مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس براي تغيير شيوه فيلترينگ سايت ها

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس براي تغيير شيوه فيلترينگ سايت ها
انوار- براساس لايحه جرايم رايانه اي از اين پس فيلتر كردن سايت ها تنها مطابق ضوابط فني و مصاديقي كه از سوي كميته تعيين مصاديق اعلام مي شود امكان پذير خواهد بود.دكتر علي اسلامي پناه نايب رئيس دوم كميسيون حقوقي و قضايي و نماينده جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خراسان با اشاره به تصويب نهايي لايحه جرايم رايانه اي در كميسيون متبوعش اظهار داشت: در ماده ٢٣ اين لايحه درباره تعيين مصاديق آمده است ارائه دهندگان خدمات رايانه اي موظف هستند طبق ضوابط و فهرست مقرر از سوي كميته تعيين مصاديق اين ماده محتواي مجرمانه از قبيل محتويات مستهجن را پالايش كنند.در صورتي كه پايگاهي به عمد از پالايش محتويات مجرمانه خودداري كند و يا از روي بي احتياطي از محتويات مجرمانه استفاده كند مجازاتي مقرر خواهد شد.اين نماينده مجلس با بيان اين كه نظامي كه در حال حاضر براي فضاي اينترنت ما تدوين شده يك نظام تعريف شده نمي باشد، گفت: براي مثال كارشناسان وزارت ارتباطات و فناوري درباره ٧ اصطلاح براي فيلتر شدن به اجماع رسيده اند اما در عمل ١٥٠٠ اصطلاح، عنوان و موضوع در اينترنت فيلتر مي شود لذا به نظر مي رسد تعميم عدد ٧ به ١٥٠٠ نامتعارف بوده و مشخص نيست كه بر چه مبنايي اين كار صورت گرفته است بنابراين كميته تعيين مصاديق در اين زمينه مي تواند نقش بسيار مهمي را بازي كند به عبارت ديگر اين كميته مي تواند با مشخص كردن چارچوب فيلتر شدن موضوع ها، قواعد و عناوين را ضابطه مند كند.وي افزود: آن چه كه براهميت اين كميته افزوده اين است كه كميته مصاديق از ١٢ عضو و زير نظر قوه قضاييه و در محل دادستاني كل كشور به رياست دادستان كل كشور تشكيل مي شود. اين كميته متشكل از وزير يا نماينده وزارت خانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري، اطلاعات، دادگستري ، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما، فرمانده نيروي انتظامي و يك نماينده از نظام صنفي رايانه اي كشور در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس، يك نفر نماينده مجلس به انتخاب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تشكيل خواهد شد.نايب رئيس دوم كميسيون حقوقي و قضايي تاكيد كرد: با افزايش اعضاي اين كميته و حضور نمايندگاني از وزارت خانه ها و نهادهاي ذي ربط بر غناي اين كميته افزوده شده است از طرف ديگر حضور وزرا و يا نمايندگان مستقيم ٦ وزارت خانه بر اهميت اين كميته افزوده است.وي معتقد است از آن جا كه علم رايانه بومي نيست براي استفاده نه تنها بايد به قابليت ها و ظرفيت هاي اين علم توجه داشته باشيم بلكه به مسائل حاشيه اي آن نيز بايد توجه داشت چرا كه اين علم هر روز در حال پيشرفت و در معرض تغيير و تحول است.براي مثال اگر امروز ٣ شيوه براي ارتكاب جرم رايانه اي قائل هستيم چه بسا كه طي دو سال آينده ٥ شيوه ديگر ايجاد بشود. بنابراين نه تنها اين علم كه قوانين مربوط به آن در معرض تغيير و تحول است. اين نماينده ادامه داد: اين كميته مصاديق مستهجن را بايد تعريف كند در اين جا فقط از كلمه مستهجن استفاده كرده ايم و از كلمه مبتذل خودداري شده است بنابراين براي مستهجن بودن به نگاه عرفي نياز است پس از مشخص شدن مفاهيم و محتويات مستهجن اين مسئله به ارائه دهندگان خدمات اينترنتي ابلاغ خواهد شد. براي متخلفان نيز آيين دادرسي خاص بعلاوه مواد و اطلاعات، ادله ويژه در نظر گرفته شده است. وي در عين حال تصريح كرد البته در لايحه مذكور تلاش شده تا حقوق شهروندي ضايع نگردد به عبارت ديگر نبايد تحت عنوان كنترل جرايم رايانه اي كاري كنيم كه زمينه استفاده از روش هاي غير قانوني فراهم شود. وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به خاصيت به روز بودن علم رايانه آيا راهكاري براي به روز شدن لايحه مذكور انديشيده شده يا خير گفت: هيچ موقع لوايح و قوانين به گونه اي تدوين نشده اند كه خود به خود به روز بشوند چرا كه قوانين مانند اعداد و ارقام نيستند كه خود به خود تغيير كنند اما حداكثر سعي ما در اين لايحه به گونه اي بوده كه از ثبات نسبي برخوردار باشد.

رحيمي: همه بخش هاي سايت تا رسيدگي نهايي به پرونده اش فيلتر نمي شود
امين حسين رحيمي مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در گفت و گو با ايسنا درباره مكانيزم جديد فيلتر كردن سايت ها گفت: كميته تعيين مصاديق، موضوعات و محتواي مجرمانه اي كه بايد فيلتر و پالايش شوند را اعلام مي كند و ارائه دهندگان خدمات دسترسي موظفند آن ها را رعايت كنند. نماينده مردم ملاير گفت: در مورد سايت موسسات عمومي كه زير نظر قواي سه گانه كار مي كنند و يا احزاب و جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و اسلامي و يا اقليت هاي ديني شناخته شده و هم چنين موسسات عمومي غير دولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه امكان احراز هويت و ارتباط آن ها فراهم بوده و مشخص است كه اين سايت متعلق به آن هاست، مطابق مقررات تصويب شده، اگر مشمول فهرستي شوند كه كميته تعيين مصاديق اعلام كرده، موظف هستند كه سريعا از آن محتواي مجرمانه رفع اثر كنند. منتهي كل سايت تا رسيدگي نهايي فيلتر نمي شود. رحيمي افزود: به طور مثال سايتي كه در حال اطلاع رساني است اگر خبري را انعكاس داده باشد كه آن خبر جرم محسوب مي شود، تنها آن اخبار بلافاصله بايد پاك و رفع اثر شود، ولي كل سايت تا رسيدگي نهايي فيلتر نخواهد شد. به نظر مي رسد كه با اين مصوبه كميسيون، يك وحدت رويه اي در اين خصوص ايجاد خواهد شد كه هم حقوق عمومي حفظ شود كه افراد نتوانند با استفاده از سايت ها، جرمي مرتكب شوند و هم اين كه بي جهت سايتي فيلتر نشود.

اين لايحه براي تصويب نهايي بايد در صحن علني مجلس نيز مطرح و درباره آن راي گيري شود.
شنبه 30 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]