واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: دانش جعفري:افزايش حجم بودجه به دليل هزينه كردن منابع حاصل از واگذاريهاي اصل 44 استامكان افزايش سرمايهگذاري بخش خصوصي در اقتصاد وجود ندارد
تهران- خبرگزاري كار ايران
وزير سابق اقتصاد گفت: افزايش حجم عمومي بودجه در سالهاي اخير به دليل هزينه كردن منابع حاصل از واگذاريهاي منطبق بر سياستهاي كلي اصل 44 بوده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، داود دانش جعفري در دومين روز از ششمين كنفرانس بينالمللي مديريت كه پيش از ظهر امروز برگزار شد، با برشمردن چالشهاي پيش رو در اجراي سياستهاي اصل 44 اظهار داشت: اگرچه ميزان واگذاري براساس سياستهاي كلي اصل 44 افزايش يافته اما عمده سهام متشكل در واگذاريهاي منطبق برسهام عدالت و شركتهاي عمومي غير دولتي با واسطه مديريت آنها در دست دولت قرار دارد كه اين موضوع برخلاف اهداف كلي اين سياستهاست.
وي افزود: مديريت بنگاههاي واگذار شده در دست دولت قرار دارد به طوري كه حتي در برخي واگذاريها عليرغم آنكه سهم دولت حدود 20 درصد است اما هنوز مديريت در اختيار دولت است.
وزير سابق اقتصاد با بيان اينكه با وجود واگذاري صورت گرفته كاهشي در بودجه شركتهاي دولتي اتفاق نيفتاده است، تصريح كرد: اين موضوع به اعتقاد من خلاف سياستهاي اصل 44 است و نشان ميدهد حجم سرمايهگذاريهاي جديد شركتهاي دولتي به مراتب بيش از شركتهاي غير دولتي است كه اصل موضوع را دچار مسأله ميكند.
او ادامه داد: چالش ديگري كه سياستهاي كلي اصل 44 در اجرا با آن مواجه است، اصل حركت به سوي آزادسازي اقتصاد است به طوري كه اين آزادسازي بايد به ويژه در بند الف اين سياستها همه جانبه باشد و زمينه حضور بخش خصوصي را فراهم كند، اين در حالي است كه هنوز دخالت دولت در اقتصاد مشاهده ميشود و امكان افزايش سرمايهگذاري بخش خصوصي بيش از آنچه كه امروز هست، وجود ندارد.
دانش جعفري با اشاره به افزايش حجم بودجه عمومي دولت خاطرنشان كرد: حجم بودجه عمومي دولت در سالهاي اخير افزايش چشمگيري يافته به طوري كه حتي منابع حاصل از واگذاري متاسفانه در جهت بودجه دولت به كار رفته است.
او ادامه داد: در اجراي سياستهاي كلي اگرچه موانع عرضه شركتهاي دولتي برطرف شده اما موانع جدي در تقاضاي كل وجود دارد و نشان ميدهد بخش خصوصي در اين راستا حركت نميكند.
او در بخش ديگري از سخنان خود با مرور شاخصهاي اقتصادي بدست آمده در سه برنامه توسعهاي در كشور گفت: هدف اصلي از اجراي سياستهاي كلي اصل 44 دستيابي به رشد اقتصادي است و اين استدللا مطرح بوده كه توليد ثروت بيشتر موجب توزيع بهتر خواهد شد.
او اضافه كرد: اگر رشد اقتصادي سالهاي 68 تا 78 را مورد ارزيابي قرار دهيم، متوسط رشد اقتصادي در اين سالها 2/5 درصد بود كه نشان ميدهد با اين رشد نميتوان به اهداف چشمانداز توسعه 20 ساله دست يافت، لذا هدف دستيابي به رشد 8 درصدي در برنامه چهارم و سند چشمانداز درنظر گرفته شد؛ هرچند هنگام تدوين اين سند اين رقم هدف بود اما شرايط امروز نشان ميدهد كه كشورهاي منطقه به رشدهاي بالاتري دست يافتهاند به همين دليل بايد با سرعت بيشتري حركت كرد.
رييس كميته نظارتي سياستهاي كلي اصل 44 در مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه ضريب پراكندگي رشد اقتصادي در سالهاي ياد شده 67 درصد بوده، گفت: اين رقم نشان ميدهد كه رشد بدست آمده با نوسان و بيثباتي روبرو بوده است.
او تصريح كرد: بيشترين نوسان در بخش سياستگذاري پولي و ارزي است كه در دستيابي به اهداف رشد اقتصادي تاثير ميگذارد و مهمترين عالم بيثباتي در سالهاي اخير بوده است.
وزير سابق اقتصاد تنشهاي سياسي در روابط خارجي، نوسان در قيمت نفت و تغيير قيمت مواد اوليه و واسطهاي واحدهاي توليدي را ديگر عوامل نوسان در رشد اقتصادي دانست و يادآور شد: تنها در صورت تقويت بخش خصوصي و محدود كردن دخالت دولت در اقتصاد ميتوان رشد اقتصادي را بالا برد.
دانش جعفري در ادامه تشكيل سرمايه به توليد ناخالص داخلي را در سالهاي گذشته مناسب ارزيابي كرد و خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم سرمايهگذاري را با رشد بدست آمده مقايسه كنيم، با اين واقعيت تلخ روبرو هستيم كه با اين ميزان سرمايهگذاري كه در سالهاي گذشته در اقتصاد ما صورت گرفته رشد بدست آمده در مقايسه با كشورهايي كه شرايط مشابه ما دارند قابل قياس نيست.
او تاكيد كرد: اين موضوع به دليل پايين بودن بهرهوري است كه با وجودي كه در برنامه چهارم هدف 5/2 درصدي از رشد 8 درصدي براي آن پيشبيني شد اما دولت در بدست آوردن آن توفيقي نداشته است.
پايان پيام
كد خبر: 464116
يکشنبه 1 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]