اعلام نظر شوراي نگهبان در مورد 16 مصوبه مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: اعلام نظر شوراي نگهبان در مورد 16 مصوبه مجلس
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

شوراي نگهبان ‌١٦ مصوبه ارسالي از سوي مجلس شوراي اسلامي را مورد بررسي قرار داد و از اين تعداد ‌١٠ مصوبه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، طرح تفسير ماده ‌١٨ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، طرح اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و لايحه پذيرش اصلاح مواد ‌٢٤ و ‌٢٥ اساسنامه سازمان بهداشت جهاني در جلسات اخير شوراي نگهبان مورد بررسي قرار داد و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

طرح اصلاح بند ‌٢٩ قانون بودجه سال ‌١٣٨٧ كل كشور و قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب ‌١٣٨٦ نيز در جلسه بيستم آذرماه شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام شد:

با توجه به اصل ‌٥٢ قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره ‌٢٨٧ مورخ ‌١٧/٤/١٣٧٤ شوراي نگهبان از اين اصل، چون اصلاحات بعدي مربوط به بودجه سالانه كل كشور نيز بايد به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس شود و اصلاحيه مذكور در خصوص حذف بند ‌٢٩ قانون بودجه سال ‌١٣٨٧ كل كشور به صورت طرح تقديم مجلس محترم شد بنابراين مخالف اين اصل شناخته شد.

از ديگر مصوبات مورد بررسي در شوراي نگهبان لايحه عضويت مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كنسرسيوم بين المللي زمين لغزش است كه نظر شورا به شرح زير اعلام شد:

-نظر به اين‌كه تصويب عضويت مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كنسرسيوم بين المللي زمين لغزش مستلزم تصويب و پذيرش كنوانسيون موجد اين كنسرسيوم(اساسنامه) است و از آنجا كه متن مزبور ضميمه ماده واحده به اين شورا ارسال نشده است، مضافا به اين‌كه مشخص نيست كه متن مورد اشاره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است يا خير؟ بنابراين اظهار نظر در خصوص مورد ممكن نبوده، پس از دريافت كنوانسيون موجد(اساسنامه) مصوب اظهارنظر خواهد شد.

نظر شوراي نگهبان در مورد لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي(دوپينگ) به شرح زير است:

‌١-نظر به اين‌كه طبق اصل ‌٨٠ قانون اساسي پرداخت كمك در هر مورد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد لذا متن ماده واحده از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.

‌٢- لازم به تذكر است چون ضميمه ارسالي لايحه در اوراق غير رسمي و بدون تعيين تعداد مواد و تبصره‌هاي مصوب و فاقد امضا است، ضروري است ماده واحده و متن كنوانسيون و ضمائم آن به صورت رسمي تنظيم و در انتهاي آن مراتب تصويب در مجلس با تعداد مواد ذكر شود.

لايحه پروتكل اصلاحي موافقتنامه حمل ونقل بين المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان، لايحه توافقنامه جامع همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليوي، لايحه موافقتنامه چند جانبه بين كشورهاي عضو گروه دي – هشت در خصوص كمك اداري در زمينه موضوعات گمركي از ديگر مصوبات مورد بررسي شوراي نگهبان بود كه هيچ كدام مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

هم چنين شوراي نگهبان لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب ، موافقت نامه كشتيراني تجاري- دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جماهير عظماي عربي مردمي سوسياليستي ليبي، تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت و الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با اعمال غير قانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتكل پيوست آن در خصوص مقابله با اعمال غير قانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره را مورد بررسي قرار داد كه هيچ كدام مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشدند.

از ديگر مصوبات مورد بررسي شوراي نگهبان لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است كه نظر شورا به شرح زير اعلام شد:

‌١-ايراد ماده(‌٦) با توجه به اصرار مجلس محترم رفع نشده است.

‌٢-نظر به اين‌كه اطلاق ماده(‌١١) شامل دستگاه‌هايي مي‌شود كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري هستند لذا خلاف موازين شرع شناخته شد.

هم چنين لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين كشورهاي عضو اكو و پروتكل اصلاحي آن در جلسه چهارم دي ماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام شد:

با توجه به مفاد ماده (‌١٧) موافقتنامه مبني بر عدم قبول قيود تحديد به هنگام تصويب، شرط مذكور در تبصره (‌١) ماده واحده از نظر موافقتنامه پذيرفته نيست و لذا مقررات مربوط به داوري در آن مغاير اصل ‌١٣٩ قانون اساسي شناخته شد.

لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري- دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب نيز از سوي مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان ارسال شده بود كه شورا اعلام نظر كرد چون متن صفحه ‌١٢ ، پيوست موافقتنامه بدون مقدمه و ناقص است بنابراين متن كامل آن ارسال شود تا اظهارنظر صورت گيرد.

انتهاي پيام
شنبه 7 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]