثالث كه به تازگى اصلاح شده است. وى بيان داشت: بيمه عمر در ايران ۶ الى ۷ درصد كل فروش بيمه را تشكيل مى دهد در حالى كه در كشورهاى پيشرفته اين رقم به ۶۰ درصد مى رسد با توجه به اين كه اين كشورها مرفه تر بوده و حتى بيمه هاى ديگرى مانند بيمه بيكارى تا آخر عمر به افراد تعلق مى گيرد. وى خاطرنشان كرد: بيمه بايد به عنوان يك احساس امنيتمعرفى شود و رسانه ها، نقش مهمى در اين زمينه دارند به طورى كه توسعه بيمه در گرو توسعه اقتصاد و توسعه اقتصاد درگرو توسعه سرمايه است.
شنبه 7 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]