ركود اقتصادي آمريكا; ابعاد و پيامدها

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: ركود اقتصادي آمريكا; ابعاد و پيامدها
اشاره :
با ظهور علائم و نشانه هاي بحران اقتصادي در آمريكا گمانه زني هاي بسياري پيرامون ابعاد و پيامدهاي اين رخداد به ويژه در سطح نظام بين الملل شكل يافته است . هرچند ترديدها درخصوص تاييد ركود اقتصادي آمريكا ميزان عمق و شدت و همچنين مدت زمان استمرار آن نظرات و ديدگاه هاي متعارضي را برانگيخته است اما اثرات ملموس اين بحران در جامعه آمريكا و انعكاس امواج آن در بعد جهاني منجر به توجه خاص كارشناسان نسبت به ارزيابي و شناسايي تغييرات احتمالي شاكله نظام بين الملل متاثر از اين واقعه شده است . لغزش اقتصاد آمريكا كه به عنوان يكي از پايه هاي اقتدار و برتري اين كشور در جهان محسوب مي شود از آن روي اهميت مضاعف مي يابد كه شيوه و عملكرد سياست خارجي دولت نومحافظه كار بوش نيز با جهت گيري هاي عمدتا يكجانبه گرايانه يكي ديگر از اركان اقتدار آمريكا را متزلزل ساخته است . از اين رو همراهي نوسانات سياسي و اقتصادي قدرت برتر عصر حاضر مي تواند در مجموع از عوامل بسترساز ايجاد تغيير احتمالي در چهره نظام بين الملل محسوب گردد. اين پژوهش بر آن است تا ضمن بررسي ابعاد بحران اقتصادي آمريكا از يكسو ميزان تاثيرگذاري آن بر مختصات نظام بين الملل را شناسايي كرده و از سوي ديگر فرصت ها و تهديداتي را كه متوجه ساير بازيگران جهاني مي سازد مورد ارزيابي قرار دهد.
ركود آمريكايي ; از رخداد حقيقي تا اعلام رسمي
نزديك به 14 تريليون دلار بزرگ ترين اقتصاد را ميان كشورهاي جهان دارد . همچنين اين ) GDP (آمريكا با توليد ناخالص داخلي كشور مقام اول در واردات و مقام دوم در صادرات را نيز به خود اختصاص داده است . لذا هرگونه تغيير به ويژه بحران يا ركود اقتصادي در آمريكا امواجي را به محيط پيراموني منتقل خواهد كرد; به نحوي كه ميدان عمل ساير بازيگران بين المللي به تناسبي فراخ يا محدود مي گردد . پيش از اين در سال هاي 1308 1349 1359 1369 و 1380 آمريكا پنج دوره ركود را تجربه كرده است كه ركود بزرگ 1308 تا اوايل دهه 1319 بزرگ ترين آن محسوب مي شود . اما نسبت دادن مفهوم ركود به شرايط كنوني آمريكا و همچنين ميزان اثرگذاري آن فراتر از محيط داخلي محل مناقشه و پرسش قرار گرفته است .
مويدين وقوع ركود به نشانه هاي آن از جمله افزايش بيكاري كاهش سرمايه گذاري كاهش تمايل به فعاليت هاي توليدي صنعتي كاهش سودهاي مشاركتي بحران در بخش مسكن افزايش قيمت سوخت و موادغذايي ضعف دلار و كسري بودجه اشاره مي كنند. نرخ بيكاري در سال جاري به 5 1 درصد رسيد است كه بالاترين ميزان از سال 1382 محسوب مي شود . نرخ تورم در ماه اسفند 1386 4 درصد اعلام شد و پيش بيني ها حكايت از افزايش نرخ تورم تا پايان سال جاري و به ميزان 7 درصد دارد . در اوايل ماه فروردين سال جاري قيمت نفت 54 2 درصد و گازوئيل 26 1 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است . كسري بودجه در سال جاري 219 بيليون دلار برآورد شده است كه 56 بيليون دلار بيشتر از سال گذشته مي باشد در حاليكه نرخ رشد اقتصادي آمريكا در سال 1385 2 9 درصد بوده است . اين رقم در سال 1386 به 2 2 درصد رسيد كه كمترين نرخ رشد در پنج سال گذشته است . در چنين شرايطي صندوق بين المللي پول رسما ركود آمريكا در سال جاري را پيش بيني كرده است . اما برخي كارشناسان با ارجاع به تعريف ركود از تاييد آن امتناع مي ورزند. چرا كه ركود در اقتصاد كلان بر كاهش توليد ناخالص ملي يا نرخ رشد اقتصادي يك كشور براي چند دوره متوالي (بيش از دو فصل از سال ) اتلاق مي شود. بنابراين تاييد رسمي آغاز ركود با استعانت از آمارهاي اقتصادي دست كم شش ماه تا يك سال به طول خواهد انجاميد. هرچند اين تعبير نمي تواند نافي آغاز ركود باشد و صرفا بر وجه رسمي و اعلامي آن دلالت دارد.
شاخصه هاي كهنه اقتصاد در عصر جهاني شدن
با وجود آنكه بسياري از شاخصه ها و آمارهاي اقتصادي مويد وقوع ركود و بحران اقتصادي در آمريكاست اما معنا و كاربرد آنها در عصر جهاني شدن در سايه اي از ابهام قرار گرفته است . به باور « مارتين ولف » اقتصاددان برجسته همواره دو مفهوم پايه اي « سرمايه » و « كار » از سوي اقتصاددانان مبناي مباحثه قرار گرفته است . حال آنكه امروزه اين دو عامل وسيله هايي هستند كه به طور گسترده در اختيار همگان قرار دارد و لذا آنچه اقتصادهاي دنياي امروز را متمايز مي كند دو مفهوم ايده و انرژي است . كشوري مي تواند كامياب گردد كه منابع فكري و انرژي براي ارائه به جهان داشته باشد. به گفته فريد زكريا « بسياري از متخصصين و حتي تعدادي از سياستمداران نگران آمارهايي هستند كه نشانگر ركود و اقتصاد بيمار آمريكاست . كسري بودجه كسري تجاري و غيره ملاحظات معتبري است كه بايد بدان توجه شود اما مسئله بسيار مهم آن است كه به خاطر داشته باشيم بسياري از آمارهايي كه در اين خصوص ارائه مي گردد تنها شاخصه هاي كهنه قديمي و تقريبي اقتصاد هستند كه بسياري از آنها در اواخر قرن نوزده براي توصيف اقتصاد در چارچوب فعاليت هاي درون مرزي تعريف شدند و نه اقتصاد مدرن و به هم پيوسته جهاني » .
در حقيقت وي با معرفي مولفه هاي ياد شده با عنوان شاخصه هاي اقتصادي ماقبل جهاني شدن شرايط امروز را نيازمند تعاريفي نوين مي داند. بر اين اساس مولفه ها و روش هاي علم اقتصاد با تاثيرپذيري از جهاني شدن متحول شده است و بنابراين شايد پارامترهايي كه پيش از اين نشانگر ركود بوده است در زمان ماقبل جهاني شدن داراي مصداق باشد و امروزه به دليل « جريان آزاد سرمايه » در جهان و شرايط حاصله از جهاني شدن به سادگي نمي توان اعلام قطعي وضعيت اقتصادي كرد. به باور زكريا آينده آمريكا در بسياري جهات ازجمله اقتصاد در حال حاضر نيز قابل مشاهده است . استيلاي آمريكا در علومي همچون نانوتكنولوژي كه تا 50 سال آينده پيشرفتي چشمگير خواهد داشت و بيوتكنولوژي كه تنها در سال 1384 50 بيليون درآمد (5 برابر بيش از اروپا) براي آمريكا به ارمغان آورد در كنار مزيت هايي چون رشد جمعيتي و مراكز تحصيلات عالي از جمله شاخصه هايي است كه در تعريف اقتصاد آمريكا در سطح جهاني تعيين كننده خواهد بود.
بحران اقتصادي آمريكا و لحظه تك قطبي
نزديك به دو دهه پيش چارلز كراتمر تعبير « لحظه تك قطبي » را در توصيف وضعيت برتر آمريكا در جهان به كار برد. موقعيتي كه چشم انداز « فوري » براي ظهور قدرت هاي رقيب در آينده تصوير نمي كرد و به گفته وي دست كم تا چندين دهه اين « لحظه » در تاريخ ابقا خواهد شد. با ظهور نشانه هاي ركود اقتصادي در آمريكا جريان فكري معتقد به آغاز افول هژموني آمريكا كه پيشتر سياست هاي اين كشور را به ويژه در خاورميانه به انتقاد گرفته و عامل تزلزل جايگاه جهاني ايالات متحده معرفي كرده بود تقويت شد. ريچارد هاس به سه دليل پايان « لحظه تك قطبي » آمريكا را اعلام و جهان امروز را در آستانه وضعيت « ناقطبي » معرفي مي كند :
1 ـ توسعه دولت ها
دولت ها از نظر منابع مالي انساني و تكنولوژي كه منجر به ايجاد ثروت و توليد گردد در وضعيت مطلوب تري قرار گرفته اند. اين دولت ها در كنار سازمان هاي ديگر مجموعه وسيعي از بازيگران را شكل مي دهند كه قادر به اعمال نفوذ منطقه اي و جهاني هستند.
2 ـ جهت گيري هاي سياسي دولت آمريكا
آمريكا ظهور مراكز قدرت جايگزين در جهان را تسريع و موقعيت خود نسبت به آنها را تضعيف كرده است . سياست انرژي آمريكا نيرويي محرك در پايان دوران تك قطبي آن محسوب مي شود. رشد تقاضا براي نفت خارجي به افزايش قيمت نفت كمك كرده است و بدين ترتيب انتقال ثروت عظيم و اهرم نفوذ و قدرت به كشورهاي داراي ذخاير انرژي را موجب شده است . دلار در برابر يورو و پوند انگليس تضعيف شده است و احتمال دارد در برابر پول آسيا نيز دچار افت ارزش شود. بخش عظيمي از تبادلات خارجي دنيا هم اكنون با ارزهايي به غير از دلار انجام مي شود و ممكن است بازار نفت به سمت يورو حركت كند گامي كه مي تواند اقتصاد آمريكا را بيشتر در برابر تورم و بحران مالي آسيب پذير كند . جنگ عراق هزينه هاي داخلي را سالانه 8 درصد افزايش داده است و سياست هاي غلط اقتصادي سياسي موجب شده است كه امروز آمريكا از مازاد بيش از 100 بيليون دلار در سال 1380 به كسري بودجه حدود 200 بيليون دلاري در سال 1386 برسد .
3 جهاني شدن
جهان ناقطبي امروز به سادگي نتيجه ظهور ديگر دولت ها و سازمان ها و يا شكست و نابخردي سياست هاي آمريكا نيست بلكه همچنين نتيجه اجتناب ناپذير جهاني شدن است . به عبارت ديگر مي توان گفت بحران اقتصادي آمريكا كه عمدتا به دليل افزايش قيمت نفت كاهش ارزش دلار و بحران اعتباري در داخل و متاثر از جهت گيري هاي سياسي اقتصادي و انرژي آمريكا بروز يافته است در كنار شرايط حاصله از جهاني شدن از يكسو و قدرت يابي ساير بازيگران جهاني پتانسيل ايجاد تغيير در صورت بندي نظام بين الملل را دارد. هريك از سه وضعيت : افول قدرت آمريكا قدرت يابي ساير مراكز قدرت و يا همزماني دو مورد ياد شده مي تواند بسترساز شرايطي جديد باشد.
شايد بحران اقتصادي آمريكا مرتبه بين المللي آمريكا را چندان پايين نياورد اما ممكن است سرعت و كيفيت قدرت يابي ساير بازيگران در اندازه اي باشد كه همان اندازه تنزل درجه فاصله آمريكا را با ديگر مراكز قدرت تقليل دهد و يا همسان سازد. بنابراين در ترسيم وضعيت جديد احتمالي بايد تمامي عناصر دخيل مدنظر قرار گيرد.آنچه هاس آن را جهان « ناقطبي » مي خواند و مشخصه قرن بيست ويكم تعريف مي نمايد مستقيما به بازيگري قدرت هاي در حال خيزشي اشاره دارد كه به طرق مختلف درصدد اعمال قدرت و اداره جهان هستند. جهان ناقطبي مي تواند نتايج منفي براي آمريكا به همراه داشته باشد. در چنين فضايي هدايت و ايجاد پاسخ هاي جمعي به چالش هاي منطقه اي و جهاني دشوار مي شود و شمار تهديدات و آسيب هايي كه متوجه آمريكا مي گردد نيز افزايش مي يابد. آمريكا ديگر نمي تواند سياست خارجي دوران جنگ سرد و همچنين موضع اقتدار خود مبتني بر « شما يا با ماييد يا عليه ما » را دنبال نمايد. به بيان ديگر مي تواند مسائلي وخيم تر از ركود و بحران اقتصادي حلقه هاي بعدي زنجير را تشكيل دهد.
گزينه هاي آمريكا در جهان در حال تغيير
شيوه هاي بازيگري آمريكا در جهاني كه در حال تغيير است مي تواند در سه قالب : تداوم سياست هاي كنوني بازيابي و حفظ استيلا پذيرش شرايط جديد و ايفاي نقش فعال مديريتي تعريف گردد.
الف ) تداوم سياست هاي كنوني و فاصله گيري تدريجي از جايگاه هژمونيك
جامعه و اقتصاد آمريكا براي مدت ها پيشرو بوده است و كمتر نسبت به تمام جهان صنعتي و بخش هاي مثبت جهان غيرصنعتي توجه كرده است . روي ديگر اقتصاد پيشرو آمريكا را بي توجهي به جهان و فرصت هاي ديگر شكل مي دهد. بازار آمريكا آنقدر بزرگ بوده است كه آمريكاييان همواره تصور كرده اند كه فهم آن مشكل ساير جهان است و اساسا آنها نيازي به يادگيري زبان فرهنگ يا بازارهاي خارجيان ندارند. آمريكاييان به ندرت به اطراف نگاه مي كنند حال آنكه امروزه يادگيري از سايرين ديگر مسئله اي اخلاقي يا سياسي نيست بلكه ضرورت رقابت است . بر اين اساس آمريكا تا اندازه اي از ظهور جهان جديد و كيفيت آن غافل مانده است . مشكلات اقتصادي امروز آمريكا حقيقي است اما نمي توان آن را نتيجه ناتواني ضعف و يا بي كفايتي اقتصادي آمريكا برشمرد. برخي سياست هاي مشخص دولت از عوامل پايه اي تاثيرگذار در وضع موجود محسوب مي گردند. اگرچه به باور برخي مجموعه اصلاحات معيني مي تواند موثر و كارآمد واقع گردد اما ميزان انعطاف سيستم سياسي آمريكا در تشخيص پذيرش و اقدام محل ترديد است . در نهايت تداوم رويكردهاي سياسي ـ اقتصادي آمريكا در بعد داخلي و خارجي كم توجهي به ساير مراكز قدرت در جهان و عدم بروز انعطاف و اصلاحات لازم در اتخاذ سياست داخلي مي تواند در كنار ساير پارامترهاي تاثيرگذار به فاصله گيري تدريجي ايالات متحده از جايگاه هژمونيك خود گردد.
ب ) بازيابي و حفظ استيلاي سياسي ـ اقتصادي
آمريكا همواره نگران از دست دادن جايگاه و موقعيت جهاني خود بوده است . در اوايل 1350 قيمت بالاي نفت و رشد آهسته آمريكاييان را متقاعد ساخت كه اروپاي غربي و عربستان سعودي قدرت هاي آينده خواهند بود . در اواسط دهه 1360 نيز اين باور رايج جاري بود كه ژاپن به لحاظ اقتصادي و تكنولوژي ابرقدرت آينده خواهد شد. اما هيچ يك از اين سناريوها به حقيقت نپيوست . به لحاظ تاريخي آمريكا به مجرد درك واهمه ظهور قدرت هاي بزرگ تشخيص انعطاف تصحيح و تغيير را انتخاب كرده است . در حقيقت توجه به زوال اقتصادي آمريكا به جلوگيري از وقوع آن منجر شده است . امروزه نيز خيزش ساير قدرت ها به ويژه چين و ديگر قدرت هاي آسيايي در كنار زمزمه هاي بحران اقتصادي آمريكا در قامت سناريوي انتقال قدرت شكل يافته است . اين مسئله كه آمريكا تا چه اندازه قادر به ايجاد تاخير در ظهور جدي ديگر قدرت هاي جهاني است و تا چه ميزان توانايي اصلاح و احياي دروني را دارد در تحقق سناريوي ياد شده نقشي حياتي ايفا مي كند . « لئو امري » در برابر وضعيت شكننده بريتانيا در 1905 اين پرسش را مطرح مي كند كه : « چگونه اين جزيره كوچك مي تواند در برابر قدرت هاي بزرگ و قدرتمندي همانند آمريكا و آلمان كه به سرعت در حال اوج گيري هستند موقعيت خود را در بلندمدت حفظ كند » . اين همان سوالي است كه امروزه بسياري از آمريكاييان در برابر ظهور چين عنوان مي كنند. افول بريتانيا پس از دوره طلايي 1870 ـ 1845 عمدتا در نتيجه اقتصاد نابسامان كشور بود . در حقيقت بزرگ ترين چالش بريتانيا در حفظ موقعيت جهاني خود اقتصادي بود و نه سياسي و بنابراين بريتانيا با حفظ نفوذ سياسي به زيبايي افول كرد حال آنكه آمريكا علي رغم بروز نشانه هاي بحران اقتصادي همچنان از اقتصادي قوي و پويا در سطح جهاني برخوردار است اما آنچه باعث شده است تا بحران اقتصادي آمريكا در برخي محافل پرعارضه شناخته شود سوعملكرد سيستم سياسي موجود و ترديد در توانايي بازتعريف و جهت دهي سياست ها در شرايط » ظهور ساير قدرت ها « مي باشد. بر اين اساس حفظ استيلاي سياسي اقتصادي از سوي آمريكا هرچند نيازمند تغيير و نگرش جديد مي باشد اما همچنان به عنوان گزينه اي محتمل مطرح است .
ج ) پذيرش شرايط جديد و نقش آفريني حداكثري در قالب مديريتي
ظهور قدرت هاي جديد و بازيگران متعدد در صحنه نظام بين الملل مي تواند نظمي را پديد آورد كه مبناي آن به جاي تمركز قدرت بر پراكندگي قدرت باشد. در چنين شرايطي آمريكا با انتخاب گزينه پذيرش شرايط و به دنبال آن نقش جديد و پرهيز از جايگيري در موضع تقابل عملا تعريفي جديد از جايگاه جهاني خود به تصوير مي كشد. در اين جايگاه آنچه براي آمريكا حائز اهميت خواهد بود دو مقوله مديريت انتقال قدرت و شكل گيري نظم نوين جهاني مي باشد. اگر پراكندگي قدرت آن چيزي است كه به باور بسياري از كارشناسان امري اجتناب ناپذير قلمداد مي شود راهبرد آمريكا در مديريت اين پراكندگي قدرت تعريف مي شود. به عبارت ديگر مديريت و جهت دهي انتقال قدرت و نظم نوظهور كار ويژه اصلي آمريكا در گزينه پذيرش و سازگاري مي باشد.
به نظر مي رسد نظم نوظهور ناشي از خيزش ساير قدرت ها نيز تمايز چنداني با مطلوب نظر آمريكا نخواهد داشت و سايرين در حال خيزش نيز از اقتصاد آزاد و حكومت دموكراتيك حمايت نشان مي دهند. شايد زماني آمريكا به جهان مي آموخت كه چگونه كاپيتاليست شوند. اكنون بسياري همان بازي آمريكا را انجام مي دهند و به قصد پيروزي در اين راه بازيگري مي كنند. در اين شرايط ممكن است آمريكا سهم كمتري را تصاحب نمايد اما ارزش هايي تسلط يافته است كه آمريكا داعيه حمايت و پياده سازي آن را داشته است . آمريكا تنها در صورتي فرصت دارد تا تغييرات جهاني را مديريت كند كه در ابتدا « دنياي پس از آمريكا » را به عنوان يك واقعيت تشخيص دهد و بپذيرد.
در حقيقت قدرت هژمون توانايي ايجاد قواعد و سيستمي را دارد كه حتي در شرايط افول سيستم تا مدتي برقرار بماند. توانايي نهادسازي و سيستم سازي قدرت هژمون همان چيزي است كه حتي در نوسانات سياسي و اقتصادي آمريكا در كنار خيزش ساير قدرت ها دست كم براي مدتي منجر به نمايش تصويري مشابه از نظم پيشين مي شود. به بيان ديگر لغزش اقتصادي آمريكا خيزش ساير قدرت ها و سياست هاي يكجانبه گرايانه آمريكا نمي تواند يك « نظم جهشي » را رقم زند و گونه اي كاملا متمايز از نظم پيشين را ترسيم كند. در جهان در حال تغيير يك « نظم تدريجي » متصور است كه آمريكا بايد به جاي تهديد از دريچه فرصت و نقش آفريني مديريتي بدان بنگرد.
ايران ; فرصت ها و تهديدها
اينكه بحران اقتصادي آمريكا و عوارض ناشي از آن توان تاثيرگذاري بر كشوري همچون ايران را دارد يا خير از زواياي مختلف اقتصادي و سياسي قابل بررسي است . از آنجا كه ايران پيوند عميق و استواري با اقتصاد جهاني ندارد تاثيرپذيري مستقيم آن از بحران اقتصادي آمريكا حداقلي است . به باور كارشناسان هر اقتصادي كه بيشتر در اقتصاد جهاني ادغام شده باشد تاثيرپذيري بيشتري از بحران اقتصادي آمريكا خواهد داشت . رابطه ايران با اقتصاد جهاني تنها در صادرات نفت و واردات انواع كالا و خدمات تعريف مي شود و بنابراين نمي توان آن را يك اقتصاد بزرگ و در هم تنيده با اقتصاد جهاني معرفي كرد. اما تاثيرگذاري اندك بحران اقتصادي آمريكا بر ايران خود مي تواند مزيت بازيگري فعال سياسي اقتصادي ايران باشد. فرصت بهره برداري ايران در چنين شرايطي نه معلول رويكردهاي سياسي و اقتصادي كشور بلكه ناشي از فضاي جهاني محسوب مي شود. همچنانكه جنگ آمريكا عليه افغانستان و عراق و مناقشات درون منطقه اي خاورميانه موازنه قدرت را به نفع ايران تغيير داد بي آنكه ايران خود مستقلا سياست قائم به ذاتي را اقامه كرده باشد. قدرت منطقه اي ايران در نتيجه سياست هاي خاورميانه اي آمريكا افزايش يافت ضمن آنكه طالبان و صدام به عنوان دشمناني در همسايگي شرق و غرب كشور از مسند قدرت به زير آورده شدند.
البته به نظر مي رسد كه ميزان فرصت ايران متاثر از بحران اقتصادي و همچنين سياست هاي يكجانبه گرايانه آمريكا بيشتر در فضاي سياسي قابل استحصال باشد. در حقيقت لغزش هاي سياسي اقتصادي آمريكا از تحرك همراه با ضديت آمريكا با كشورها مي كاهد. در اين شرايط ايران به عنوان كشوري كه ساليان متمادي در تقابل با خطوط سياسي آمريكا قرار داشته است مي تواند با تمركز بر محورهاي منفعتي مشترك با آمريكا از يكسو و همچنين با برقراري پيوندهاي سياسي اقتصادي با مراكز قدرت نوظهور فشارها را از سوي آمريكا كاهش دهد. هرچند تحقق اين مقدار نيز مستلزم همراهي انعطاف و تشخيص مختصات تغييرات جديد جهاني در تعيين چگونگي سياست گذاري كشور مي باشد. نفوذ بالاي ايران در عراق سوريه فلسطين لبنان و افغانستان و قيمت بالاي انرژي نيز در كنار مسائل داخلي آمريكا از جمله نوسانات اقتصادي در مجموع فرصت بهره برداري را براي ايران فراهم كرده است كه تنها در فضاي فارغ از تنش آفريني قابل تحقق خواهد بود. در نهايت بايد گفت كه حاشيه نشيني زماني مي تواند مزيت تلقي گردد كه بستر حركت به متن و كسب جايگاه معقول سياسي اقتصادي در جهان را موجب شود در غير اين صورت حاشيه نشيني كه قصد متن نكند و به حاشيه نشيني مجدد ختم شود فرصت محسوب نمي گردد.
نتيجه گيري
در حال حاضر صندوق بين المللي پول به طور رسمي ركود آمريكا در سال جاري را پيش بيني كرده است اما به نظر مي رسد كه آمريكا بتواند از ركودي عميق جلوگيري كند. بحران اقتصادي كنوني آمريكا شايد به تنهايي امري عادي تلقي شود اما آنچه مهم است همراهي اين وضعيت با سياست هاي يكجانبه گرايانه آمريكا و سرعت خيزش ساير مراكز قدرت است كه در مجموع مي تواند به عنوان عوامل تغييرزا در چهره نظام بين الملل مورد شناسايي قرار گيرد. در اين شرايط لغزش اقتصادي يا ركود ضعيف به ويژه اگر با طولاني شدن زمان احيا و بازيابي همراه گردد مي تواند پيامدهاي داخلي و خارجي متفاوتي را به بار آورد. بحران اقتصادي آمريكا توانست به مناقشه اي سياسي و اهرمي براي پيروزي دموكرات ها در انتخابات رياست جمهوري مبدل شود امري كه داراي سابقه تاريخي مكرر در آمريكا مي باشد. آمريكا در مواجهه با جهان در حال تغيير و متاثر از عوامل و شرايط ياد شده گزينه هاي متفاوتي پيش روي دارد : ادامه سياست هاي پيشين و فاصله گيري از جايگاه جهاني خود تشخيص و تصحيح خطاها و حفظ موقعيت پيشين و نهايتا پذيرش ظهور قدرت هاي جديد و نظم نوين و تلاش در ايفاي نقش مديريتي و تثبيت نظم نو همسو با منافع كلان آمريكا. در اين ميان ايران با توجه به تاثيرپذيري حداقلي از بحران اقتصادي آمريكا مي تواند از اين حاشيه نشيني با هدف حركت به متن و بازيگري فعال در سطح فرامنطقه اي بهره جويد.
منبع : مركز تحقيقات استراتژيك
آمريكا مقام اول واردات و مقام دوم صادرات را به خود اختصاص داده است لذا هرگونه تغيير به ويژه بحران يا ركود اقتصادي در اين كشور امواجي را به محيط پيرامون منتقل خواهد كرد به نحوي كه ميدان عمل ساير بازيگران بين الملل به تناسب فراخ يا محدود مي گردد
نوسانات اقتصادي و سياسي آمريكا مي تواند از عوامل بسترساز ايجاد و تغيير احتمالي در چهره نظام بين الملل محسوب گردد
به دليل ظهور بحران اقتصادي در آمريكا اين كشور ديگر نمي تواند سياست خارجي دوران جنگ سرد و همچنين موضع اقتدار خود مبتني بر « شما يا با مائيد يا عليه ما » را دنبال كند
از آنجايي كه ايران پيوند عميق و استواري با اقتصاد جهاني ندارد تاثيرپذيري مستقيم آن از بحران اقتصادي آمريكا حداقلي است
يکشنبه 1 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]