گزارش كارشناسي مرتبط با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: گزارش كارشناسي مرتبط با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده
سازمان نظام صنفي رايانه‌‌اي كشور بر اين باور است كه قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانوني مترقي بوده كه با اجراي صحيح آن در دراز مدت مي‌‌توان به شفاف‌‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و رونق و توسعه پايدار كشور دست يافت. اما در شرايط فعلي شكل برخورد با قانون و ضعف در مكانيزم‌هاي اجرايي و سازوكارهاي نظارتي، مشكلات و پيامدهايي را براي فعالين اقتصادي كشور از جمله صنف فناوري اطلاعات به همراه داشته است كه در اين گزارش برخي از مهمترين دغدغه‌‌ها و مسائل مترتب بر اين قانون به طور اختصار بيان مي‌شوند ...

گزارش كارشناسي مرتبط با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده
سازمان نظام صنفي رايانه‌‌اي كشور بر اين باور است كه قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانوني مترقي بوده كه با اجراي صحيح آن در دراز مدت مي‌‌توان به شفاف‌‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و رونق و توسعه پايدار كشور دست يافت. اما در شرايط فعلي شكل برخورد با قانون و ضعف در مكانيزم‌هاي اجرايي و سازوكارهاي نظارتي، مشكلات و پيامدهايي را براي فعالين اقتصادي كشور از جمله صنف فناوري اطلاعات به همراه داشته است كه در اين گزارش برخي از مهمترين دغدغه‌‌ها و مسائل مترتب بر اين قانون به طور اختصار بيان مي‌شوند:

1. فرآيند و گردش ماليات بر ارزش افزوده
از مهمترين موانع پيش روي اجراي اين قانون، حوزه فرآيند اجرا و گردش كار مي‌‌باشد كه مي‌‌توان در قالب موضوعات زير مشكلات را مطرح نمود:
1. به دليل ضعف اطلاع‌‌رساني و عدم آگاهي مخاطبين قانون از ظرفيت‌ها و الزامات آن، ارتباط با مشتريان سخت شده است. مشتريان در بخش‌هاي دولتي و خصوصي به دليل عدم اطلاع و يا در برخي موارد از روي سودجويي، از قبول فاكتورهاي داراي 3% ماليات بر ارزش افزوده سرباز مي‌زنند. مرجعي هم براي رسيدگي سريع يا استعلام و ابلاغ به مشتري وجود ندارد.

2. در اجراي قانون و با توجه به آماده نبودن زنجيره‌هاي آخر ماليات بر ارزش افزوده، با تعريف دامنه شمول و همچنين تعيين سقف حداقل 300 ميليون ريال گردش مالي در سال براي فعالين اقتصادي كه در اولين مرحله مكلف به اجراي آن هستند، در عمل زمينه پاره شدن زنجيره ماليات بر ارزش افزوده فراهم شده است. اين مشكل تبعات گسترده‌اي دارد.

3. به دليل گسسته شدن زنجيره ماليات بر ارزش افزوده با مطرح ساختن سقف حداقل 300 ميليون براي مشمولين اجراي آن، در عمل مردم ترغيب به خريد از شركت‌هاي كوچك‌‌تر مي‌‌شوند در ظاهر ماليات بر ارزش افزوده در فاكتور آنها نيست ولي عملا چنانچه از مبادي قانوني كالاي خود را تهيه كرده باشند، تفاوت قيمت نخواهد داشت. اين موضوع ملاحظات ديگري نيز را در بردارد. شركت‌ها ناچار به تاسيس تعدادي شركت جديد مي‌شوند، قاچاق كالا توسعه مي‌يابد، روابط اقتصادي ناسالم شكل مي‌گيرد، فرار مالياتي توسعه پيدا مي‌كند و در پي آن افراد حقيقي و حقوقي گرفتار و اغفال مي‌شوند.

4. به دليل پيچيده بودن محاسبات ماليات بر ارزش افزوده، نبايد مردم و خرده‌فروشان را به عنوان يكي از حلقه‌‌هاي زنجيره درگير نگهداري حساب و كتاب‌هاي مالياتي كرد. درست است كه در مرحله اول طرح، اين افراد كنار گذاشته شده‌اند ولي در نهايت بايد ماليات بر ارزش افزوده به طور كامل اجرا شود. اين موضوع با سيستم‌هاي نرم‌‌افزاري و سخت‌‌افزاري قابليت پياده‌‌سازي پيدا مي‌كند.

5. عدم پ.شش كامل كد اقتصادي به عنوان يكي از گرفتاري‌هاي مطرح در روند اجراي قانون بي‌پاسخ مانده و برخوردهاي مختلفي با آن مي‌شود.

6. مسئله قراردادهاي منعقده قبل از 31/6/87 به دليل تعيين تكليف نشدن آن از سوي مسئولين امر، برخوردهاي متفاوتي را در اجرا به همراه داشته است.

2. فناوري اطلاعات و نقش آن در اجراي ماليات بر ارزش افزوده
بدون شك اجراي اين قانون بدون بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي فناوري اطلاعات امكان‌‌پذير نخواهد بود. اما از مهمترين مشكلات و موانع موجود در اين خصوص مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

1. عدم هماهنگي متوليان اجراي قانون با شركت‌هاي فناوري اطلاعات به منظور بهره‌گيري از توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي اين بخش براي اجراي قانون. در صورت هماهنگي قبلي و با توجه به اينكه نظام‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري هم‌اكنون در واحدهاي فروش و خدمات و حسابداري بنگاه‌ها (حداقل بنگاه‌ها مخاطب مرحله اول طرح) در حال كار هستند، هماهنگي قبلي با شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات فناوري اطلاعات مي‌توانست اجراي قانون را بسيار سهل نمايد.

2. پروتكل‌هاي مخابراتي و نرم‌‌افزاري مورد نياز براي تبادل اطلاعات و اتصال دستگاه‌‌ها و پايانه‌‌هاي پرداخت تدوين و بومي‌سازي نشده است.

3. مسائلي از جمله كسر ريال، رندينگ ، تقسيم به نسبت و ... ساير جزييات مربوط كه بايد در نرم‌افزارها پياده‌سازي شوند، مشخص نبوده، عملا پاسخگويي شركت‌هاي فناوري اطلاعات به مشتريان خود را با اشكال مواجه ساخته است.

3. نبود سازوكارها و ضعف قوانين و مقررات
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده زيرساخت‌ها و پيش‌‌نيازهاي قانوني مختلفي را نيازمند است، اما به دليل نبود سازوكارها و مكانيزم‌هاي نظارتي و مراجع تصميم‌‌گيري مرتبط، از منظر قوانين و مقررات نيز مسائل و مشكلاتي پيش روي اجراي اين قانون مي‌‌باشد كه از مهمترين آنها مي‌‌توان به موارد زير اشاره نمود:

1. نبود مكانيزم‌هاي نظارتي موجب گسترش قاچاق خواهد شد.
2. كم اظهاري در فروش از ابتدايي‌‌ترين مسائل و مشكلات اجراي اين قانون مي‌باشد.
3. در مواردي كه درك قانون نياز به تفسير جهت شفاف‌‌شدن موضوعات دارد سازمان امور مالياتي كشور پيش‌بيني‌هاي لازم را به عمل نياورده و مرجعي براي پاسخگويي به مشكلات وجود ندارد.
4. براي اجراي صحيح قانون ضرائب مالياتي فروشگاه‌ها نياز به بازبيني و اصلاح دارد.

4. فرهنگ‌سازي
شرايط فرهنگي كشور ما براي اجراي قوانيني كه بدون اطلاع‌‌رساني و آگاه‌‌سازي عمومي لازم‌‌الاجرا مي‌‌شوند، پيامدهاي مختلفي را به همراه مي‌‌آورد. از اين منظر مي‌‌توان به موارد زير به عنوان عمده‌‌ترين موانع اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره نمود:

1. مدت زمان پيش‌‌بيني شده از فاصله تصويب قانون تا زمان اجراي آن ناكافي بوده و سطح آگاهي عمومي كشور در خصوص اين قانون بسيار ناچيز است.
2. به دليل عدم آموزش و ناكافي بودن آموزش‌هاي موجود بسياري از موديان، سوالات و ابهامات بي‌‌پاسخ فراواني دارند و در حال حاضر مكانيزمي نيز براي افزايش سطح آگاهي عمومي و آموزش جنبه‌هاي مختلف قانون در كشور پيش‌‌بيني نشده است و يا حداقل به هيچ وجه كافي نيست.
3. فرصت دو ماهه به اصناف براي آمادگي اجراي قانون موجب تفسير نادرست برخي از اصناف شده است بطوري كه برخي خود را اساسا از اجراي قانون معاف مي‌دانند و برخي نيز با تاكيد بر لفظ به كار رفته در مورد اصناف به دليل عضويت يا فعاليت زير نظر يك واحد صنفي خود را جزو اصناف موردنظر قلمداد مي‌نمايد. تلاش به جاي دولت براي اخذ فرصت از مجلس، نيز به اين موضوع دامن زده است. در همه اين موارد موديان مالياتي درگير مشكلاتي هستند كه عملا امكاني بري ساماندهي آن ندارند.
4. صدور فاكتور و ردوبدل كردن اطلاعات خريدار و فروشنده و موارد فروش هنوز در كشور ما به طور كامل جا نيفتاده است. مردم كشور ما حاضر به ارائه اطلاعات دقيق در خصوص مسائل مرتبط با حوزه‌‌هاي مالي نيستند و در بسياري از موارد زماني كه شركت يا فروشگاهي قرار است براي مصرف كننده نهايي فاكتوري صادر نمايد بر اساس تاكيد قانون ثبت اطلاعات مشتري در فاكتور و صورتحساب الزامي مي‌‌باشد، اما هيج مكانيزم و پيش‌‌بيني مشخصي براي آگاه سازي مردم نسبت به اين موضوع وجود ندارد.

5. شرايط اجتماعي
شرايط اجتماعي كشور و مسائلي كه به‌طور روزمره در اقتصاد صنعتي، كشاورزي و تجاري در سطوح مختلف تا پايين‌‌ترين لايه‌‌ها يعني خانواده‌‌ها نيز حاكم است، تبعات و ملاحظاتي را براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به همراه دارد كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1. اجراي ماليات بر ارزش افزوده در شرايط آرامش اقتصادي امكان‌پذير خواهد بود نه در فضايي كه اصطلاحا ركود تورمي وجود دارد. در اين شرايط طرح موضوع ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر بار رواني كه به جامعه تحميل خواهد نمود، ناخواسته زمينه رشد بيش از پيش تورم را نيز به همراه خواهد داشت.
2. در فرهنگ اجتماعي كشور ما موضوع مطالبه صورتحساب و فاكتور خريد، جايگاه چنداني ندارد و اساسا فروشنده و خريدار در سطح عمومي كشور نسبت به اين موضوع حساسيتي نداشته و ندارد. لذا ارائه فاكتور و مشخص نمودن درصدي از مبلغ نهايي به عنوان سهم ماليات بر ارزش افزوده در بسياري موارد مشكلات رواني را براي فروشنده و خريدار به همراه دارد.
شنبه 23 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]