تعهد، خياباني دوطرفه است

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: تعهد، خياباني دوطرفه است
اكبر نعمت اللهي

از نزديك به يك دهه پيش، هنگامي كه مساله قاچاق بنزين به كشورهاي همجوار به دليل ارزاني قيمت آن در مقايسه با قيمت فوب خليج فارس مطرح بود، سياستگذاران و تصميم گيران به عنوان راهكار جلوگيري از قاچاق بنزين و همچنين استفاده از مكانيسم قيمت براي كنترل و مديريت مصرف بنزين، رسيدن به اين قيمت را به عنوان هدف مطرح مي كردند. با آنكه پس از اجراي طرح كارت هوشمند سوخت و سهميه بندي بنزين، زمينه براي تعيين نرخ آزاد آماده و به شكل دستوري قيمت بنزين در هر ليتر 400 تومان تعيين شد اما عظيم ترين بحران مالي تاريخ دنيا بر تمام شئون اقتصاد جهان سايه افكند و بر قيمت حامل هاي سوخت از جمله بنزين اثر گذاشت و به دليل كاهش تقاضا قيمت نفت نسبت به دوران اوج خود 100 دلار در هر بشكه سقوط كرد و به پايين ترين سطح خود در سال هاي اخير يعني 40 دلار در هر بشكه رسيد و با اين ترتيب بنزين در ايالات متحده امريكا و كشورهاي حاشيه خليج فارس پايين آمد.

اگرچه عبدالله سالم البدري دبيركل اوپك اعتقاد دارد اين سازمان در نيم قرن اخير از توفان هاي بسيار به سلامت عبور كرده و همچنان توان حفظ خود را دارد اما او هم نگران قيمت است و دست كم بشكه يي 70 دلار را قيمتي متعادل مي داند. گرچه گروهي گفته اند با تصميم اوپك در اجلاس 17 دسامبر 2008 يعني كاهش جدي توليد اين سازمان بازار را شگفت زده خواهد كرد اما شماري بلندپايگان اوپك معتقدند حتي با كاهش دو ميليون بشكه، قيمت ها چنان كه بايد، بالا نخواهد رفت به ويژه كه اوپك در شرايط حاضر فقط 40 درصد نفت دنيا را عرضه مي كند و به اين ترتيب 2009 را سالي شوم براي اوپك ناميده اند، زيرا برآوردهاي نهادهاي مالي و اعتباري بين المللي نشان مي دهد رشد اقتصادي جهان در اين سال كمتر از يك درصد بوده و براي اولين بار از سال 1982 به اين طرف حجم تجارت جهاني كاهش خواهد يافت. به ياد داشته باشيم طبق برآورد بانك جهاني هر يك درصد كاهش در رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه موجب مي شود 20 ميليون نفر از ساكنان اين كشورها به زير خط فقر سقوط كنند. در هر صورت، ركود غيرقابل اجتناب است و تلاش ها مي تواند تنها در كاهش مدت آن موثر باشد. ما حتي اگر سر خود را زير برف فرو كنيم و به شكلي واهي اميدوار باشيم كه اين بحران گريبان ما را نخواهد گرفت، از عوارض آن مصون نخواهيم ماند. چه اينك نيز مصون نمانده ايم و كسر بودجه نگران كننده يي ما را

- به دليل كاهش قيمت نفت- تهديد مي كند. كاهش رشد اقتصادي در 1388 تا كمتر از 5/3 درصد، تورم 25 درصدي و نرخ بيكاري بيش از 10 درصد خوشبينانه ترين پيش بيني هاست و اين براي كشوري كه رشد هشت درصدي را در برنامه چهارم توسعه هدف قرار داده بود (و قاعدتاً به روايتي بايد اين رشد به 15 درصد مي رسيد تا به رشد اقتصادي واقعي دست مي يافتيم) نشانه اميدواركننده يي نيست. اما در اين ميان تكليف مردم چيست؟ آنها چقدر بايد تاوان سياست هاي اقتصادي غلط را پس بدهند؟ در حالي كه در قبض هاي گوناگون آب، برق و گاز منت يارانه يي بر سر مردم گذاشته شده، تهديد به جريمه مي شوند و در تبليغات رسانه يي عامل اصلي سوءمصرف حامل هاي انرژي قلمداد مي شوند، در حال حاضر 160 تومان براي هر ليتر بنزين بيشتر از قيمت 240 توماني امروز خليج فارس پرداخت مي كنند. «غلامحسين نوذري» وزير نفت در مصاحبه يي در حاشيه سيزدهمين كنفرانس بين المللي نفت و گاز (11-10 آذر 1387) مي گويد؛ تك نرخي كردن (بنزين) يكي از بحث هاي طرح تحول اقتصادي دولت است كه با اين روند در صورت اجرا حدود سه سال به طول خواهد انجاميد. در حال حاضر قيمت بنزين به دليل كاهش قيمت نفت خام پايين آمده ولي اگر ما قيمت ها را با هزينه حمل و توزيع آن و عوارض و مالياتي كه به سوخت تعلق مي گيرد، حساب كنيم، مشخص خواهد شد كه دولت هنوز براي بنزين 400 توماني سوبسيد در نظر مي گيرد . واقعيت اما چيزهاي ديگري را نشان مي دهد. قيمت بسياري از محصولات و فرآورده هاي نفتي به نحو شديدي پايين آمده است (مثلاً پاره يي منابع آگاه از سقوط بسيار شديد قيمت گوگرد صادراتي سخن مي گويند) اين كاهش ها در مواردي در حدي است كه توليد آنها را موجه جلوه نمي دهد و دير نيست كه شماري از ظرفيت ها به دليل بحران جهاني تعطيل شوند.

در اين صورت آيا مردم بايد تاوان بدهند؟ هم چوب و هم پياز را بخورند؟ بابت مصرف زياد سرزنش شوند اما حتي اگر مصرف خود را تعديل كنند نيز بايد قيمتي بالاتر از قيمت روز براي بنزين و ساير حامل هاي انرژي بپردازند؟ آيا مردم در اشباع بازار خودروهاي توليدي (با مصرف بالا به رغم تمام ادعاها) مقصرند؟ آيا گرفتن بي سر و صداي مابه التفاوت قيمت بنزين از مردم با فرض مصرف 66 ميليون ليتر در روز (بيش از 5/10 ميليارد تومان )چاله كسري سرسام آور بودجه سال 1388 را

- كه به روايتي با نفت بشكه يي 40 يا 70 دلار تا حدي پرشده و به روايت ديگر حتي با 150 دلار در بشكه پر نمي شود - جبران خواهد كرد؟ اقتصاددانان برجسته معتقدند در گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار بايد تعيين دستوري نرخ ها كنار گذاشته شده و ساز و كار بازار و عرضه و تقاضا نرخ ها را تعيين كند (به تجربه شكست خورده تعيين دستوري نرخ سود بانك ها توجه كنيم.) آنان مي گويند بخش خصوصي بايد در كل زنجيره استخراج و فروش نفت و توليد و عرضه و صدور فرآورده ها فعال باشد و فرصت يابد تا اندازه يي خود را از افت30 ، 40 پله يي 44 سال اخير بالا كشد. اما گذشته از بحران جهاني، حاكميت فضاي سياسي به صنايع نفت و انرژي بخش خصوصي فرصتي براي عرض اندام پيدا نمي كند. ( به عدم استقبال بخش خصوصي از سرمايه گذاري براي توسعه ظرفيت توليد برق و اجبار وزارت نيرو به سرمايه گذاري از منابع دولتي توجه كنيم.) وضعيت فعلي مجالي براي اين تحول و ساير تحولات اقتصادي مورد بحث اين روزها باقي نمي گذارد. در حالي كه مردم در چنبره قيمت هاي نجومي مواد خوراكي و مصرفي اسير شده اند، آيا عرضه بنزين به قيمت روز خليج فارس نمي تواند نشانه يي از تحقق ادعاهاي دولتمردان در مورد وظيفه خدمت به مردم باشد؟

آيا بايد مردم همچنان فداكاري كنند تا با اجراي طرح تحول اقتصادي در روزگاري مبهم به كرانه خوشبختي و رفاه برسند؟

اگر از مردم توقع فداكاري و ساختن با ناملايمات را داريد ، بايد حسن نيت خود را دست كم با ارائه بنزين به قيمت روز نشان دهيد. به ويژه كه تعهد، خياباني دوطرفه است.
يکشنبه 1 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]