انگليس، اولين ميزبان ركود اقتصادي در اروپا

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: انگليس، اولين ميزبان ركود اقتصادي در اروپا
مونا مشهدي رجبي به پيش‌بيني اكونوميست كشور انگليس در سال آينده ميلادي بيشترين نرخ رشد منفي اقتصادي در ميان تمامي كشورهاي صنعتي را خواهد داشت.

پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده ميلادي نرخ رشد اقتصادي انگليس يك‌‌درصد منفي باشد در حالي كه اقتصاد آمريكا با سرعتي كمتر از 5/0درصد منفي كاهش مي‌يابد. به همين دليل بررسي وضعيت اقتصادي اين كشور پيش از مطالعه بحران‌هاي اخير و دلايل ايجاد اين شرايط بحراني در انگليس بسيار سودمند است. طبق گزارش اخير اكونوميست در سال آينده ميلادي ارزش توليد ناخالص داخلي اين كشور برابر 2‌هزار و 442‌ميليارد‌دلار و ارزش توليد ناخالص داخلي بر مبناي برابري قدرت خريد 2‌هزار و 277‌ميليارد‌دلار خواهد بود در حالي كه در سال 2007 ميلادي ارزش توليد ناخالص داخلي انگليس بر مبناي برابري قدرت خريد برابر با 2‌هزار و 772‌ميليارد‌دلار بوده است. در سال آينده ميلادي توليد ناخالص داخلي سرانه اين كشور 39‌هزار و 470‌دلار خواهد بود در حالي‌كه در سال 2007 ميلادي 45‌هزار و 575‌دلار آمريكا بود. همين دو عامل به خوبي نشان مي‌دهد كه اوضاع اقتصادي انگليس چندان مطلوب نيست و اين كشور در مسير افول اقتصادي قرار دارد. به خصوص كه دست‌اندركاران اقتصادي و دولتمردان اين كشور اعلام كردند در نيمه دوم سال 2008 ميلادي اقتصاد انگليس وارد ركود شده است و اين ركود تا انتهاي سال آينده ميلادي در اقتصاد باقي مي‌ماند.
كشور انگليس دارنده يكي از بزرگترين اقتصادهاي اروپا است. اين كشور در سال 2007 ميلادي پنجمين اقتصاد بزرگ جهان از نظر بازار ارز و ششمين اقتصاد بزرگ دنيا از نظر سرانه قدرت خريد شناخته شد. اين كشور كه از نظر بزرگي توليد ناخالص داخلي بيست و دومين اقتصاد جهان محسوب مي‌شود بعد از آلمان رتبه دومين اقتصاد بزرگ اروپا را از آن خود كرده است. مهم‌ترين ويژگي اقتصادي اين كشور راندمان بالاي نيروي كار است. اين كشور در عرض بيست سال گذشته توانست راندمان نيروي كار خود را به استانداردهاي اروپا برساند و هم اكنون راندمان نيروي كار در اين كشور از آلمان هم بالاتر است. همين مساله سبب شد تا اقتصاد كشور انگليس طي دو دهه گذشته با سرعت بسيار زيادي رشد كند و نقش پررنگ‌تري در عرصه اقتصادي دنيا بر عهده گيرد.
در سال 2007 ميلادي مجموع درآمد انگليس برابر با 97/0‌هزار ‌ميليارد ‌دلار آمريكا بود در حالي‌كه هزينه‌هاي كل كشور از مرز 04/1‌هزار ‌ميليارد ‌دلار فراتر رفته بود. مجموع بدهي دولت در سال 2007 ميلادي برابر با 864‌ميليارد‌دلار بود و اين كشور براي اجراي پروژه‌هاي خود و تامين مالي بخش‌هاي مختلف 8‌ميليارد‌دلار كمك اقتصادي دريافت كرده بود. نرخ رشد اقتصادي اين كشور در سال 2007 ميلادي بيشتر ازسه‌درصد بود ولي هم‌اكنون كه بحران در جاي اقتصاد مشاهده مي‌شود، نرخ رشد اقتصادي آن منفي است. آمارها نشان مي‌دهد در سه ماه سوم سال جاري ميلادي اقتصاد انگليس با كاهش 5/0‌درصدي مواجه شده است. در سال گذشته 73‌درصد از اقتصاد وابسته به بخش خدمات است در حالي كه 26‌درصد از اقتصاد به بخش صنعت و يك‌‌درصد به بخش كشاورزي وابسته است. اين كشور در مجموع 31‌ميليون نفر نيروي كار دارد كه 81‌درصد از آنها در بخش خدمات مشغول به كار هستند. كاهش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در انگليس در بازه‌هاي سه ماهه گذشته در كنار افزايش نرخ بيكاري در اين سرزمين سبب شد تا بسياري از اقتصاددانان وضعيت اقتصادي اين كشور را نزديك به وضعيت ركود بدانند. رييس بانك مركزي انگليس با توجه به مطالعه وضعيت اقتصادي اين كشور در ماه‌هاي اخير اعلام كرد كه از اواسط سال 2008 ميلادي اقتصاد اين كشور وارد ركود شده است و اين ركود تا انتهاي سال 2009 ميلادي ادامه مي‌يابد. اين خبر در شرايطي اعلام شد كه تحليل‌گران از احتمال ورود اقتصاد منطقه يورو به ركود از آغاز سال 2009 ميلادي خبر مي‌دهند و در صورت تحقق اين پيش‌بيني اين اولين ركود اقتصادي منطقه يورو بعد از شكل‌گيري آن خواهدبود. مروين كينگ رييس بانك مركزي انگليس با اشاره به وضعيت تورمي اقتصاد انگليس هشدار داد از ماه اوت سال جاري تا به حال شرايط اقتصادي كشور رو به وخامت رفته است و در صورتي كه اين روند ادامه يابد در سال آينده اقتصاد اين كشور با كاهش دو‌درصدي نرخ رشد روبه‌رو مي‌شود. كينگ تاكيد كرد در صورتي كه ابزارهاي اقتصادي به كار گرفته شده توسط دولتمردان نتيجه مثبتي در پي نداشته باشد‌، اين مركز مجبور مي‌شود از ابزار قديمي خود يعني كاهش نرخ بهره بانكي استفاده كند. اين در حالي است كه درسال جاري ميلادي بانك مركز انگليس بارها نرخ بهره خود را كاهش داده است و هم اكنون نرخ بهره بانكي در اين كشور معادل 3‌درصد است. وي در پاسخ به اين سوال كه تا چه زماني اين ركود ادامه خواهد داشت، گفت: «تعيين مدت زماني كه اين ركود به طول مي‌انجامد كار بسيار مشكلي است ولي نكته مهم اين است كه اقتصاد انگليس هم اكنون در ركود است و تا سال 2009 ميلادي از ركود خارج نخواهد شد.» احزاب مخالف دولت انگليس، دولت كارگري اين كشور را در ايجاد اين بحران بزرگ اقتصادي مقصر مي‌دانند و معتقدند دولت انگليس در چند سال گذشته براي حفظ شكوفايي اقتصاد اين كشور مدام قرض كرده است و در نتيجه چنين عملي اكنون قادر نيست براي كمك به مصرف‌كنندگان، ميزان ماليات را كاهش دهد يا اينكه به مصرف كنندگان مشوق هاي مالي ارائه كند. جيم پاييس كه وزير كشاورزي در سايه حزب محافظه كار انگليس شناخته مي‌شود حتي معتقد است سياست هاي غذايي داخلي دولت اين كشور باعث تشديد بحران غذايي بين‌المللي شده است. وي اظهار داشته اقدامات انجام شده توسط وزارت محيط زيست، غذا و امور روستايي اين كشور براي كمك به روستاييان كافي نيست و اين موضوع تاثير منفي بر ساير قسمت هاي دنيا خواهد داشت. به گفته وي «همچنان كه كمبود مواد غذايي سراسر جهان را فرا مي‌گيرد بايد سعي كنيم توليد داخلي را بهينه ساخته و فشار را از روي بازارهاي جهاني برداريم. دولت ما در حال حاضر به صورت كوركورانه از سياستي پيروي مي‌كند كه كشاورزان را بي مصرف و محصولات آنها را براي تضمين امنيت غذايي غيرضروري مي‌داند آن هم در زماني كه سازمان ملل خواهان افزايش 50‌درصدي در توليد موادغذايي شده است.»
به گفته پاييس، اين رويكرد باعث تشديد كمبود مواد غذايي شده و تاثير مخربي بر ساير قسمت هاي دنيا خواهد داشت. در حال حاضر محافظه‌كاران انگليس به مردم اين كشور وعده مي‌دهند با كاهش مقررات و واقع‌بينانه‌تر كردن آنها به صنايع كشاورزي كمك كنند. به گفته آنها كاهش فشار اعمال شده از سوي دولت مركزي به كنترل روند كاهنده توليد مواد غذايي در انگليس كمك خواهد كرد. توليد مواد غذايي در داخل اين كشور از 85‌درصد در سال 1996 به 74‌درصد طي سال گذشته كاهش داشته است. در چنين شرايطي بود كه گوردون براون نخست‌وزير كشور انگليس طرح كاهش ماليات براي حمايت از خانوارهاي انگليسي را اعلام كرد، ولي با توجه به وضعيت دولت و عواقب احتمالي آن نتوانست آن را به تصويب برساند. مجلس قانون‌گذاري اين كشور به براون اعلام كرد كه نتايج اجراي اين طرح براي دولت بسيار سنگين است و نمي‌توان آن را پذيرفت. البته بعد از مذاكرات بسيار قرار بر اين شد كه طرح افزايش ماليات بر ارزش افزوده در انگليس اجرا شود تا جبران كاهش ماليات خانوارهاي انگليسي را بكند. اين كشور هم اكنون در حال مذاكرات وسيع و گسترده در مورد راهكارهاي كاهش بحران كنوني در اقتصاد است.
دوشنبه 25 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 268]