معاون علمى و فناورى رئيس جمهور و رئيس بنياد ملى نخبگان در گفتگوى اختصاصى با كيهان خبر داد:رشد بى سابقه توليدات علمى ايران در طول سال هاى فعاليت دولت نهم

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: معاون علمى و فناورى رئيس جمهور و رئيس بنياد ملى نخبگان در گفتگوى اختصاصى با كيهان خبر داد:رشد بى سابقه توليدات علمى ايران در طول سال هاى فعاليت دولت نهم
گفتگو: عبدالرضا داوري

اشاره:

در سال هاي اخير، شاهد تغييرات تكاملي بسيار عميق و محسوسي در حوزه هاي علم، فناوري، سياست ها و سياست گذاري هاي مربوط به نوآوري در سطح ملي و همچنين در سطح دنيا بوده ايم.

آن چه در اين تغييرات مهم است، اين است كه جوامع نخبه به طور روزافزون به علم، فن، صنعت و توليد جديدي دست مي يابند و ديگر كشورهاي دنيا به دليل نياز به علوم، فنون، صنايع و توليدات جديد، ناگزير بايد هزينه لازم را پرداخت كنند. در نتيجه اين فرايند، فرهنگ كشورهاي نخبه را كه با علوم، فنون و صنايع و توليدات آنها همراه است نيز به اجبار بپذيرند، زيرا فرهنگ جديد و نو در نتيجه توليد علم و فن جديد حاصل مي شود؛ يعني محصولات حاصل از علم و فناوري جديد به همراه خود، فرهنگ استفاده جديد را نيز به وجود مي آورد.

به عبارت ديگر، كالاهاي توليدي هر كشور براساس فرهنگ همان كشور توليد مي شود. لذا هر كشوري با صدور اين گونه كالاها، فرهنگ خويش را نيز صادر مي كند و به مرور زمان فرهنگ خويش را جايگزين فرهنگ كشورهاي واردكننده مي نمايد.

در نهايت كشورهاي نخبه گريز به دليل نياز و وابستگي هميشگي، خدمتكار اين كشورها مي شوند. چرا كه نخبگان علمي قادرند علم، فن، فناوري و صنعت جديد و به تبع آن فرصت هاي شغلي جديد براي جامعه خويش ايجاد كنند. بنابراين درصد بيكاري در كشورهاي پيشرفته در همه سطوح بسيار كم مي شود، اين در حالي است كه مهمترين مشكل كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما بيكاري، مهاجرت و فرار مغزهاست.

بنابراين بهترين و مطمئن ترين نقطه براي سرمايه گذاري جهت خودكفايي و پيشرفت با حداكثر سرعت توجه ويژه به نخبگان، دانشمندان و انديشمندان جامعه است تا با توليد علم، فن، تكنولوژي و صنعت جديد، فرصت هاي شغلي برگرفته از علم و صنعت داخلي را براي كشور ايجاد كنند. بنابراين دولت بايد شتاب بخشيدن و بالا بردن كارايي تحقيقات و نوآوري را به طور مستمر در دستور كار خود قراردهد.

همچنين بايد توجه داشت اين مهم، تنها دغدغه دولت ها در نقش سياست گذاران عمومي نيست؛ بلكه شركت ها، دانشگاه ها و سازمان هاي تحقيقاتي دولتي و شهروندان نيز در انتخاب هاي استراتژيك تحقيقات و نوآوري به چنين مواردي اهميت مي دهند.

مهم تر از همه اين كه حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي تأكيد ويژه اي در مورد اهميت علم و فناوري دارند. معظم له در ديدار بيش از يك هزار نفر از نخبگان جوان دانشگاهي در ششم شهريورماه امسال علم را يك ارزش و وسيله اي براي رسيدن به اقتدار و ثروت ملي دانستند و تأكيد كردند: امروز بايد يكي از گفتمان هاي پايه اي كشور، گفتمان پيشرفت علم و فناوري باشد.

ايشان همچنان با اشاره به عقب ماندگي تاريخي 150ساله كشور در خصوص علم و فناوري افزودند: با وجود اين عقب ماندگي، ملت ايران از استعدادهاي فراوان و هوش بالاي انساني برخوردار است و مي تواند با استفاده از اين امكان ارزشمند كارهاي بزرگي را براي جبران عقب ماندگي خود انجام دهد.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامي با يادآوري حركت علمي و نهضت توليد علم در دوازده سال اخير در كشور خاطرنشان كردند: در اين مدت پيشرفت هاي زياد و شگرفي بدست آمده است اما به هيچ وجه نبايد به اين حد قانع بود.

در همين راستا با توجه به اهميتي كه دكتر محمود احمدي نژاد براي به روز رساني و به روزنگاه داشتن فناوري موجود در كشور قايل است معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در نيمه زمستان 1385 به طور رسمي با انتصاب دكتر صادق واعظ زاده از سوي رئيس جمهوري آغاز به كار كرد و وظايف ساماندهي امور فناوري كشور، ارتباط دانشگاه و صنعت و امور نخبگان به آن محول شد.

سپس براساس مصوبات دولت، تنظيم منابع و تاييد پژوهش هاي وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي برعهده آن قرارگرفت. همچنين شوراي عالي انقلاب فرهنگي رياست بنياد ملي نخبگان را برعهده معاون علمي و فنآوري رئيس جمهوري قرارداد.

دكتر صادق واعظ زاده پس از پيروزي انقلاب اسلامي، عضو ستاد انقلاب فرهنگي وشوراي عالي انقلاب فرهنگي، رئيس شوراي مركزي جهاد دانشگاهي، معاون دانشجويي وزير فرهنگ و آموزش عالي، عضو شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، مشاور وزير علوم تحقيقات و فناوري در امور برنامه ريزي و توسعه، عضو هيئت امناء جهاد دانشگاهي و رئيس هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده است.

دكتر واعظ زاده كه داراي دكتراي مهندسي برق از دانشگاه كوئين كانادا و استاد دانشكده فني دانشگاه تهران است، تاكنون بيش از 150 مقاله علمي و پژوهشي در ژورنال هاي علمي و كنفرانس هاي معتبر داخلي و بين المللي منتشر نموده و گزارش هاي متعدد تحقيقاتي و مقالات فرهنگي و اجتماعي زيادي را در مطبوعات ارائه كرده است.

از اين رو همزمان با هفته پژوهش گفت و گويي اختصاصي را با دكتر «صادق واعظ زاده» معاون علمي و فناوري رياست جمهوري و رئيس بنياد ملي نخبگان انجام داده ايم كه در ادامه ارائه مي شود.

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در پاسخ به اين سؤال كيهان كه برخي مديران دولت اصلاحات عملكرد علمي كشور در دوران فعاليت دولت نهم را ناموفق مي دانند گفت: «بايد به صورت علمي و مبتني بر آمار و اطلاعات درست به اين موضوع پرداخت. در طول سالهاي فعاليت دولت نهم آمار و توليدات علمي ما مشخص است كه به طور بي سابقه اي رشد داشته است. يعني از 3 يا 4 هزار توليد علمي درسال به تقريبا 11 هزار رسيده است. اختراعات نيز ازكمتر هزار مورد درسال به حدود هفت هزار اختراع درسال افزايش يافته است. تعداد محققان هم رشد خوبي داشته است. همايش هاي بين المللي رو به توسعه است. دستورالعمل معاونت علمي و فناوري در مورد حمايت از همايش هاي بين المللي اجرايي شده است. مطابق اين دستورالعمل همايشي بين المللي است كه اكثريت شركت كنندگان آن بين المللي باشند، كميته علمي آن اكثريت افرادش بين المللي باشد، همه يا قريب به اتفاق شركت كنندگان با پرداخت حق عضويت در همايش شركت نمايند تا از اين طريق بيش از نيمي از هزينه ها تامين شود و تا سقف نيم ديگر هزينه را معاونت پرداخت مي كند. تعداد اين همايش ها رو به گسترش است. همايش ملي هم با مشاركت بيشتر دانشمندان خارجي برگزار مي شود مثلا اولين همايش نانو فن آوري با حضور دو كشور خارجي برگزارشد و دومين نوبت آن كه چند هفته قبل برگزار شد با حضور 18 كشور انجام گرفت. همين طور همايش بين المللي موسسه رويان كه هرسال برگزار مي شود.

چند هفته قبل بيش از بودجه سالانه پاركهاي علم و فناوري دراختيار آنها قرار داديم تا شركتهاي دانش بنيان را حمايت كنند. كمك بي سابقه اي تقديم تمامي انجمن هاي علمي كشور كرديم. تا انشاءالله با توانمندي زيادتر، نقش پررنگتري ايفا كنند. حمايت مشابهي را بزودي از نشريات علمي انجام خواهيم داد.

وي در ادامه سخنان خودگفت: «به طور كلي بار اصلي دستاوردهاي علمي و فناوري و در نتيجه افتخار آن متعلق به بدنه علمي كشور است؛ البته دولت خدمتگزار است و خدمات خود را بيشتر و بهتر در اختيار جامعه علمي كشور قرار خواهد داد. با انگيزه، اميدواري و تلاش محققان و نخبگان، مسير پيشرفت علمي هموار مي شود و نشاط كار و سرعت حركت زيادتر مي گردد. با مخالف خواني و بدبيني كار جلو نمي رود. جهت گيريهاي كلي درست است. بايد ساماندهي و هماهنگي بيشتر شود تا سرعت حركت علمي زياد گردد.»

دكتر واعظ زاده در توضيح سياستهاي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: «سياستگذاري براي مركز پژوهشي به منظور ساماندهي و هم افزايي فعاليتهاي علمي و فناوري ضروري است.»

معاون علمي و فناوري رياست جمهوري درباره ارزيابي سياست هاي مراكز پژوهشي وابسته به دستگاههاي اجرايي براي رسيدن سريع تر به اهداف تعيين شده اظهارداشت: «اين سياستها از طرف معاونت علمي تدوين و ابلاغ شد و از طريق رسانه ها به اطلاع عموم رسيد. اميد مي رود كه خلأ همكاري بين دانشگاه و صنعت را بتوان از طريق اجراي اين سياستها به نوعي جبران كرد.»

وي در ادامه گفت: «هم اكنون ارزيابي سياست ها انجام گرفته و نتيجه هم مشخص شده است. در واقع در اسفندماه 1386 دولت مقرر كرد كه سياست هاي مراكز تحقيقاتي تدوين شود. اين كار بسيار خوبي بود به اين دليل كه مراكز تحقيقاتي بعد از انقلاب در دستگاههاي اجرايي شكل گرفت و منابع كم و يا زيادي را به خود اختصاص داد و نيروي انساني زيادي مشغول به تحقيق و توسعه در اين مراكز شدند كه البته خوب بود و دست آوردهاي ارزنده اي هم داشت كه گزارش هاي آنها را كم و بيش شنيده ايم و ديده ايم.»

دكتر صادق واعظ زاده در ادامه به مرحله جديد توسعه علمي اشاره كرد و گفت: در مرحله جديد توسعه علمي كشور احتياج به يك حركت پرقدرت و هماهنگ درساماندهي و راهبردي پژوهش هاي كاربردي و تجاري سازي علم و فناوري احساس مي شد.

تدوين و اجرايي سياستها يكي از اقدامات اصلي براي اين ساماندهي است. اين سياست ها به اين منظور تدوين شد كه هريك از اين مراكز پژوهشي حول محور مأموريت مشخصي فعاليت كنند و خطوط پژوهشي معيني را تعقيب كنند. بنابراين يكي از مسائل مهم اين بود كه تمام مراكز پژوهشي با توجه به مأموريت دستگاه مادر خود، محور مأموريت هاي خود را مشخص كنند. اين مأموريت ممكن است توليد علم، توليد فناوري، طراحي و مهندسي، تعيين استاندارد و غيره باشد. دراين صورت است كه مراكز مي توانند با هم همكاري داشته باشند. در حالي كه اگر ماموريت خاص هر مركز روشن نباشد، تعامل و همكاري مراكز با يكديگر معني نخواهد داشت. همچنين هر مركز بايد خطوط پژوهشي مشخص و معيني را در طول سال هاي فعاليت خود تعقيب كند تا به عمق كافي برسد و به حل مسايل اساسي نايل شود.

معاون علمي رياست جمهوري به كمبودهاي موجود در اين رابطه پرداخت و گفت: «ما در اين زمينه دچار كمبودهايي هستيم چرا كه معمولا يك پژوهشي شروع مي شود و به نتيجه اي هم مي رسد اما بعد دنبال نمي شود و موضوع ديگري آغاز مي شود. در حالي كه بايد پژوهش ها به صورت تخصصي در يك زمينه مشخص دنبال شود و بايد الزاما خط پژوهشي مشخص باشد و كار جديد به طور دايم در يك زمينه مشخص و امتداد پژوهش قبلي انجام گردد و به حل مشكلات در همان زمينه پرداخته شود. اين موضوع يك ضرورت مهم بود و به صورت يك سياست ذكر گرديد.

¤ همكاري مراكز علمي و فناوري پس از مشخص شدن ماموريت هر مركز تحقيقاتي معنا پيدا مي كند

وي با اشاره به ضرورت تدوين برنامه هاي بلندت مدت گفت: «مساله ديگر تدوين برنامه هاي راهبردي پژوهشي است كه ضرورت دارد با توجه به برنامه راهبردي سازمان متبوع انجام گردد.» اين برنامه بايد در جهت تحقق ماموريت دستگاه خودشان باشد.

همچنين مساله ديگر تكميل چرخه نوآوري است. فعاليت هاي حوزه علم در معني وسيع به حلقه هاي علم، فناوري و تجاري سازي قابل تقسيم است كه هر يك از اين حلقه ها بايد در دستگاه هاي خاص خود اجرا شوند. اگر هر مركز پژوهشي بخواهد همه اين حلقه ها را به تنهايي انجام دهد مسلما از عهده آنها بر نمي آيد و كار به نحو احسن انجام نمي شود و به طور كلي نمي توان با اين رويه پيش رفت. بنابراين بايد هر دستگاه ماموريتش مشخص شود.»

واعظ زاده همچنين گفت: «اگر معلوم نباشد ماموريت هر مركز چه چيزي است، همكاري بين مراكز پژوهشي معنا پيدا نمي كند. بايد احساس نياز بين مراكز وجود داشته باشد و البته توانايي برآورده كردن نيازهاي يكديگر را نيز داشته باشد.

وي به تشريح چگونگي ماموريت مراكز پژوهشي پرداخت و بيان كرد: «در ابتدا بايد هر كدام از مراكز پژوهشي در چرخه كامل نوآوري، ماموريت خود را مشخص نمايند. مثلا يك يا دو مورد از مساله شناسي و نيازسنجي، طراحي و مهندسي، استانداردگذاري، توليد محدود، توليد انبوه و بازاريابي و فروش بايد به عنوان ماموريت اصلي آنها معلوم و مشخص گردد، كه معمولا مراكز پژوهشي وابسته به دستگاههاي اجرايي بر روي حلقه هاي مياني كار مي كنند و به اين حلقه ها وابسته هستند. كار بر روي حلقه هاي ابتدايي ماموريت دانشگاه ها است و حلقه هاي نهايي هم كه توليد و بازاريابي و فروش است به عهده صنعت است. حلقه هاي مياني اجزاي مختلفي دارد كه در تعامل با دانشگاه و با حلقه هاي انتهايي تكميل مي شود. بايد حلقه ها حتما با هم مرتبط باشند و هر مركز ماموريت خود را در جهت تكميل ماموريت مراكز ديگر انجام دهد.

در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه در مسايل پژوهشي به دانشگاه ها توجه نشده و به همين دليل دستگاه هاي اجرايي رو به تاسيس پژوهشگاه ها آورده اند كه در عمل هم نقش آن ها را به طور ناقص اجرا مي كنند آيا در اين رابطه چاره انديشي شده است يا خير دكتر واعظ زاده گفت: «بعضي از مراكز پژوهشي بي جهت خواسته اند جايگزين مراكزي شوند كه بصورت قوي تر و وسيع تر وجود داشته اند. البته ما نمي توانيم محققان و حتي مديران اين مراكز را متهم كنيم كه چرا ماموريت خود را انجام نمي دهند زيرا بايد ابتدا در سطوح بالاتر ماموريت هر مركز مشخص شود، سپس از محققان بخواهيم ماموريت خاص مركز خود را دنبال كنند و چون در سطح دولت اين سياستگذاري ها نبوده است نمي شود از مديران مراكز انتظار زيادي داشت. لذا ما مراكزي را داريم كه بايد به تحقيق كاربردي بپردازند اما به توليد علم و انتشار مقالات علمي روي آورده اند كه ماموريت اصلي دانشگاههاست. وقتي مركزي ماموريت اصلي و ضروري خود را انجام نمي دهد، هم يك حلقه از چرخه نوآوري ناقص مي ماند و هم تداخل و دوباره كاري ايجاد مي شود و اين يعني اتلاف منابع».

معاون علمي و فناوري رياست جمهوري گفت:«ما با توجه به مصوبه دولت به تدوين اين سياست ها پرداختيم و حالا بايد در سطح مراكز پژوهشي وابسته به وزارت خانه ها اين سياست ها عملياتي شود. اميدواريم اجراي سياستها به سرعت شروع شود و در مدت كوتاهي به نتيجه برسد. البته در همين جا بايد اضافه كنم پژوهشگاه هايي را هم داريم كه نقش خود را به عنوان يك حلقه موثر در چرخه نوآوري تعيين كرده اند و آن را به خوبي ايفا مي كنند و مي توانند سرمشق قرار بگيرند اما متاسفانه اين موضوع عموميت ندارد دست ها در دست هم نيست و از اين سازهاي متعدد، آهنگ خوش صدا به گوش نمي رسد و از قطعات خوش آب و رنگ، يك پازل و نقشه ديدني به نظر نمي آيد. ما در اجزاي نظام علم و فناوري كمتر مشكل داريم بلكه در چيدن و تعاملات آنهاست كه مشكل وجود دارد حل آن هم طولاني مدت خواهد بود».

¤همكاري هم افزا و استفاده از امكانات مشترك ميان پژوهشگاهها افزايش مي يابد

همچنين در پاسخ به اين سوال كه هم اكنون وارد عصر ميان رشته ها شده ايم آيا در اين سياست ها تدبيري براي همكاري مخاطبان ديده شده است، دكتر واعظ زاده گفت: «توسعه تلاش هاي علمي بين رشته اي نيازمند همكاري و هم افزايي مراكز موجود است و اين از نكاتي است كه بايد در ايران به شدت تقويت شود. از اين رو استفاده از امكانات و خدمات مشترك يكي از سياست هاي 27 گانه ابلاغ شده است. هر يك از مراكز بايد براي خريد و تهيه تجهيزات دقت لازم را داشته باشند و اگر مركزي تجهيزات لازم را ندارد از امكانات ديگر مراكز استفاده نمايد و اگر مراكزي تجهيزاتي دارند كه زمان هايي بدون استفاده است دراختيار بقيه قرار دهند. تجهيزات زيادي در برخي مراكز وجود دارد كه فقط در ساعات محدودي از آنها استفاده مي شود، به همين دلايل به عنوان يك سياست مقرر شد كه تبادل تجهيزات و خدمات بين مراكز پژوهشي انجام گيرد.

معاون علمي و فناوري همچنين در پاسخ به پرسشي درباره مغفول ماندن حوزه هاي معرفتي و علوم انساني و نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي به جنبش نرم افزاري با نگاه به علوم پايه و نظري گفت:«ايجاد توازن و تعادل در حوزه علم را به عنوان يك ضرورت اساسي پيگيري مي كنيم. براي تامين اين تعادل بايد دو دسته از علوم يعني علوم انساني و علوم پايه بيش از پيش مورد توجه قرار بگيرد. رشته هاي علوم انساني با وجود اين كه دانشجوي زيادي را جذب مي كند، اما استعدادهاي برتر كمتر جذب آن مي شود و در حوزه پژوهش تقريباً مغفول مانده، بنابراين بايد تقويت شود. علوم پايه به مشكل تقريباً مشابهي دچار است.

وي درباره فعاليت هايي كه در اين زمينه نياز به توجه دارد گفت:«براي اين منظور مبنايي ترين كاري كه لازم بود انجام شود تقسيم بندي جديدي از علوم بود. خوشبختانه اين كار انجام شد و به تصويب شوراي تخصصي نقشه جامع علمي كشور هم رسيد. بر اين اساس علوم به سه چهار حوزه تقسيم مي شوند. پيشنهاد ما سه حوزه بود: حوزه اول علوم كاربردي، حوزه دوم علوم ارزشي و معرفتي كه شامل علوم انساني، معارف اسلامي و هنر مي شود و سومين حوزه علوم پايه. شوراي تخصصي، حوزه علوم سلامت را هم اضافه كرد. با اين تقسيم بندي برقراري توازن و تعادل در توسعه حوزه هاي مختلف علمي بهتر امكان پذير است. چرا كه علوم پايه و علوم ارزشي و معرفتي دو حوزه از چهار حوزه علوم را تشكيل مي دهند، در حاليكه در تقسيم بندي سابق نيمي از علوم را تشكيل نمي دادند. از اين پس منابع و امكانات بين اين چهارحوزه تقسيم مي شود. طبق همين روش دستگاه ها را هم همين طور تقسيم بندي مي كنيم و براساس برنامه هايي كه پيشنهاد كرده و تصويب شده، بودجه اختصاص مي يابد. برنامه كمك به نهضت علم در علوم كاربردي و علوم پايه مقدمه كاري ضروري بود.

«بايد بخش مهمي از نيروهاي پراستعداد و خلاق كشور را به سوي علوم پايه و علوم ارزشي و معرفتي سوق دهيم. بايد از لحاظ كيفي نيروهاي اين دو حوزه را ارتقا دهيم. اين كاملاً موردنظر و خط مشي اصلي ما است و اميدواريم به طور كامل محقق شود.»

دكتر واعظ زاده برآورد خود بعد از گذشت 6 ماه از اجرايي كردن سياست گذاري را چنين بيان نمود: «اين سياست ها بايد اجرا شود تا نتيجه بدهد و البته بايد يادآور شد تا اجراي كامل سياست ها و رسيدن به نتيجه مطلوب راه دشواري در پيش است. اجراي سياست ها امري تدريجي است. اما بايد در اجراي آنها جديت به خرج داد. در ابتداي سال كه سياست ابلاغ شد گفتيم كه در نيمه سال فعاليت و جديت دستگاه ها براي اجراي آنها ارزيابي خواهد شد. به همين منظور يك كار گروه تخصصي تشكيل شد و ساز و كار اين ارزيابي هم مشخص شد. اين كارگروه همكاري هاي خوبي با معاونت هاي پژوهشي وزارتخانه ها و مراكز پژوهشي دستگاه هاي اجرايي داشت و در واقع كار ارزيابي به صورت خود ارزيابي انجام شد.»

واعظ زاده همچنين به نو و جديد بودن اين ارزيابي ها اشاره كرد و گفت: «اين كار يعني ارزيابي تحقق سياست هاي علم و فناوري كار جديد و تازه اي است كه خاص تر از علم سنجي مي باشد. چرا كه علم سنجي ميزان توليدات علمي، تعداد محققان و منابع و از اين قبيل را مي سنجد اما ارزيابي سياست هاي علم و فناوري، سياست هاي نيروي انساني، مالي و غيره را بررسي مي كند. خوشبختانه در طول 6 ماه گذشته ارزيابي ميزان و نحوه اجراي سياست ها در مراكز پژوهشي مهم و عمده وابسته به دستگاه هاي اجرايي به پايان رسيد.

وي گفت از اين ارزيابي دو استفاده مي شود. اول آنكه نتيجه به خود دستگاه ها برگردانده مي شود و دستگاه ها مي فهمند كه در تحقق كدام سياست ها قوي عمل كرده اند و در كدام ضعيف تر يا اينكه كدام مركز در اجراي سياست يا سياست هاي خاص مثل سياست هاي نيروهاي انساني يا سياست هاي مالي بهتر عمل كرده است و اين بازخورد به مؤسسات داده مي شود.

وي در ادامه گفت بازخورد دوم كمك عملياتي است. منابع جديدي به مراكز موفق تر داده مي شود تا با تلاش بيشتر اين سياست ها را پيش ببرند. اين يك نوع تشويق و كمك است براي رونق پژوهش هاي حساب شده و برنامه ريزي شده و منطبق با سياست ها. بودجه سال آينده هم بر همين اساس تنظيم مي شود. هرچقدر مراكز در اجراي سياست ها موفق تر عمل كرده باشند در سال آينده هم افزايش بودجه بيشتري خواهند داشت.

دكتر واعظ زاده در پايان تاكيد كرد: «اين روش قابل عرضه به دنيا است. اينكه با مصوبه يك دولت سياستگذاري پژوهشي انجام شودو اجراي آن ارزيابي گردد و نتايج ارزيابي در تشويق و تقويت مراكز پژوهشي استفاده شود يعني يك چرخه كامل شكل بگيرد كاري بي نظير بود كه مي توان نتايج آن را به پژوهشگران جهان ارائه نمود.»
شنبه 30 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]