سرنوشت شهرام خان مشخص شد

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: سرنوشت شهرام خان مشخص شد
روزنامه اعتماد: شهرام جزايري پس از برائت قاطع و كامل از اتهام اخلال در نظام اقتصادي توسط شعب ويژه ديوان عالي كشور، در نهايت طي احكام قطعي صادره از سوي شعب 69 و 70 دادگاه تجديد نظر استان تهران، جمعاً به 11 سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم شد كه جزئيات آن بدين شرح است؛

الف- اتهامات اقتصادي شامل پرداخت رشوه سه سال، اعمال نفوذ يك سال و دخل و تصرف اموال شركت هايش يك سال، جمعاً به پنج سال حبس تعزيري.

ب- اتهامات غيراقتصادي شامل عبور از آب دو سال و كارت سربازي چهار سال، جمعاً به شش سال حبس تعزيري. كه در همه موارد به اشد مجازات محكوم شده و هيچ گونه تخفيفي قائل نشده اند.

با توجه به اينكه شهرام از تاريخ 22/8/80 در زندان اوين بازداشت و محبوس بوده با احتساب موارد فوق و رعايت ترتيبات اهميت اتهامات، حبس پنج ساله وي در اتهامات اقتصادي تا تاريخ 22/8/85 به پايان رسيده و از 22/8/85 وارد تحمل كيفر ناشي از اتهام عبور از آب شده كه با سپري شدن مدت دوساله آن، حبس وي در تاريخ 22/8/87 به پايان رسيده و از آن تاريخ تاكنون در حال گذراندن محكوميت چهارساله ناشي از كارت سربازي است.

با تامل و دقت نظر در ميزان حبس احكام قطعي ياد شده ملاحظه مي شود شهرام جزايري كه در پرونده موسوم به مبارزه با مفاسد اقتصادي دستگير و محاكمه شد، النهايه در اتهامات اقتصادي جمعاً به 5 سال حبس و در اتهامات معمولي ناشي از عبور از آب و كارت سربازي جمعاً به 6 سال حبس محكوم شد و در چنين شرايطي (سياست هاي زندان زدايي) براي ديگران كه صدها كارت سربازي جعل كرده و بارها عبور از مرز آبي داشته اند صرفاً جزاي نقدي صادر مي شود، تحميل اشد مجازات اتهامات عبور از آب و كارت سربازي و صدور چنين احكام سنگيني عليه شهرام كه بايد مديريت شركت هايش ميلياردها ديون مرتبط با بيت المال را تسويه و باز پرداخت كند به اذعان همگان اطلاع رساني هاي نامناسب و سياسي شدن پرونده است. كه در اثر جنجال هاي رسانه يي، شهرام قبل از محاكمه و صدور حكم قطعي عملاً محكوم شد.

در پرونده شهرام جزايري، دو حكم مستدل و متقن ديوان عالي كشور صادره از سوي شعب 20 و 26 وجود دارد. كه جامع، كامل و فصل الخطاب است و معتقديم قضات برجسته ديوان به دور از هرگونه تاثيرپذيري يا جانبداري و كاملاً مستقل، مستحكم و با اقتدار قضايي آراي خود را اصدار فرمودند و برخلاف ساير دادگاه ها هيچ عاملي جز مستندات و اقارير قانوني و محتويات پرونده در صدور احكام آنها موثر نبوده است و به نظر مي رسد چنين احكامي بعد ها به عنوان افتخار دستگاه قضايي سرلوحه قرار گيرد. هرچند كه ساير دادگاه هاي تالي، وقع لازم و كافي به آنها نگذاشته اند.

و در تبيين اظهارات همكار بنده فرازهايي از احكام ديوان عالي كشور را عيناً اشاره مي كنم، بخش هايي از حكم شعبه 26 ديوان عالي كشور؛ «صدق اخلال در نظام صادراتي در حدي كه موجب حيف و ميل اموال دولتي و... باعث ايراد خسارت شود واقع نشده است» و در سطور ديگر «بايد سود 25 درصد در بانك ها پرداخت شود كه ظاهراً پرداخت شده و خسارتي وارد نگشته» و در سطور ديگر «تمام اموال اصل و سود آن به سيستم بانكي برگشته» و در سطور ديگر «به هر تقدير اخلال در نظام صادراتي در موضوع پرونده كه موجب حيف و ميل اموال و باعث ايراد خسارت باشد، غيرقابل تصديق و منطبق بر واقعيات پرونده نيست» و در انتها حكم محكوميت دادگاه بدوي را موجه ندانسته و عيناً چنين فرموده «حكم محكوميت دادگاه بدوي با اصول اوليه حكم دادن قضات مخالف است چون اين گونه حكم به فتوا اشبه است تا قضاوت» و بخش هايي از حكم شعبه 20 ديوان عالي كشور؛ «و چون قرارداد مشاركت مدني ماهيت حقوقي دارد مفاد قرارداد حاكم به موضوع است و تخلف از مفاد قرارداد حقوقي را عنوان جزايي دادن محل شبهه است.»

و در سطور ديگر «صادرات شركت پديده تجارت افشان و شركت هاي اقماري آقاي شهرام جزايري از سال 76 لغايت 79 مبلغ 915724 91دلار اعلام شده است.» و در سطور ديگر «كارشناسان اوليه منتخب دادگاه در نظريه خود اعلام كرده اند طبق آمارهاي صادره از سوي شركت پديده تجارت افشان و شركت هاي اقماري و مقايسه آن با مدارك و مستندات موجود، صادرات شركت ها معادل 107 ميليون دلار بوده است كه مقدار 91 ميليون دلار آن قبل از موعد مقرر تسويه و مشمول جايزه خوش حسابي شده» و در سطور ديگر «از تاريخ اخذ مبلغ 50 ميليون دلار تسهيلات دريافتي از بانك ملي دوبي تا زمان دستگيري متهم، مدت زيادي نبوده تا امكان صادرات براي وي وجود داشته باشد، مع الوصف از محل تسهيلات فوق مبلغ 2022195 دلار صادرات داشته است و چه بسا در صورت آزاد بودن به وظيفه خود عمل مي كرد»

بنابراين و به استناد بندهاي فوق الاشاره كه عيناً از احكام قضايي شعب ويژه ديوان عالي كشور استخراج شده، شهرام جزايري و شركت هاي مرتبط وي نه تنها هيچ يك از اموال دولتي و... را تضييع نكرده بلكه افزون بر 107 ميليون دلار كالا به خارج از كشور صادر كرده كه در اثر بازگشت و تسويه زودتر از موعد مقرر 91 ميليون دلار ارز صادراتي،ارز تشويقي ناشي از جايزه خوش حسابي از شبكه بانكي كشور دريافت كرده است.
كه با اوصاف ياد شده و ساير اقارير قانوني و محتويات پرونده، شعب ويژه ديوان عالي كشور در ادامه احكام در خصوص عملكرد اعتباري شهرام جزايري و شركت هاي مرتبط با وي به شرح ذيل احكام تاريخي صادر فرموده كه حائز اهميت و قابل توجه است؛

سطر 17 از صفحه 10 حكم شعبه 26 ديوان «براي گردش تجارت و پول، بانك ها عاملاً و عامداً اقدام به چنين كارهايي مي كردند و پول و ارز در اختيار افراد مورد نظر كه احتمالاً توان استفاده را داشته اند، گذاشته اند» و در سطر 18 صفحه 9 همان حكم «خسارتي وارد نگشته و بهترين شاهد در اين زمينه عدم شكايت سيستم بانكي كشور از متهم است.»

و در بند 11 از صفحه 86 حكم شعبه 20 ديوان عيناً چنين آمده «با اينكه پرونده بسيار حجيم و اوراق آن متشتت و دسترسي به مدارك مورد نياز از پرونده به دشواري انجام مي گيرد مع الوصف براي دسترسي به شكايت يا اظهارنظر ارگان هاي مالي دولتي ذي صلاح يا سيستم بانكي كشور نسبت به موضوع مطروحه كوشش فراوان شد اما چيزي به دست نيامد و از اين موضوع چنين استنباط مي شود كه سيستم بانكي و ارگان هاي مالي دولتي ذي صلاح از آقاي شهرام جزايري و شركت هاي اقماري متعلق به وي گله و شكايتي ندارند و از محتويات پرونده هم خوش حسابي وي با بانك ها احراز مي شود.»

با اين وصف ما اميدواريم به زودي اقدامات نهايي براي آزادي شهرام جزايري تحت عناوين قانوني صورت گيرد. تا ان شاءالله با حضور وي بتوانيم تكليف ديون معوقه و اموال تضييع شده را روشن كنيم.

سيد محمود عليزاده طباطبايي
دوشنبه 2 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]