اقتصاد - نرخ‌تورم: 25 درصد؛ بيكاري: 5/10 درصد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - نرخ‌تورم: 25 درصد؛ بيكاري: 5/10 درصد

اقتصاد - نرخ‌تورم: 25 درصد؛ بيكاري: 5/10 درصد

گروه ‌اقتصاد:زماني دولتمردان نهم در پاسخ به منتقدان كه با نشان‌دادن آمارهاي رشد نرخ‌تورم، دولت را در كنترل نرخ تورم ناتوان و ناكام مي‌خواندند،‌چنين استدلال مي‌كردند كه دولت نهم بين تورم و بيكاري ترجيح داده‌است تا نرخ بيكاري را كاهش دهد و البته اتخاذ چنين سياستي اندكي افزايش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت كه به اعتقاد اين مديران طبيعي و قابل توجيه بود.

اگرچه اين استدلال دولتي‌ها كه كنترل تورم برنامه نخست و اولويت آنها نيست، در حالي مطرح مي‌شد كه داود دانش‌جعفري وزيرسابق اقتصاد دولت نهم در روز راي اعتماد خود كنترل تورم را مهم‌ترين اولويت خود خوانده بود،‌ جانشين او شمس‌الدين حسيني فرونشاندن آتش تورم ظرف چند ماه را ممكن و اولويت خود را كاهش و كنترل نرخ تورم مي‌خواند و محمود بهمني سومين رئيس كل بانك‌مركزي در دولت نهم از كاهش نرخ تورم سخن مي‌گفت اما در عمل رسيدن نرخ تورم دوازده ماهه به 25 درصد و نرخ تورم نقطه‌اي به يك‌قدمي 30 درصد در عمل نشان مي‌دهد كه دولت نهم در اين حوزه توفيقي نداشته است.

اما بررسي كارنامه دولت در حوزه كاهش بيكاري و كنترل نرخ بيكاري نيز كارنامه‌اي موفق‌تر از كنترل و كاهش نرخ تورم نيست،‌ هرچند بهانه محمد جهرمي در به‌وجود آمدن چنين وضعي عملكرد رئيس كل سابق بانك‌مركزي است و هوشمندانه تمام نارسايي‌ها در حوزه افزايش نرخ‌بيكاري را به عملكرد انقباضي مظاهري نسبت مي‌دهد اما واقعيت اين است كه برنامه ابتكاري راه‌اندازي بنگاه‌هاي زودبازده و تسهيلات بسيار به اين بنگاه‌ها كه وزير كار و اموراجتماعي به اجراي آن اصرار دارد، نتوانسته كمكي به كاهش نرخ بيكاري كند تا آنجا كه متولي اشتغال خود اين روزها خبرهاي نااميدكننده افزايش روز به روز نرخ بيكاري را اعلام مي‌كند يا از سر رقابت‌هاي انتخاباتي با رئيس دولت يا بالاگرفتن واقعيت رشد نرخ‌بيكاري از افزايش آن خبر مي‌دهد. از كنارهم‌قراردادن آمارهاي اين دو شاخص مهم اقتصادي اين نتيجه حاصل مي‌شود كه دولت نهم كاهش هريك از شاخص‌هاي دوگانه بيكاري يا تورم را در دستور كار و اولويت خود گذاشته در رسيدن به اين اهداف شكست را پذيرا شده‌است.

مقصرتازه: فصل پاييز
محمد‌جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي در مورد نرخ بيكاري در فصل پاييز اظهار كرد: آخرين آمار گرفته شده ولي هنوز جمع‌بندي و اعلام نشده است. جهرمي در مورد نظر خود در مورد نرخ بيكاري اذعان كرد: من مشكلات تحميل شده‌ به واحدهاي اقتصادي را كم نمي‌دانم و با توجه به تغيير فصل هم كه هميشه فصل پاييز نسبت به تابستان و بهار نرخ بيكاري بالاتر بوده، بنابراين نسبت به تابستان نرخ بيكاري بالاتر خواهيم داشت و در زمستان هم به دليل كاهش ساخت و ساز ساختمان‌ها و همچنين كاهش اشتغال در بخش كشاورزي و حمل و نقل نرخ بيكاري افزايش خواهد يافت. وي يادآور شد: بهترين فصل براي كاهش نرخ بيكاري تابستان و بعد هم بهار است. ج

هرمي تصريح كرد: بخشي از رفع مشكلات توليد و موانع آن هر روز كه اتفاق مي‌افتد در كاهش نرخ بيكاري موثر خواهد بود و هنوز ما روند مناسبي مانند سال گذشته و سال 85 نمي‌بينيم و اميدواريم كه وعده‌ها عملي شود كه خيلي سرعت ندارد. به نظر مي‌رسد جهرمي علاوه بر سياهه‌اي كه تاكنون براي افزايش نرخ بيكاري و ناكامي مجموعه دولت براي كنترل و كاهش نرخ بيكاري برمي‌شمرد دليل تازه‌اي به نام فصل پاييز را به اين سياهه اضافه‌كرده‌است،‌هرچند كه اضافه‌كردن اين عامل را بايد در راستاي تغيير تعريف بيكار و صاحب شغل در دولت نهم ارزيابي كرد كه نرخ بيكاري در دولت نهم با تغيير فصل و حذف مشاغل فصلي به شدت تغييركند. وزارت كار و امور اجتماعي در راستاي كاهش آمار بيكاري، هر فردي را كه هفته‌اي يك ساعت كار كند، شاغل دانسته است، حال آنكه بايد از مسوولان پرسيد، چه كساني و با چه درآمدهايي مي‌توانند از پس هزينه‌هاي سرسام‌آور زندگي خود آن هم با هفته‌اي يك ساعت كار برآيد؟

از سوي ديگر،‌ با اين تعريف و با توجه به اينكه وزارت كار و امور اجتماعي حداقل دستمزد براي سال جاري را ماهانه 220 هزار تومان اعلام كرده است و با احتساب اينكه هر ماه حداكثر 5 هفته باشد پس حداقل دستمزد هر نفر ساعت 44 هزار تومان باشد كه ناگفته پيداست اين درآمد براي كمتر كسي در جامعه ايران متصور است و با كمي تامل و خردورزي به غير منطقي بودن اين شاخص اشتغال پي برده خواهد شد. در حالي كه در سال 83 از 21 ميليون و پانصد هزار نيروي فعال جامعه 5/12 درصد از آنها بيكار بوده‌اند و بر پايه آمار‌هاي ضد و نقيض منتشره، هم‌اكنون از 25 ميليون جمعيت فعال كشور 5/10 درصد بيكار هستند به عبارت ديگر اين آمار گوياي اين است كه در سال 83/18 ميليون و 800 هزار نفر و در سال جاري 22 ميليون و 300 هزار شاغل بوده‌اند كه از مقايسه اين دو عدد درمي‌يابيم كه در سه سال گذشته بايد 5/3 ميليون فرصت شغلي ايجاد شده باشد كه اين آمار عملا با تعداد فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده توسط دولت تفاوت فاحشي دارد.

نرخ بيكاري از 5/12 تا 15 درصد
بر اساس آنچه نشريه اكونوميست از نرخ‌بيكاري در ايران منتشر كرده‌است،‌ نرخ‌بيكاري تا پايان امسال به 5/12 درصد افزايش خواهديافت. واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه نوامبر خود نيروي كار ايران در سال گذشته را 23 ميليون و 700 هزار نفر و نرخ بيكاري را 3/12 درصد اعلام و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص‌ها در سال جاري به ترتيب 24 ميليون و 300 هزار نفر و 5/12 درصد خواهد بود. بر اساس اين‌گزارش، انتظار مي‌رود در دو سال آينده نيروي كار ايران به ترتيب معادل 25 ميليون نفر و 25 ميليون و 700 هزار نفر باشد كه اين شاخص براي نرخ بيكاري 9/12 و 2/13 درصد خواهد بود. در سال 1390 شمار افراد داراي شغل ايران به 26 ميليون و 400 هزار نفر خواهد رسيد كه اين ميزان براي سال 1391 معادل 27 ميليون نفر پيش‌بيني شده است. در همين حال عنوان شد كه نرخ بيكاري در سال 1390 برابر با 1/14 درصد خواهد بود كه با تداوم روند صعودي در سال 1391 به 15 درصد خواهد رسيد.

بيكاران تحصيلكرده
بر اساس گزارش مركز آمار ايران، بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در دوره پنج ساله 80 تا ۸۵ دو برابر شده و از 3/10 به 7/20 درصد در ميان ديگر رده‌هاي تحصيلي رسيده است. براساس گزارش مركز آمار ايران از روند كار و اشتغال به تفكيك وضعيت تحصيل ، نشان مي‌دهد شاغلان تحصيلكرده در مدت يادشده از 3/10 به 9/13 درصد رسيده است. وضعيت شاغلان به تفكيك وضعيت تحصيلي حاكي از آن است، بيشترين شاغلان در كشور با 4/31 درصد داراي سواد ابتدايي و كمترين شاغلان با 2/0 افرادي هستند كه داراي سواد حوزوي هستند. مقايسه سال‌هاي يادشده حاكي از آن است، تعداد شاغلان باسواد ابتدايي بيش از ديگر رده‌هاي تحصيلي بوده است به عبارتي ساختار اشتغال كشور هنوز نياز به بازسازي براي جذب رده‌هاي بالاي تحصيلي دارد. براساس اين گزارش، ميزان بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بالاتر از ميزان بيكاري ديگر گروه‌هاي تحصيلي در كشور است. نتايج اعلام شده نشان مي‌دهد، ۵۳ درصد بيكاران كشور داراي سواد ديپلم و بالاتر هستند. براساس گزارش يادشده 7/20 درصد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيكار هستند در حالي كه اين ميزان براي بيسوادان كشور 6/3 درصد است.

يارانه 6 هزار ميليارد توماني به زودبازده‌ها
در همين حال كه همه و از جمله وزير كار از افزايش بيكاري سخن مي‌گويند، ‌حتي گشايش بانكي برنامه محوري اين وزارت براي كاهش بيكاري نيز چاره‌ساز نشده و همچنان بايد شاهد انحراف‌هاي معنادار در نحوه هزينه كردن اين تسهيلات بود كه در بهترين حالت منجر به ايجاد اشتغال دونفري در هر بنگاه شده‌است. اما به نظر مي‌رسد وزير كار در گرفتن تسهيلات و امكانات بيشتر براي طرح خود تواناتر از تمام اعضاي اقتصادي كابينه بوده‌است، اگر اين اظهارات مدير كل بيمه بيكاري وزارت كار را كه در گفت‌وگو با برنا از پرداخت 6 هزارميليارد تومان يارانه به بنگاه‌هاي كوچك زودبازده تا پايان سال جاري خبر داده چيزي به جز تسهيلات موردنظر براي اين بنگاه‌ها بدانيم فاجعه عميق‌تر هم مي‌شود. گودرز كريمي گفت: از طريق سيستم بانكي 6 هزار ميليارد تومان يارانه تا پايان سال بين بنگاه‌هاي زودبازده توزيع خواهد شد. مديركل بيمه بيكاري و پيشگيري از بيكاري كارگران وزارت كار و امور اجتماعي اظهار داشت: مبلغ ياد شده به عنوان سرمايه در گردش و جهت اختصاص به تكميل طرح‌هاي نيمه تمام توزيع مي‌شود.

مدتي پيش پس از يك دوره طولاني اما و اگر در پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده از طريق سيستم بانكي كه به اعتقاد رئيس كل سابق بانك‌مركزي و بر اساس گزارش‌هاي آماري بانك‌مركزي راهي به جز بنگاه‌هاي توليدي را در پيش مي‌گرفتند، نشستي مشترك بين مديران عامل بانك‌ها، رئيس كل بانك مركزي و وزير كار و امور اجتماعي برگزار شد كه در آن جلسه ضمن تاكيد بر تسريع در پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك زودبازده تصميماتي نيز مبني بر ارائه تسهيلات به واحدهاي اقتصادي بدهكار، پرداخت تسهيلات جديد و سرمايه در گردش گرفته شد كه مبلغ 6 هزار ميليارد تومان را نيز بايد در راستاي همان تسليم بانكداران براي ماندن در كابينه ديد.
سه شنبه 3 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]