مديريت ريسك در بازار پول و بازار سرمايه گذري بر مركز مالي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مديريت ريسك در بازار پول و بازار سرمايه گذري بر مركز مالي
دكتر احمد يزدان پناهيكي از اهداف كوتاه مدت مهم بورس اوراق بهادار كشور برپايي مركز مالي عنوان شده است اين مراكز چه رسالتي دارند و كاركرد اصلي آنها چيست؟

در بيشتر كشورهاي توسعه يافته جهان مراكز مالي كارآمدي برپا شده‌اند كه بيشتر تقاضاي خدمات مالي بازار داخلي آنها را پاسخ مي‌دهد و اين مراكز به صورت روزافزون و به درجات گوناگون با كسب و كارهاي بين‌المللي به رقابت برخاسته‌اند. نيويورك، لندن و توكيو براي برتري خود با يكديگر رقابت شديدي دارند. گرچه لندن به خاطر سابقه خود، مركز مالي برتري نسبت به مراكز ديگر اروپا محسوب مي‌شود، ولي در برخي حوزه‌ها با مراكزي چون پاريس و فرانكفورت رقابت سالم خوبي دارد. در جنوب شرقي آسيا مركز مالي توكيو مركز برتر محسوب مي‌شود و امروزه با مراكزي چون سنگاپور و هنگ كنك به شدت رقابت مي‌كند. امروزه مراكز مالي چه در سطح بزرگ يا كوچك در رقابت شديد در بازارهاي جهاني با يكديگر براي حفظ موقعيت خود در بازارهاي مالي داخلي و كسب جايگاه مناسب در بازارهاي بين‌المللي هستند. بسياري از دولت‌ها در پي آن هستند كه با بهبود وضع مراكز مالي كشور و بالابردن قدرت رقابتي آنها علاوه بر كسب ارز خارجي از آنها به عنوان يك منبع مهم ارزي از طريق اين مراكز مالي براي مردم خود اشتغال آفريني كنند. اگر يك مركز مالي سالم بر مبناي درست علمي بنا شود مي‌تواند به اقتصاد ملي از طريق جاري سازي وجوه براي بهترين مصارف سرمايه‌گذاري بيشترين خدمت را به محيط كسب و كار و جو سرمايه‌گذاري در كشور كند.
نقش مراكز مالي
يك مركز مالي مي‌تواند نقش‌هاي متعدد و مهمي بازي كند. شايد مهمترين آنها چرخش وجوه از واحدهاي صاحب مازاد به سوي واحدهاي نيازمند و كسري دار است كه با كارآترين شكل مي‌تواند و بايد انجام گيرد، همانطور كه نمودار زير آن را به نمايش گذاشته است. در اقتصاد ملي همانطور كه نمودار نشان مي‌دهد: افراد، شركت‌ها و نهادهاي خصوصي و عمومي از جمله دولت‌ها وجوه اضافي و مازاد در اختيار دارند كه مي‌خواهند آنها را سرمايه‌گذاري كنند. در مقابل، افراد، شركت‌ها و نهادهاي خصوصي و عمومي از جمله دولت ها قرار دارند كه وجوه جاري آنها كافي نيست و بنابراين نياز به استقراض از گروه اول دارند. نقش كليدي مراكز مالي آن است كه مجاري انتقال وجوه بين اين دو گروه را با كارآترين شكل ممكن فراهم سازد. اگرچه بين اين دو گروه از ابعاد گوناگون ناهمگني‌هايي وجود دارد از جمله صاحبان مازاد وجوه طيف وسيعي را تشكيل مي‌دهند كه انگيزه‌هاي مختلفي دارند، برخي از افراد پس‌انداز كننده فقط براي كوتاه مدت و برخي براي بلند مدت و گروهي براي دوران بازنشستگي از درآمد خود براي مصرف حال صرف نظر كرده‌اند و وجوهي را براي پس انداز كنار گذاشته‌اند. همين طور در مورد بنگاه‌ها و شركت‌ها كه برخي از آنها مانده مازاد پول خود را مي‌خواهند فقط در كوتاه مدت و برخي براي بلند مدت سرمايه‌گذاري كنند. در سمت متقاضيان وجوه هم طيف وسيعي وجود دارند: گروهي از آنها پول را براي كوتاه مدت نياز دارند، گروهي وام ميان مدت مي‌خواهند تا مشكل نقدينگي خود را حل كنند و گروهي هم به دنبال استقراض بلند مدت مثل وام رهني براي تامين مالي خريد خانه هستند. در مورد اشخاص حقوقي يعني شركت‌ها هم اين تنوع صادق است. گروهي از آنان به دنبال حل مشكل جريان نقدي خود در كوتاه مدت هستند و برخي از آنها براي سرمايه‌گذاري هاي جديد و طرح‌هاي توسعه خود به وجوه بلند مدت نياز دارند.
يكي از كاركردها و وظايف اصلي مراكز مالي، تسهيل انتقال وجوه از عاملين صاحب مازاد به عاملين كسري دار است. براي دستيابي به اين هدف، مركز مالي به گستره‌اي از آنچه بنام واسطه‌گران مالي خوانده مي‌شود، نياز دارد تا اوراق بهادار و محصولات مالي مورد نياز جهت تسهيل مبادله وجوه بين عاملين فوق را فراهم سازد. در طراحي اين ابزارهاي مالي مسوولان مراكز مالي بايد توجه داشته باشند كه با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند كه براي دستيابي به اهداف مركز بايد بر آنها غلبه نمايند. به طور كلي، صاحبان وجوه مازاد ريسك گريزند و وقتي حاضر هستند براي به كار اندازي وجوه خود ريسك بيشتري را تقبل نمايند كه به حد كافي سرمايه‌گذاري آنها بازده انتظاري خوبي داشته باشد تا جبران تقبل ريسك آنها را بنمايد. از آنجا كه آنها ريسك گريزند مي‌خواهند وجوه مازاد خود را در ابزارهاي مالي كم ريسك بكار برند. به علاوه آنها عموما وجوه خود را براي دوره‌هاي زماني كوتاه مدت سرمايه‌‌گذاري مي‌كنند و دوست دارند به پول خود هر وقت لازم ديدند دسترسي داشته باشند. در مقابل، به طور كلي عاملان متقاضي وجوه يا آنها كه كسري وجوه دارند غالبا آن وجوه را براي مصارف همراه با ريسك مي‌خواهند. براي مثال يك شركت مي‌خواهد با وجوه قرض گرفته به خريد كارخانه جديد يا توسعه خط توليد خود بپردازد كه موفقيت آن با نااطميناني و ريسك همراه است. اضافه بر اين نوعا افق زماني متقاضيان وجوه، بلند مدت‌تر از افق زماني صاحبان مازاد است.
اينجا است كه مسوولان برپايي مراكز مالي به خصوص در كشورهاي در حال توسعه بايد با برنامه‌ريزي دقيق و كار كارشناسي عميق اين ناهمگني‌هاي هدف‌ها و انگيزه‌ها، ترجيحات و افق‌هاي زماني و كم و كيف ريسك‌پذيري هر دو گروه را شناسايي و مديريت نمايند تا جريان وجوه بين اين دو قطب سازنده صحنه اقتصاد ملي از طريق ساز و كار مراكز مالي بر پايه موازين اقتصاد مالي شكل گيرد. ساخت ابزارهاي مالي مناسب كه تامين‌كننده منافع دو گروه باشد از ضروري‌ترين عوامل برپايي مراكز مالي است.
امروزه مراكز مالي ابعاد تازه‌اي پيدا كرده‌اند و بنابراين علاوه بر ايجاد مجاري انتقال وجوه از پس‌اندازكنندگان داخلي به سوي قرض گيرندگان داخلي توانسته‌اند پلي بين سرمايه‌گذاران بين‌المللي و وام گيرندگان بين‌المللي برپا نمايند و از طريق توسعه و عمق بخشيدن به بازارهاي مالي كشورها، آنها را در خدمت رشد بالا و پايدار و در نتيجه رفاه مردم خود قرار دهند. اين مراكز در تعقيب اهداف خود ابزارهاي مالي جديد را عرضه مي‌كنند كه با قيمت‌هاي رقابتي به بازار مالي كشور رونق مي‌بخشد و اين محصولات مالي نيازمندي اقشار زيادي از مردم را با درجات مختلف ريسك‌پذيري تامين مي‌‌‌‌‌‌‌كند. اضافه بر اينها يك مركز مالي بايد خدمات مالي گسترده‌اي را ارائه نمايد تا تقاضاي سرمايه‌گذاران، قرض گيرندگان، بنگاه‌ها، دولت‌ها و خانوارها را تامين كند. از ميان آن خدمات كه بيشترين تقاضا را دارند مي‌توان به ارز خارجي، مديريت ريسك، بيمه، معاملات معاوضه‌اي(swap)، بسط و توسعه بازارهاي اوليه و ثانويه براي اوراق قرضه (مشاركت) و بهادار، استقراض بانكي در بعد ملي و بين‌المللي، ارائه دامنه وسيعي از ابزارهاي مالي مشتقه مثل قراردادهاي آتي، سلف، اختيار معامله و سرانجام برپايي مراكز ارائه خدمات تحقيق و مشاوره براي سرمايه‌گذاران، اشاره كرد.
منبع: سايت تحليل برتركارگزاري بانك كشاورزي
www.Tahlilbartar. com
پنجشنبه 5 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]