گزارشي از نشست طرفيت‌ها و خلاءهاي قانوني حقوق مالكيت

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: گزارشي از نشست طرفيت‌ها و خلاءهاي قانوني حقوق مالكيت
محصولات- همشهري‌آنلاين:
نماينده مركز موسيقي صدا و سيما به رغم هماهنگي و اعلام آمادگي قبلي، در نشست «ظرفيت‌ها و خلاءهاي قانوني حقوق مالكيت معنوي و موانع احرايي» حضور نيافت اما انتقادات به اين نهاد در نشست پررنگ بود.

به گزارش همشهري‌آنلاين نشست چهارم بررسي سه دهه موسيقي انقلاب به بحث كپي رايت و «طرفيت‌ها و خلاءهاي قانوني حقوق مالكيت معنوي و موانع احرايي آن» اختصاص داشت كه جمعه گذشته، 22‌آذر در تالار ناصري خانه هنرمندان ايران برگزار شد.

در اين نشست دكتر سيد حسن ميرحسيني استاد دانشگاه تهران و عضو هيات تدوين لايحه مالكيت ادبي و هنري و رامين صديقي مدير نشر موسيقي هرمس به عنوان كارشناسان برنامه حضور داشتند و طهماسبي نسب و محمد ميرزماني (رئيس و قائم مقام مركز موسيقي صداو سيما) در جلسه حضور نيافتند و جلسه با مجري گري بهروز وجداني، پژوهشگر و عضو هيئت مديره كانون نويسندگان و پژوهشگران خانه موسيقي برگزار شد.

در ابتداي جلسه مجري اين نشست بهروز وجداني درباره معضلات فقدان قانون حقوق مولف و مصنف توضيحاتي ارائه كرد و گفت كه به رغم نگارش نامه مكتوب دبير جشنواره به رئيس مركز موسيقي صدا و سيما و اعلام آمادگي آنها براي حضور دراين نشست ،‌متاسفانه نه ايشان ونه نماينده اين نهاد در اين نشست حضور نيافتند و شايد اگر يك نماينده از صدا و سيما حضور مي‌يافت ، دستاورد اين نشست مملوس تر و كاربردي تر مي‌شد.

سپس دكتر سيد حسن مير حسيني كه عضو هيئت تهيه و تدوين قوانين كپي رايت است. درباره مراحل تدوين و تنظيم اين قانون گفت: «باتوجه به رشد اطلاعات و فناوري در چند سال اخير توجه زيادي به قانون كپي رايت و مشكلاتي كه با عدم وجود اين قانون در ايران وجود دارد، شده است.

در سال هاي گذشته قوانيني در زمينه ترجمه، حمايت از نرم افزارهاي رايانه اي در زمينه ادبي و هنري و اختراعات و همچنين حقوق مالكيت الكترونيكي مورد تصويب قرار گرفت و مشكلاتي را از ميان برداشت اما مسائل جديدي كه در اين حوزه اتفاق مي افتد و هر روز درهاي تازه اي در اين زمينه باز مي شود، باعث شده اين قوانين پاسخگوي مشكلات امروز نباشد. ما بحث الحاق به سازمان تجارت جهاني را پيش رو داريم و بايد حدقال قوانين مالكيت ادبي و هنري را رعايت كنيم.

مفاد كنوانسيون برن و رم از قوانيني هست كه بايد آنها را در قوانين داخلي بگنجانيم و آنقدر تحت فشار قرار بگيريم تا بتوانيم به استاندارد جهاني و قانون تريبس برسيم. در مالكيت صنعتي مشكلاتي نداريم اما در قانون مالكيت ادبي و هنري مشكلاتي داريم كه از جمله حقوق مرتبط. در بخش حقوق مرتبط مشكلات عديده اي داريم چون در بحث هنرمندان و احرا كنندگان به هيچ وجه قانوني وجود ندارد. بر اين اساس ما چهار سال با همكاري سازمان جهاني مالكيت معنوي و حقوق دانان تراز اول كشور در اين موضوع كار كرديم. تمام جوانب امر گنجانده و تمامي قوانين موجود در كنوانسيون هاي مالكيت ادبي و هنري ديده شده بود.

وي با اشاره به پيشينه فعاليت اين كميته گفت: اواخر دوره رياست جمهوري دولت آقاي خاتمي لايجه اي به دولت ارائه شد ولي بعد از آن متوجه نشديم كه چه به سر اين لايحه آمد. ضمن اينكه در آن زمان لايحه ديگري كه بسيار ناقص تر از قوانين قبلي بود ارائه شد. وقتي نظام تصميم گرفته كه به كنوانسيون بپيوندد بايد بستر آن را نيز آماده كنيم و خودمان اين قوانين را در كشور به اجرا درآوريم تا براي پيوند آماده شويم.»

او ادامه داد: اخيرا مجددا همان گروه متخصص را دعوت به همكاري كرده اند تا دوباره پيش نويس لايجه اي را براي ارائه به دولت آماده كنيم. اگر اين قانون تصويب شود قوانين ما در بعد جهاني با استانداردهاي جهان مطابقت پيدا مي كند.

ميرحسيني همچنين با توضيح مهم ترين كنوانسيون ها و قوانين موجود در اين حوزه گفت: اولين كنوانسيون ادبي هنري 1886 ميلادي تصويب شد و پس از آن كنوانسيون رم در سال 1961 و كنوانسيون وايپو درباره تهيه كنندگان آثار صوتي كه در سال 2001 تصويب و لازم الاجرا شده است و از همه مهم تر موافقتنامه تريبس را داريم.

اگر چه الحاق به هيچكدام از اين كنوانسيون ها اجباري نيست اما باعث شده فاصله زيادي با بحش بين المللي در اين زمينه پيدا كنيم.»

150 سال عقب تر از اروپا آمريكا

پس از آن رامين صديقي ضمن ابراز تاسف از اينكه هنوز هيچ قانوني در اين زمينه تصويب و اجرايي نشده است گفت: حدود 150 سال است كه اين قوانين در جهان به اجرا درآمده است اما هنوز در ايران كاري انجام نداده ايم. غالبا وقتي تصميم مي گيريم و قانوني را تصويب مي كنيم كه آن قانون ديگر به درد مشكلات روز نمي خورد و درواقع ديگر براي تصويب آن خيلي دير است. از سال 48 اين قانون تدوين شد و ما امروز تبعات اجرايي نشدن آن را داريم مي بينيم. در اين همه سال فعاليت هاي زيادي شده است و همه موارد مورد بررسي قرار گرفته است اما نتيجه چه بوده؟ قوانيني كه در سال 48 و سه سال بعد از آن كه بازنگري شد و قوانين تدوين شده در دهه 80 كامل بودند و حتي بومي‌سازي هم شدند اما متاسفانه تا امروز به مرحله تصويب يا اجرا نرسيده اند.

اين قوانين از1886 در اروپا اجرا شد و پس از چند سال در امريكا هم به اجرا درآمد. در قرن بيستم حتي آن زمان كه پيانو ها به كافه ها و رستوران ها راه پيدا كرد،چون صاحب اثر نمي توانست از شهري به شهر ديگر برود و اثرش را اجرا كند، استوانه هايي كه روي آنها نت ها حك شده بود در پيانو قرار ميگرفت و آهنگ مورد نظر پخش مي شد. كافه ها و رستوران ها اين آثار را از شركت ها خريداري مي كردند و به ازاي هر استوانه حقوق مولف آن پرداخت مي شد.»

صديقي درباره بومي كردن قوانين مالكيت ادبي و هنري توضيح داد:« مرزهايي بايد براي موسيقي ايران در نظر گرفته مي شد كه اين كار هم انجام شده بود. مثلا وقتي هنرمندي آلبومي از اجراي بداهه نوازي در يكي از دستگاه هاي ايراني را به بازار مي فرستد، آيا مي تواند مالك آن باشد؟ در واقع شايد نتوان مالكيتي براي آهنگساز در نظر گرفت اما به عنوان تنظيم كننده حتما حقوقي متوجه هنرمند مي‌شود.

ما اين قوانين را تدوين كرده ايم اما متاسفانه مراجع دولتي اولين ناقضان آن هستند. بارها سازمان صدا و سيما اين حقوق را ناديده گرفته است. اخيرا در يكي از برنامه ها به جاي اينكه نام آهنگساز اثر در تيتراژ نوشته شود، نام فردي كه آهنگ را براي برنامه انتخاب كرده بود نوشته بودند. يعني انتخاب كننده بيشتر از آهنگساز محق است؟ جامعه اي كه امروز از موسيقي ارتزاق مي كنند اصلا جامعه كوچكي نيست. هنرمندان، ناشران،صدابرداران، تدوينگران، سازندگان و فروشندگان ساز و محصولات موسيقي، طراحان گرافيكي وكارخانه‌هاي چاپ، توليد و توزيع اين محصولات بيش از يك ميليون نفر هستند اما متاسفانه ما غريبه‌ايم. بخشي از آنچه در كنوانسيون رم تصويب شد، اجراي اين قوانين بود كه مهم‌ترين دستاورد دهه 60 بود. قوانين هر سال تغيير مي كند اما لازم الاجرا بودن اين قوانين هرگز تغيير نكرده است.

براي اين كار سازمان هايي در هر كشوري تشكيل مي شود كه با حمايت دولت براي احقاق حق مالكان و صاحبان اثر اقدام مي كنند. در آخرين قوانيني كه دو سال پيش تصويب شد، 17 تا 18 مورد وجود دارد كه صاحب اثر مي تواند بر اساس آن براي خلق اثرش حقوقي دريافت كند و يا از حقوق خود دفاع كند.

مدير نشر موسيقي هرمس ادامه داد: «متاسفانه ما دو مشكل بزرگ داريم. اول اينكه هنرمندان ما نمي دانند چه حقوقي دارند و دوم اينكه حقوقي را كه ندارند مي خواهند و مطالبه مي كنند. چندي پيش بحثي در ميان بود درباره موسيقي اي كه برداشتي بود از داستان كليدر استاد دولت آبادي. در صنعت موسيقي شما مي توانيد از هر اثر ادبي در دنيا برداشتي داشته باشيد و آن را به زبان موزيكال روايت كنيد مشروط بر اينكه حتي كلمه اي از آن اثر ادبي در آن اثر استفاده نشود و حتي هيچ اشاره اي هم به هيچ كدام از بخش هاي آن نشود. هنرمندان ما حقي را مي خواهند كه ندارند و حقوق ديگر خود را فراموش كرده‌اند.»

قانوني فردي كه مي تواند شامل جمع هم بشود

سپس مجري برنامه ، وجداني، با اشاره به جلساتي كه درباره قانون كپي رايت در سوئد برگزار شده بود گفت: «در اين جلسه كه سرپرستي گروه ايراني را دكتر ميرحسيني بر عهده داشتند بحثي داشتيم درباره ماده 10 قانون سال 48 كه به مصاديق مورد حمايت كپي رايت اشاره مي كند و مي گويد از مصاديق مورد حمايت اثر اقتباسي است كه بر پايه فرهنگ عامه يا فلكلور يا اثر ميراث فرهنگي پديد آمده باشد. اول اينكه در اين ماده اشاره به تفاوت هاي اثر فلكلور، ميراث فرهنگي يا عامه نشده است و دوم اينكه بعد از سيزده جلسه هنوز موفق نشده اند به نتيجه روشني برسند. مربوط مي شود به سه حوزه فلكلور، ميراث معنوي و منباع ژنتيكي.

در آنجا صحبت كرديم كه آهنگسازان نمي دانند كه با وجودي كه كپي رايت يك قانون فردي است اما در عين حال شامل حقوق جمعي هم مي شود. من به عنوان آهنگساز از موسيقي منطقه اي استفاده مي كنم اما حق و حقوق مردم آن منطقه كه موسيقي متعلق به آنهاست چه مي شود. اين هم از مباحث جديدي است كه در اين حوزه مطرح شده است. عدم رعايت حقوق جمعي باعث شده كه كارشناسان به اين موضوع هم بپردازند.

صديقي در اين باره گفت: «در حقيقت بحث جديد به اين موضوع نيز اشاره مي كند و به تازگي به جاي علامت اختصاري كپي رايت كه حرف c و يك دايره است از دو حرف c استفاده مي كنند كه اختصار creative commons است. كه در آن مشاعات مطرح مي‌شوند و به اصل استفاده از حقوق فولكلور و ميراث فرهنگي نيز اشاره دارد. اين موضوع تحت عنوان بحث copyleft كه در حقيقت مخالفين نگاه محافظه كارانه در كپي رايت هستند نيز مشهور است. اما واقعيت اين است كه ما هنوز به اين مباحث نرسيده ايم و اول راه هستيم.
تصويب قوانين و كنوانسيون‌ها توسط شوراي نگهبان يك اتقاق مبارك بود

سپس وجداني از ميرحسيني خواست با اشكالاتي كه در پيش نويس هاي قبلي قوانين كپي رايت وجود دارد، در اين باره نيز توضيح دهد. ميرحسيني ضمن ابراز اميدواري نسبت به تصويب اين قانون گفت: «قانون سال 48 در زمان تصويب قانون خوبي بود. حتي در آن سه سال زندان پيش بيني شده بود كه هيچ جاي دنيا چنين حكمي براي آن در نظر گرفته نشده است. اما در اين قانون مواردي چون قوانين نرم افزارها، ترجمه، توليدكنندگان محصولات موسيقي و اجراكنندگان چيزي نيامده بود. ضمن اينكه ما مشكلات فقهي هم داشتيم.

بعضي از فقها معتقد بودند چيزي كه توسط فردي خريداري مي شود در مالكيت او قرار مي گيرد و او اجازه هر طور كه مي خواهد با آن رفتار كند بر اين اساس مانعي ندارد كه از روي آن چند نسخه هم كپي كند و يا آن را در فروشگاه و محل كسب پخش كند. البته برخي ديگر از فقها معتقدند مال نه تنها شامل ملموسات است، شامل غير ملموسات هم مي شود. برخي ديگر هم بر اساس اصل حفظ نظام كه معتقدند براي جلوگيري از هرج و مرج بايد با اين قانون موافقت كرد. برخي ديگر نيز معتقدنداگر اين كار را نكنيم افرادي متضرر مي شوند كه صاحبان آثار هستند. اين بحث ها در كتاب ها بود و ميان مراجع تقليد. در اين مباحث وقتي از فقها استفتا مي كردند و اين پاسخ ها را مي شنيدند مي ترسيدند كه به بحث وارد شوند. اما از سال 80 كه اين مباحث كه در جامعه گسترش پيدا كرد كه موافقتنامه تصويب شد و شوراي نگهبان كه مسئول تصويب تطابق‌آن با قانون و شرع است، تمامي اين قراردادها را تصويب كرد و از اين نظر نظام پشت اين قانون است، حتي اگر چند فقيه ديدگاهي مخالف اين قانون داشته باشند.

او ادامه داد: من نمي گويم مشكلات نداريم اما خوش بين هستم. ما مسلما در رابطه با اجراي قوانين مشكل خواهيم داشت.بايد سازمان هاي خصوصي وضع شوند كه وظيفه پيگيري اين حقوق را دنبال كنند. يك صاحب اثر آنقدر قدرت ندارد كه فشار بياورد اما يك نهاد يا سازمان مي تواند اين كار را انجام دهد.تمام قضات ما با نظرات روز آشنا نيستندو ضمن اينكه تغييرات و تحولات آنقدر سريع هستند كه بايد در دوره هايي براي آشنايي با اين قوانين شركت كنند. متاسفانه صاحبا ن آثار و مردم آگاهي لازم را ندارند. مي توانيم تدابيري بينديشيم كه سازمان هايي هم حافظ خقوق مادي و هم صاحب حقوق معنوي مثل حق نام اثر، حق تماميت اثر، باشند. من معتقدم د حال حاضر موقعيت به گونه اي است كه كشور آمادگي پذيرش اين قانون را دارد و از اين موقعيت بايد استفاده كرد.»

پول بال بال مي زند

پس از آن رامين صديقي ضمن توضيح درباره اشخاصي كه صاحبان اثر به شمار مي آيند گفت: «سه نفر مالكان آثار موسيقي هستند. آهنگساز، تنظيم كننده و نويسنده كلام يا شاعر. خوانندگان و گروه هاي موسيقي به عنوان اجرا كنندگان تنها حقوق اجراي اثر را دارند. درواقع حقوق مكانيكي آثار به خواننده و اجرا كننده تعلق مي گيرد. به عنوان مثال مرحوم فرهاد مهراد كه وكيل او به اجرا و پخش آثار او اعتراض داشت، مالك اصلي اثر نيست اما ايشان هم داراي حقوقي هستند اما نه به عنوان صاحب اثر.

مالك اصلي آهنگساز و شاعر اثر هستند كه هر كدام درصدي از سهم را دارند. خواننده اي كه آهنگساز و تنظيم كننده اثر خودش باشد صاحب اثر است ولي خواننده اي مثل محمد اصفهاني مالك اصلي اثر نيست.

سازمان هايي كه در غرب هستند دو نوع حقوق را براي هنرمندان جمع آوري مي كنند. حقوق خلق اثر و حقوق اجراي اثر. بيش از چهل درصد از درآمدهاي يك هنرمند از حقوق مالكيت پخش اثر به دست مي آيد، سي تا چهل درصد از طريق اجراهاي زنده و بيست تا سي درصد فروش محصول آلبوم هاي موسيقي. متاسفانه در كشور ما هنرمند ناچار است تمام زندگي خود را از طريق فروش آلبوم موسيقي تامين كند در حالي كه اگر اين قانون اجرا شود، پول در هوا بال بال مي زند كه اهل موسيقي بياييد مرا بگيريد.

صديقي با اشاره به درآمدي كه از پخش آثار موسيقي از طريق راديو ها و تلويزيون ها به هنرمندان تعلق مي گيرد و در ايران هنرمندان از آن بي بهره اند گفت: «اگر قطعه اي از هنرمندي از راديو پخش شود، اگر راديو شهري يا، استاني، ملي و يا جهاني باشد تعرفه متفاوتي دارد. يك يورو به بخش مالكيت يعني سه عنصر اصلي پرداخت مي شود. فرض كنيم اين قطعه از راديويي در آلمان يك بار در سال پخش شود، در آلمان شش هزار كانال راديويي داريم. اگر هر كدام فقط يك بار در سال اين قطعه را پخش كنند، صاحب اثر تنها از همين اين يك قطعه شش هزار يورو درآمد خواهد داشت. تازه اين براي راديو است و تنها براي يك كشور ما 74 كشور عضو كنوانسيون رم داريم. ضمن اينكه اگر تلويزيون و رسانه هاي ديگر را درنظر يگيريم، مبالغ بيش از اين خواهد بود.

در اين صورت هنرمند هم مي تواند به راحتي به خلاقيت هاي خودش برسد.ضمن اينكه بايد دانست از موسيقي استفاده هاي ثانويه و تجاري هم مي شود كه به آنها هم حقوقي تعلق مي‌گيرد. مثلا در فروشگاه ها و مراكز مختلف كه موسيقي پخش مي‌كنند در حقيقت درصدي از درآمد خود را به مالك اثر اختصاص مي دهند. علاوه بر اينكه هر وسيله ديجيتالي مثل كارت حافظه، هارد ديسك، سي دي خام و يا هر وسيله ديگري كه موسيقي بتواند روي آن كپي شود بايد عوارضي از عوايد فروش خود را به سازمان هاي حامي كپي رايت اختصاص دهد كه اين سازمان ها به طور مساوي آن را به هنرمندان زير نظر خود اختصاص مي دهد. اين جريان نقدي چيزي است كه مردم و هنرمندان ايران از آن بي خبرند.»

در بخش دوم اين نشست، جلسه پرسش و پاسخي ميان حاضران در جلسه و ميهمانان انجام شد. فرشاد توكلي پژوهشگر و عضو هيئت مديره خانه موسيقي با طرح اين پرسش كه اگر صاحب اثر تمام حقوق اثر خود را به تهيه كننده واگذار كند، ديگر هيچ كدام از اين عوايد به او تعلق نمي گيرد و يا بخشي از آن برايش حفظ مي شود؟ نخستين سئوال را مطرح كرد. صديقي در پاسخ گفت: «درصورتي كه مالكيت مادي اثر را واگذار كرده باشد همه اين حقوق به ناشر اثر مي رسد. هنرمند مي تواند بخشي از آن حقوق را واگذار كند. تنها مالكيت معنوي است كه براي صاحب اثر باقي مي ماند و هيچ كس نمي تواند آن اثر را به نام ديگري تغيير دهد.»

ميرحسيني نيز اضافه كرد: «مالكيت ادبي و هنري دو چهره دارد چهره اخلاقي و مالي. چهره اخلاقي و معنوي غير قابل انتقال است و اثر هميشه به نام شماست. اما حقوق مادي قابل انتقال است اما وقتي كه شما متوجه شويد كه حق تماميت اثر را رعايت نكرده اند مي توانيد آن را پس بگيريد.

روايت روشن روان از يك ماجراي عجيب

پس از آن كامبيز روشن روان دبير جشنواره بيست و چهارم فجر گفت: «كساني كه اين قوانين را نوشته اند آيا تماسي با هنرمندان، مراكز هنري و يا شاخه هاي مختلفي كه در اين حوزه فعال هستند داشته اند يا خير. سه، چهار سال پيش به دو دوره آموزشي براي نوشتن قانون مالكيت به مالزي رفتم. در آنجا متوجه شدم فردي به نمايندگي از وزارت ارشاد به اين دوره آمده و مشغول نوشتن قانون مالكيت در كليه هنرهاست. وقتي پرسيدم شما با هنرمندان و يا سازمان هاي مربوز مثل خانه سينما، خانه موسيقي و غيره صحبت كرديد؟ گفتند ما با هنرمندان و يا سازمان ها كاري نداريم. ما قوانين كلي مي نويسيم. بيشتر كار را هم انجام داده ايم و به زودي پيشنهاد تمام مي شودو آن را ارائه مي دهيم.

وقتي به تهران آمدم، پيگيري كردم كه ايشان را پيدا كنم و نظرات خودمان را بدهم. اما وزارت ارشاد اظهار بي اطلاعي كرد و گفت شخصي از سوي ما نيامده. من باز هم با افراد ديگري صحبت كردم تا بلكه متوجه شوم كه اين كار توسط كجاو يا چه كساني انجام مي شودتا با آنها تماس بگيرم. اما موفق نشدم.تا اينكه چند ماه پيش ايشان را در يك برنامه تلويزيوني ديدم كه مي گفت ما اين قانون را نوشتيم به مجلس فرستاديم و آنها دارند روي آن كار مي كنند. اما با توجه به اينكه من از طريق خانه موسيقي اين مسئله را پي گيري مي كردم و از جمله دغدغه‌هاي شخصي خودم هم بود، از اين مسئله كاملا بي اطلاعم و مي دانم كه هنرمندان و جامعه سينما و تئاتر هم از اين موضوع كاملا بي اطلاع اند. كسي خبر ندارد در حالي كه هنر در جامعه موضوعي حساس است و موسيقي ما ويژگي هاي خاصي دارد كه بايد در قانون آنها را لحاظ كنند.

وي سپس گفت ژاپن در سال 2004 توانسته براي هنرمندان ژاپني2/10 ميليارد دلار درآمد هنرمندان موسيقي از پخش آثارشان در جهان دريافت كند. ما به اين اعداد و ارقام فكر نمي كنيم اما بهتر است قانوني كه قرار است نوشته شود با مشاوره خود اهالي هنر و سازمان هاي مرتبط نوشته شود. اگر قوانيني بدون در نظر گرفتن مشكلات حوزه هاي هنري در ايران نوشته شود. مشكلي خواهد بود بر مشكلات ما. چطور مي توانند بدون نظر خواهي و مشورت با هنرمندان دست به نوشتن قوانيني بزنند كه قرار است از حق و حقوق ما دفاع كند.

مير حسيني نيز در پاسخ به پرسش روشن روان گفت: مبناي ما قانون مدلي است كه وايپو با توجه به سطح قوانين كشورها مدلي پيشنهاد مي دهد. اين بحث ها حقوقي است و كنتر به مسائل فني وارد مي شود. ما در اين قانون بحث كليان حمايت را مي بينيم با مصداق ها كاري نداريم. مايه اوليه را آنها به ما دادند و آنها نيز كارشناسان متخصص دارند. ما 4 سال روي آن كار كرديم و به وزارت ارشاد ارائه كرديم. هنرمندان هم مي توانند به لحاظ فني پيشنهادات خود را ارائه كنند. اما آنچه بعد از پيشنهاد ما فرستاده شد حتي از قوانين اوليه هم ناقص تر بود. به هر حال ما اميدواريم قانوني كه كارشناسان ما مدت ها روي آن كار كردند تصويب شود. احتمال دارد اين مورد همان قانون ناقصي باشد كه چند سال پيش بعد از ما به دولت ارائه شد.

محسن رجب پور تهيه كننده و مدير گروه آريان نيز ضمن طرح اين مسئله كه در صورتي كه توليدكنندگان بخش خصوصي با استناد به مدرك بخواهند از سوء استفاده آثار خود توسط صدا و سيما جلوگيري كنند، آيا قوه قضائيه وظيفه مقابله و دفاع از تهيه كنندگان را ندارد؟ از دكتر ميرحسيني خواست تا توضيحاتي در اين باره ارائه كند.

ميرحسيني نيز در اين باره گفت: «قوانين ما غير از بحث اجرا كنندگان واضح و مشخص است و توليدكنندگان مي توانند از خسارتي كه متوجه آنها شده شكايت كنند. اين قانون براي سازمان هاي دولتي و غير دولتي وجود دارد. اگر دلايل و شواهد وجود داشته باشد هر توليد كننده اي مي تواند نسبت به پخش آثار خود اعتراض كند. و در بندهايي از قانون آمده است كه متخلف چه حقيقي باشد و چه حقوقي(نهاد يا سازمان) از 6 ماه تا سه سال به زندان مي‌افتد.
دوشنبه 25 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 273]