تخلفات مديريت دانشگاه‏آزاد در استخدام اعضاء هيأت‏علمي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تخلفات مديريت دانشگاه‏آزاد در استخدام اعضاء هيأت‏علمي

عليرضا زاكاني افشا كرد:

رئيس دانشگاه آزاد چندي پيش در جريان بازديد از خبرگزاري ايسنا در پاسخ به اين سوال كه آيا قبول داريد كه دانشگاه آزاد در اين باره اهمال كرده است،‌ گفت: ابداً، دانشگاه آزاد اسلامي به هيچ عنوان در اين باره اهمال نكرد، در همه دانشگاه‌ها چه آزاد و چه دولتي مثل دانشگاه صنعتي شريف نيز وقتي افرادي درخواست مي‌كنند براي تدريس و مداركي ارائه ندهند، ‌اگر فرد مورد اعتماد باشد دستور اشتغال به تدريس آن صادر مي‌شود و اين در موارد متعددي اتفاق افتاده است.

وي همچنين افزوده بود:‌ طبيعي است كه در اين مورد حكم مي‌زنند كه اين حكم رسمي نيست و تنها بر اساس آن اشتغال شروع مي‌كنند، ‌بعد اين حكم روال قانوني را طي مي‌كند و به سازمان مركزي ارائه مي‌شود، در مورد كردان هم اين اتفاق افتاد،‌ سازمان مركزي از وي درخواست كرد كه مداركش را ارائه دهد كه ايشان مدرك دكتري افتخاري ارائه دادند كه در سازمان مركزي هم گفتند مدرك دكتراي افتخاري ارزش علمي ندارد و نمي‌توان براي تدريس استفاده كرد و از آنها تنها مي‌توان براي عنوان استفاده كرد. مجددا چندين بار مكاتبه كردند و جواب نگرفتند و به نتيجه نرسيدند لذا پرونده مختومه شد ، بنابراين هيچ كار خلافي در دانشگاه آزاد اسلامي اتفاق نيفتاده است و كار اداري هم طبق روال صورت گرفته است.

اما عليرضا زاكاني رئيس هيأت تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور در مجلس هفتم كه تأكيد دارد در جريان بررسي هاي اين هيأت به تخلفات متعددي درخصوص دانشگاه آزاد برخورد كرده است، با انتشار جوابيه اي به بخش هايي از اظهارات جاسبي درخصوص روند به عضويت درآمدن كردان در هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران مركز واكنش نشان داد و وعده داد طي 3 بخش ديگر نيز به باقي اظهارات جاسبي پاسخ دهد.

به گزارش رجانيوز، متن اين جوابيه در ادامه آمده است:

1- آقاي دكتر جاسبي در اظهاراتشان بيان مي دارند كه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي به تصدي گري ايشان، در پرونده هيأت علمي و تدريس آقاي كردان وزير سابق كشور به هيچ عنوان اهمال كاري نكرده و بنابراين هيچ كار خلافي نيز از سوي مديريت دانشگاه انجام نگرفته است.

بررسي اين ادعا با توجه به مستندات موجود در دفتر استخدام هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي بسيار جالب و قابل توجه است.

1-1- آقاي كردان در تاريخ 12/4/79 طي درخواستي خطاب به آقاي دكتر جاسبي با اين ادعا كه داراي دانشنامه دكتري حقوق مي باشد، خواستار عضويت در هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي مي گردد. آقاي دكتر جاسبي نيز در ذيل درخواست نامبرده خطاب به معاونت آموزشي دانشگاه چنين دستور مي دهد: «با نظر مساعد بررسي شود (پرونده تشكيل شود)- 12/4/79- جاسبي». معاونت آموزشي دانشگاه نيز در تاريخ 21/4/79 دستور تشكيل پرونده هيأت علمي براي آقاي كردان را به دفتر استخدام هيئت علمي دانشگاه صادر نموده و پرونده وي براي استخدام در واحد تهران مركزي تشكيل مي گردد.

2-1- جناب آقاي دكتر جاسبي در اظهاراتشان در خبرگزاري ايسنا (مورخ 22/9/87) بيان مي دارد كه از آقاي كردان مدارك تحصيلي اشان درخواست شد و ايشان مدرك دكتري افتخاري ارائه دادند. سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي هم گفتند كه مدرك دكتري افتخاري ارزش علمي ندارد و نمي توان براي تدريس استفاده كرد.

آقاي كردان مدرك دكتري افتخاري خويش را براي رئيس وقت واحد تهران مركزي (آقاي دكتر زارع معاونت فعلي امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامي) ارسال داشته (مدركي كه بعدها مشخص گرديد كه اصالت هم نداشته و جعلي بوده است) و رئيس واحد نيز به آقاي دكتر جاسبي درخصوص استخدام ايشان با مدرك دكتري افتخاري ارائه شده چنين تقاضا مي كند: «لطفاً دستور فرماييد با توجه به مزاياي علمي مدرك ارائه شده و قبل از طي شدن مراحل ارزشيابي، امر تدريس و اجراي دستورات محقق شود».

اين در حالي است كه جناب آقاي زارع كه خود سال ها سمت معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي را بر عهده داشته است، بر اين نكته واقف بوده است كه دكتراي افتخاري فاقد مزاياي علمي و غيرقابل ارزشيابي بوده و مي باشد.

نكته جالب تر در اين مطلب است، هنگامي كه مدرك دكتري افتخاري آقاي كردان به همراه درخواست رئيس واحد تهران مركزي در تاريخ 27/5/79 به استحضار آقاي دكتر جاسبي مي رسد، وي علي رغم اينكه در اظهاراتش در تاريخ 22/9/87 در خبرگزاري ايسنا اذعان داشته است كه سازمان مركزي به وي اطلاع داده بود كه مدرك دكتري افتخاري ارزش علمي نداشته و نمي توان از آن براي تدريس استفاده نمود، با درخواست رئيس واحد تهران مركز موافقت مي كند. هرچند شخص آقاي دكتر جاسبي به واسطه جايگاه ها و پست هاي اداري و آموزشي اي كه داشته اند، بهتر از هر شخصي مطلع بوده اند كه مدرك دكتري افتخاري هيچ ارزش علمي و استخدامي نداشته و قابل ارزشيابي نيز براي تدريس در دانشگاه نمي باشد.

بنابراين آقاي دكتر جاسبي در تخلفي آشكار از ضوابط استخدام هيأت علمي در دانشگاه ها، در تاريخ 27/5/79 بدون انجام هرگونه گزينش علمي و عمومي و حداقل اخذ تصاوير (و نه اصل) مدارك 3 گانه كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري، در دستوري خطاب به آقاي دكتر زارع رئيس وقت واحد تهران مركزي دستور آغاز تدريس نامبرده را صادر مي كند. در اين دستور آمده است: «جناب آقاي دكتر زارع- تا قبل از ارزشيابي مدرك، آقاي كردان مي تواند تدريس خود را شروع كند- 27/5/79- جاسبي».

با دستور آقاي دكتر جاسبي و آغاز تدريس آقاي كردان در واحد تهران مركزي، پرونده وي در دفتر استخدام هيأت علمي دانشگاه با شماره 17170 ثبت و نامبرده بدون انجام هرگونه گزينش اوليه علمي و عمومي، فعاليت خويش را با حكم استادياري نيمه وقت قراردادي، آغاز مي نمايد!

2- آقاي دكتر جاسبي در ادامه مدعيات خود در خبرگزاي ايسنا (مورخ 22/9/87) اظهار مي دارد كه چندين مرتبه با آقاي كردان مكاتبه گرديد تا مدارك خود را ارائه دهد و جواب نگرفتند و لذا پرونده ايشان مختومه شد. اين بخش از اظهارت مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد اسلامي نيز بر خلاف مستندات موجود است:

1-2- پس از آغاز تدريس آقاي كردان در واحد تهران مركزي به عنوان استاديار نيمه وقت قراردادي، برخلاف ادعاي آقاي دكتر جاسبي هيچ مكاتبه اي با نامبرده، دال بر اخذ مدارك تحصيلي ايشان با وي انجام نمي گيرد.

2-2- آقاي كردان در تاريخ 1/11/79 در نامه اي به آقاي دكتر جاسبي با اظهار اين مطلب كه با توجه به اينكه مدرك دكتراي حقوق ايشان از دانشگاه آكسفورد (منظور مدرك دكتري افتخاري) به عنوان مدرك پايه از سوي آقاي جاسبي پذيرفته شده و وي به عضويت هيأت علمي دانشگاه آزاد درآمده است، درخواست مي نمايد كه هم از گزينش هاي علمي معاف شده و هم حكم رسمي قطعي براي نامبرده صادر گردد!

3-2- مكاتبات آقاي كردان با آقاي جاسبي و دستورات صادره از سوي وي در اين خصوص نشان مي دهد كه اولاً آقاي كردان مدرك عاليه دانشگاهي نداشته وثانياً آقاي دكتر جاسبي نيز از اين امر مطلع بوده است. زيرا آقاي كردان صراحتاً در نامه خويش ذكر كرده كه مدرك دكتراي مورد ادعاي خويش (دانشنامه دكتري حقوق) همان دكتري افتخاري دانشگاه آكسفورد است كه از سوي آقاي دكتر جاسبي پذيرفته شده است.

4-2- بر اساس بخشنامه هاي استخدامي هيئت علمي به ويژه بخشنامه هاي شماره 18689 مورخ 14/5/69، 144333/88 مورخ 8/12/77، 158746/88 مورخ 7/12/78 و... اعضاي هيأت علمي دانشگاه علاوه برآنكه بايد در ابتداي استخدام گزينش هاي علمي و عمومي را طي كنند، در هنگام تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي آزمايشي و سپس رسمي قطعي، بايستي حائز امتيازهاي علمي و تحقيقاتي و... گرديده و مراتب در هر مرحله توسط هيأت مميزه دانشگاه تأييد و گروه علمي تخصصي مربوطه نيز در مصاحبه هاي مربوطه، صلاحيت علمي متقاضي را تأييد كند.

5-2- از سوي ديگر، اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي و نيز ديگر قوانين آموزش عالي كشور و مصوبات هيأت امناي دانشگاه، چنين اختياري به آقاي دكتر جاسبي نداده است تا با صدور دستورات خلاف قانون و فراتر از آموزش عالي كشور، بتواند كسي را بدون طي مراحل مربوطه گزينش علمي و عمومي به استخدام هيأت علمي دانشگاه درآورده و سپس ايشان را در هنگام تبديل وضعيت از قراردادي به رسمي آزمايشي و سپس رسمي قطعي از انجام تأييديه هاي علمي و گزينشي معاف نمايد.

به عنوان مثال، بخشنامه شماره 158746/88 مورخ 7/12/78 متقاضي تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي آزمايشي در دانشگاه آزاد اسلامي را منوط به احراز شرايط زير مي كند: «-كسب تأييديه صلاحيت علمي از گروه علمي تخصصي مربوطه در سازمان مركزي دانشگاه، داشتن تأييديه صلاحيت عمومي (اخلاقي) اعم از پيماني يا دائم از دفتر گزينش استاد دانشگاه و...».

3- در حالي كه آقاي كردان هيچ يك از شرايط مندرج در قوانين استخدامي و بخشنامه هاي مربوطه را نداشته و هنوز بيش از 5 ماه از استخدام قراردادي وي نگذشته بود، آقاي دكتر جاسبي با علم و آگاهي از وضعيت تحصيلي و استخدامي آقاي كردان، در اقدامي خلاف قانون، دستور معافيت نامبرده از گزينش هاي علمي را صادر كرده و با صدور حكم رسمي قطعي (و نه رسمي آزمايشي) براي نامبرده موافقت و در اين زمينه نيز دستورات لازم صادر مي كند!

بنابراين، اين ادعاي آقاي دكتر جاسبي در خبرگزاري ايسنا كه براي آقاي كردان حكم موقت صادر شده بود تا وي مدارك خود را ارائه دهد، ادعاي نادرستي بيش نيست، زيرا اولاً آقاي كردان بر داشتن دانشنامه دكتري رسمي ادعا نكرده و اتفاقاً آنچه وي در مكاتبات اشاره داشته، صراحتاً مدرك افتخاري دانشگاه آكسفورد بوده است و ثانياً هيچگاه براي كسي كه در استخدام قراردادي موقت بوده!، حكم رسمي قطعي و معافيت از گزينش هاي علمي صادر نمي گردد!

1-3- عين درخواست مورخ 1/11/79 آقاي كردان از آقاي جاسبي به شرح ذيل است: «با تشكر از الطاف جنابعالي پيرامون دستور مورخ 12/4/79 مدرك دكتري حقوق اينجانب از دانشگاه آكسفورد كه برابر مقررات به عضويت هيأت علمي نيمه وقت واحد تهران مركز پذيرفته شده ام. فلذا با ملحوظ قراردادن مدرك مضبوط پايه در پرونده مفتوحه نزد دانشگاه آزاد، جهت (صدور) حكم رسمي قطعي لزوماً بايد مراحلي از قبيل صلاحيت علمي و تأييد مدارك پايه ارائه شده در پرونده به تأييد جنابعالي برسد و از سوي ديگر با ارائه فهرست مقالات فقه و حقوقي به ويژه در زمينه حقوق قضا و رسانه ها كه در ايران كم سابقه مي باشد و همچنين تأليف كتاب فرهنگ و توسعه، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به صدور حكم قطعي رسمي اقدام شود.»

2-3- دستور آقاي جاسبي نيز در ذيل نامه آقاي كردان به شرح زير است: «جناب آقاي دكتر شجاع موافقت مي گردد، اقدام مقتضي به عمل آيد - 27/5/79- جاسبي ».

4- دفتر هيأت مميزه هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي با رسيدن دستور آقاي دكتر جاسبي مبني بر صدور حكم رسمي قطعي براي آقاي كردان طي نامه اي در تاريخ 9/11/79 طي نامه شماره 17170 موارد خلاف قانون انجام شده درباره استخدام مشاراليه را به شرح ذيل براي معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي ارسال مي دارد: «جناب آقاي دكتر صادقي شجاع/ معاونت محترم آموزشي دانشگاه، با سلام و احترام، با عنايت پي نوشت مورخ 9/11/79 در هامش تقاضاي آقاي دكتر علي كردان به استحضار مي رساند، با مطالعه پرونده متقاضي (17170) كه در تيرماه سال جاري در دفتر استخدام هيأت علمي تشكيل گرديد، كمبودهاي زير در اجراي مقررات مربوط به تبديل وضعيت قطعي استخدامي ايشان مشاهده مي گردد:

1- عدم تأييد صلاحيت علمي از طريق مصاحبه علمي و تصويب رياست دانشگاه،

2- عدم تأييد صلاحيت عمومي از طريق دفتر گزينش استاد،

3 - عدم ارزشيابي مدارك تحصيلي در مقاطع سه گانه تحصيلي [كارشناسي- كارشناسي ارشد-دكتري]،

4 - عدم وجود شرايط زمان ( شش سال براي خدمات نيمه وقت)

مستدعي است ارشاد لازم را جهت اجراي اوامر صادر فرماييد. 9/11/79- دكتر قائم مقامي»

نكته قابل توجه در نامه فوق در اين است كه آقاي علي كردان حتي مدارك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را نيز براي استخدام در هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ارائه نداده و ارزشيابي اين مدارك در پرونده وي نبوده و برابر بند (1) نامه بالا، جناب آقاي دكتر جاسبي بدون انجام مصاحبه علمي از آقاي علي كردان، صلاحيت علمي و نيز صحت مدارك ارائه داده نشده از سوي آقاي كردان را تأييد نموده اند!

معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي در هامش نامه مورخ 9/11/79 دفتر هيأت مميزه هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي در دستوري بسيار قابل توجه و درخود تأمل به آن دفتر هيأت مميزه دانشگاه آزاد اسلامي چنين دستور مي دهند: «با توجه به موافقت رياست محترم دانشگاه بسياري از اين مسائل حل است، شما تنها مدارك لازم را تهيه كنيد-9/11/79»!

دفتر هيأت مميزه هيأت علمي دانشگاه نيز پيرو دستور معاونت آموزشي دانشگاه در همان تاريخ يعني 9/11/79 طي يادداشت زير پرونده آقاي كردان را تأييد و عيناً براي دفتر استخدام هيئت علمي دانشگاه ارسال مي دارد: «برابر مرقومه معاونت آموزشي جهت تهيه مدارك عيناً به دفتر استخدام هيئت علمي منعكس مي گردد».

5- معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 17/11/79 خلاصه مشخصات پرونده اقاي كردان را براي آقاي دكتر جاسبي ارسال و ايشان نيز ضمن توشيح آن موافقت خود را با ادامه تدريس آقاي كردان به عنوان استاديار نيمه وقت واحد تهران مركزي را اعلام مي دارد.

در اين مرحله نيز مكاتبه اي مبني بر تذكر به آقاي كردان بابت عدم ارائه مدارك 3 گانه دانشگاهي در پرونده نامبرده ديده نمي شود.

1-5- در مرداد ماه سال 82، سازمان بازرسي كل كشور طي بازرسي خود از دفتر استخدام هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، استخدام آقاي كردان را با داشتن مدرك دكتري افتخاري و بدون ارائه مدارك كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري بر خلاف قانون دانسته و خواهان ارائه توضيح در اين خصوص مي گردند. مدير كل دفتر استخدام هيأت علمي دانشگاه نيز طي نامه شماره 260377/66 مورخ 16/7/82 ضمن رفع مسئوليت اين اقدام خلاف قانون از خود، رسماً اعلام مي دارد كه «- براي آقاي علي كردان بر اساس دستور رياست محترم دانشگاه حكم استادياري صادر شده است».

سازمان بازرسي كل كشور در نهايت در گزارش خويش تأكيد مي نمايد كه استخدام آقاي كردان برخلاف قانون بوده و ضمن اعلام نقض گسترده قوانين آموزشي توسط آقاي دكتر جاسبي، با بيان اينكه دستورها و مجوزهاي صادر از سوي ايشان برخلاف اساسنامه دانشگاه صورت پذيرفته است، خواهان ابطال عضويت هيأت علمي آقاي كردان در دانشگاه آزاد اسلامي مي گردد.

2-5- سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ هاي 24/1/83، 9/4/83، 17/4/83، 27/4/83 خواهان اجراي پيشنهادات ارائه شده در گزارش نهايي سازمان بازرسي مي شوند اما هر بار مسئولان آن دانشگاه به بهانه اي از اجراي آنها استنكاف مي ورزند.

مديريت دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 18/5/83 در توضيحي دو خطي درباره آقاي كردان اعلام مي نمايند كه ايشان دكتري افتخاري خود را ارائه داده بود و ادعاي مدرك دكتري علمي هم داشته است، حكم موقت صادر شده تا مدارك خود را تكميل كند كه هنوز اقدامي نكرده است!

اين در حالي است كه همانطور كه در بالا ذكر شد آقاي كردان اصلاً چنين ادعايي نداشته و در نامه خود تأكيد داشته است كه مدرك دكتراي افتخاري وي همان مدرك دكتراي مورد ادعاست و آقاي دكتر جاسبي نيز آن را پذيرفته و تأييد نموده و براي ايشان حكم استادياري رسمي قطعي (ونه موقت، نه پيماني، و نه رسمي آزمايشي) صادر شده بود. بنابراين، اين ادعاي مديريت دانشگاه، بي شك در جهت منحرف نمودن پرونده بوده و با تمامي مستندات موجود در پرونده آقاي كردان در مغايرت آشكار است.

3-5- بازرسان سازمان بازرسي كل كشور ضمن ملاحظه و مشاهده مغايرت ها و تضادهاي اظهارت مديريت دانشگاه آزاد اسلامي در نامه مورخ 18/5/83 با مستندات موجود در پرونده و اظهارات گذشته دفتر استخدام هيأت علمي دانشگاه درباره استخدام آقاي كردان، در تاريخ 1/6/83 رسماً اعلام مي دارند كه پاسخ مديريت آن دانشگاه در ارتباط با آقاي علي كردان با توجه به مستندات موجود در پرونده قانع كننده نمي باشد.

سازمان بازرسي كل كشور مجدداً طي نامه شماره 134/84/6 مورخ 10/1/84 اعلام مي كند كه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در اجراي پيشنهادات ارائه شده از سوي آن سازمان اقدام مؤثري انجام نداده و پاسخ هاي اعلامي نيز وافي در مقصود نمي باشد.

4-5- علي رغم تأكيدات مكرر سازمان بازرسي كل كشور مبني بر ابطال عضويت هيأت علمي آقاي كردان، مديران ارشد دانشگاه آزاد اسلامي از جمله جناب آقاي دكتر جاسبي از اجراي نظرات سازمان بازرسي كل كشور استنكاف ورزيده و بر ادامه تدريس نامبرده با همان عنوان و سمت قبلي تأكيد مي ورزند. سازمان بازرسي كل كشور مجدداً در تاريخ 5/11/84 خواهان اجراي نظرات و پيشنهادات خود شده ولي اين بار نيز مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي از اجراي قانون سرباز مي زنند.

5-5- در اسفندماه سال 84، هيأت تخقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از آموزش عالي كشور خواهان ارائه آخرين ليست اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي مي شود. جالب آن است كه در ليست ارائه شده از سوي دفتر استخدام هيئت علمي آن دانشگاه به تاريخ 6/12/84، مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي نه تنها عضويت آقاي كردان را در هيأت علمي آن دانشگاه ابطال ننموده اند بلكه نامبرده با مرتبه علمي دانشياري (بالاتر از استادياري) به مجلس معرفي مي نمايند. در رديف مشخصات وي آمده است:

«نام واحد: تهران مركزي- شماره پرونده: 17170- نام و نام خانوادگي: علي كردان، نوع مدرك: دكتراي تخصصي، نام رشته: حقوق، مرتبه دانشگاهي: دانشيار، گزينش علمي: قبول، گزينش اخلاقي: تحت بررسي، نحوه همكاري: نيمه وقت، متولد 1337».

بنا بر اظهارت آقاي دكتر جاسبي در جلسه مورخ 18/6/87 كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، اين دانشگاه تازه در دي ماه سال 85 با آقاي كردان قطع همكاري نموده است.

شايان ذكر است كه اهمال كاري ها و تخلفات مديريت ارشد دانشگاه آزاد اسلامي به ويژه آقاي دكتر جاسبي تنها در پرونده استخدام آقاي كردان خلاصه نشده و انبوهي از پرونده هاي استخدامي برخي مديران كشور حاكي روند جدي ايشان در اين زمينه بوده است. بديهي است بسياري از اين مديران نسبت به وقوع تخلفات گوناگون در استخدامشان اطلاعي ندارند.

6- جناب آقاي دكتر جاسبي در اظهارات خلاف واقع خود در خبرگزاري ايسنا (مورخ 22/9/87) براي توجيه اقدامات خلاف قانون خود در استخدام آقاي كردان در هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي كه بي شك يكي از منحصر به فردترين استخدام هاي غيرقانوني است و به نظر بنده نه تنها در ايران بلكه علي القاعده در ديگر نقاط دنيا نيز نمونه و نظير نداشته (البته شايد بتوان نمونه هاي مشابه ديگر آن را تنها در دستگاه عاليه جناب آقاي دكتر جاسبي يافت)، متأسفانه در اتهامي قابل تأمل اظهار مي دارد كه:

«در همه دانشگاه ها چه آزاد، چه دولتي مثل صنعتي شريف نيز وقتي افرادي درخواست مي كنند براي تدريس و مداركي ارائه نمي دهند، اگر فرد مورد اعتماد باشد، دستور اشتغال به تدريس آن صادر مي شود. طبق ضابطه همه دانشگاه ها اين كار را مي كنند...، در دانشگاههاي دولتي هم روال كار همين است.»

بديهي است كه در صورتي كه آقاي جاسبي نتوانند ضابطه و مصاديقي كه دانشگاه هاي دولتي از جمله دانشگاه صنعتي شريف بر اساس آنها افرادي مشابه آقاي كردان را با دكتراي افتخاري و يا بدون داشتن مدارك 3 گانه دانشگاهي و بدون طي مراحل استخدام علمي و عمومي به عضويت هيأت علمي آن دانشگاه ها درآورده باشند، اظهارات ايشان توهين به جامعه دانشگاهي و فرهيختگان كشور بوده واز مصاديق بارز نشر اكاذيب و قابل رسيدگي در مراجعه صالحه مي باشد.

نظرات كاربران:

محمود

پرونده كردان به اندازه كافي برايتان افتضاح داشته لطفا انرا غرغره نكنيد و قورتش دهيد. انشالله مشكلات حل ميشود.

هدايت اشتري

با عنايت به قانوني بودن اقدامات زاكاني و بي پناهي ايشان در برابر قانون نميدانم نظام اسلامي اجازه ميدهد كه يك مدعي قانون قرباني قانوني شود كه مدعي حمايت از اقدام قانوني است. مرحوم توفيق باني روزنامه توفيق ميگفت پشت قاف قانون عده اي نون ميخورند. عزت زياد

خيلي بجه بازي بود. البته از احمدي نژاد و همكارانش بيشتر از اين توقعي نيست. به نظرم آقاي دكتر جاسبي حتي نبايد كوچكترين ارزشي براي اين اتهامات قايل شود.

خجالت داره وافعا. يعني كار كردان (وزير كشور احمدي نژاد) رشت و غير قانوني نبوده و فقط كار جاسبي نادرت بوده. بابا انصاف داشته باشيد. از اول خود كردان كه احمدي نژاد از او حمايت كرد مشكل داشته.

م.محمودي

جناب آقاي عليرضا زاكاني رئيس محترم هيأت تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور جواب شما عالي است. فرزند بنده 3 سال پيش از مصاحبه دانشگاه آزاد قبول شده ولي استخدامش نكردند چاره چيست؟ لطفا راهنمايي بفرماييد. داراي تاليفات هم هست. بي صبرانه منتظرم. با تشكر.
جمعه 6 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2332]