اقتصاد - نمانده حساب ذخيره ارزي

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: اقتصاد - نمانده حساب ذخيره ارزي
اقتصاد - نمانده حساب ذخيره ارزي

آرش حسن‌نيا:آنها راحت‌ترين كار را كرده‌اند: رقم مانده حساب ذخيره ارزي محرمانه ‌است و خلاص. اما اينكه چرا اين آمار كه تا پيش از دولت نهم به طور مستمر و مداوم اعلام مي‌شده، ناگهان به آماري محرمانه تبديل شده است، اين مخفي‌كاري ‌دليلي واضح دارد؛ رقمي با 9 صفر از جنس دلار، كه اعلام رقم واقعي آن باعث خواهد شد تا بسياري با حساب و كتاب درآمدهاي ارزي دولت و كم‌كردن مصارف ارزي از آن پي ببرند كه اين عدد با 9 صفر جلوي آن بايد بسيار بيش از اينها باشد و آن وقت تازه گرفتاري‌هاي دولت شروع مي‌شود. آنها به اين روز مي‌انديشيدند، كه اگر روزي مانند امروز آمارها معلوم شوند كسي از دولت بايد پاسخ دهد كه درآمدهاي به دست آمده از فروش نفت يكصد دلاري كجا رفته و چه بلايي بر سر آنها آمده‌است؟

براي همين بهترين و راحت‌ترين كار نقش بستن مهر محرمانه بر آمار و ارقام حسابي بود كه قرار است سرمايه ‌من، شما و نسل‌هاي بعدي ما باشد و دولت فقط قرار بود تا امانتدار آن براي تبديل سرمايه‌هاي زيرزميني به سرمايه‌هاي روزميني باشد. دكتر محمد ستاري‌فر نخستين كسي بود كه در مناظره تاريخي و به يادماندني خود با فرهاد رهبر، رئيس بركنار شده يا كنار رفته سازمان سابق مديريت و برنامه‌ريزي از دلارهاي گمشده در حساب ذخيره ارزي پرسيد، او حتي پرسش خود را در نامه‌اي به احمدي‌نژاد تكرار كرد و طبيعي بود كه آن نامه نيز بي‌پاسخ بماند، ‌اما پرسش آن روز ستاري‌فر، امروز حتي پرسش اصولگراياني است كه قرار آن ندارند تا به هر قيمتي از دولت نهم و احمدي‌نژاد حمايت كنند. هرچند كه حتي تهديد به تصويب و ارائه تحقيق و تفحص از حساب ذخيره ارزي نيز به جايي نرسيده است،‌ اما شايد كسي در اين ميان به صاحبان سرمايه نفت حق بدهد تا از دولت بپرسند سرمايه ما و نسل‌هاي بعدي چه شد؟

رسمي‌ترين گزارش درباره عملكرد حساب ذخيره ارزي، درآمدها و هزينه‌هاي ارزي دولت مربوط به گزارش كميسيون اقتصادي مجلس است كه در نخستين ماه فصل پاييز منتشر شد و البته خبر از خزان درآمدهاي ارزي كشور مي‌داد. براساس اين گزارش،‌ درآمد دولت در سال‌هاي 84 تا 86 به ترتيب 53.82 ميليارد دلار، 62.46 ميليارد دلار و 81.76 ميليارد دلار بوده‌ و درآمد دولت از محل فروش نفت و گاز در سال 87 نيز75.00 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است كه مجموع اين درآمدها براساس گزارش كميسيون اقتصادي مجلس هشتم با اكثريت اصولگرايان، عدد 273.04 ميليارد دلار را نشان مي‌دهد. روايت‌هاي ديگري كه خبرگزاري محافظه‌كار فارس از درآمدهاي دولت مي‌دهد نيز نتايج بهتري به دست نمي‌دهند،‌ براساس آنچه اين خبرگزاري منتشر كرده، درآمدهاي دولت در سال 84 و 85 به ترتيب 48 ميليارد و 823 ميليون دلار و 57 ميليارد و 636 ميليون دلار بوده‌است. براساس آنچه حجت‌الله غنيمي‌فرد معاون شركت ملي نفت از ميزان درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت و گاز در سال 86 ارائه كرده، اين درآمدها به 78 ميليارد و 800 ميليون دلار رسيده‌است.

اما دولت چقدر مي‌توانسته از اين درآمدها استفاده كند؟ براساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت در سال‌هاي 84 تا 87 اجازه داشته‌‌است تا در مجموع 64 ميليارد و 197 ميليون دلار از اين درآمدها را برداشت كند كه اگر دولت خود را پايبند اين برنامه و قانون مي‌دانست،‌ امروز مانده حساب ذخيره ارزي بالغ بر 208 ميليارد دلار بود. اما دولت اين احكام قانون برنامه چهارم توسعه درباره مصارف ارزي دولت را همچون ديگر مواد و احكام اين قانون اجرايي نكرد،‌ در عوض دولت در مجموع سه سال 84 تا 86 به ترتيب 44 ميليارد و 619ميليون دلار،45 ميليارد و 70 ميليارد دلار از درآمدهاي ارزي را به مصرف رساند تا از اين بابت ركوردي شايد دست‌نيافتني از عملكرد دولت‌ها در مصرف درآمدهاي ارزي به جا بگذارد. در گزارش كميسيون اقتصادي مجلس پيش‌بيني شده‌است مجموع هزينه ارزي دولت در سال 87 نيز به 70 ميليارد دلار برسد كه با اين حساب مجموع هزينه‌هاي ارزي دولت نهم از سال 84 تا 87، 229 ميليارد و 619 ميليون دلار خواهدشد، اما حتي با اين حجم از مصرف درآمدهاي ارزي نيز رقم مانده حساب ذخيره ارزي بايد بيش از عدد و رقم‌هايي باشد كه گاه نماينده‌اي در مجلس يا نيمه‌گزارشي در دولت اعلام مي‌كند، حتي با اين حساب و كتاب هم بايد مانده حساب ذخيره ارزي پايان امسال 43 ميليارد و 421 ميليون دلار باشد.

60 اقتصاددان كشور نيز در نامه سوم خود به احمدي‌نژاد كه تنها پاسخ به آن را مشاور رئيس دولت به طعن و كنايه پاسخ كارشناسي مستدلي به همراه نداشت،‌ از روند مصرف درآمدهاي ارزي كشور چنين گلايه كرده بودند: «مطابق اسناد قانون برنامه چهارم و آن هم در سطح برداشت47.2 ميليارد دلار از منابع ارزي حاصل از فروش نفت در بودجه‌هاي سنواتي در دوره برنامه رشد سالانه سرمايه‌گذاري12.2 درصد پيش‌بيني شده بود. درحالي كه ظرف سه سال گذشته دولت با مصرف حداقل133.3 ميليارد دلار رشد اندك سرمايه‌گذاري‌ را به ميزان 5.6 درصد در سال رقم زده‌است (بودجه‌هاي سنواتي و گزارش‌هاي بانك مركزي...) طبق قانون برنامه چهارم و سياست‌هاي كلي حاكم بر آن دولت مكلف بوده‌است طي سه سال 85، 86 و 87 به ترتيب مبالغ 15.2 ، 15.6 و 16.3 ميليارد دلار (جمعا 47.1 ميليارد دلار) از درآمدهاي حاصل از فروش نفت را در بودجه‌هاي سالانه خود (آن هم بيشتر در حوزه ظرفيت‌هاي عمراني نه هزينه جاري)، هزينه كند.

در حالي كه عملكرد بودجه نشان از انحراف جدي از اين رويكردهاي مهم توسعه‌اي دارد و عملكرد بخشي از بودجه دولت در سنوات فوق عبارت بوده‌است از 44.6، 45 و 53 ميليارد دلار (حداقل به ميزان 142.6 ميليارد دلار) يعني انحرافي به ميزان 95.5 ميليارد دلار.... اگر دولت نهم، پايبندي خود را به سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم، نشان مي‌داد، تاكنون بايد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت طي سه سال 84 تا 86 مبلغ 150 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد.... حتي با در نظر گرفتن ميزان مصارف بودجه‌اي دولت به مبلغ142.6 ميليارد دلار، باز بايد واريزي به حساب ذخيره ارزي به ميزان 55 ميليارد دلار مي‌شد.» براساس همان گزارشي كه نه رسانه‌هاي منتقد و اصلاح‌طلبان يا اقتصاددانان منتقد بلكه نمايندگان اصولگراي مجلس تهيه‌ كرده‌اند،‌ هزينه ارزي دولت در چهار سال اخير به ۲۱۲ ميليارد دلار خواهد رسيد، كه ۳.۳۱ برابر آن مقدار ارزي‌اي است كه براساس برنامه قرار بود هزينه شود.

شايد يادآوري اين نكته چندان هم جذاب نباشد كه متوسط درآمدهاي ارزي دولت نهم چيزي در حدود دو برابر برنامه سوم توسعه و نزديك به سه برابر متوسط درآمدهاي ارزي دولت در برنامه دوم توسعه بوده‌ است. به‌طوري‌كه متوسط درآمد سالانه نفت در برنامه دوم (74- 78 ) 4/15 ميليارد دلار و در برنامه سوم (1379تا 383 ) 1/26 ميليارد دلار گزارش شده است كه اين رقم در سه سال 84 تا 87 به 60 ميليارد دلار در سال رسيده‌است. اما مصرف بيش از سه‌برابري درآمدهاي ارزي باعث نشده تا ديگر شاخص‌هاي اقتصادي متناسب با اين برداشت رشد يا كاهش يابند، دولت نهم در حالي بيش از سه برابر هزينه‌هاي ارزي پيش‌بيني شده مصرف كرده‌است كه ديگر اعداد و ارقام اقتصادي نيز با پيش‌بيني‌ها فاصله بسيار دارد، ‌يعني نرخ رشد اقتصادي در همين سال‌ها و به‌رغم مصرف سه برابري ارز به جاي 8 درصد پيش‌بيني شده در برنامه چهارم هيچ‌گاه از 6‌درصد فراتر نرفته‌است. نرخ رشد تورم كه قرار بود تا پايان برنامه يك‌رقمي شود هر روز و هر ماه بيشتر و بيشتر مي‌شود و تا سطح 25 درصد براي آبان‌ماه افزايش داشته است.
با اين‌همه راحت‌ترين كار همان است كه دولت انجام داد؛‌ پاك‌كردن صورت مسئله. راستي دلارهاي نفتي چه شد؟
يکشنبه 24 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]